اتحاد نقابات عمال فلسطين

تآلف يوثق 59 عملاً نقابياً في الضفة خلال يناير الماضي

رام الله-مصدر الإخبارية

رصد التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني “تآلف”، 59 عملاً نقابياً، ضم إجراء انتخابات ووقفات احتجاجية واعتداءات، بحق القطاع النقابي والمهني في الضفة الغربية خلال يناير (كانون الثاني) المنصرم.

ووثق تقريرٌ للتجمع، 37 اعتداء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المؤسسات والشخصيات المهنية الفلسطينية في الضفة.

ومن بين الانتهاكات الذي نفذها الاحتلال خلال يناير، اعتقال رئيس بلدية الظاهرية بهجت جبارين ونائبه نايف مخارزة في منطقة الباحة شرق مدينة الظاهرية، إضافة لاقتحام مستشفى المقاصد بالقدس، ومنع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب ببلدة العيساوية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين ناصر اشتيه وحسن قمحية في نابلس، واستهدفت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية “ميثاق” بقنابل الغاز والاعتداء على مقر بطريركية الأرمن بالقدس.

ورصد التقرير إجراء انتخابات نقابية في 5 مواقع مهنية ونقابية، إضافة لتنظيم 17 حراكا ووقفة احتجاجية، ووقوع 37 اعتداء بحق القطاع النقابي والمهني في الضفة.

اقرأ/ي أيضا: مركز يرصد 3532 انتهاكاً للاحتلال الإسرائيلي بالضفة والقدس

ووثق التجمع، في تقريره الشهري، إجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة لنقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، ولجمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد والخصوبة الفلسطينية.

وانتخب عبد الكريم زبيدي رئيساً لاتحاد الهيئات المحلية والبلديات الفلسطينية، وظافر محمود الدرك نائبا لرئيس بلدية دير الغصون والمهندس إسلام الطويل رئيساً لمجلس إدارة مصلحة المياه لمحافظة القدس.

ورصد التجمع 17 وقفة احتجاجية أبرزها تعليق العمل أمام المحاكم؛ احتجاجاً ورفضاً لرفع أسعار رسوم المحاكم، وتنفيذ إضراب لنقابة عمال النقل العام رفضا لمطالبتهم من بلديتي رام الله والبيرة بدفع 500 شيكل إضافية بدل مواقف السيارات.

كما جاء بالتقرير الإعلان عن البدء بإضراب مفتوح من قبل اتحاد العاملين في وكالة الغوث، بعد قرار الوكالة بإقالة جمال عبد الله رئيس اتحاد العاملين فيها والإعلان عن مقاطعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من قبل حراك الصحفيين وكتلة الصحفي الفلسطيني.

نقابات عمال فلسطين تُعقب على استشهاد الشاب عرام برصاص الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، صباح الاثنين، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على استشهاد الشاب محمد سامي خليل عرام “27 عاماً” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي نَص بيان نقابات عمال فلسطين كما وصل شبكة مصدر الإخبارية:

وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء الأحد استشهاد محمود سامي خليل عرام من غزة، قُرب حاجز جبارة جنوب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر إعلام عبرية، باستشهاد شاب من قطاع غزة بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل قرب طولكرم بالضفة الغربية.

وزعم موقع حدشوت بتاخون سدي، بأن قوة عسكرية رصدت فلسطيني من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة أثناء محاولته اجتياز السياج الحدودي، بالقرب من عزبة شوفة الفلسطينية.

وادعى الموقع العبري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت اعتقال الشاب بعد إطلاق النار في الهواء وحين لم يستجب أطلقت النار عليه.

وعادةً ما يُبرر الاحتلال واعلامه الإسرائيلي، عمليات الإعدام بدم بارد، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي شدد على ضرورة حماية الأفراد المدنيين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أن الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تستوجب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا، وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما بلغت التضحيات.

وشدد اشتية، مساء الأحد، على أن عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبنائنا، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد محمود سامي خليل عرام (27 عاما) مساء اليوم جنوب طولكرم.

وتقدم اشتية من ذوي الشهيد عرام بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

تجدر الإشارة إلى وجود 12 ألف عامل يدخلون إلى للعمل بموجب تصاريح ممنوحة لهم عبر حاجز بيت حانون – ايرز شمال قطاع غزة، إلّا أن سلطات الاحتلال تتعمد ملاحقتهم واعتقال عددٍ منهم وقتل عددٍ آخر بدم بارد وبحُجج واهية.

اتحاد العمّال يطالب وزارة العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

غزة _مصدر الاخبارية

وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين في غزة سامي العمصّي,مساء اليوم, نداءً لوزارة العمل في غزة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المولات والمراكز التجارية الكبيرة.

وبين العمصي في تصريح صحفي، أن قطاع غزة في تزايد مستمر للمشاريع الاستثمارية عامة,والمولات التجارية خاصة,والبالغ عددها حاليا نحو 23 مولا ومركزا تجاريا على مستوى جميع محافظات القطاع.

وكشف العمصّي أنّ المدخولات اليومية للمولات لم تتأثر بتداعيات الحصار وأزمة فيروس كورونا, جاء ذلك وفقاّ للبيانات التي جمعتها فرق الرصد في الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأشار الى أنّ بعض المولات حققت أرباحا طائلة، في الوقت الذي ترتكب فيه انتهاكات بحق عمالها، تتعلق بساعات العمل والأجور، وأحيانا عدم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وبين أنه من بين الانتهاكات المرتكبة في المولات عدم احتساب أجرة ساعات العمل الإضافية، وكذلك تشغيل عمّال على بند التدريب لعدة شهور دون راتب، وحرمانهم من علاوات أبناء أو اجازات سنوية وجملة من الانتهاكات لقانون العمل.

وشدّد اتحاد العمّال أنه لن يسمح باستمرار هذه المخالفات، وأنه سيبذل كافّة مجهوداته في الدفاع عن العمال في كل المجالات التي يوجد بها انتهاكات واضحة للقوانين.

وقدّر عدد عمال المولات بنحو 600-700 عامل، يتقاضى معظمهم رواتب شهرية ما بين 600-800 شيكل وتزيد إلى ألف شيكل للمحاسبين، وتبلغ ساعات العمل لديهم من 8 ساعات إلى أكثر من 12 ساعة.

ودعا العمصّي أصحاب المولات لضرورة احترام كينونة العامل، الذي هو رأس مال نجاح المنشأة، وعدم استغلال ظروف الحصار وحاجة الناس والشباب للعمل في الغبن في الأجور، مشدداّ على ضرورة أن تتحلى وزارة العمل بالمسؤولية وتقوم بدورها المطلوب تجاه هذه المسألة بتحديد الحد الأدنى للأجور في المولات.

ونوه إلى أن الاتحاد العام يدرس القيام بحراك عمالي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة أجور عمال المولات، موضحاً انه من الأفضل ان تبادر المولات من تلقاء نفسها في زيادة رواتب عمالها.

وأشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيقلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، “وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور” وفق العمصي.

مطالبات لمصر بالإفراج عن 7 صيادين من غزة معتقلين لديها

غزة – مصدر الإخبارية

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة السلطات المصرية بالإفراج عن سبعة صيادين في السجون المصرية منذ أشهر.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين: “إن إفراج السلطات المصرية عن الصياد ياسر الزعزوع الذي شهد واقعة قتل شقيقه الصيادين محمود وحسن الزعزوع برصاص البحرية المصرية قبالة سواحل مدينة رفح قبل أربعة أشهر، كان متأخراً نظراً للحالة الصعبة التي مر بها وحاجته للمواساة بين أهله وذويه”.

وتابع البيان: “رغم ذلك فإن الإفراج عنه يعكس روح أخوة الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري”.

ولفت البيان إلى أن السلطات المصرية لا تزال تعتقل الصيادين محمد فايز صبح، ومحمود شبانة منذ 22 مارس/ أذار 2020م، وعبد العزيز صبح، وأنس صالح بدوان منذ 5 يوليو/ تموز 2020م.

وأوضح الاتحاد أن السلطات المصرية اعتقلت ثلاثة صيادين في 3 يناير/ كانون ثاني 2021م، وهم محمد ابراهيم البردويل، ونادر أبو شلوف، ومحمود السعيدني.

وبين أن الصيادين يبحرون للبحث عن لقمة عيشهم وأن على البحرية المصرية أن تعي ذلك، وأنهم لم يشكلوا خطرًا على الجارة مصر، داعياً السلطات المصرية إلى إصدار أوامر بمنع إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين.

وكانت السلطات المصرية أفرجت أمس الأحد، عن الصياد ياسر محمد الزعزوع، بعد اعتقال دام قرابة أربعة أشهر، عقب استهداف قاربه، قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة.

واعتقل الجيش المصري الشاب ياسر الزعزوع (18 عامًا) من سكان مدينة “دير البلح” (وسط قطاع غزة)، بعد إصابته بالرصاص الحي في 25 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، في حين قتل شقيقاه حسن (26 عامًا)، ومحمود (20 عامًا) أثناء عملهم في المنطقة البحرية الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

وناشدت العائلة لعدة مرات السلطات المصرية الإفراج عن نجلها المصاب ياسر، وندّدت الفصائل الفلسطينية بجريمة قتل الصيادَيْن، مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيق جدّيّ في الحدث، وضمان عدم تكراره.

اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من تعاظم مخاطر تشغيل الأطفال

رام الله – مصدر الإخبارية

حذر اتحاد نقابات عمال فلسطين ، من اتساع نطاق ظاهرة تشغيل الأطفال الفلسطينيين، في سياق الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين ،لمناسبة اليوم العالمي المخصص للحد من مظاهر تشغيل الأطفال، الذي يصادف الثاني عشر من حزيران كل عام.

إذ أعلنت منظمة العمل الدولية عن مؤشرات خطيرة تنمو تحت ظلال الإنعكاسات المدمرة لجائحة كورونا، والتي من شأنها تعميق الظاهرة وتزيد من خطرها، وتمس بالجهد العالمي الهادف إلى تخفيض نسب ومعدلات تشغيل الأطفال حول العالم.

وذكر اتحاد نقابات عمال فلسطين ،في بيان إن فلسطين تعد من البلدان المشغلة للأطفال قبل الجائحة، بسسب تعاظم معدلات البطالة والفقر، وحاجة الأسر الفلسطينية للموارد المالية التي من شأنها دعم صمودها، لأن تعاظم نسب الفقر يعد الباعث الرئيس لازدهار الظاهرة وتغلغلها.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطيين شاهر سعد، إن هناك (65000) طفلاً فلسطينياً من الفئة العمرية (7-14 سنة) يعملون في سوق العمل المحلي، وأن (102000) طفلاً ممن هم دون الثامنة عشرة، تركوا مقاعد دراستهم في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهاية العام 2019، والتحقوا بسوق العمل المحلي، في محاولة منهم لمساعدة ذويهم على مواجهة تحديات الفقر، وجلهم يعملون في أعمال لا تناسب أعمارهم، كالعمل في المزارع والحقول، ومنشآت صناعية وغذائية مختلفة.

اتحاد نقابات عمال فلسطين ،يطلق نداءً جديداً

وأطلق الاتحاد نداءاً للمجتمع الفلسطيني وللمؤسسات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني، والتخلص من ظاهرة عمل الأطفال، لما تشكله من خطر وتهديد على مستقبلهم التعليمي والصحي.

يشار إلى أن المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛ ويسمح بعمل الأطفال 15-17 سنة بشروط معينة منها: أن لا تكون هذه الأعمال خطرة، وأن تكون ساعات العمل قصيرة، وتوفير الكشف الطبي للأطفال كل 6 أشهر. وقد تم تعديل قانون الطفل الفلسطيني، وإدراج عمل الطفل لدى الأقارب من الدرجة الأولى ضمن عمالة الأطفال.

و تنص المادة 37 من قانون الطفل على أن: لكل طفل الحق في التعليم حتى المرحلة الثانوية (18 سنة)؛ وأنه على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الأطفال من المدارس؛ إلا أن الكثير من الأطفال العاملين، وخصوصاً ممن يكون تحصيلهم الأكاديمي متدن، يميلون للتسرب من المدارس للعمل، وخصوصاً إذا كان العائد مرتفعًا.