لجنة الانتخابات المركزية: مجلس الوزراء يقرّ موعد عقد الانتخابات المحلية

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء أنها تسلمت رسمياً قراراً من مجلس الوزراء، بتحديد يوم 11 من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، موعداً لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكدت الانتخابات المركزية في بيان لها على جاهزية طواقمها لتنفيذ العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن، وفق المعايير والأسس والإجراءات المتبعة، وبما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعت أنها شرعت بوضع الجدول الزمني التفصيلي لمراحل العملية الانتخابية، على أن تقوم بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، موضحة أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل وفقا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء أصدر في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، قراراً ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، تشمل الأولى، التي تعقد في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الهيئـات المحليـة المصنفة فئـة (ج) والمجـالس القروية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد لاحق لعقد المرحلة الثانية، التي تشمل الهيئات المحلية المصنفة ضمن الفئتين (أ، ب) شريطة ألا يتعدى الربع الأول للعام المقبل 2022.

وبحسب مجلس الوزراء فإن انتخابات الهيئات المحلية، ستعقد استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته، وقرار بقانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011، بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية، المادة الأولى، وقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

في نفس الوقت كلفت الحكومة لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء جميع التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة لتنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة (ج)، والمجالس القروية في موعدها المحدد، وتم تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة تنظيم وإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية.

دعوة لأوسع حملة تضامن مع الأسرى.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على جملة من القرارات الهامة، على رأسها تقديم الدعم والإسناد للحركة الأسيرة، داعياً المواطنين للقيام بأوسع حملة تضامن مع الأسرى.

كما أكد المجلس في ختام جلسته، في مقره برام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على مشروع دعم صمود المقدسيين في مواجهة مشروع الاحتلال للتنظيم الهيكلي في القدس.

وضمن قرارات مجلس الوزراء تم اعتماد الإطار العام لخطة النهوض بالتعليم العالي وتطوير البحث العلمي، والتي تشمل: إقرار 2881 منحة داخلية وخارجية، والبدء بحوكمة الجامعات وخاصة فيما يتعلق بمجالس الأمناء ورؤساء الجامعات استنادًا إلى القانون، وإقرار سياسة واضحة ومتابعة حثيثة للمنح والبعثات الداخلية والخارجية، ووضع نظام لمن يستحق الإعفاء من بعض الأقساط والنسب المئوية لذلك في المؤسسات الحكومية، والطلب من جميع الجامعات تدريس قضايا فلسطين والثقافة الوطنية كمتطلب إجباري لجميع الطلبة وبغض النظر عن التخصصات.

كما صادق على تحديث عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بما يشمل وزارة الثقافة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة العمل التعاوني وغيرها.

واعتمد المجلس عطاء بناء وصيانة وحدات صحية لمدارس مديرية يطا، وصادق على نظام ترخيص الفلل السياحية في أريحا وبقية أراضي دولة فلسطين، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة خلال جلسته، لملف التعليم العالي بجميع محاوره بما يشمل الحوكمة، وإقراض الطلبة، والمنح الدراسية (حيث تم صرف 151 مليون دينار على المنح الجامعية منذ عام 2000 بمعدل 860 ألف قرض استفاد منها 300 ألف طالب جامعي) والبحث العلمي، والتعليم التقني، والتعليم الجامعي والخدمات الطلابية، والاعتماد والجودة، وصولا إلى مخرجات تعليمية تؤهل الخريجين بمستويات عالية من الثقافة والانتماء والتعلم.

وناقش المجلس البرامج والسياسات التعليمية بالجامعات، وضرورة وضع الخطط لرفع جودة التعليم الجامعي، وتحديد التخصصات بما يلبي سوق العمل المحلي، وحث الطلبة للتوجه للتعليم التقني، وحث الجامعات نحو التحول الرقمي في جميع عناصر العملية التعليمية من طلبة ومنهاج، وكوادر تعليمية وإدارية، ومختبرات، واختبارات، ورصد الموازنات المطلوبة لتشجيع البحث العلمي، وذلك في ضوء التحولات العميقة الناشئة عن الثورة التكنولوجية وصولا لمحاربة البطالة بالتقننة ومواكبة الثورة التكنولوجية بالرقمنة.

وحث الجامعات على ضرورة اعتبار مساقات القضية الفلسطينية والثقافة الوطنية مساقات إجبارية، وكذلك تعميق المسؤولية المجتمعية بنشر ثقافة العمل التطوعي، والتشديد على أسس التسجيل والقبول في الجامعات لضمان ضبط جودة التعليم.

كما ناقش المجلس المنح والمقاعد الخارجية والداخلية والتي بلغ مجموعها 2881، توفر منها هذا العام حتى الآن 522 منحة خارجية ومقعدا، كما تمت مناقشة صندوق إقراض الطلبة، ووضع التوصيات التي من شأنها ضمان تقديم التعليم للجميع وتحسين جودته.

وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة بتلاوة رسالة من الأسرى موجّهة للمجلس، يؤكدون فيها عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من يوم الجمعة المقبل، رداً على عمليات التنكيل التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية بحقهم وسحب جميع الحقوق التي نالوها بتضحياتهم.

كما طالب وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بتخصيص حصص ومحاضرات للطلبة في المدارس والجامعات، حول ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للحديث خلال خطبة الجمعة وعظة الأحد حول ما يكابده الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من معاناة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول مخاطر التسوية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والجهود التي تبذلها وزارة شؤون القدس في المتابعة الإعلامية والتوعوية للمواطنين ورفض التعامل مع تلك المحاولات إلا من خلال القانون، حيث استعانت الوزارة بمحامين متخصصين ومكاتب هندسية تقدم للمواطنين المساعدة القانونية في كيفية التعامل مع تلك المحاولات والحد من مخاطرها على أملاك المقدسيين.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء الارتفاع في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، ودعوة المواطنين للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس.

في السياق استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد العربي والدولي للقضية الفلسطينية عشية بدء أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

منع الأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين عن جملة من القرارات، على رأسها منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخه لإعطاء فرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم.

كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تحديد يوم السبت 11 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات في المناطق المصنفة “ج”، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن يجري الإعلان عن موعد إجرائها للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إنشاء شركة غاز فلسطين، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، وصادق على عدد من مشاريع البنى التحتية للمدارس والمياه والصرف الصحي في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية، وعلى طلبات استثمار وتأجير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات.

وأقر مجلس الوزراء طرح إعلان تأجير أراضي دولة زراعية لصغار المزارعين والشباب.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لمواجهة التفشي السريع للفيروس، خاصة دعوة المواطنين لزيادة الإقبال على تلقي المطاعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس.

نفي نفس السياق دعا اشتية أهالي القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع “التسوية الإسرائيلي”، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء.

تطعيم كافة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

 رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين عن جملة من القرارات خلال جلسته التي عقدها في مقره برام الله، وعلى رأسها إقرار خطة قانونية ودبلوماسية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وضمن قراراته اعتمد المجلس برئاسة محمد اشتية، إجراءات تطعيم العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضد فيروس “كورونا”، بما يشمل تكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة العمال.

كما صادق المجلس على عدد من المشاريع التنموية في محافظات جنين، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وفي الأغوار، في مجالات المياه والصرف الصحي بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليون شيقل.

وصادق على المنحة الموجهة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام 2021 في كافة محافظات الوطن.

وكان من القرارات أن أحال مجلس الوزراء عدداً من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

في نفس الوقت استمع المجلس إلى تقرير حول تطورات الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع منحنى الإصابات، حيث أشار إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية من حيث ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الجسدي، وألا يتجاوز عدد الحضور في الاحتفالات والاجتماعات 30٪؛ منعًا لتفشي المتحورات الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى توفر المطاعيم في جميع المراكز الصحية حتى الساعة العاشرة ليلا، وحث المواطنين على سرعة تلقي اللقاحات.

اقرأ أيضاً: طولكرم تتصدر إصابات كورونا في الضفة.. والصحة توضح الأسباب

كما استمع المجلس إلى تقرير حول جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر آب من كل عام، حيث طالب مجلس الوزراء الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام الاتفاقية وتطبيق بنودها وإعادة جثامين الشهداء باعتبار أن احتجازهم يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كذلك كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم تصور نهائي بشأن إنشاء شبكة الاتصالات الحكومية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول المخاطر المترتبة على محاولات الاحتلال القيام بعملية “تسوية الحقوق العقارية في مدينة القدس” والتي يستخدمها كغطاء سياسي لمصادرة المزيد من الأراضي، والاستيلاء على العقارات في المدينة المقدسة.

في ذات الشأن استمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر توجيه رسائل إلى المدعي العام للجنائية الدولية حول سياسة هدم المنازل والتطهير العرقي التي يتبعها الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة في منطقتي الشيخ جراح وسلوان، ورسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول تعمد الاحتلال قتل الأطفال.

اشتية: مقترح بإجازة دون راتب للموظفين رافضي التطعيم لحين انتهاء الوباء

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية بأن هناك مقترح أمام مجلس الوزراء بإعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقى التطعيم من الموظفين الرسميين، إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن “إسرائيل” خصمت 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة من الضرائب هذا الشهر “بحجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى، ونطالب بأموالنا كاملة وهذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني ويضعنا في موقف مالي صعب”.

كما طالب المجتمع الدولي بقمنع محاولات النظام القضائي للاحتلال من مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

ولفت إلى أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تناقش عدة قضايا تخص كهرباء طولكرم، وحزمة من مشاريع البنية التحتية من بناء مدارس جديدة ومرافق صحية وشراء أدوية، وبرنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستعمرات و”إسرائيل” من أجل خلق فرص عمل بديلة له.

جملة قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برام الله

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية برام الله.

وصادق المجلس على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص الموازنة لها للعام 2021، كما اعتمد خطة وإجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية بشأن استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

واعتمد المجلس برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الكادر المالي المعمول به في الجامعات الحكومية كأساس لرواتب رؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في مجالات المياه والرياضة، والإطار العام لتطوير الهيئة العامة للبترول، واتفاقيات التسوية لعدد من المحطات المتعثرة بما يمكن من إعادة تشغيلها.

في حين أحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

على صعيد آخر استمع المجلس من وزير العدل إلى تقرير الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين قتلتهم أو أعدمتهم قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتحتجزهم إما في مقابر جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 325 شهيداً، منهم 254 شهيداً محتجزون في مقابر الأرقام و71 شهيداً محتجزون في الثلاجات.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دائمة في مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك الجهود المبذولة لحشد موقف للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وعددها 38 دولة للتراجع عن اعتماد اسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد.

وعلى صعيد الحالة الوبائية في فلسطين استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تزايد القلق من ارتفاع أعداد المصابين بالسلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في العالم، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمنع وصول تلك السلالات إلى فلسطين، من خلال الإعلان عن إجراءات تتضمن بروتوكولاً صحياً خاصاً للتعامل مع القادمين عبر المعابر من الدول التي ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس.

من بينها خفض تكاليف فحص كورونا.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية، حيث قرر المجلس برئاسة محمد اشتية اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية، واعتماد خفض تكاليف فحص “كورونا” للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).

كما صادق على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية، كما صادق على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء، وعلى توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.

وضمن قرارات اليوم أحال مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور “دلتا”، حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.

في نفس الوقت حمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوماً وطالبها بسرعة الإفراج عنه.

كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.

وأدان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الصامدين في الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.

كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة.

وفي حديثه عن تفشي الفيروس المتحور “دلتا”، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي المطاعيم وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد إضافة للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوماً اعتباراً من يوم السبت، الثالث من تموز.

وأكد اشتية احترامه لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية ووفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي أحسن.

أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم وقائمة بأسماء فريق إعادة إعمار غزة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين عن جملة قرارات جديدة وذلك خلال جلسته الأسبوعية برام الله.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة فايزر؛ لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.

كما قرر اعتبار مجالس الهيئات المحلية “لجان تسيير أعمال” تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام.

وفي نفس الجلسة تقرر اعتماد استكمال إنشاء طريق جنين – حيفا، وطريق نابلس – بيت وزن – قلقيلية.

وصادق المجلس على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

وقرر تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات وتقليل نفقات السنة الحالية.

هذا وسيتم البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين والقطاعات الصحية والغذائية، واعتماد طلبات تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

ووافق المجلس على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

في نفس الوقت تمت إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة شكل المجلس فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، بعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الحكم المحلي، وزير الاقتصاد الوطني، وزير الزراعة، وزير العمل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس سلطة المياه.

في حين تقرر تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من: ماجد ابو رمضان، عصام يونس، نبيل ابو معيلق، علي ابو شهلا، داوود ترزي، زينب الغنيمي، وحليم حلبي.

وسيتم تشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات على النحو الآتي: سعدي علي/منسقاً للفريق، رأفت سعد الله، ناجي سرحان، وائل صلاح، اياد ابو حمام، فضل سكيك، هاني فرح، خالد جبر، جمانة شلبي، ناصر الفار.

مشاريع تطويرية في كافة المجالات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على جملة من القرارات جاء أبرزها مشروع معدل لقانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، ومشروع نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها.

كما صادق المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاع الصحة والمياه والداخلية والإحصاء الزراعي، وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

كما تم اعتماد الكود الفلسطيني للوقاية والحماية من الحرائق، لضمان أعلى مستوى من الأمن والسلامة في المنشآت والمباني العامة والخاصة، والتوصيات الخاصة بآليات التخلص من النفايات الالكترونية.

وضمن أبرز قرارات مجلس الوزراء تم تمديد فترة عمل رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.

في نفس الوقت استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما يشهده المنحنى الوبائي من انكسار بعد تلقي نحو 730 ألف مواطن للمطاعيم بنسبة بلغت نحو 30 بالمئة من المستهدفين بتلقي اللقاح في جميع الأراضي الفلسطينية.

واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والاجتماع التشاوري العادي لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده يوم غد الثلاثاء، والذي ستعقد على هامشه اجتماعات اللجنة الوزارية السداسية التي تضم فلسطين ومصر والأردن وتونس والسعودية والمغرب لمتابعة الأوضاع في مدينة القدس وقطاع غزة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول آلية السفر عبر الجسور والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية مع الأردن الشقيق لتسهيل إجراءات السفر، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المسافرين، وخاصة ما يتعلق منها برسوم الفحوصات لفايروس كورونا، والإقامة في الفنادق بانتظار مواعيد السفر.

أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم.. وإضراب غداً رفضاً للعدوان بغزة والقدس

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء عن جملة من القرارات خلال جلسته اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها مشاركة الحكومة لموظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية غداً الثلاثاء، تعبيراً عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ.

كما أقر المجلس بدء انتظام التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي مع بداية العام الدراسي المقبل 2021/2022، والسماح بالتحاق طلبة السنة الرابعة بالتعليم الجامعي الوجاهي للفصل الصيفي.

وكلف المجلس الدوائر الحكومية لتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه العدوان الغاشم الواقع عليهم من قبل الاحتلال، وعمل الترتيبات اللازمة لإرسال وفد طبي إلى المحافظات الجنوبية للانضمام للصفوف الأمامية في معالجة الجرحى، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال.

وكان من ضمن قرارات مجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الدولية لتحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة.

ووافق على تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ما بعد ساعات العمل الرسمي. واعتمد البنود المرجعية لإجراء دراسة دولية حول إدارة الموارد البشرية الحكومية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، والضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات الطبية والإغاثية التي سترسلها وزارة الصحة وجميع الوزارات ذات العلاقة إلى قطاع غزة والترتيبات الجارية لإرسال كوادر طبية لتقديم العلاج لجرحى الحرب الذين تضيق بهم المستشفيات في القطاع.

وقرر تسخير جميع الإمكانيات والمساعدات للتخفيف من معاناة أهالي القطاع، حيث أوعز رئيس الوزراء لجميع الوزارات للمسارعة بتقديم المساعدات الإغاثية لمن شردتهم الحرب العدوانية من بيوتهم.

وتقرر السماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الرابعة في الجامعات خلال الفصل الصيفي المقبل مع الإبقاء على التعليمات الخاصة بانتظام الدوام كما هو معمول به في الفصل الدراسي الحالي، مع الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة.

كما قرر المجلس العودة للتعليم الوجاهي للجامعات خلال العام الجامعي الجديد الذي سيبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل في ضوء استمرار تقديم المطاعيم للطواقم التعليمية في المدارس والجامعات.