شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة في الضفة الغربية، بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدف لإمداد الطاقة على المدى الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع الاستيطاني.
وتم تحضير وصياغة الخطة بإشراف من وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، منذ حوالي عام، وذلك بعد عدة سنوات من فشل الإمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات، حيث كانت شركة الكهرباء تقوم بمد ونشر شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية دون أي تخطيط.
وفقا للخطة التي حصلت الصحيفة على تفاصيلها، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات وأيضا للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040.
ونتيجة لذلك، تم تقسيم الفترات الزمنية لتنقيد الخطة إلى ثلاث فترات: بحلول عام 2025، سيتم إنشاء محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، وعلى ما يبدو سيتم أيضا إقامة محطتين لبيع الكهرباء للفلسطينيين.
بعد ذلك، بحلول عام 2040 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد مماثل للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، سيتم وضع أكثر من 300 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط العالي على مدار الثلاثين عاما القادمة.
وتم وضع الخطة لشركة الكهرباء على حد زعم الصحيفة، في أعقاب الاحتياجات التي أشار إليها رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث سيطلعهم الوزير خلال الأيام المقبلة على الخطوط العريضة لخطة الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ3 إلى 4 مليار شيكل.
ونقلت الصحيفة عن شطاينتس قوله “عندما توليت منصبي، أصبح من الواضح لدي أن حالة البنية التحتية للمياه والكهرباء في الضفة الغربية في حالة سيئة، وأنهم جميعا -اليهود والعرب-يعانون من انقطاع في الماء ومشاكل في إمدادات الكهرباء”.
وعليه يضيف “كما تم تحضير خطة في قطاع المياه، أنجزت خطة في مجال الكهرباء والطاقة في الضفة الغربية، والتي تأخذ في الاعتبار الزيادة في السكان والاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية والمستوطنين. وستعمل الخطة على تحسين جودة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
وردا إذا ما كانت خطة الطاقة لها علاقة بـ”صفقة القرن”، زعمت وزارة الطاقة في ردها على الصحيفة أن للخطة الإسرائيلية لا يوجد أي أساس أو صلة سياسية بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كما أنها لا تأتي في سياق انتخابات الكنيست.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولها “تم تقديم إرشادات صياغة الخطة منذ فترة طويلة، وذلك فقط بسبب الاحتياجات التي نشأت من هذا المجال، علما أن الخطة تدرس، على المدى البعيد الاحتياجات للطاقة في الضفة، مع توقع زيادة عدد السكان اليهود والفلسطينيين”.
كما تقول الوزارة الإسرائيلية إنه “على الرغم من أن المحطات الفرعية ستكون إسرائيلية، فإن مسؤولية تزويدها للمستهلك الفلسطيني سيتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية. كما سيتم إنشاء البنية التحتية لمشروعات تطوير الطاقة المتجددة مثل عنفات الرياح والطاقة الشمسية في الضفة الغربية. حيث من المخطط إنشاء محطات فرعية في منطقة ألفي منشيه، ومعاليه إفرايم في وادي الأردن ونابلس وبيت علا”.
