تنشط الجمعيات الاستيطانية وبدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخطط لوضع اليد على المحال التجاري والعقارات الفلسطينية بتخوم الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية يوم أمس الاثنين عن مخطط إسرائيلي لعمل إضافات على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وقالت القناة إن الحديث يدور عن مشروع بتكلفة نصف مليون شيقل، يشمل تصميم مصعد للمعاقين وإضافات أخرى لاستخدام المستوطنين.
ويوم أمس الأربعاء أمرت قوات الاحتلال شفويا، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي بإغلاق بوابته الحديدية.
وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.
ويأتي تصعيد نشاط الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على العقارات والإملاك الفلسطينية بالخليل، بالتزامن مع أعلن وزير الأمن، نفتالي بينيت، مطلع الأسبوع الجاري، عن نية الحكومة الإسرائيلية الشروع في إقامة أحياء يهودية في محيط المسجد الإبراهيمي وسوق الخضار المركزي، وإعطاء التعليمات بهدم البيوت والمحال الفلسطينية لإقامة أحياء استيطانية مكانها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شرعنة المستوطنات في الضفة المحتلة، في مخالفة للقانون الدولي الذي يعد أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، غير قانونية.
وحذرت بلدية الخليل، من خطورة قرار الاحتلال، بناء حي يهودي جديد في البلدة القديمة، مؤكدة أنه “سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه”.
وقال رئيس البلدية، تيسير أبو سنينة، في تصريح صحافي إن “بلدية الخليل ستضع كل إمكانياتها لإفشال هذا القرار، وحماية الأرض الفلسطينية، والحفاظ على أملاك المواطنين ووجودهم فيها”.
وأوضح أبو سنينة أن القرار الإسرائيلي سيطال البلدة القديمة ومبانيها وحواريها، وسيعمل على تغيير معالمها من خلال بناء أحياء استيطانية مكانها، من حكومة الاحتلال.
