الحكومة فاقدة الثقة.. جبران باسيل: لبنان بحاجة لتحرك قبل الانهيار

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، اليوم الاثنين، بأن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقفًا استثنائية؛ لأن المشهد مقلق “فراغ ومنظومة وانهيار”، مشيرًا إلى أن الحكومة فاقدة للثقة.

وقال باسيل إن الحكومة اللبنانية “فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية التي تأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه ثلاث مرّات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء”، مؤكدًا أن هذا يُعد تزويرًا.

ونعت باسيل الحكومة في لبنان بأنها “عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي”، مؤكدًا أنها فاقدة الثقة. وفق موقع النشرة اللبناني.

واعتبر أن حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، واصفًا إياه بـ”رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي”، موضحًا أن البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا.

وأردف باسيل أن البلاد تعيش ملامح انهيار واضح، معتبرًا أن: “الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون”.

وقال إن “المنظومة تريد رئيس اعتاد على تحدّي القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيس لا يفكّر بالحلول للمشاكل وطبعًا ليس لديه مشروع اصلاحي”.

اقرأ/ي أيضًا: خلال 24 ساعة.. سعر الدولار يجبر لبنان على نشر 3 تحديثات لأسعار المحروقات

الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو مساعدة إلى لبنان

وكالات-مصدر الإخبارية

كشف الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو “27 مليون دولار” لدعم الفئات المعوزة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الثلاثاء، أن هاتين المبادرتين تندرجان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية ضد أوكرانيا، على البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي.

وحسب الاتحاد فإن الأموال ستوفر مساعدات مباشرة لـ 7245 عائلة لبنانية فقيرة مؤلفة من 41257 فرداً مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، الذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

اقرأ/ي أيضاً: مودع لبناني يطلق النار صوب مصرف في صيدا

وسيجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي.

وتعصف بلبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من أشد 3 أزمات في العالم، وأدّت إلى انهيار مالي ومعيشي وشحّ بالوقود والطاقة والأدوية.

في سياق منفصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن مناورة عسكرية سيتخللها سماع دوي انفجارات قرب حدود لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “مناورة عسكرية تبدأ غدا بين الساعة 09:00 و11:00 في منطقة إصبع الجليل قرب حدود لبنان، سيتخللها إطلاق نيران مدفعية على جبل دوف “روس” وسيسمع دوي انفجارات”.

وعادة ما يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية سواء قرب حدود قطاع غزة أو قرب الحدود اللبنانية بهدف قياس جهوزية الجيش والقوات للتعامل مع أي حدث.

نقيب الصيادلة في لبنان يحذّر من الاتجاه لكارثة صحية ونفاد حليب الأطفال

بيروت- مصدر الإخبارية

حذر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، من أننا نتجه إلى كارثة صحية ودوائية، وإمكان نفاد الأدوية وحليب الأطفال، وسط ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأكد سلوم لـ”صوت لبنان”: “نحن ذاهبون إلى كارثة صحية ودوائية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أكثر من يومين، المتمثل بعدم استلام الصيدليات حليب الأطفال والأدوية بالكمية الكافية”، لافتًا إلى أن الشركات والصيدليات ذاهبة إلى الاقفال القسري.

وأشار إلى أنه “من هنا أتت مناشدتنا للمسؤولين لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام المؤسسات والعمل الدستوري والاقتصادي، لأن الواقع الدوائي والصحي لم يعد يحتمل الترقيع والحلول المؤقتة، ومشكلة انقطاع الدواء تحتاج لحل كامل”.

وشدد نقيب الصيادلة في لبنان على أننا كنقابة صيادلة نقوم بتفتيش الصيدليات والمستوصفات الشرعية والتأكد من الالتزام بالدواء الجيد والمسجل.

وتمتنع شركات الأدوية عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال إلى الصيدليات، في ظل ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وعدم إصدار نقابة الصيادلة للائحة الأسعار الجديدة.

السلطات اللبنانية: فرار 26 سجيناً من سجون البقاع الغربي

لبنان – مصدر الإخبارية

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، فرار 26 سجيناً من ​سجن بمدينة جب جنين​ في منطقة ​البقاع الغربي​، عبر طاقة التهوية”.

وأشار موقع “النشرة” اللبنانية، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة اعتقال سجين واحد حتى اللحظة، فيما تُجرى السلطات المختصة التحريات اللازمة لتحديد أماكن السجناء الآخرين.

جدير بالذكر أنه فرَّ، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 18 سجينًا من جنسيات مختلفة من سجن فصيلة أميون في الكورة شمال البلاد.

وأوضحت السلطات المختصة، أن العام الجاري شهد العديد من حالات الفرار منها الجَماعي ومنها الفردي، تمثلت في هروب 32 سجينًا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية – المتحف في السابع من شهر آب (أغسطس) الماضي.

وبحسب المركز، تبعها فِرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 أيلول (سبتمبر)، وقبلهم فرَّ 6 موقوفين في السادس من الشهر نفسه من سجن فصيلة إهدن (شمال لبنان).

وكان آخر عمليات الفرار هروب 19 موقوفًا من من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وغيرها.

أقرأ أيضًا: فرار 145 سجينة من سجن للنساء في هايتي والسلطات تحقق

تغييب الحقوق والأزمة الاقتصادية تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

منذ العام 2019، بدأت معاناة لبنان بالأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد، لتصل بهم إلى الفقر وإفراغ خزينة الدولة اللبنانية، ما عكست بآثارها على اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

لم يتوقف حد هذه الأزمة عند المواطنين اللبنانيين، بل طالت اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وأسفرت عن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة بينهم، وعجز الدولة اللبنانية عن أداء الأدوار المطلوبة تجاههم.

وفي مؤشر كبير على تفاقم الأزمة، تواصل الليرة اللبنانية الانهيار مقابل الدولار لدى السوق الموازية غير رسمية “السوداء” ليصل إلى 38.100 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع، مقابل 38.150 ألف ليرة للشراء و38.200 ألف ليرة للبيع.

المحلل الاقتصادي اللبناني علي نور الدين قال في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، إنّ الأزمة لها ثلاثة أبعاد سياسية ستؤثر على اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وأشار نور الدين إلى أنّ الاقتصاد اللبناني قائم على الاستيراد من الخارج، مما انعكس على تراجع القدرة الشرائية قياسًا بقيمة السلع المستوردة.

اللاجئون الفلسطينيون الأكثر ضرراً

لفت نور الدين إلى أن الأزمة اللبنانية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر بين الفلسطينيين بدرجة كبيرة؛ بسبب وجود نسب عالية من الفقر داخل المخيمات الفلسطينية.

وأضاف أنّ اللاجئين الفلسطينيين لم يستفيدوا من التوظيف في المؤسسات العامة؛ لافتًا إلى أنّ قانون العمل جائر بحقهم.

وتابع: “الفلسطينيون تأثروا بسبب أزمة الودائع وتعثر النظام المصرفي واللبنانيين والفلسطينيين، بالتالي تأثر المستوى المعيشي نتيجة احتجاز أموالهم في المصارف”.

وأكد تعثر الدولة وإفلاسها وعجزها عن أداء الأدوار المطلوبة منها، عدا عن سياستها المجحفة بحق المخيمات الفلسطينية لأن قدر استفادة هذه المخيمات من الخدمات العامة ضئيلة جدًا، واصفًا الوضع بـ”الإجحاف التاريخي بحقهم”.

وأشار إلى أنّ الفلسطينيين لم يستفيدوا من شبكات الحماية التي تقدمها الدولة لمكافحة الفقر والمساعدات التي تقدمها مقارنة باللبنانيين، مضيفًا: “الدولة اللبنانية انقسمت كل سياستها بقدر كبير من العنصرية ليس فقط على الفلسطينيين، بل على كل من هو غير لبناني”.

وأكد نور الدين أنّ الفلسطيني في لبنان ليس لديه حق التملك العقاري، وأنّ كل هذه السياسات تُساهم في التضييق على حياة اللاجئين الفلسطينيين وتضاعف قدرتهم على مواجهة الأزمة.

وشدد المحلل الاقتصادي اللبناني، على أنه يجب على الدولة أن تضع رؤية اقتصادية شاملة للتعامل مع الأزمة المالية، ووضع نظام صرف جديد.

من يتحمل آثار الأزمة الاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين؟

المحلل الاقتصادي اللبناني عبادة اللدن قال في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية”، إنّ تأثر اللبنانيين بالأزمة له مستويات مختلفة؛ فالضرر الأكبر يقع على الموظفين في القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والموظفين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.

في حديثه عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد اللدن أنّهم يضافون إلى عقود من التهميش الاقتصادي والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة في مخيمات اللجوء.

وأضاف أنّه في ظل منع الفلسطينيين من ممارسة عشرات المهن التي يحتاجها مجتمعهم، تصبح مشكلة البطالة أكثر ضغطًا.

وأشار إلى أنّ الجذر الأساسي للأزمة يعود إلى عدم وجود دولة قادرة على القيام بوظائفها الطبيعية، ووجود سلطات تتنازع على القرار السياسي والعسكري والدبلوماسي، وهذا ما أدى إلى اضطراب كبير في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وشركائها الأساسيين، لا سيما دول الخليج.

وأردف: “يُضاف إلى ذلك الفساد والهدر الكبيرين، وطغيان المصالح السياسية والفئوية على إدارة المؤسسات والمرافق العامة”.

وأوضح أنّ الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يؤهل لبنان للعودة إلى أسواق رأس المال، والتوصل إلى تسوية مع الدائنين الدوليين، وتطبيق إصلاحات عميقة في المالية العامة.

وفيما يتعلق باقتحام المصارف، بيّن اللدن أنّ الاقتحام جاء نتيجة طبيعية لتهريب المصارف أموال العملاء المحظيين، وحرمان المودعين الآخرين من أموالهم.

ونوه المحلل الاقتصادي اللبناني عبادة اللدن، إلى أنّ مثل هذه الظواهر ستستمر طالما لم تقدم السلطات خارطة طريق؛ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعرض خطتها لإعادة الودائع أو جزء منها.

بسب انسحاب النواب.. البرلمان اللبناني يُقرر تعليق مناقشة قانون الموازنة

وكالات- مصدر الإخبارية

علق البرلمان اللبناني، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

وخرج النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرون، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.

وأفادت نائب في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور، بأن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مشيرًة إلى أن نوابًا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الإثنين 26 أيلول (سبتمبر)، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد لبنان انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 في المئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.

وطالب اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات بزيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي، من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند “سعر صرف موحد”.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، “هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)”، مردفًا أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة “الإسراع” بالإصلاحات المطلوبة.

اقرأ/ي أيضًا: مودعون يقتحمون مصارف تجارية في لبنان وتعليق العمل بالبنوك 3 أيام

لاجئ فلسطيني يفوز ببطولة رياضية في لبنان

مخيمات اللجوء- مصدر الإخبارية

حاز اللاعب الفلسطيني السوري “وديع محمود” ابن مخيم اليرموك ذهبية بطولة الكيوكوشنكاي (الكاراتيه) عن فئة 50 كيلو.

وتأهل للمشاركة في بطولة العرب التي ستجري فعالياتها خلال شهر أيلول 2022 في العاصمة اللبنانية بيروت.

يشار إلى أنه نظم البطولة الرياضية الاتحاد الفلسطيني للكيوكوشنكاي يوم الأربعاء 27 |8| 2022، في ملعب نادي شباب صيدا بمشاركة عدد من اللاعبين الفلسطينيين.

وتنتشر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الأردن وسوريا ولبنان، إضافة لوجود مخيمات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات ظروفاً حياتية صعبة، ويعيش كثير منهم تحت خط الفقر، وعلى إثر ذلك منذ سنوات طويلة تطلق مؤسسات إغاثية ودولية لتوفير الدعم الكافي لتمكين اللاجئين من حياة كريمة.

ويبلغ عدد مخيمات اللاجئين المنتشرة في المناطق الخمسة 61 مخيماً يعيش فيها ملايين اللاجئين فيما ينتشر الباقون في جاليات متعددة بدول مختلفة.

وتشرف وكالة الغوث الدولية “أونروا” على توفير التعليم والصحة والخدمات الأساسية للاجئين، إضافة لتقديمها مساعدات غذائية دورية، مع وجود شكاوى متكررة من قِبل اللاجئين على عملها والتقليص الذي يطاله كل فترة.

وتتوزع مخيمات اللاجئين على المناطق الخمسة، على النحو الآتي، قطاع غزة، 8 مخيمات ولبنان 12 مخيماً، وفي الضفة الغربية يتواجد 19 مخيماً، أما في الأردن 10، وفي سوريا 12.

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة والمصرف المركزي مفلسان

وكالات-مصدر الإخبارية

وصف نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، الدولة والمصرف المركزي بأنهما مفلسان.

وقال الشامي في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وأضاف: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات العقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وتابع: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ،ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال: “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع الصندوق، وللمرة الأولى تأتي هذه البعثة الكبيرة، وأحرزنا تقدما كبيرا في المفاوضات”.

وأضاف الشامي “نأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، والمفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.

ولفت إلى أن شركة “كي بي إم جي” للمحاسبة المصرفية تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف بدأ عملية جرد كميات الذهب.

جدير ذكره أن الحكومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر جسيمة، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا ، وانفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد بنسبة 9.5في المئة عام 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.

بهاء الحريري يكشف عن اتفاق يخفف من الانهيار الاقتصادي في لبنان

بيروت – مصدر الإخبارية
أكّد بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، اليوم الخميس، أنّه كشف عن خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في لبنان.
وذكر بهاء الحريري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، شدد من خلالها أن التوصل لاتفاق جديد بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يٌمثل خطوة في اتجاه تخفيف الانهيار الاقتصادي اللبناني.
وشدد على أنّه “آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدًا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أنّ الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته”.

الحكومة اللبنانية ترفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66%

بيروت _ مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة اللبنانية, اليوم الأحد, عن رفعها السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنسبة ارتفاع (66%), في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

وسيترفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66 بالمئة، ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف عند 129 ألف ليرة لبنانية.

وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50%) والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73%).

وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، ارتفعت بحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط, لافتة أنّ لبنان تعيش تحت أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنّ هذا القرار يرفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، مشيرةً أنها تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود، لكن توقعات تفيد بأنه سيزيد من المصاعب الاقتصادية.

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.

وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

Exit mobile version