البرلمان اللبناني يقرر إرجاء انتخابات البلدية لعام آخر

وكالات-مصدر الإخبارية

قرر البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، ارجاء انتخابات البلدية لعام آخر، للمرة الثانية وسط مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لإجرائها في الوقت المناسب.

ويأتي التأجيل في ظل معاناة لبنان من انهيار اقتصادي وتردي البنية التحتية، ناهيك عن عجز نواب البرلمان عن التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي الحاصل منذ ستة أشهر تقريبا.

وتفتقر دولة لبنان أيضا إلى حكومة تعمل بصلاحيات كاملة منذ ما يقرب من عام، حيث يرأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حاليا تحت خط الفقر.

وألقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين من الجنود المتقاعدين الذين اقتحموا سياجا من الأسلاك الشائكة قرب مقر الحكومة وسط بيروت قبيل اجتماع وزاري. ولطالما احتج المحاربون القدامى على الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.

وستستمر جماعات المعارضة والجماعات الإصلاحية على الأرجح في هذا الزخم وتحظى بمقاعد إضافية في الانتخابات المحلية المقبلة، بينما تستمر الأوضاع المعيشية في التدهور. ودعت لإجراء الانتخابات البلدية في أيار(مايو) كما هو مخطط لها، وقاطع معظمها جلسة البرلمان.

في الوقت ذاته، استمرت جماعات سياسية وقادة بارزون في التناحر. فقد تبادلت حكومة ميقاتي وجماعات سياسية كبرى في البرلمان، أبرزها تيار الحركة الوطنية، الاتهامات بعرقلة تأمين تمويل ولوجستيات.

اقرأ/ي أيضا: منصب الرئيس شاغر.. فشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة

وقال رئيس الوزراء في البرلمان في نقاش محتد مع عدد من النواب “إن لم ترغبوا في تأجيل الانتخابات البلدية، فلماذا حضرتم جلسة اليوم واكتمل النصاب؟”

وحضر فقط 65 من 128 نائبا وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتمال نصاب جلسة تشريعية.

وكان مقررا إجراء انتخابات البلدية اللبنانية في أيار(مايو) 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت عشرات النواب الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لبنان مستعد لإجراء الانتخابات البلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة.

وحث كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الدولة المنكوبة على إجراء الانتخابات في موعدها.

برغم ذلك، لا يزال يتعين على النواب تمرير مشروع قانون إجراء الانتخابات إلى وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، في جلسة للجنة البرلمانية بشأن التمويل إن إجراء التصويت في موعده سيكون “مستحيلا”.

وأضاف أن ممثل مولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية. شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان عام 2016 إقبالا ضعيفا من الناخبين.

ففي بيروت، أفادت وسائل الإعلام المحلية بإقبال 20% من الناخبين، في حين أدلى 48% من الناخبين في بعلبك بأصواتهم.

5 دول تحذر لبنان من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس جديد

وكالات – مصدر الإخبارية

حذّر ممثلو خمس دول من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس لبناني، بعد فشل البرلمان 11 مرة في ذلك، وأكدوا أن ذلك سيدعو لإعادة النظر في مجمل العلاقات مع لبنان.

جاء ذلك في اجتماع عقده دبلوماسيون وسفراء يمثلون فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر في بارس في 6 من فبراير، بهدف مناقشة الوضع في لبنان.

وحذر فيه الممثلون من فقدان العلاقات مع لبنان إثر الحالة السياسية الراهنة، وقالوا إن “الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة”.

وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئس جديد بسبب الانقسامات السياسية العميقة.

اقرأ أيضاً:للمرة الـ 11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس

منصب الرئيس شاغر.. فشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة

وكالات – مصدر الإخبارية

فشل النواب في البرلمان اللبناني الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد للمرة العاشرة، لتستمر حالة الشغور الرئاسي والتي بدأت منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وتمر لبنان بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن 38 صوتاً جاءت لميشال معوض، وكانت 37 ورقة بيضاء، و 8 أصوات لعصام خليفة، فيما جاء صوتان لصلاح حنين،
وصوتان لزياد بارود، واعتُرت 19 ورقة ملغاة، إضافة إلى 3 أسماء أخرى.

وتدور لبنان بنفس النتيجة لمجلس النواب اللبناني بدون التوصل إلى توافقات حول اسم الرئيس، ففي الجولة العاشرة أيضاً يبقى منصب الرئيس شاغراً.

اقرأ أيضاً:للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد

للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد

وكالات – مصدر الإخبارية

فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الخميس، وبقي مقعد الرئيس منذ مطلع نوفمبر شاغراً، بسبب الانقسامات السياسية والانهيار الاقتصادي.

وفي أعقاب فشل جلسة اليوم، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل.

ومن الأسباب المهمة لفشل اختيار رئيس حتى هذه اللحظة، معارضة كتل رئيسية بينها حزب الله، والموالون في مجلس النواب، للنائب ميشال معوّض ووصفها له بأنه مرشح “تحدٍّ”، ودعت إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.

وفي فرز الأصوات حصل عصام خليفة على 4 أصوات، وزياد بارود على صوتين، فيما بين النتائج الأوراق الملغاه والمتمثلة بـ 5، وأوراق بيضاء 52، لبنان الجديد 9، وأسماء أخرى 2، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه.

اقرأ أيضاً: إبطال ميزات نائبان في البرلمان اللبناني

البرلمان اللبناني يُؤجّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بيروت – مصدر الإخبارية

أعلن البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الرابعة على التوالي.

حيث جاءت نتائج فرز أصوات المقترعين في الدورة الأولى على النحو الآتي: 50 ورقة بيضاء، و39 لمصلحة ميشال معوض، و13 لمصلحة “لبنان الجديد”، و10 لمصلحة عصام خليفة، في مقابل ورقتين تم الغاؤهما.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فقدت الجلسة النصاب المطلوب خلال الدورة الثانية، وحُدد يوم الخميس القادم لعقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكان نبيه بري، قال أمس الأحد، إنه “لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون”، جاء ذلك في وقتٍ لم يُفلح أي فريق سياسي لبناني في إيصال مرشحه إلى سِدة الرئاسة، في ظل غياب التوافق المطلوب لإنجاز الاستحقاق، إذ لا يملك أي فريق الأكثرية البرلمانية المطلوبة (65 نائباً) لضمان انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.

أقرأ أيضًا: البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد

البرلمان اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أن مجلس النواب اللبناني انعقد اليوم الخميس، في أولى جلساته لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد دعوة رئيس المجلس نبيه بري، وحضر الجلسة 122 نائباً من أصل 128، ولم يحصل أي من المرشحين على الأصوات المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة.

وأخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت، في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس، وذلك بحسب إحصاء لوكالة رويترز، وتأتي الجلسة الانتخابية قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (88 عاما).

وبحسب تلك الوسائل فإن 36 نائبا لبنانيا صوتوا لصالح ميشال معوض، مقابل 63 آخرين صوتوا بورقة بيضاء.

وقالت الوسائل إنه وفقاً للمادة 73 من الدستور اللبناني إن الفترة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية محددة بالنص التالي: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وأوضحت أنه إذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء الولاية، أي أن فترة الانتخاب تبدأ في 31 آب القادم بحيث يجب على رئيس مجلس النواب ابتداء من هذا التاريخ الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية تبعا لنص المادة 49 من الدستور بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.

البرلمان اللبناني يُصادق على موازنة 2022

اقتصاد – مصدر الإخبارية

صادق البرلمان اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، على موازنة العام 2022، مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

ووفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فإن مشروع الموازنة نال الموافقة بأكثرية 63 نائبًا فيما عارضه 37 نائبًا وامتنع عن التصويت ستة نواب، وغاب 22 نائبًا عن الجلسة عند طرح الموازنة للتصويت.

وفيما يتعلق بأبرز ما تضمنته الموازنة العامة، فتشمل زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بزيادة ضعفين على الراتب الأساسي، كما أقر البرلمان اللبناني احتساب سعر صرف الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان يبلغ 1500 ليرة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي.

وبحسب المكتب الإعلامي فإن أرقام الموازنة بلغت قيمة النفقات 40 ألفًا و873 مليار ليرة (نحو 2.7 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 29 ألفا و986 مليار ليرة (نحو 1.9 مليار دولار)، أي بعجز بلغ 10 آلاف و887 مليار ليرة (نحو 726 مليون دولار).

وجاء نقاش موازنة العام 2022 بعد تأخر دام تسعة أشهر تخللتها خلافات بين الكُتل النيابية حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي على أساسه تحتسب قيمة الرسوم والضرائب.

في الوقت الذي ترى فيه بعض الكُتل النيابية اللبنانية من بينها كتلة “التغيير” و”الجمهورية القوية” وبعض النواب المستقلين، أن الموازنة الحالية تفتقد إلى “رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية”، وهي أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج استدانة للجمهورية اللبنانية.

يُذكر أنه منذ العام 2019، يُعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيارٍ قياسيّ في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشُحٍ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، إلى جانب هبوط حاد بالقُدرة الشرائية للمواطنين.

رئيس البرلمان اللبناني يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد في 29 سبتمبر/ أيلول، رغم عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه؟

وبحسب الوسائل ستعقد الجلسة قبيل انقضاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وبسبب غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية، يرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي.

يشار إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية دستورياً يكون بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.

بسب انسحاب النواب.. البرلمان اللبناني يُقرر تعليق مناقشة قانون الموازنة

وكالات- مصدر الإخبارية

علق البرلمان اللبناني، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وخرج النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرون، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.

وأفادت نائب في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور، بأن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مشيرًة إلى أن نوابًا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الإثنين 26 أيلول (سبتمبر)، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد لبنان انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 في المئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.

وطالب اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات بزيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي، من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند “سعر صرف موحد”.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، “هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)”، مردفًا أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة “الإسراع” بالإصلاحات المطلوبة.

اقرأ/ي أيضًا: مودعون يقتحمون مصارف تجارية في لبنان وتعليق العمل بالبنوك 3 أيام

Exit mobile version