الوسم: السولار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تعاني محطات الوقود في الضفة الغربية المحتلة من أزمة وقود خانقة في صنف الديزل (السولار) جراء نشاط عمليات التهريب العكسي إلى الأراضي المحتلة عام 1948 للاستفادة من فرق سعر لتر الوقود.

ويباع لتر الديزل في محطات الوقود في الضفة بـ 5.99 شيكلاً وفي نظيرتها بالأراضي المحتلة بسعر 8.08 شواكل أي بفارق أكثر من شيكلان.

ويبلغ إجمالي استهلاك الفلسطينيين من المحروقات مليار لتر سنوياً 60% منها ديزل (سولار).

شكوى إسرائيلية

وقال مصدر مسئول في وزارة المالية في رام الله لشبكة مصدر الإخبارية، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي اشتكت رسمياً لوزارة المالية حول مسألة تهريب الوقود”.

وأضاف المصدر وفضل عدم ذكر اسمه، أن “الاحتلال هدد برفع قضية رسمية ضد الفلسطينيين حول مسألة التهريب ودفعهم على دفع تعويضات بدل ضرر”.

شكلين للتهريب

من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري على وجود شح شديد في كميات الوقود (الديزل) المتوفرة في المحطات نتيجة تهريب الوقود للأراضي المحتلة بهدف الاستفادة من فارق السعر.

وأوضح الجعبري في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “العجز يأتي رغم إدخال كميات قادرة على سد حاجات سكان الضفة لكن ما يحدث تسبب بأزمة وقود حقيقية”.

وأشار الجعبري إلى أن “إجمالي استهلاك الضفة من الوقود يتراوح بين 160 و170 مليون لتر شهرياً”.

ولفت الجعبري إلى أن “التهريب لا يقتصر على الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الضفة الغربية تعاني حالياً من تهريب وقود مضروب من إسرائيل إلى مدنها”.

وأكد أن “الجهات الحكومية شرعت بجهود حثيثة لوقف عمليات التهريب في ظل العجز في كميات الوقود وعدم إشباع حاجات المواطنين”.

وشدد على أن” غالبية محطات الوقود بالضفة خالية حالياً من الديزل”.

من يقف وراء التهريب؟

من جهته قال عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات عادل عمرو، إن “التهريب العكسي من الضفة إلى الأراضي المحتلة تسبب بأزمة خانقة في كميات الوقود في محطات الوقود”.

وأضاف عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “المهربين يبيعون لتر الوقود في الأراضي المحتلة بسعر 6.5 شيكل و7 شواكل وأكثر في بعض الأحيان، مقارنة بستة شواكل في الأراضي الفلسطينية”.

وأشار عمرو إلى أن “المهربين أشخاص بعض أصحاب المحطات المتنفذين الذين تجمعهم علاقات مشبوهة مع الهيئة العامة للبترول في الضفة”.

وحمل عمرو “الهيئة العامة مسئولية ضبط آليات تصريف الوقود في محطات الوقود والعمل إلى جانب المختصة لضبط الجهات التي يثبت تورطها في أعمال مشبوهة تتعلق بالتهريب”.

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز أحمد لبيب الحلو، اليوم السبت، إن الحكومة الفلسطينية تحملت الزيادة التي كانت مفترضة على أسعار الوقود للشهر الحالي بقيمة 30 أغورة للتر الواحد.

وأضاف الحلو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الحكومة أخذت على عاتقها تحمل الزيادة المفترضة على أسعار الوقود الوارد لغزة نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً بعد اطلاعها على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأوضح الحلو أن الحكومة الفلسطينية برام الله تورد لقطاع غزة من الوقود الإسرائيلي 800 ألف ليتر سولار و200ألف لتر بنزين شهرياً.

وأشار الحلو إلى أن قطاع غزة يستورد شهرياً ما بين 8-9 مليون طن من الوقود جمهورية مصر العربية عبر “بوابة صلاح الدين” الشق التجاري لمعبر رفح البري.

وأكد الحلو أن جميع المعطيات والتقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود ستشهد ارتفاعات متتالية خلال المرحلة المقبلة في ظل الارتفاعات المتواصلة للنفط حول العالم.
الجدير بالذكر، أن هيئة البترول التابعة لوزارة المالية قد أعلنت أنه سيتم الحفاظ على أسعار الوقود والغاز كما الشهر الماضي بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بأكثر من 5% على ان تتحمل الخزينة العامة هذا الفارق.

ويبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.23 شيكل، والسولار والكاز 5.49 شيكل.

وسعر لتر البنزين في فلسطين هو الأغلى بين الدول العربية مع وصوله الشهر الجاري 1.94 دولار أمريكي، ويستورد الفلسطينيون 99% من احتياجاتهم من مشتقات الوقود، من إسرائيل، وتتغير الأسعار شهرياً في كلا البلدين.