تقدم الشاب هيثم سعيد 26 عاماً اليوم الأربعاء 23 آذار (مارس) لامتحان الوظائف التعليمية للعام الثالث على التوالي على أمل الحصول على وظيفة حكومية تنهي معاناته المتواصلة من البطالة منذ أربعة أعوام.
وقال سعيد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه “تخرج من الجامعة أواخر العام 2018 ليبدأ رحلة البحث عن وظيفة وفرصة عمل دون جدوى في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة”.
وأضاف سعيد أن “مسألة حصوله على وظيفة تُشكل أمراً مصيرياً في حياته لاسيما بعد أتم دراسة الماجستير على أمل تعزيز فرص حصوله على عمل”.
وأشار سعيد إلى أنه” عمل في العديد من المجالات خارج تخصصه لفترات مؤقتة وواجه صعوبة كبيرة فيها لأنها خارج تخصصه الدراسي اللغة العربية”.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مؤخراً عن امتحان الوظائف التعليمة للعامين 2022-2023، تقدم له قرابة 33.901 من الخريجين، مقارنة بـ 47 ألفاً في 2020-2021.
ويأتي التقدم للوظائف التعليمة في وقت تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة وفق وزارة العمل 48%، وتوظف وزارة التربية والتعليم وفق إعلان سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت 500 معلم سنوياً.
وإذا افترضنا أن 500 خريج سيختارون للوظائف التعليمية من إجمالي المتقدمين لها (33.901) فإن نسبة الذين سيفوزن بوظيفة 1.5% فقط.
5 آلاف خريج سنوياً
وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم رائد صالحية، إن الوزارة كانت تتوقع تسجيل قرابة 50 ألفاً لامتحان الوظائف التعليمية، لكن الذين التحقوا فيه قرابة 34 ألفاً، ويرجع ذلك كون الكثير من الخريجين غير مطعمين.
وأضاف صالحية في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن متوسط عدد الخريجين من التخصصات التربوية في الجامعات الفلسطينية لسوق العمل المحلي يبلغ 5 آلاف سنوياً، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لاستيعاب أكبر قدر منهم سنوياً.
وأشار إلى أن المتقدين للوظائف التعليمية للعامين 2022-2023 يتوزعون على 19 تخصصاً تربوياً في 7 مديريات للتربية والتعليم في قطاع غزة.
وأكد صالحية، أن وزارة التربية لم تحسم بعد قرارها حول الأعداد المطلوبة للوظائف التعليمية، وسيكون وفقاً لاحتياج الوزارة ويتناسب مع موازنة وزارة المالية.
ونوه صالحية إلى أن أعداد خريجين الوظائف التعليمة أعلى بكثير من الأرقام المذكورة في ظل احجام عدد كبير منهم عن الالتحاق بامتحان التوظيف لعدم حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، وبالتالي عدم مقدرتهم على التسجيل عبر نافذة الدخول الموحد الحكومية.
فجوة في حاجات سوق العمل والتخصصات
بدورها، قالت وزارة العمل بغزة، إن قطاع غزة يعاني من نسبة بطالة هي الأعلى حول العالم نتيجة الحصار والحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وتراجع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل، وعدم الاختيار الصحيح للتخصصات الجامعية.
وأوضحت مسئولة الإعلام في الوزارة منال الحتة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أنه بالإضافة للأسباب السابقة يرجع السبب تقدم أعداد كبيرة لبعض الوظائف الحكومية، لتكدس الخريجين في بعض التخصصات كالتربية نتيجة وجود فجوة كبيرة في التخصصات الجامعية وحاجات سوق العمل.
وأكدت الحتة أن الواقع الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة ندرة فرص العمل يتطلب البحث عن تخصصات جديدة والابتعاد عن المتكدسة بأعداد الخريجين، لافتةً إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة العالية دفعت بالكثير من الشباب والخريجين للهجرة، والعمل عن بعد.
374 ألف عاطل عن العمل
ووفق مدير دائرة تنمية التشغيل بوزارة العمل عبد الله شحيبر، يبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكاتب العمل وفقاً لتحديثات شهر شباط (فبراير) الماضي 374 ألفاً.
وأشار شحيبر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن العدد المذكور أعلاه يشمل 151193 خريجاً، و10246 مهنياً، و145976 عاملاً.
انخفاض مساهمة القطاع الخاص
من جهته، أرجع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معليق انخفاض من نسبة مساهمة القطاع الخاص في غزة بالتشغيل من 65% إلى 20% لاستمرار الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة، وتراجع المنح الدولية.
وقال أبو معيلق في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن غزة تعيش ركوداً اقتصادياً كبيراً، مع إغلاق جزء كبير من منشآت القطاع الخاص، وتوقفها عن العمل، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المواد الخام، والاستيراد والتصدير، ومشاريع التشغيل الدولية.
وأضاف أبو معيلق، أن الآلاف من العمال سرحوا من وظائفهم خلال السنوات الأخيرة نتيجة الانهيار المتواصل في القطاع الخاص.
وأشار أبو معيلق إلى أن المنح الدولية لقطاع غزة تشهد تراجعاً هو الأكبر منذ العام 2017 لأسباب غير معلنة من المانحين.
وأكد أبو معليق، أن حل مشكلة البطالة في غزة يحتاج لرفع كامل للحصار الإسرائيلي على القطاع، والشروع بخطة حكومية لاستيعاب آلاف العمال والخريجين، ودفع تعويضات القطاع الخاص وصرف حقوقه المالية، ورفع القيود المفروضة على إدخال المواد الخام والآلات الثقيلة بما يساهم بعودته للعمل بقوة.
