تحرك برلماني مصري بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

القاهرة – مصدر الإخبارية

أعلنت عضو مجلس النواب المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ريهام عبد النبي، عن تقدمها بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة.

وقالت النائب البرلمانية: إنها “تلقت العديد من الشكاوى من طلاب وأولياء أمور حول صعوبة الامتحان، لاحتوائه على أسئلة معقدة وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب الامتحان”.

وبحسب النائب عبد النبي، فإن “هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر أيضًا على مستقبلهم التعليمي والمهني”.

وطالبت بضرورة إجراء تقييم شامل للامتحان، وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل القريب لضمان تجاوب طلبة الثانوية العامة مع الأسئلة وحلها بالشكل المطلوب.

بدورها قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن “الامتحان ليس تعجيزيًا ومن استعد للامتحان جيدًا تمكن من الإجابة على الأسئلة، التي أشارت المصادر إلى أنها وفق المواصفات الفنية للاختبارات، وتراعي الفُروق الفردية”.

وقدّم العشرات من طلبة الثانوية العامة شكاوى بخصوص صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفي مستوى مدرس المادة وليس الطالب.

فيما دخل عددٌ من الطلاب بموجة بكاء موضحين أن الأسئلة جميعها غير مباشرة وخاصة المتعلقة في الكيمياء العضوية.

وطالب الجميع بضرورة المراعاة في عملية التصحيح ورصد الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان، فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان مادة الجغرافيا.

أقرأ أيضًا: عواد يتحدث حول امتحان الفيزياء وآلية تصحيحه

مصر تجري استعدادات عسكرية لحماية المنطقة الجنوبية

وكالات- مصدر الإخبارية

حضر رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي للجيش.

وشدد رئيس أركان حرب الجيش المصري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلى أن “حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي” سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكّنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها.

وبحسب إعلام رسمي فقد قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على قاعدة برنيس البحرية للإطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية والجاهزية القتالية بالقاعدة، مؤكدا على القدرة لتنفيذ كافة المهام لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية.

مراقبون يكشفون لمصدر مرتكزات إطلاق الحوار الوطني المصري 2022

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

كشف مراقبون لشبكة مصدر الإخبارية، مرتكزات إطلاق الحوار الوطني المصري للعام 2022، بمشاركة جميع القُوى السياسية الوطنية في الجمهورية وخارجها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن بتاريخ الثالث من شهر يوليو- تموز 2022، انطلاق الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى السياسية المصرية عدا فصيل واحد لم يُسمه، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن “المُسثتنى” فضّل الاقتتال على الحوار وحرّض ضد مصر ولم يعترف بشرعية قيادتها المُنتخبة مِن قِبل الشعب المصري، وفق قوله.

ويرى مراقبون ومختصون، أن القيادة المصرية حاولت خلال السنوات الماضية الحفاظ على العامل المصري، وتعزيز اقتصاد الدولة رغم حالة التضخم التي تشهده دول العالم، خاصةً بعد الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية، وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صراع سياسي

يقول د. شادي طلعت المحلل السياسي والبرلمان المصري، إن “الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني جاء بعد حالة الاستقطاب الشديدة التي بدأت تزداد وتيرتها بسبب التضخم الذي يسير كالقطار دون أن يوقفه أحد، حيث يُعد الاقتصاد عاملًا مؤثرًا للغاية في توجيه الناس تجاه هذا الطرف أو ذاك”.

وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الصراع السياسي الذي يسير أطرافه تجاه المصالح الحزبية فقط، نهايته لن تكون خير أبداً، إذا لم تكن مصلحة البلاد والشعب في المقام الأول”.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح ضرورة مُلحة، ليس للتوافق فحسب، إنما للاتفاق على إعلاء مصلحة الدولة العُليا بما يُعزز مكانة مصر داخليًا وخارجيًا.

استبعاد الاخوان المسلمين

وردًا على استبعاد جماعة الاخوان المسلمين من الحوار الوطني المصري، أوضح أن الأمر ناتج عن طبيعة ما أصبحت عليه الجماعة اليوم، ووصمها خلال السنوات العشر الماضية بـ”الارهابية” وفق قوله.

ونوه، إلى أنه قد تكون “الجماعة” غير مشاركة بشكل رسمي، لكنها موجودة داخل الحوار الوطني عن طريق أعضائها غير المعروفين، متسائلًا، “منذ متى وكانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بشكل رسمي على مدار التاريخ؟”.

وتابع، “لم يحدث قط أن تحولت الجماعة إلى حزب سياسي، له أوراق مؤسساتية، فقد كانت ولا زالت تعمل بشكل عنقودي، لا يعلمه سوى قياداتها”.

غياب القوى الليبرالية

وكشف “طلعت”، عن غياب القوى الليبرالية المُعارضة بشكلٍ ظاهر، رغم أنهم يعتبروا العنصر الأهم في المعادلة لنجاح الحوار الوطني، مضيفًا، “ليس كل من أدعى الليبرالية، يعد كذلك، فالليبراليون بحق أراهم خارج هذا الحوار”، داعيًا إلى ضرورة توجيه دعوة صريحة لليبراليين للمشاركة، بهدف الخروج بثمرات الحوار المطلوبة”، وفق قوله.

ظروف استثنائية

بدوره قال الصحفي المصري أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام ورئيس مؤسسة الطريق الجديد للدراسات، إن “أهمية اطلاق الحوار الوطني في مصر، بمشاركة القوى السياسية تكمن في تعرض “الجمهورية” لظروفٍ استثنائية عقب ثورة 30 يونيو 2013 متمثلة في مواجهة الإرهاب والتطرف عبر العمليات الأمنية المُحكمة والتي نتج عنه ارتقاء العديد من شهداء الواجب الوطني والمصلين في ميدان القوات المسلحة والشرطة والمدنيين”.

وأكد في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “مصر اليوم حققت قدرًا كبيرًا من الاستقرار واستطاعت القضاء على الإرهاب بنسبة 99 % ما نتج عنه تهيئة الأجواء والمناخات لإطلاق حوار وطني بمشاركة القوى السياسية والمعارضة، بحيث يرسم ملامح دولة عصرية تحت مسمى “الجمهورية الجديدة” والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

استقرار أمني

وحول دلالة توقيت الحوار الوطني، أشار إلى أن “الحوار تقدم به الرئيس السيسي خلال افطار العائلة المصرية، الذي حضره ممثلون عن القطاع المدني والمؤسسات والمعارضة والشعب المصري خلال شهر رمضان المبارك، بعد شعوره – في إشارة للرئيس-  بتحقيق الاستقرار الأمني والبُنية التحتية القوية عقب التغلب على مشكلات الطُرق وأزمة الكهرباء، كما أنه أصبح لمصر عاصمة إدارية جديدة، ستسهم في رسم ملامح الحياة السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة”.

وفيما يتعلق برسائل الحوار الوطني، لفت أبو الهول، إلى وجود عِدة رسائل داخلية وخارجية تتمثل في إقامة حياة سياسية سليمة والتوافق على نظام اقتصادي تُشارك جميع القوى في اختياره، على أن يكون للاستثمار بالقطاع الخاص دور كبير يتمثل بتعزيز البُنية الاقتصادية لمصر التي تُريد القول للعالم إنها تسعى للانطلاق الجاد نحو المستقبل.

ونوه إلى أن مرتكزات الحوار الوطني قائمة على الاستقرار الأمني في مصر، وفتح الباب أمام جميع القوى السياسية الراغبة بالمشاركة في الحوار للتقدم بدون عوائق، وهو ما شهده الجميع من مشاركة ممثلي المجتمع المدني، والمعارضة داخليًا وخارجيًا ومنهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، واستاذ العلوم السياسية د. عمرو حمزاوي والعالم في وكالة ناسا الفضائية د. عصام حجي.

وتعقيبًا على استثناء جماعة “الاخوان المسلمين” من المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لفت إلى أن الجماعة مارست العنف منذ ظهورها بثلاثينات القرن العشرين ونُسبت لها جرائم اغتيال السياسيين على مر التاريخ ومنهم رئيس الوزراء النقراشي باشا بتاريخ 28 ديسمبر 1948 على يد عبد المجيد أحمد حسن أحد أعضاء “الاخوان”، كما حاولت اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر”.

فُرص ضائعة

وأضاف، “اطاحة حُكم الاخوان المسلمين عام 2013، نتج عنه خروج جماعة مسلحة مثل “حسم” وغيرها مارست العنف والإرهاب وتسببت بقتل عشرات المدنيين وعناصر الجيش والشرطة، وهي جماعةٌ ملوثة بدماء المصريين ما تسبب في صدور قرار باستثنائها من الحوار السياسي”.

وأكمل، “كل التجارب السابقة والفُرص التي تم منحها لجماعة “الاخوان المسلمين”، فشلت في استثمارها وسعت دومًا للهيمنة مِن خِلال السيطرة على السلطة ومفاصل الحياة والتعامل مع مصر على أنها دولة عميقة لابد من تفكيكها وتفتيتها، ليديرها عناصر “الجماعة” وتكون له مقاليد الحُكم فيها”.

وأعرب عن أمنياته بنجاح مساعي الحوار الوطني، باعتبار مجلس الأمناء مشكل من جميع القوى السياسية المصرية المشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية، حيث أن منسق اللقاء هو نقيب الصحفيين المصريين السيد ضياء رشوان، والمعروف عنه تمتعه بالحيادية والاستقلالية كونه باحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

وعودات مرهونة بالتنفيذ

وأردف، “الرئيس السيسي وعد بتنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ما يعكس حرصه الشديد على المصلحة العامة للشعب المصري عبر إعلانه فتح الباب أمام الجميع لاستقبال الاستثمارات أو المقترحات لضمان المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت في الخامس من شهر تموز/ يوليو الحالي والمقرر استئنافها الأسبوع القادم”.

أقرأ أيضًا: باستثناء فصيل واحد.. السيسي يُعلن إطلاق الحوار الوطني للجميع

مطالبات لمصر بالإفراج عن 7 صيادين من غزة معتقلين لديها

غزة – مصدر الإخبارية

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة السلطات المصرية بالإفراج عن سبعة صيادين في السجون المصرية منذ أشهر.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين: “إن إفراج السلطات المصرية عن الصياد ياسر الزعزوع الذي شهد واقعة قتل شقيقه الصيادين محمود وحسن الزعزوع برصاص البحرية المصرية قبالة سواحل مدينة رفح قبل أربعة أشهر، كان متأخراً نظراً للحالة الصعبة التي مر بها وحاجته للمواساة بين أهله وذويه”.

وتابع البيان: “رغم ذلك فإن الإفراج عنه يعكس روح أخوة الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري”.

ولفت البيان إلى أن السلطات المصرية لا تزال تعتقل الصيادين محمد فايز صبح، ومحمود شبانة منذ 22 مارس/ أذار 2020م، وعبد العزيز صبح، وأنس صالح بدوان منذ 5 يوليو/ تموز 2020م.

وأوضح الاتحاد أن السلطات المصرية اعتقلت ثلاثة صيادين في 3 يناير/ كانون ثاني 2021م، وهم محمد ابراهيم البردويل، ونادر أبو شلوف، ومحمود السعيدني.

وبين أن الصيادين يبحرون للبحث عن لقمة عيشهم وأن على البحرية المصرية أن تعي ذلك، وأنهم لم يشكلوا خطرًا على الجارة مصر، داعياً السلطات المصرية إلى إصدار أوامر بمنع إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين.

وكانت السلطات المصرية أفرجت أمس الأحد، عن الصياد ياسر محمد الزعزوع، بعد اعتقال دام قرابة أربعة أشهر، عقب استهداف قاربه، قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة.

واعتقل الجيش المصري الشاب ياسر الزعزوع (18 عامًا) من سكان مدينة “دير البلح” (وسط قطاع غزة)، بعد إصابته بالرصاص الحي في 25 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، في حين قتل شقيقاه حسن (26 عامًا)، ومحمود (20 عامًا) أثناء عملهم في المنطقة البحرية الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

وناشدت العائلة لعدة مرات السلطات المصرية الإفراج عن نجلها المصاب ياسر، وندّدت الفصائل الفلسطينية بجريمة قتل الصيادَيْن، مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيق جدّيّ في الحدث، وضمان عدم تكراره.

مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية

القاهرةمصدر الإخبارية

وافق مجلس النواب المصري بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو (تموز) الجاري.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، في مستهل الجلسة العامة، أنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ 13 يوليو الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأرفق به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ، وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

Exit mobile version