وكالات- مصدر الإخبارية
علق البرلمان اللبناني، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية.
وخرج النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرون، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.
وأفادت نائب في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور، بأن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مشيرًة إلى أن نوابًا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الإثنين 26 أيلول (سبتمبر)، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشهد لبنان انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 في المئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.
وطالب اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات بزيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي، من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند “سعر صرف موحد”.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، “هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)”، مردفًا أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة “الإسراع” بالإصلاحات المطلوبة.
اقرأ/ي أيضًا: مودعون يقتحمون مصارف تجارية في لبنان وتعليق العمل بالبنوك 3 أيام