صفقة “حيتس 3” والتطبيع مع السعودية والمكافآت الأميركيّة

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب سلمان أبو ارشيد عن صفقة حيتس للأسلحة التي أبرمها الاحتلال مع ألمانيا، وعن التطبيع مع السعودية، وعلاقة “إسرائيل” الحالية مع الإدارة الأميركية.

رغم أجواء التوتر السائدة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية في عهد بايدن، والتي وُصفت بأنها من أشد الأزمات التي شهدتها العلاقات التاريخية بين الإدارتين، تواصل إدارة بايدن دعمها لإسرائيل وتقديم الهدايا والجوائز غير المتوقعة لها، في خط مستقيم لا يحيد عن عزمها التأكيد على التمييز بين التحالف الإستراتيجي الثابت، الذي يعتبر إسرائيل ركيزة أميركية في المنطقة، وبين أية خلافات تقع مع هذه الحكومة أو تلك أو أطراف منها لا تروق لهذه الإدارة الأميركية، أو غيرها.

يتأكد ذلك في ضوء مصادقة الإدارة الأميركية على صفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا بقيمة 14 مليار شيكل، والتي سيتمّ بموجبها تزويد الأخيرة بصواريخ “حيتس 3” التي صنعت وجرى تطويرها بشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن هذه تشكل مساهمة كبيرة في كسر الحصار الاقتصادي التي تحاول حركة الاحتجاج الإسرائيلية استثماره في الضغط على حكومة نتنياهو، لدفعها إلى التراجع عن خطتها في “الانقلاب على القضاء”.

وفي وقت يراهن البعض بأن تؤثر الأزمة الناشئة في العلاقة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو على مجمل العلاقة الأميركية الإسرائيلية، مثلما يراهنون على الخلاف الإسرائيلي الداخلي حول الإصلاحات القضائية، بمعنى حدوث تصدّع في أهم ركيزتين يستند إليهما وجود وبقاء إسرائيل؛ صدع داخلي وصدع في العلاقة الإسرائيلية الأميركية.

وفي وقت تراهن حركة الاحتجاج الإسرائيلية على هاتين الوسيلتين في صراعها ضد حكومة نتنياهو، فإن إدارة بايدن تحرص من جهة في الحفاظ على إبقاء إسرائيل قوية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بما يخدم مصالحها الاستعمارية في المنطقة والعالم، والتي تدخل في نطاقها صفقة دبابات “المركفاة” التي ستزود إسرائيل بها كلًّا من أوكرانيا وبولندا .

ولا تتوّرع إدارة بايدن عن تقديم هذه الهدايا لإسرائيل بقيادة نتنياهو كمقدمة للجائزة الكبرى المتمثلة بـ”رأس” السعودية، أكبر وأغنى دولة من الدول العربية التي لم توقِّع اتفاق سلام مع إسرائيل حتى الآن، لتغلق بذلك دائرة التطبيع بين العالم العربي وإسرائيل في أحطّ عملية التفاف على القضية الفلسطينية، وأكثرها قذارة، بعد “اتفاقيات أبراهام” سيئة الصيت.

والحال كذلك يبدو أن عملية شد الحبل إلى أقصى اليمين التي بام بها نتنياهو، تؤتي أكلها في المستويين الداخلي والخارجي المتمثل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فهي من جهة تجعل إدارة بايدن تفعل أقصى ما يمكن فعله لإعادته إلى حظيرة المركز أو اليمين الإسرائيلي التقليدي وتدفع من جهة ثانية، بأطراف في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى رفع “الحظر السياسي” المفروض عليه، بسبب ملفاته الجنائية والتفكير باستبدال بن غفير وسموترتش في حكومة برئاسته، بدعوى إنقاذ إسرائيل.

والمفارقة أن تصبح السعودية بمثابة حبل الإنقاذ ليس فقط لإسرائيل ذاتها، بل لنتنياهو وحكومته أيضا، وفي هذا السياق وتحت عنوان “سلام مع السعودية ينقذ إسرائيل”، كتب الصحافي المعروف آري شافيط في صحيفة “ماكور ريشون”، أن قليلين وجيدين في المكاتب المقررة في تل أبيب والقدس مشغولون بمبادرة وحيدة من شأنها إخراج إسرائيل من المستنقع الملوث الذي غطست فيه، حيث يعرف الجميع أن حكومة الانقلاب على نظام الحكم الذي يقوده ياريف لفين هي رحلة إلى المجهول، وأنها بدلا من إحداث تعديل دستوري معتدل، تتسبب بحرب أهلية.

كما أن الجميع يعرف أن حكومة التمييز ضد العرب بقيادة بتسلئيل سموتريتش، هي رحلة إلى جنوب إفريقيا، وأنها بدلا من تقوية إسرائيل ستضعفها وتجعلها دولة معزولة وجرباء، وأن حكومة الفوضى التي يقودها بن غفير هي رحلة إلى الكارثة، فهي تسحق الأجهزة الرسمية، وتحطم القيم الرسمية، وتلقي بإسرائيل إلى هاوية سحيقة.

ويواصل شافيط قائلا إن الطريق الوحيدة التي يستطيع بنيامين نتنياهو من خلالها إنقاذ دولته، وإنقاذ حكومته، وإنقاذ إرثه، هي فقط التوصل إلى “سلام مع السعودية”، وهو يرى أن الاتفاق السياسي المنتظر بين إسرائيل والسعودية هو “الأرنب” الأخير الذي يمكن للساحر أن يخرجه من قبعته و”الجوكر” الأخير والأمل الأخير.

ويختم شافيط الذي يرى بهذه المهمة تحديا كبيرا مقاله بالقول، إن النجاح فيها يعني إقامة سلام عربي – إسرائيلي شبه كامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى تغيير حكومة اليمين – يمين في إسرائيل، بحكومة “وحدة وطنية”، ناهيك عن أنها تساهم في منع حرب مع إيران و”حزب الله”، وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية.

والسؤال هو؛ لماذا تمنح السعودية كل هذه الهدايا لإسرائيل على حساب القدس والأقصى وفلسطين؟

اقرأ أيضاً:فلسطين وصفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل ‎

الإدارة الأمريكية وأوهام وعود السلام

أقلام – مصدر الإخبارية

الإدارة الأمريكية وأوهام وعود السلام، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لم تمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الفلسطيني سوى الوعود بوقف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي باتت مخيبة للآمال حيث لم يتحقق أي شيء من تلك الوعود والتي كان الرئيس جو بايدن شخصيا وعد بتنفيذها قبل اكثر من ثلاث سنوات.

وبكل المقاييس فانه بات من الواضح بان الإدارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن منحازة بشكل واضح لمصالح الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية حيث تعمل الإدارة الامريكية على تعزيز الانقسامات السياسية وتشكيل اطر ومحاور جديدة لحماية المشروع الاستعماري الاستيطاني وسياسته التوسعية حيث عملت على دعم سياسة الاحتلال وحافظت على تطوير علاقات الاحتلال في المنطقة العربية على حساب الدولة الفلسطينية والأوضاع الصعبة التي يعايشها أبناء الشعب الفلسطيني الرازحين تحت الاحتلال.

الشعب الفلسطيني فقد أي شكل من اشكال المصداقية في التعامل مع الإدارة الأمريكية وأصيب بخيبة أمل وصدمة لفشلها بالوفاء بوعودها وخاصة بالتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خالف السياسة الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

لقد مرت ثلاث سنوات على الوعود التي قطعها الرئيس بايدن وإدارته ولم أي من الخطوات الجدية تجاه القضية الفلسطينية باستثناء تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية.

وبعد ان توقفت مفاوضات السلام تماما في نهاية مارس عام 2014، ولم تحقق أي طموح للشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، طالب في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية مرارا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه المتمثلة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

لا يمكن نجاح إدارة الرئيس بايدن ضمن حدود ما يتم العمل من اجله وتشكيل المحاور والتحالفات الجديدة الداعمة للسياسة للاحتلال بينما يتم التنكر والتجاهل التام للحقوق الفلسطينية وتقديم بعض التسهيلات للعمال والسفر بدلا من الحرية وممارسة الحقوق السيادية الفلسطينية .

وما من شك بان غياب وفشل جهود المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة ورفضها المعلن للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء احتلالها وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني.

المعاناة المستمرة التي فرضتها إسرائيل على شعبنا لأكثر من 56 عاما من احتلالها غير القانوني هي اختبار للإرادة الدولية وأن إفلاتها من العقاب أصبح مرهون بتوقف سياسة ازدواجية المعايير التي حالت دون تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة بحماية السكان المدنيين.

وبات من المهم ان تسعى القيادة الفلسطينية للعمل على مطالبة المجتمع الدولي وأهمية تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه من خلال اللجوء إلى المؤسسات والآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والالتزامات الدولية المترتبة عليه.

وحان الوقت ان تتخذ كافة الدول التي تؤيد فكرة حل الدولتين خطوات عملية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

الإدارة الأميركية تدعو اسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار

وكالات-مصدر الاخبارية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأميركية دعت “إسرائيل” إلى السعي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق وإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.

وتتواصل الاتصالات غير المباشرة بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار من دون التوصل لتفاهمات بهذا الخصوص، فيما استمر الاحتلال في شن هجمات في قطاع غزة، خلال الليلة الماضية، رغم الهدوء من جانب الفصائل لمدة ثماني ساعات، التي قطعته صباح اليوم، الخميس. وارتقى منذ بداية العدوان 25 شهيدا في قطاع غزة.

وتحدث مسؤولان أميركيان بهذا الخصوص مع نظرائهم في إسرائيل، الليلة الماضية، ودعوا إلى الامتناع عن تصعيد القتال.

وفجر اليوم، تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي. وكرر بيان صادر عن البيت الأبيض بعد هذه المحادثة الادعاء الأميركي حول “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، لكنه تطرق إلى الاتصالات حول وقف إطلاق النار وضرورة منع تصعيد آخر يقود إلى إزهاق المزيد من الأرواح.

كما تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال الليلة الماضية، ومرر رسالة مشابهة لتلك التي نقلها سوليفان. وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن أوستن طالب غالانت بالعمل من أجل منع تصعيد وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

اقرأ/ي أيضا: حذرت نتنياهو.. الإدارة الأميركية لن تعمل مع سموتريتش وبن غفير

ولفتت “هآرتس” إلى أن إدارة بايدن قلقة من إمكانية اتساع القتال إلى مناطق أخرى وقد تتحول إلى مواجهة متعددة الجبهات، خاصة إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن البيت الأبيض قلق أيضا من تصعيد محتمل في الضفة الغربية أو القدس.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تدخل شخصيا أثناء العدوان على غزة في أيار(مايو) العام 2021، بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإنهاء العدوان من أجل منع التدهور إلى أزمة إقليمية.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” الآن، إلى أنه في حال استمرار العدوان الحالي على غزة، فإنه قد يؤدي قريبا إلى ضغط أميركي بهذا المستوى

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن “الجيش الإسرائيلي مستعد لشن غارات كثيرة جدا أخرى. وإذا انضمت حماس (إلى القتال) فإنها ستتلقى ضربة شديدة أيضا. ولم يجر الحديث أمس حول وقف إطلاق نار، ونحن تلقينا توجها من مصر بأن الجهاد الإسلامي تطلب وقف النار. والرد كان واضحا جدا: ’ إذا توقفوا، سنتوقف’”.

نقابة المعلمين بأمريكا تناقش مشروعي قرارين لدعم الفلسطينيين

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر إعلامية أن نقابة المعلمين في أمريكا بدأت في مؤتمرها، مناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن النقاش يتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو الذي عقد يوم أمس ويستمر لأربعة أيام، إلى إدانة سياسات “التطهير العرقي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الإدارة الأميركية بوقف تسليح إسرائيل.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام فإن المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان 29 و51 وستتم مناقشتهما اليوم الجمعة والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.

ويدعو القرار الأول رقم 29 الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح إسرائيل ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الاعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.

في حين يشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوًا من النقابة نصا واضحا يعلن “الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وسيتم مناقشة النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول “مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية”، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.

وتمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات.

الإدارة الأميركية تضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

وضعت الإدارة الأميركية اشتراطات جديدة أمام الحكومة الإسرائيلية من أجل إعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في تنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن الإدارة الأميركية “تجتهد في وضع العراقيل” لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى ما اعتبرت أنه “شرط أميركي جديد” وضعته أدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الحكومة الإسرائيلية مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم.

وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لبحث مسألة الضم. وخلال الاجتماعات، بحسب القناة، اشترط البيت الأبيض توفر حالة من “الاستقرار السياسي” في إسرائيل لدعم الضم، بحسب صحيفة القدس .

وأشارت القناة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، تطالب بوجود حالة من الاستقرار السياسي تضمن تنفيذ الضم دون انقسامات، وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم؛ بالإضافة إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية (بين الليكود و”أزرق أبيض”) حول هذه المسألة.

وذكرت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت كوهين عن مسؤولين في الليكود أن “رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة”.

يشار إلى أن النظام السياسي الإسرائيلي هو نظام برلماني يعتمد على “الأحزاب الصغيرة”، ما يجعله نظاما غير مستقر، وبالتالي، فإن الشرط الأميركي يعتبر شرطا تعجيزيًا.

وتمتنع الإدارة الأميركية حتى الآن عن إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو للبدء بإجراءات تنفيذ الضم، إثر خلافات بين مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ ” صفقة القرن ” بالاتفاق مع دول عربية، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضما سريعا وأحادي الجانب.

مناطق الضم

وعن المناطق التي سيطالها الضم إذا ما تم، قال المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض في مقابلة تناقلتها مواقع إخبارية، إن الحديث في إسرائيل بدأ يتغير تحت عنوان ضم جزئي، والمقصود ضم مستوطنات (غوش عتصيون- ومعاليه أدوميم) لصالح ما يسمى القدس الكبرى، وهذا يصل إلى 10% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح عوض أن الخيار الثاني، هو تنفيذ الضم بنسبة 30- 35% بما فيها الأغوار، والتجمعات الاستيطانية التي بها 130 مستوطنة، وهذا تنفيذه سيفجر المنطقة، وسيخلق ردات فعل قوية، وغضب شعبي فلسطيني، لافتًا إلى أن الخيار الثالث، هو الضم خلف الجدا، وهذه المناطق بها تجمعات فلسطينية، وكل الخيارات لن تمر مرور الكرام، عند الشعب الفلسطيني وقيادته.

غانتس: ليس بالضرورة البدء بتنفيذ خطة الضمّ في بداية تموز

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

قال وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس ، إن الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، “ليس تاريخا مقدسا”، في إشارة لاستمرار تباين المواقف داخل الحكومة على موعد وحجم الضم، وذلك قبل 48 ساعة من الوعد الذي أعلن عنه نتنياهو.

وردت تصريحات غانتس، خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الإثنين، بوفد أميركي برئاسة آفي بيركوفيتش، مستشار ومبعوث الرئيس، دونالد ترامب، وتم خلاله التباحث بخطة ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، علما أن الموعد الذي أعلن عنه نتنياهو للبدء في تنفيذ الخطة هو الأول من تموز.

ووصل بيركوفيتش إلى البلاد، قبل يومين برفقة مع السفير الأميركي، ديفيد فريدمانن بعد إجراء مداولات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لم يتقرر فيها إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ الضم، حيث سيلتقي الموفد الأميركي في وقت لاحق اليوم، برئيس الحكومة نتنياهو.

وشارك في اللقاء السفير الأميركي فريدمان، الذي يدفع نحو الشروع بتنفيذ خطة الضم بالموعد الذي أعلن عنه نتنياهو، إذ يؤيد فريدمان ضم 30% من مناطق الضفة الغربية وبضمنها منطقة الأغوار والكتل الاستيطانية.

وسيلتقي مبعوث ترامب، غدا الثلاثاء، بوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي يتحفظ على أي خطوة أحادية الجانب من قبل نتنياهو، ويصر على تنفيذ أي إجراء للضم بموجب “صفقة القرن” وبما يتناغم مع خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في حزب “كاحول لافان”، قولها إن “غانتس كان واضحا خلال اللقاء بمبعوث ترامب وأبلغه أن تاريخ 1-7-2020 ليس تاريخا مقدسا للضم، بل أن الشيء المقدس في هذه المرحلة عودة المواطنين لسوق العمل ومعالجة أزمة كورونا”.

وأضاف غانتس في حديثه للوفد الأميركي “قبل تحريك أي خطوات دبلوماسية، يجب تقديم الدعم والمساعدة لمواطني دولة إسرائيل، والنجاح بإعادتهم لسوق العمل ليتمكنوا من الكسب والعيش باحترام”.

وكرر غانتس دعمه لخطة ترامب، قائلا إن “خطة السلام الأميركية بمثابة خطوة تاريخية تشكل الإطار الصحيح والأفضل لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط”.

داعيا إلى الترويج لخطة ترامب مع من وصفهم بـ”الشركاء الإستراتيجيين” في المنطقة وأيضا مع الفلسطينيين، حتى يتسنى الوصول إلى مخطط مفيد لجميع الأطراف، على حد تعبير غانتس.

وفد أميركي يبحث مخططات الضم مع مسؤولين في الاحتلال

القدس المحتلة مصدر الإخبارية

من المقرر أن يبدأ وفد أميركي برئاسة آفي بيركوفيتش، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إجراء لقاءات اليوم، الأحد، مع مسؤولين في الاحنلال حول مخططات الضم مناطق في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وكان بيركوفيتش قد وصل إلى الأراضي المحتلة، أول من أمس سوية مع السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمانن بعد إجراء مداولات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، لم يتقرر فيها إعطاء الاحتلال ضوءا أخضر لتنفيذ الضم.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم، أنه لم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية المحتلة التي سيسري عليها مخطط الضم، “بسبب الحساسيات الكثيرة والتبعات”. وأضافت أن الجانبين “الإسرائيلي” والأميركي يبحثان خططا مختلفة، “بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30% من المنطقة، بنبضة واحدة، أو تقسيمها إلى نبضات”.

وحسب الصحيفة فإنه “يوجد تردد حيال غور الأردن، الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه”. وأضافت الصحيفة أن اقتراحا آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة، “بينما هناك من يعتقد أن ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها”.

ودعا ما يسمى “المعهد اليهودي للأمن القومي” ومقره في واشنطن، إلى فرض “سيادة” إسرائيل على غور الأردن، بادعاء أنه “على الرغم من التوتر الذي سيحدثه في الأمد القصير، إلا أن تحويل غور الأردن إلى منطقة إسرائيلية سيعزز الأمنن القومي الأميركي في الأمد الطويل”.

وقالت ورقة عمل صادرة عن هذا المعهد، في نهاية الأسبوع الماضي، إن “سيادة إسرائيلية في غور الأردن ستشكل حدودا أمنية بالإمكان الدفاع عنها، بشكل أفضل من حدود العام 1967، وستساعد في الدفاع عن الأردن والسلطة الفلسطينية من احتمال حقيقي بأن تسيطر حماس على يهودا والسامرة مثلما فعلت في غزة”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس “المعهد اليهودي للأمن القومي”، مايكل ماكوفسكي، قوله إنه “ثمة أهمية للأردن أن تحصل إسرائيل على سيطرة دائمة في غور الأردن، لأن السيطرة والسيادة تمنح حرية عمل لقوات أمن تلك الدولة. والستاتيكو قد يتغير ليس في مصلحة الأردن، في حال تبني، مثلما كاد يحدث، خططا تشمل انسحابا إسرائيليا من الأغوار والاعتماد على وسائل تكنولوجية”.

واعتبر ماكوفسكي أنه “إذا فكرنا بالأمد البعيد، فإنه جيد بالنسبة للأردن أن تحصل إسرائيل على السيادة في الأغوار. ولأنه ليس واضحا إذا ستكون هناك إمكانية أخرى توافق فيها إدارة أميركية على خطوة كهذه، علينا أن نستغل الفرصة الحالية”.

دون قرار نهائي .. انتهاء مفاوضات الإدارة الأميركية حول مخططات الضم

واشنطنمصدر الإخبارية

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس إن الإدارة الأميركية لم تتخذ قرار نهائي بشأن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية المُحتلّة، رغم المفاوضات والاجتماعات التي عقدتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تناقش ما إذا كانت ستعطي إسرائيل، “الضوء الأخضر” لضمّ المستوطنات، وإذا أعطتها الموافقة لذلك، سيكون السؤال عن الكيفيّة التي سيتمّ فيها ذلك، مشيرة إلى أن “الجدول الزمني” لمخطط الضم غير واضح كذلك، رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حدد موعدًا لذلك في 1تموز/ يوليو.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب والمسؤولين الإسرائيليين يدرسون “عدة خيارات للضم”، بما في ذلك ضمٌّ تدريجي في عدة مناطق، موضحةً أن “هذا يمكن أن يُسهّل على واشنطن عندما يتعلق الأمر بتقديم خطتها لحلفائها في الدول العربية، التي أعربت بالفعل عن معارضتها للضم”.

ووفقًا لهذه الخطة، ستضم إسرائيل مناطق مختلفة بشكل تدريجيّ، وليس ضمّ مساحة كبيرة من الأراضي المُحتلة، مرة واحدة، على أن يتمّ جزءٌ من الضمّ، فيما سيُستكملُ مخطط ضمّ الأجزاء المتبقية، والتي لم تُحدّدها الصحيفة، بعد الانتخابات الأميركية المُقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، المُقبل.

وأضافت الصحيفة أن “سيناريو يفوز فيه ترامب بولاية ثانية”، يعني استئناف الضم، فيما سيُوقف الضمّ، في حال فوز مرشّح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسة، على حدّ قول الصحيفة.

وذكرت أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي ذهب إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات، سيعود إلى إسرائيل نهاية هذا الأسبوع الجاري، وسينضم إليه موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.

وأوضحت أن فريدمان وبيركوفيتش سيلتقيان، مع نتنياهو ورئيس الحكومة الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تُسمّهم؛ لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.

 

الإدارة الأميركية تبحث ضم المستوطنات في القدس المحتلة أولاً

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

كشف مصدر أميركي مطلع على مباحثات الإدارة الأميركية حول مخططات الضم، أن من أبرز الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها، هي تنفيذ الضم لعدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلاً من 30% من الضفة المحتلة التي طرحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاءت أقوال المصدر الأميركي قبيل اجتماع مسؤولين أميركيين، هذا الأسبوع، لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء “إسرائيل” “ضوءاً أخضر” لتنفيذ مخطط الضم في الضفة، وذلك مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لتنفيذ الضم بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل.

وكالة رويترز اليوم، نقلت الثلاثاء، عن المصدر قوله إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “لم تغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترامب للسلام” المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وأضاف المصدر أن واشنطن أوضحت أيضا أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية، المنقسمة حول القضية، إلى توافق قبل المضي قدما في أي إجراءات. وحتى الآن امتنع قائدا حزب “كاحول لافان” – وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي – عن دعم خطة نتنياهو.

كذلك نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، الليلة الماضية، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيكون في واشنطن للقاء مسؤولين – من بينهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش. وقد ينضم ترامب إليهم أيضا.

وحسب المصدر، فإن بيركوفيتش تلقى اتصالات بشأن خطة ترامب من دول أوروبية وعربية، لكن الإدارة الأميركية “عبرت في مناقشات غير رسمية عن خيبة أملها بسبب عدم تقديم أفكار بناءة حول كيفية تعديل الخطة”.

وقال المسؤول الأميركي إنه “في نهاية المطاف، حينما يقترب الفريق من فكرة الضم هذه، فالشيء الرئيسي الذي نفكر فيه ’هل يساعد هذا في الواقع على دفع عملية السلام؟‘ ولذلك فإن هذا ما سيساعد في إثارة الكثير من المناقشات”.

من جانبه، رأى السفير الإسرائيلي الأسبق في الأمم المتحدة، داني غيلرمان، إن الخطر الحقيقي على إسرائيل في حال نفذت مخطط الضم ليس من جانب الفلسطينيين والمس بعلاقاتها مع “الدول العربية المعتدلة”. وكتب في مقال في صحيفة “معاريف”، اليوم، أن “الخطر الحقيقي هو المس بعلاقاتنا مع صديقتنا الكبرى، وربما الوحيدة، الولايات المتحدة. ونحن لا نعرف ما هي في الحقيقة السياسة الأميركية حيال الضم، ونشهد خلافات على ما يبدو داخل الإدارة أيضا بشأن توقيت وحجم هذه الخطوة”.

وأضاف غيرلمان أن الكنز الإستراتيجي كان دائما تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل، “وللأسف الشديد، فقدنا هذا الكنز في السنوات الأخيرة، وتحول التأييد لنا في السنوات الأخيرة من جانب حزب واحد، الجمهوري… وفرض الضم اليوم قد يفسر كخطوة خاطفة بنظر الديمقراطيين، قبل أربعة أشهر من الانتخابات” للرئاسة الأميركية. وقد عبر المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وقياديون ديمقراطيونن بارزون، عن معارضتهم الشديدة لمخطط الضم.

وحذر غيلرمان من أن تنفيذ مخطط الضم “قد يعتبر صفعة للديمقراطيين الذين يمكن أن يصبحوا في الحكم خلال أشهر. ولأن الدعم الأميركي فائق الأهمية، فإن هدفنا الأعلى يجب أن يكون رأب الصدع مع أجزاء كبيرة من الجمهور الأميركي، وبضمنه اليهود، وليس بتوسيعه”.

Exit mobile version