التطبيع مع السعودية الأرشيف

الجيش الإسرائيلي يُشكل طاقماً لدراسة آثار ونتائج التطبيع مع السعودية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أفاد موقع واللا العبري، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل على إعداد طاقم سيدرس الآثار والنتائج المرتبة على اتفاق التطبيع مع السعودية.

وقال الموقع إن الطاقم سيدرس كافة تفاصيل الاتفاق والعلاقات التي ستنشأ مع السعودية، وتأثيرات إمكانية الموافقة على المسارات النووية.

وأضاف الموقع أن الطاقم مكون من قسم الشؤون الاستراتيجية وإيران وقسم التخطيط والقوات الجوية ومسئولين آخرين في وزارة الجيش.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الاستنتاجات إلى رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، ثم إلى وزير الجيش يوآف جالانت وأخيراً إلى مجلس الوزراء.

واكد على أنه “في هذه المرحلة لا يوجد جدول زمني واضح لعمل الطاقم”.

وكانت تقارير عبرية أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على أن إمكانية حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تظل مفتوحة لأي اتفاق إسرائيلي سعودي مستقبلي.

وبحسب التقارير، لم يقدم بايدن لنتنياهو قائمة بمطالب التنازلات للفلسطينيين كجزء من اتفاق مع السعودية، لكنه أكد أنه يتوقع خطوات من شأنها أن تبقي الباب مفتوحا أمام اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني مستقبلي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو وافق على المبدأ بشكل عام والتحدي الآن هو كيفية ترجمة ذلك إلى خطوات عملية.

ولفتت إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للأراضي الفلسطينية في وقت قريب.

كاتب سعودي: مشاريع السلام مع إسرائيل تنقسم إلى جماعية وثنائية

الرياض – مصدر الإخبارية

قال الإعلامي السعودي، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الأسبق عبد الرحمن الراشد: إن “مشاريع السلام مع إسرائيل تنقسم إلى جماعية وثنائية”.

وأضاف خلال مقال نشره عبر “الشرق الأوسط” أن “الجماعية فشلت، مؤتمر مدريد، ومبادرة قمة فاس قدمها الملك فهد ثم سحبت بعد رفضها، ومبادرة قمة بيروت من الملك عبد الله، ورفضتها إسرائيل، ومشروع السلام الاقتصادي، سُمي «صفقة القرن» وكان عرَّابه جاريد كوشنر، ولم يتحقق”.

وأشار إلى أن “الاتفاقات الثنائية، كلها نجحت في أهدافها المُعلنة، وحافظ الموعون على التزاماتهم، ومستمرة إلى اليوم، وقد بدأت منذ أربعة عقود عندما أنهى اتفاق كامب ديفيد حالةَ الحرب وأعاد سيناء، وقناةَ السويس لمصر، وقدّم ملياراً ونصف المليار دولار دعماً أميركياً سنويًا”.

وأكد على أن “الأردن، حصل على مطالبه في اتفاق سلام 1994، التي شملت استعادة أراضٍ تعادل مساحة غزة، وزيادة حصة المياه، وإعفاءات من الديون”.

ولفت إلى أن “المغرب اعترف بإسرائيل مقابل اعترافِها بالصحراء بصفتها أرضاً مغربية، والسودان أسس علاقة بإسرائيل ضمن منافع وتعاون أمني وعسكري”.

ونوه إلى أن “لبنان، وقع اتفاق ترسيم حدوده المائية مع إسرائيل مقابل الاعتراف بحقوقه البترولية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين في الاتفاق الإبراهيمي، الذي شمل مشاريع اقتصادية وتفاهمات متعددة، تُضاف إليه اتفاقات على مستويات أقل مع إسرائيل، شملت قطر وسلطنة عمان وتونس”.

وبيّن أن اتفاق أوسلو 1993، فهو الاستثناء في نجاحه وفي فشله، فقد ولدت بموجبه سلطة فلسطينية بشرعية دولية، وحكومة مدنية للضفة وغزة، وانتقلت من تونس، مع نحو 120 ألف فلسطيني، من المنافي، من منسوبي حركة فتح وعائلاتهم إلى فلسطين.

وحصلت السلطة الفلسطينية على التزام بدعم أوروبي وأميركي سنوي، توقف خلال رئاسة ترمب، ثم استؤنف مع بايدن، لكن هذا الاتفاق فشل في استكمال بقية وعوده.

وفيما يتعلق بأهداف التفاوض السعودي الإسرائيلي، أوضح الكاتب السعودي، أن “الاتفاقات العربية – الإسرائيلية قائمة على تبادل المصالح ثنائياً، من كامب ديفيد وحتى آخرها مع البحرين”.

وأضاف: “الأرجح أن تسير المساعي السعودية على النهج نفسه، هذه المرة قوبل الاقتراح الأميركي بمطالب سعودية متعددة تخدم مصالحها”.

وشدد على أهمية التعاون الدفاعي لأمن السعودية، والتسليح، والمشروع النووي، وغير ذلك، مع إحياء المفاوضات على حلّ الدولتين، وقد تحدَّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإعلام الأميركي عن رغبته في تمكين الجانب الفلسطيني من التفاوض ضمن الجهود السعودية”.

وأكمل: “المفاوضات الثنائية، السعودية الإسرائيلية، يقرّرها البلدان، أما مفاوضات السلام، على صيغة الدولة الفلسطينية وحل القضايا المعلقة، اللاجئين والمستوطنات والعاصمة وغيرها، فستكون قراراتها بيد الفلسطينيين وحدَهم في مسار مفاوضاتهم المنفصل”.

وزاد: “لوحظ التحركُ الدبلوماسي الفلسطيني السريع هذه المرة، الذي يوحي بالرغبة في الاستفادة من الحَراك الجديد. وكان يفترض أن تستفيدَ السلطةُ الفلسطينية من المفاوضات الثنائية العربية السابقة الأخرى مع إسرائيل، لدعم أوضاعها، لكنَّها لم تفعل في مفاوضات لبنان والإمارات والمغرب وغيرها”.

ويرى الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، أن “هذه المسارات تمكن الفلسطينيين اقتصادياً، وتعزز دخولهم الأسواق العربية، وتعمل على إنقاذ الوضع المعيشي المتردي وتدفع باتجاه حل الدولتين”.

وأكد على أنه “قد لا يتحقق المسار السعودي دولة فلسطينية، لكنه سيخلق المناخ السياسي المؤيد لذلك، على مدى عقود منذ المفاوضات الأولى، تغير العالم العربي والمنطقة عموماً، بما يستوجب فهم هذه المتغيرات، سلباً وإيجابًا”.

وختم: “ليس هذا وقت لوم السلطة الفلسطينية على ما فات من فرص، ولا توبيخ العرب على قصورهم في دعم الشعب الفلسطيني، بل البحث عن فرص لإصلاح الأوضاع المتردية، وترميم الوضع السياسي، ووقف الانشقاقات الفلسطينية”.

اتفاق أمريكي إسرائيلي على تضمين صفقة التطبيع مع السعودية بند حل الدولتين

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن على أن إمكانية حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تظل مفتوحة لأي اتفاق إسرائيلي سعودي مستقبلي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، لم يقدم بايدن لنتنياهو قائمة بمطالب التنازلات للفلسطينيين كجزء من اتفاق مع السعودية، لكنه أكد أنه يتوقع خطوات من شأنها أن تبقي الباب مفتوحا أمام اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني مستقبلي. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو وافق على المبدأ بشكل عام والتحدي الآن هو كيفية ترجمة ذلك إلى خطوات عملية.

وفي سياق متصل اكدت بعض وسائل الإعلام، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للأراضي الفلسطينية في وقت قريب.

اقرأ/ي أيضا: ما هي العقبة التي ستمنع اتفاق تطبيع السعودية وإسرائيل؟ مسؤول أمريكي يكشف

استطلاع: الأغلبية في إسرائيل يؤيدون التطبيع مع السعودية وتقدم طفيف لمعسكر الدولة

القدس – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع رأي نشرته قناة إسرائيلية، الليلة، أن ” الأغلبية في إسرائيل يؤيدون التطبيع مع المملكة العربية السعودية”.

يشير استطلاع الرأي نشر مساء الثلاثاء على قناة 13 العبرية، إلى استمرار الاتجاه الذي شهدته استطلاعات الرأي الأخيرة: يتقدم معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو. في المقابل، يظهر استطلاع الذي نشرته القناة 12 العبرية صورة مختلفة.

ويملك معسكر الدولة 27 مقعدا بينما يظل الليكود مستقرا عند 26 مقعدا، ويتراجع حزب يش عتيد بزعامة لابيد بفارق مقعدين إلى 16 مقعدا. شاس مستقر بـ 10 مقاعد، والصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير بـ 6 مقاعد، ويهودية التوراة بـ 7 مقاعد، وإسرائيل بيتنا مع 6 مقاعد، حداش تعال ورعام بـ 5 مقاعد لكل منهما، ميرتس بأربعة مقاعد، العمل لم يتخطى نسبة الحجب.

وبحسب بيانات القناة 12 العبرية: تعادل الليكود ومعسكر الدولة بـ 27 مقعدا، وجاء في المركز الثاني حزب “يش عتيد” بـ 18 مقعدا، وشاس بـ 10 مقاعد، والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت بـ 9 مقاعد، ويهودية التوراة بـ 7 مقاعد، وإسرائيل بيتنا بـ 6 مقاعد، و”حداش – تعال” بـ 5 مقاعد، و”رعام” بـ 5 مقاعد، ميرتس مع 5 مقاعد. والعمل لم يتجاوز نسبة الحجب.

وحول سؤال من هو الأنسب لرئاسة الوزراء: 37% يؤيدون نتنياهو، 34% يؤيدون غانتس، 22% أجابوا بأنه لا يوجد أحد مناسب، و6% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

أحزاب المعارضة بـ 58 مقعداً، والحكومة الحالية بـ 53 مقعداً، وبينهما – التجمع والحدث – التعال بـ 9 مقاعد.

وحسب نتائج استطلاع القناة 13 العبرية، عن اتفاقية التطبيع مع السعودية؟ 55% من الجمهور يؤيدون الاتفاق و17% يعارضه و28% لا يعرفون. بين ناخبي الليكود – 60% تأييد، بين ناخبي يش عتيد ومعسكر الدولة 59% تأييد.

والسؤال الآخر الذي طرح في الاستطلاع هو هل يجب أن توافق إسرائيل على تخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية؟ وعلى ذلك أجاب 49% من الجمهور أنهم يعارضون ذلك مقابل 18% يؤيدونه، و33% لا يعرفون. كما أن 15% من ناخبي الليكود يوافقون على التخصيب. كما يؤيد 12% من ناخبي يش عتيد ومعسكر الدولة هذه الخطوة.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، ماذا يجب أن يفعل غانتس ولابيد؟

44% من الجمهور يعتقدون أن عليهم دعم الحكومة من الخارج، و15% يعتقدون أن عليهم الدخول في الحكومة، و13% يعتقدون أن غانتس ولابيد يجب أن يعارضوا الاتفاق و28% لا يعرفون. بين ناخبي يش عتيد ومعسكر الدولة: 35% يؤيدون دعم الحكومة من الخارج، 22% يؤيدون دخول الحكومة، و16% يقولون إن غانتس ولابيد يجب أن يعارضوا ذلك.

أقرأ أيضًا: نتنياهو وأردوغان يبحثان التطبيع مع السعودية بنيويورك

السعودية تُوقِف مباحثاتها مع الولايات المتحدة بشأن التطبيع مع إسرائيل

وكالات-مصدر الإخبارية

قال مسؤول في مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إن السعودية أبلغت الادارة الاميركية وقف اي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع اسرائيل”.

واشار المسؤول إلى معارضة اركان حكومة نتانياهو لاي لفتة تجاه الفلسطينيين وقبوله لمطالب اركان اليمين المتطرف المتمثل بحزبي ايتمار بن غفير وزير الامن القومي وحزب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، ما يعني نسف إي امكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين.

في الساق، قالت مصادر اميركية مطلعة إن السعودية ادخلت الفلسطينيين للمباحثات بشكلٍ ذكي، وذلك كي يكون لها القرار في شكل الاتفاق مع الاسرائيليين وموعده وترسيم حدود دولتهم المستقلة دون تدخل من الخارج، وبدون فرضه اسرائيليًا، كما حاولوا ان يفعلوا في اتفاقيات ابراهيم، والتي لم تنجح بالتوصل لاي توافق مع الفلسطينيين”.

الى ذلك، أكد المسؤول الاسرائيلي على أن الولايات المتحدة ابلغت اسرائيل بقرار السعودية “وقف اي مباحثات مع الاميركيين بشأن التطبيع او القيام باي خطوة تجاه اسرائيل، وان القيادة الاسرائيلية في حيرة من امرها”، علما ان العديد من الخبراء والوزراء وحتى رئيس الحكومة اعتقدوا سابقا ان السعودية ستُطبع معهم دون ربط العلاقة بالمسألة الفلسطينية.

هذا وتشير المعلومات، إلى ان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر المقرب من نتانياهو والذي كان سفيرا في واشنطن، سرّب اخبارًا ملفقة لصحيفة وول ستريت جورنال الاميركية المؤيدة لليمين الاميركي والمملوكة من يهود جمهوريين متطرفين، ما وُصف_ بحسب الصحيفة_ لقاءات سرية جمعت بين الرياض ورئيس وزراء اسرائيل.

وقال خبير اسرائيلي بشؤون السياسة الداخلية، إن مثل هذا الامر يحدث عندما تنهار كل الآمال وكل الخطط التي تم تحديدها من قبل نتانياهو وفريقه.

وأضاف الخبير وهو محاضر في منصة الامن القومي بجامعة هرتسليا، أن:”نتنياهو غاضب بشكل كبير إلى حد تسريب أمر كهذا، بغض النظر إن كان صحيحا ام لا. فان ذلك يدل على يأسه من مسيرة الضغط على السعودية من اجل التطبيع في مرحلة حاسمة من حياة ولايته لرئاسة الوزراء”.

يشار في هذا السياق، إلى أن الخلافات الداخلية في اسرائيل لا تزال مستعرة حول ما يسمى بالإصلاحات القضائية، وان المعارضة لا تزال تحشد مئات الالاف اسبوعيا للتظاهر ضد حكومة نتانياهو.

ويبدو ان الانتخابات المبكرة ستكون الحلّ الامثل للخروج من الازمة، مع العلم ان الاستطلاعات تشير بشكلٍ واضح إلى تقدم المعارضة وفوز حزب بيني غانتس ويائير لابيد المعارضين في الانتخابات المقبلة.

اقرأ/ي أيضا: صحيفة تكشف مشاركة نجل عباس في اجتماعات التطبيع في الرياض

هنغبي: المفاوضات بدأت مع الفلسطينيين حول اتفاق التطبيع مع السعودية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل بدأت في الأشهر الأخيرة إجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين، في إطار الجهود للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، وفق ما ورد في صحيفة معاريف الإسرائيلية

وأضاف “هذا هو الحوار الأول من نوعه منذ عقد على الأقل والذي يتحدث فيه الممثلون بصراحة تامة عما يريدون، هناك ثمرة في الحوار مع الفلسطينيين، لديهم فهم أنهم لن يسمحوا هذه المرة بإفلات هذه الاتفاقات”.

وتابع :”نحن نؤيد بقوة وجود مكون فلسطيني كبير”في الاتفاقية، بشرط ألا يكون هناك أي ضرر لأمن إسرائيل”.

لن نكون قادرين على قبول الحملة التي يشنها الفلسطينيون لتقديم جنود الجيش الإسرائيلي إلى العدالة”.

وقال في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان “إذا حدث ذلك فسنقطع جميع الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية على الفور”.

وأشار مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى آفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وادعى أن البلدين يسيران على المسار الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل نحو التوصل إلى اتفاقات.
وقال سوليفان: “هناك تفاهمات واسعة حول العديد من المكونات على طريق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية”. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه “ليس لدينا إطار عمل وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”. وبحسب سوليفان، فإن قادة إسرائيل والمملكة العربية السعودية “طرحوا على الطاولة العديد من المقترحات والملفات على طريق التطبيع”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإسرائيل هيوم، إن إسرائيل والسعودية ليستا على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع في الوقت الحال.

جاء ذلك، عقب الاجتماع بين وزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، تحدث بلينكن هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وفقا للأمريكيين، يتعين على البلدين الآن اتخاذ قرارات.

وقال المتحدث الأمريكي “سيكون من السابق لأوانه القول اننا قريبون من أي اتفاق لأن هناك بعض القضايا التي يتعين على الدولتين ذات السيادة أن تتبناها بأنفسهما”.

وشدد مع ذلك على أن مثل هذا الاتفاق يصب في المصلحة الأمريكية. “نواصل دعمنا للتطبيع الكامل مع إسرائيل ونواصل التحدث مع شركائنا الإقليميين”.

وتابع: “بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حول كيفية المضي قدمًا، التكامل الإقليمي يفيد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ومصالح شركائنا الإقليميين، من سكان الولايات المتحدة ومواطني المنطقة”.

في غضون ذلك، قال مسؤول سياسي في إسرائيل إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين بذلوا جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

صحيفة دولية: السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية

دولي – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الدولية: إن “المملكة العربية السعودية عرضت استئناف تمويل السلطة الفلسطينية”.

ونقلت الصحيفة الدولية عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين سابقين: إن “السعودية تعرض استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في إشارةٍ إلى أن المملكة تبذل جهدًا جادًا للتغلب على العقبات التي تعترض إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “المسؤولين السعوديين يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات المفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي وإحباط أي اتهامات بأن المملكة ستضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتعزيز أهدافها الخاصة”.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن السعودية تعتبر أن الاعتراف بإسرائيل أمر حساس كونها تستضيف أقدس مواقع الإسلام، مما يمنحها مكانة خاصة في العالم الإسلامي، حيث تظل الدولة الفلسطينية صرخة حشد عاطفية.

فيما أثار التواصل السعودي جدلاً بين القادة الفلسطينيين حول ما إذا كان ينبغي دعم تواصل المملكة مع إسرائيل – وهي خطوةٌ من شأنها أن تُمثّل تحولًا كبيرًا عن المسؤولين الذين اتهموا قادة الخليج بطعنهم في الظهر عندما أقاموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020.

وقال المسؤولون إن السلطة الفلسطينية سترسل وفدا كبيرا إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع إسرائيل لتعزيز الآمال المتوهجة في إقامة دولة فلسطينية.

وتعتبر السعودية أشد المؤيدين والمتبرعين للفلسطينيين منذ عام 1948، عندما شن القادة العرب حربًا فاشلة لمنع إقامة دولة إسرائيل.

وضخت السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في القضايا الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية.

وبيّنت الصحيفة، أن “الرياض بدأت في تقليص التمويل للسلطة الفلسطينية عام 2016 وسط مزاعم بعدم الكفاءة والفساد، مع انخفاض المساعدات من 174 مليون دولار سنويًا في عام 2019 إلى صفر في عام 2021”.

ولفتت إلى أن “استئناف التمويل السعودي للفلسطينيين في الوقت الحالي سيلعب دورًا مهمًا في تأمين دعمهم لتواصل المملكة مع إسرائيل”.

وأثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فكرة التمويل للمرة الأولى مع الرئيس عباس خلال اجتماع عُقد في السعودية خلال شهر نيسان/ أبريل.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن “بن سلمان ربط استئناف المساعدات بالسلطة التي تتخذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المتشددة والعنف في الضفة الغربية، وفقًا لسعوديين وفلسطينيين مطلعين على المحادثات”.

في الوقت الذي تمتلك فيه الجماعات المسلحة سلطة أكبر من قوات الأمن الفلسطينية في بعض المدن، وردت إسرائيل على تصاعد الهجمات الفلسطينية بعمليات عسكرية متكررة.

حيث استُشهد أكثر من 200 فلسطيني وقُتل نحو 30 إسرائيليًا هذا العام، وقالت الأمم المتحدة إنه “بالفعل أعلى عدد سنوي مسجل للقتلى منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2005”.

وقال المسؤولون “إذا تمكن عباس من السيطرة على الأمن، فقد قدم بن سلمان تأكيدات على أن المملكة ستستأنف تمويلها للسلطة الفلسطينية وأنها لن تقبل بأي اتفاق مع إسرائيل يُقوّض جهود إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.

بينما سيُمثّل الحد من العنف في الضفة الغربية خطوة مهمة نحو الهدف الأوسع للتطبيع السعودي الإسرائيلي، إذا تمكنت السلطة الفلسطينية من التعامل مع التشدد.

ستظهر السلطة قدرتها على حكم دولة مستقلة لا تُشكّل تهديدًا لإسرائيل، كما سيُسمح لقوات الاحتلال بتقليص العمليات العسكرية المميتة في الضفة الغربية التي أضرت بصورتها في جميع أنحاء المنطقة وأعاقت قدرتها على إقامة علاقات جديدة مع الدول العربية.

وأضافت الصحيفة: أن “الاقتراح السعودي لم يكن مرتبطًا صراحة بالدعم الفلسطيني لصفقة دبلوماسية سعودية إسرائيلية، فإن العرض يوفر للفلسطينيين المزيد من الحوافز لدعم جهود المملكة”.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت السلطة الفلسطينية في محاولة إعادة تأكيد السيطرة في مدن مثل جنين، حيث سيطرت الجماعات المسلحة فعليًا، مما جعلها هدفًا لغارات عسكرية إسرائيلية متكررة، ولم يرد العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية على طلبات التعليق.

وفي الوقت ذاته صُدم القادة الفلسطينيون باتفاقات إبراهيم، التي فتحت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدة دول عربية عام 2020، كجزء من تلك الصفقة التي توسطت فيها إدارة ترامب.

وخلال ذلك، علّقت إسرائيل خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، مما وفّر إغاثة محدودة من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر على الأرض الذي كان من المتوقع أن يكون جزءًا من دولة فلسطينية.

المصدر: وول ستريت جورنال

في ذلك الوقت، اتهمت السلطة الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الاحتلال بطعن الشعب الفلسطيني في ظهره.

وعلّق زعماء عرب على الاتهامات بالقول: إن “الاتفاق حافظ على فرص إقامة دولة فلسطينية من خلال تجنب الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية”.

ويعد الحصول على الدعم الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه أي اتفاق سعودي إسرائيلي، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية التي تقترب بسرعة ومقاومة القادة الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين القلقين من منح المملكة المساعدة في تطوير برنامج نووي والمزيد من المساعدات العسكرية.

كما يريد بعض مستشاري عباس من القيادة الفلسطينية أن تُقدم للسعوديين تنازلات معقولة يمكن أن يطلبوها من إسرائيل من شأنها تعزيز الجهود لإنشاء دولة فلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق من هذا الشهر «العلاقات السعودية الفلسطينية قوية ولدينا ثقة بها».

وأضاف: “نود بشدة الاستماع إلى السعوديين، للتنسيق مع السعوديين ومعرفة كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات”.

وتابع: “نريد معرفة كيف يُمكن للسعوديين أن يسمعوا منا عن الخطوات التي يجب اتخاذها كخطوات ضرورية لحل قضية فلسطين”.

بينما يقول الفلسطينيون الذين يدعمون التعاون النشط مع السعوديين إنهم “يريدون ضمان عدم استبدال السعوديين بمخاوفهم لتعزيز مصالح المملكة الأكثر أهمية”.

وفي محادثاتهما الأخيرة، أكد محمد بن سلمان للرئيس عباس أنه لن ينحني في دعمه لمبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية.

واستذكرت الصحيفة، أنه “في اقتراح عام 2002، وافقت جامعة الدول العربية على إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل فقط عندما سمحت بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومع وجود قطاع غزة الذي تديره حركة حماس المنافسة، يبدو أن اجتماع هذا الشريط في الوقت الحالي بعيد المنال.

ومن غير المرجح أن يتمسك محمد بن سلمان بمثل هذا الطلب الموسع إذا كان يأمل في تأمين صفقة مع إسرائيل قريبًا.

وأخبر القادة السعوديون المسؤولين الأمريكيين عن توقعاتهم بقبول الفلسطينيين تنازلات لا ترقى إلى مستوى الدولة وأن الفلسطينيين لن يكون لديهم أي سلطة لاستخدام حق النقض ضد صفقة سعودية إسرائيلية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار مرارًا إلى أن المملكة العربية السعودية لا تهتم كثيرًا بالفلسطينيين وأنه لن يضطر إلى الموافقة على أي شيء يعزز الآفاق الواقعية لدولة فلسطينية مستقلة.

بينما أصر القادة السعوديون علنًا على أنهم لن يقبلوا بأقل مما هو موجود في مبادرة السلام العربية، حال أُبرمت صفقة مع إسرائيل لا تحقق ذلك، فمن المتوقع مواصلة المملكة العربية السعودية دعم أهداف المبادرة، تمامًا كما فعل الإماراتيون عام 2020.

صفقة “حيتس 3” والتطبيع مع السعودية والمكافآت الأميركيّة

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب سلمان أبو ارشيد عن صفقة حيتس للأسلحة التي أبرمها الاحتلال مع ألمانيا، وعن التطبيع مع السعودية، وعلاقة “إسرائيل” الحالية مع الإدارة الأميركية.

رغم أجواء التوتر السائدة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية في عهد بايدن، والتي وُصفت بأنها من أشد الأزمات التي شهدتها العلاقات التاريخية بين الإدارتين، تواصل إدارة بايدن دعمها لإسرائيل وتقديم الهدايا والجوائز غير المتوقعة لها، في خط مستقيم لا يحيد عن عزمها التأكيد على التمييز بين التحالف الإستراتيجي الثابت، الذي يعتبر إسرائيل ركيزة أميركية في المنطقة، وبين أية خلافات تقع مع هذه الحكومة أو تلك أو أطراف منها لا تروق لهذه الإدارة الأميركية، أو غيرها.

يتأكد ذلك في ضوء مصادقة الإدارة الأميركية على صفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا بقيمة 14 مليار شيكل، والتي سيتمّ بموجبها تزويد الأخيرة بصواريخ “حيتس 3” التي صنعت وجرى تطويرها بشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن هذه تشكل مساهمة كبيرة في كسر الحصار الاقتصادي التي تحاول حركة الاحتجاج الإسرائيلية استثماره في الضغط على حكومة نتنياهو، لدفعها إلى التراجع عن خطتها في “الانقلاب على القضاء”.

وفي وقت يراهن البعض بأن تؤثر الأزمة الناشئة في العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو على مجمل العلاقة الأميركية الإسرائيلية، مثلما يراهنون على الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول الإصلاحات القضائية، بمعنى حدوث تصدّع في أهم ركيزتين يستند إليهما وجود وبقاء إسرائيل؛ صدع داخلي وصدع في العلاقة الإسرائيلية الأميركية.

وفي وقت تراهن حركة الاحتجاج الإسرائيلية على هاتين الوسيلتين في صراعها ضد حكومة نتنياهو، فإن إدارة بايدن تحرص من جهة في الحفاظ على إبقاء إسرائيل قوية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بما يخدم مصالحها الاستعمارية في المنطقة والعالم، والتي تدخل في نطاقها صفقة دبابات “المركفاة” التي ستزود إسرائيل بها كلًّا من أوكرانيا وبولندا .

ولا تتوّرع إدارة بايدن عن تقديم هذه الهدايا لإسرائيل بقيادة نتنياهو كمقدمة للجائزة الكبرى المتمثلة بـ”رأس” السعودية، أكبر وأغنى دولة من الدول العربية التي لم توقِّع اتفاق سلام مع إسرائيل حتى الآن، لتغلق بذلك دائرة التطبيع بين العالم العربي وإسرائيل في أحطّ عملية التفاف على القضية الفلسطينية، وأكثرها قذارة، بعد “اتفاقيات أبراهام” سيئة الصيت.

والحال كذلك يبدو أن عملية شد الحبل إلى أقصى اليمين التي بام بها نتنياهو، تؤتي أكلها في المستويين الداخلي والخارجي المتمثل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فهي من جهة تجعل إدارة بايدن تفعل أقصى ما يمكن فعله لإعادته إلى حظيرة المركز أو اليمين الإسرائيلي التقليدي وتدفع من جهة ثانية، بأطراف في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى رفع “الحظر السياسي” المفروض عليه، بسبب ملفاته الجنائية والتفكير باستبدال بن غفير وسموترتش في حكومة برئاسته، بدعوى إنقاذ إسرائيل.

والمفارقة أن تصبح السعودية بمثابة حبل الإنقاذ ليس فقط لإسرائيل ذاتها، بل لنتنياهو وحكومته أيضا، وفي هذا السياق وتحت عنوان “سلام مع السعودية ينقذ إسرائيل”، كتب الصحافي المعروف آري شافيط في صحيفة “ماكور ريشون”، أن قليلين وجيدين في المكاتب المقررة في تل أبيب والقدس مشغولون بمبادرة وحيدة من شأنها إخراج إسرائيل من المستنقع الملوث الذي غطست فيه، حيث يعرف الجميع أن حكومة الانقلاب على نظام الحكم الذي يقوده ياريف لفين هي رحلة إلى المجهول، وأنها بدلا من إحداث تعديل دستوري معتدل، تتسبب بحرب أهلية.

كما أن الجميع يعرف أن حكومة التمييز ضد العرب بقيادة بتسلئيل سموتريتش، هي رحلة إلى جنوب إفريقيا، وأنها بدلا من تقوية إسرائيل ستضعفها وتجعلها دولة معزولة وجرباء، وأن حكومة الفوضى التي يقودها بن غفير هي رحلة إلى الكارثة، فهي تسحق الأجهزة الرسمية، وتحطم القيم الرسمية، وتلقي بإسرائيل إلى هاوية سحيقة.

ويواصل شافيط قائلا إن الطريق الوحيدة التي يستطيع بنيامين نتنياهو من خلالها إنقاذ دولته، وإنقاذ حكومته، وإنقاذ إرثه، هي فقط التوصل إلى “سلام مع السعودية”، وهو يرى أن الاتفاق السياسي المنتظر بين إسرائيل والسعودية هو “الأرنب” الأخير الذي يمكن للساحر أن يخرجه من قبعته و”الجوكر” الأخير والأمل الأخير.

ويختم شافيط الذي يرى بهذه المهمة تحديا كبيرا مقاله بالقول، إن النجاح فيها يعني إقامة سلام عربي – إسرائيلي شبه كامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى تغيير حكومة اليمين – يمين في إسرائيل، بحكومة “وحدة وطنية”، ناهيك عن أنها تساهم في منع حرب مع إيران و”حزب الله”، وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية.

والسؤال هو؛ لماذا تمنح السعودية كل هذه الهدايا لإسرائيل على حساب القدس والأقصى وفلسطين؟

نتنياهو يرسل وزير الشؤون الاستراتيجية لواشنطن لبحث مفاوضات التطبيع مع السعودية

شؤون إسرائيلية – مصدر الإخبارية

مصادر صحفية أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل مساعد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن الجهود الدبلوماسية لإدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق شامل مع السعودية يشمل أيضا التطبيع مع إسرائيل. وفق ما أفاد به ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع والا العبري.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تريد محاولة استكمال جهودها الدبلوماسية مع السعودية بحلول نهاية 2023 أو الربع الأول من 2024 قبل أن تتولى حملة الانتخابات الرئاسية أجندة الرئيس بالكامل.

ومن المتوقع أن يصل ديرمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل ويعقد محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض في 17 أغسطس.

ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغاريت، ومستشار الرئيس في مجال الطاقة آموس هوشستين.

سوليفان، ماكغاريت، وهوشستين هم أعضاء رئيسيون في الحكومة الأمريكية التي تقود مبادرة بايدن للتفاوض مع المملكة العربية السعودية. وزار الثلاثة السعودية مرتين في الأسابيع الأخيرة.

وفي مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن في منتصف يوليو تموز قال رئيس الوزراء إنه يريد إرسال ديرمر إلى واشنطن لتقديم خطة لمسؤولي البيت الأبيض بشأن “اتفاق دفاعي” بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو وديرمر يريدان أن يركز التحالف الدفاعي على ردع إيران وتوقيعه في السياق الأوسع للاتفاق الذي يحاول البيت الأبيض دفعه بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل. ومن المتوقع أيضا أن يقبل السعوديون “اتفاقا دفاعيا” مع الولايات المتحدة كجزء من مثل هذا الاتفاق.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن قضية معاهدة الدفاع من المرجح أن تكون واحدة من القضايا التي سيناقشها ديرمر مع سوليفان وماكغاريت وهوشستين.
ومن القضايا الأخرى التي ستناقش في محادثات ديرمر مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض المفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية حول اتفاق بشأن برنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

وقد أعرب العديد من كبار المسؤولين الأمنيين في الماضي والحاضر في العلن وفي محادثات مغلقة عن تحفظات كبيرة بشأن مثل هذا الاتفاق وحذروا من أنه يمكن أن يضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية.

أفاد الصحفي جيل تاماري في القناة 13 العبرية، أن زعيم المعارضة يائير لابيد أخبر وفدا من كبار أعضاء الكونغرس أنه سيعارض أي اتفاق يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الأمر. لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أكد زيارة ديرمر وقال إن وزير الشؤون الاستراتيجية سيجري محادثات في البيت الأبيض في إطار حوار منتظم مع إدارة بايدن.