الوسم: الغاز والبترول

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت مجلس النواب: إن “مصر تستورد 200 ألف برميل مكافئ حوالي 20 ٪ من الاستهلاك الداخل ويبلغ إنتاج مصر 6 ونصف مليار وحدة غاز يوميًا”.

وأضاف المجلس خلال بيانٍ صحافي، أن “عائد الصادرات المصرية من الغاز العام الحالي تبلغ 8 مليار عائد أو ناتج تصدير الغاز”.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري نتائج الاتفاقيات والاستثمارات البترولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

في السياق ذاته، استعرض سمير رسلان وكيل وزارة البترول المصرية للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات.

وأشار إلى أن “عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة 298 بئرًا نتج عنها 142 كشفا بتروليًا خلال 3 سنوات منها حوالي 30٪ آبار زيت والباقي غاز تتراوح بين 70 أو 65٪ اكتشافات جديدة للغاز”.

وبيّن أن “العام الجاري شهد حفر 113 بئرا وتم النجاح في كشف 42 بئرًا أضافت حوالي 70 ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري”.

وكشف المسؤول المصري، عن “وجود استثمارات استكشافية بقيمة ملياري دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي 8 مليارات دولار”.

ولفت إلى أن “إنتاج مصر من البترول تزايد إلى 500 ألف برميل يوميا وحوالي 300 مليون برميل سنويا وخلال 5 سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من الصحراء الغربية”.

ونوه إلى أن “الاكتشافات الجديدة أضافت إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، معلنًا عن 7 مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال 3 سنوات و4 مزايدات في العام الحالي فقط للبحث والتنقيب عن البترول”.

أقرأ أيضًا: وزير البترول المصري: بدء تصدير الغاز إلى لبنان نهاية العام الحالي

غزة_مصدر الاخبارية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة، مساء اليوم، الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص اللازمة لشركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته، حسب النظام المعمول به، حفاظاً على السلامة العامة وعلى حياة المواطنين، وعدم تعرضهم لأيّة مخاطر.

وقال المركز في بيان صحفي أنه تابع شكوى ومطالبات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة بتجديد ترخيص الشاحنات والصهاريج المخصصة لنقل الوقود.

ووفقاً لمعلومات المركز فإن أكثر من 100 شاحنة مخصصة لنقل البترول والغاز تعمل في قطاع غزة بشكل يومي من دون حصولها على التراخيص اللازمة، و250 محطة بترول وغاز لم يتم تجديد ترخيصها خلال هذا العام، مما يهدد استمرار عملها نتيجة عدم قدرتها على تأمينها لدى شركات التأمين، الأمر الذي يهدد السلامة والصحة العامة في القطاع، ويفقد المواطنين حقهم في التعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية التي قد تلحق بهم في حال وقوع أية حوادث.

وأفاد المهندس عائد أبو رمضان، أمين سر جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومحطات الوقود ومشتقاته بقطاع غزة، لباحث المركز بأن الجمعية فتحت نقاشاً مع وزارة الحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، دون أن تتوصل إلى تفاهمات بشأن تطبيق إجراءات الترخيص للشاحنات والمحطات وفق ما كان معمول به في السنوات الماضية، بذريعة أن جهاز الدفاع المدني لا يمتلك إمكانات إجراء الفحوصات التي تسبق منح التراخيص، داعياً إلى الاستمرار بتطبيق النظام القديم إلى حين اعتماد وإقرار نظام جديد أكثر فعالية.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من استمرار عمل الصهاريج والمحطات من دون التراخيص اللازمة، داعيأ الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، بما فيها جهاز الدفاع المدني، إلى الإسراع في إيجاد نظام يضمن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية على شاحنات وصهاريج النقل ومحطات الوقود، والعمل على إصدار التراخيص اللازمة لها بأسرع وقت ممكن.

غزة-مصدر الإخبارية:

قالت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز مساء اليوم الاثنين، أن ما صدر من تصريحات على لسان المسؤلين بوزارة النقل والمواصلات بخصوص قرار الترخيص المؤقت لشاحنات نقل البترول والغاز، يعتبر قرار غير مدروس ويحمل الكثير من الظلم والجور على شركات البترول والغاز.

واوضحت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، في بيان صحفي، بأن توقيف تجديد ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز، البالغ عددها 100 سيارة تقريباً، مستمر منذ ما يقارب العام من قبل وزارة النقل والمواصلات.

وبينت بان قرار التوقف عن منح التراخيص من قبل الوزارة، كان يبرر بانه بسبب وجود نظام جديد سيجري تطبيقة لترخيص هذه السيارات.

وقامت الجمعية بعمل عشرات المراسلات والإجتماعات مع جميع الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع من وزارات وهيئات ولجان مجلس تشريعي لتوضيح الخطر القائم بسبب عدم تجديد تراخيص السيارات، لكن دون جدوى.

وشدد مجلس ادارة الجمعية انه وبناءً على هذه الاتصالات المكثفة وبسبب أن نظام الترخيص الجديد غير جاهز بعد، تم إعلامنا الشهر الماضي بأنه سيتم إصدار تراخيص مؤقته لهذه السيارات ولمدة شهر واحد، بدلاً من إثنا عشر شهراً كما جرت العادة خلال الخمسون عاماً الماضية.

وعقبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بالقول:” أن قرار الترخيص المؤقت ليس فقط غير عملي أو مجدي ولكن أقل ما يقال عنه أنه غير مدروس إن لم يكن ظالم وجائر بحق أصحاب هذه الشركات.

وشددت على أن نظام ترخيص السيارات المؤقت يؤدي لتعطيل العمل ولإرتفاع تكلفة الترخيص بسبب إعادة الفحص الفني وفحص السلامة حيث سترتفع تكاليف الفحص الفني وفحص الدفاع المدني بنسبة 1200%.

واكدت الجمعية على عدم مسئوليتها عن أي أضرار تحدث نتيجةً لأي حوادث عرضية، لا سمح الله، في ظل عدم ترخيص السيارات.

وطالبت الجهات المختصة بإستمرار إصدار تجديد تراخيص سياراتها حسب النظام المعمول به في العام السابق، موضحة أن هذا النظام أثبت فعاليته ولم يسجل أي حادث يذكر لهذه السيارات خلال السنوات الماضية.

واكدت الجمعية على دعمها لإيجاد نظام ترخيص جديد فعال يرقى بمعاملات الأمان والسلامة في الوطن، مشددة على أن ذلك يؤدي للحفاظ على سلامة منتسبيها وعمالهم وممتلكاتهم بالإضافة لسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت على ضرورة دراسة النظام الجديد دراسة متأنية، وعرضه على جميع المعنيين بما فيهم جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومن ثم إعتماده وتطبيقه.

غزة- مصدر الإخبارية:

حذرت جمعية اصحاب شركات الغاز والبترول في قطاع غزة، السبت، من “نتائج كارثية”، جراء مماطلة هيئة البترول والجهات الرسمية بغزة، في ترخيص شاحنات نقل الوقود والغاز ، ومحطاتها المعتمدة والمرخصة منذ عشرات السنين في غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، أن عدم ترخيص الجهات الرسمية لشاحنات نقل الوقود والغاز، بالإضافة إلى عدم ترخيص المحطات لا يستند الى اي مصوغ قانوني واضح وجدي، يمنع ذلك.

وبينت الجمعية خطورة سير الشاحنات وعمل المحطات، بدون ترخيص رسمي، بالقول:” أن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام امكانية التأمين”، الامر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكات المواطنين.

وبينت الجمعية بأن الحوادث العرضية في شركات ومحطات الغاز والبترول تحدث في كل دول العالم، وان وجود التراخيص والتأمين لهذه الشركات يحمي ويحفظ حقوق الشركات ذاتها بالإضافة إلى ضمان حقوق وتعويض المواطنين او المنشأت المتضررة من هذه الحوادث.

واكدت بأنها لن تكون قادرة على الحصول على تعويضات من التأمين كما أنها لن تكون قادرة على تعويض المواطنين اذا ما تضرروا، في حالة حدوث اي حادث عرضي،  نتيجة امتناع الجهات المسؤلة في غزة، عن اصدار التراخيص اللازمة للمحطات وشاحنات النقل وفقا للاصول والقانون.

وتابعت: “شركات الوقود والغاز في غزة تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية، إضافة الى مضاعفة الضرائب المفرضة، واقتطاع جزء من ارباحها نتيجة اجراءات وزارة المالية بغزة”.

ودعت الجمعية مدير هيئة البترول ووزارة المالية والجهات الحكومية العليا بغزة، للتعاون والتشاور الكامل معها لمعالجة مشاكل الشركات، وللوصول الى تفاهمات مشتركة لانهاء ازمة وقف اصدار التراخيص اللازمة للمحطات والشاحنات.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تراجع قدرات شركات البترول والغاز  الفلسطينية على تطوير اسطولها وخزاناتها الخاصة بتخزين الوقود والغاز، بعد منع الاحتلال لذلك.