طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية

رام الله – مصدر الإخبارية 

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تخصيص مبلغ مالي بقيمة 100 مليون شيقل لمستشفيات القدس المحتلة (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في الأراضي الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين، وخاصة المغتربين منهم.

وصادق على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين في المحافظات الفلسطينية، لا سيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.

كما صادق مجلس الوزراء على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وعلى رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.

واعتمد مشروعين في مجال الطاقة في غزة ورام الله، وصادق على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.

كما صادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية ودولة فلسطين، ووافق على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار 24 ساعة.

وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من النقاش لتطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات: الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، والمياه، والطاقة.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى شرح حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافل الدولة والعربية لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية والعربية، التي كان آخرها رفع مسمى فلسطين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، التي عقدت في فِينّا إلى مستوى “دولة فلسطين”، وكذلك ما حققته دولة فلسطين من مركز متقدم في التصويت الذي جرى اليوم في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية، حيث أقر تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة “كورونا”، وتخصيص مبلغ 100 مليون شيقل لصالح مستشفيات مدينة القدس المحتلة، وتشغيل مركز طوارئ عين البيضا على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانونا حديثا ومتقدما، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه لسيادة الرئيس لإقراره وإصداره.

كما استمع من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع، الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، فيما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.

وفي كلمته بمستهل الجلسة، طالب اشتية، الأمم المتحدة تطبيق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للهيئة الدولية، التي طالبت فيه الدول كافة، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن “الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جنود الاحتلال، والمستوطنون، ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشاب محمد رمانة من مخيم الأمعري، واحتجاز جثمانه، واعتقال صديقة الجريح، توجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب”، معربا عن تعازيه لعائلة الشهيد ولجميع عائلات الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى”.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للدول التي صوتت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعددها 92 دولة لصالح رفع مسمى فلسطين في الوكالة، إلى “دولة فلسطين”، الذي من شأنه تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها المزيد من الامتيازات.

وقال رئيس الوزراء:” إن مناطق (ج) جزء لا يتجزأ من كامل أراضي دولة فلسطين وأن هناك محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها لضم تلك المناطق، ومنذ بداية عملنا أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق وجميع الوزارات تعمل على إنجاح البرنامج كل حسب اختصاصه”.

اقرأ/ي أيضاً: نقابة الصحفيين تدين احتجاز الاحتلال للصحفيين اشتية والبحش والبدوي داخل سيارة

حذّر من قانون “هليفي”.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

رام الله – مصدر الإخبارية 

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إقرار ما يسمى مشروع قانون “عميت هليفي”، الذي تتواتر التهديدات وتتحدد المواعيد لتقديمه للكنيست الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيمَين الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين، إن “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية ومن قيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأُولى، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعراجه إلى السماء”.

ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوباتٍ تمنع إحداث أيّ تغييرٍ في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاكٍ للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وطالب اشتية “بضغطٍ دولي حقيقيّ لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، ويهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”.

وأشار إلى “ما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني تقويض حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

كما طالب بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة “أرئيل”، والخط الأخضر، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ نحو 2700 دونم.

وفي سياق آخر، قال اشتية: “إن مجلس الوزراء ينظر باهتمامٍ كبيرٍ إلى زيارة الرئيس محمود عباس يوم غد إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وأشار إلى أن “هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الفلسطينية الصينية، و35 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى مخرجاتها المتوقعة، على صعيد توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة”.

وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، قال اشتية:” ننظر بألمٍ شديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ 48، وذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام من أهلنا في الداخل”، محملاً السلطات الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن ارتفاع وتيرة الجرائم، إذ لم تتحرك لوقفها، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحد فيها المعايير.

وناقش مجلس الوزراء ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من الضفة والقطاع حيث كان وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة الذي غادر اليوم ومن المقرر أن يغادر الفوج الأخير قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

بينما سيغادر الفوج الأول من حجاج الضفة بما فيها القدس صباح يوم غد الثلاثاء من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا، بينما يغادر الفوج الأخير يوم بعد غد الأربعاء، حيث سيكون وزير الأوقاف في وداعهم.

واطلع المجلس على التسهيلات التي تم توفيرها لضيوف الرحمن من حيث المواصلات والسكن وفق أعلى المواصفات، ويرافق الحجاج بعثات طبية، وإرشادية، وإدارية، وإعلامية، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول عمل لجنة إعمار مدينة الخليل قدمه رئيس اللجنة المهندس عماد حمدان بيّن فيه حجم الاستهداف الذي تتعرض له مدينة الخليل، وأعمال الترميم وإعادة الإعمار للعديد من المباني في البلدة القديمة والتي بلغت 2200 مبنى تم تأهيلها لتكون صالحة للسكن.

وبعد استماع المجلس إلى تفاصيل ما تتعرض له مدينة الخليل من انتهاكات جسيمة، طالب المجلس سلطات الاحتلال بإنهاء ممارساتها القمعية بحق سكان المدينة، والتوقف عن التحريض ضدهم، وعدم تشجيع المستوطنين على حمل السلاح، وأن تقوم تلك السلطات بفتح الشوارع المغلقة في المدينة، والتي تقيد حركة المواطنين؛ خاصة في شارع الشهداء، والسوق القديمة وموقف الباصات، ووقف إجراءاتها بإنشاء مصعد في الحرم الشريف؛ لما يترتب على ذلك من تغيير لمعالمه.

وحذر المجلس من المحاولات الإسرائيلية بالسيطرة على 70 مبنى من مباني المواطنين في المدينة القديمة.

ودعا مجلس الوزراء منظمة اليونسكو؛ للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تتعرض له البلدة القديمة؛ باعتباره تعدياً على التراث الإنساني.

وقرر المجلس ما يلي:

1. تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتمكينها من الاستمرار في دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة.

2. الموافقة على مشروع الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث.

3. المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع خدمات هندسية لتجمعات سكانية في عدّة محافظات، ومشاريع إعادة تأهيل وتشطيب أقسام في مستشفى الخليل ومستشفى جنين الحكومي، كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحولات القدرة في محطات تحويل الكهرباء.

4. المصادقة على تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

5. المصادقة على الاتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء والأمم المتحدة، لتنفيذ مشروع مشترك لتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ ورصد خطط واستراتيجيات التنمية النظرية والعالمية.

6. المصادقة على نظام معدل لنظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م.

7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.

اقرأ/ي أيضاً: اشتية: مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وعلاقتنا معها تاريخية

جملة قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

رام الله – مصدر

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله.

وفي مستهل قرارات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع في بناء وتطبيق إجراءات العمل لديهم، لتعزيز حوكمة أعمال المؤسسات وفق النموذج الحكومي المعتمد سابقا من المجلس.

وصادق مجلس الوزراء على استئجار مبنى مديرية الأراضي في محافظة رام الله والبيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

كما تقرر تكليف فريق تطوير حكومي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام لتحديد مجالات الخبرات والقدرات المهنية المهمة اللازمة لبعض أعمال الدوائر الحكومية، لتقديم تدريبات مستمرّة تغطي الاحتياجات وتمنع الإفراط في تعيين الخبراء.

وأقر الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية، و تخصيص موازنة لإطلاق شركة المياه الوطنية، واعتمد مجلس الوزراء خطة الفريق الوطني لتنفيذ التزامات فلسطين حول اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

في السياق استعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي تقريراً حول آخر التطورات الحاصلة في القدس والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، والتي كان آخرها عقد الحكومة اليمينية الاسرائيلية اجتماعا في أحد الأنفاق المشيدة تحت حائط البراق، في انتهاك واضح وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. حيث فصّل الوزير خارطة هذه الأنفاق التي تمتد من بلدة سلوان جنوبا حتى طريق الآلام شمالا.

وتبعاً لذلك كلف رئيس الوزراء محمد اشتية، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بمتابعة ما تشكله الأنفاق الإسرائيلية المحفورة تحت أساسات المسجد الأقصى من مخاطر تتهدده، وضرورة توجيه رسائل لمنظمة اليونسكو لتقوم بإيفاد طواقم متخصصة للاطلاع على تلك المخاطر، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المسجد المبارك من الانهيار.

في الوقت نفسه دان محاولات سلطات الاحتلال ترحيل سكان تجمع منطقة عين سامية عبر التضييق عليهم وسرقة مواشيهم وهدم مدرسة التحدي في التجمع وتهديدهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، لإجبارهم على ترك أراضيهم، مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف المضايقات على سكان التجمع والعمل على منع ترحيلهم عن أرضهم وإعادة بناء مدرستهم.

اقرأ أيضاً: اشتية: علينا وقف العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بالقدس

قرارات مجلس الوزراء.. سلسلة فعاليات لإحياء ذكرى النكبة

رام الله – مصدر

أعلن مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات وخطة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، ضمن مجموعة من النشاطات.

وجاء في أبرز بنود الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة: دعوة جماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية والخاصة للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ 75 وفق البرنامج المعتمد، والمشاركة الفاعلة في مسيرة العودة المركزية في رام الله، التي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 15/5/2023، الساعة 12:30 ظهرا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، وصولا إلى ميدان المنارة، حيث مهرجان العودة المركزي.

كما تقرر تعليق دوام الموظفين الساعة 12:00 ظهرا، لتمكينهم من المشاركة في مسيرة العودة المركزية في رام الله يوم الاثنين الموافق 15/5/2023.

وقرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم لتخصيص الإذاعة المدرسية وقراءة البيان المركزي على الطلبة في الطابور الصباحي يوم الاثنين الموافق 15/5/2023، وتضمين حصص النشاط والفن والأيام المفتوحة بدءا من تاريخ 10 أيار للحديث عن النكبة وتداعياتها، ومشاركة الفرق الكشفية في مسيرة العودة المركزية.

وكلف المجلس وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للتعميم على خطباء المساجد بتخصيص درس وخطبة يوم الجمعة الموافق 12/5/2023 للحديث عن النكبة وتداعياتها على شعبنا، وإطلاق صافرة الحداد من سماعات المساجد، لمدة 75 ثانية بعدد سنوات النكبة، وتكليف المجلس الأعلى للكنائس بقرع أجراس الكنائس، وذلك في منتصف ليلة الأحد الموافق 14/5/2023، ومنتصف ظهر يوم الإثنين الموافق 15/5/2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والدعوة للمشاركة في المسيرة عبر الأذان الموحد.

وكلف وزير الشؤون الخارجية والمغتربين لتوجيه تعميم للسفارات وممثليات دولة فلسطين في الخارج، لتنظيم النشاطات والفعاليات الخاصة لمناسبة إحياء ذكرى النكبة.

كما تكلف وزير الحكم المحلي للتعميم على الهيئات المحلية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المقامة، خاصة مسيرة العودة المركزية في رام الله يوم الاثنين 15/5/2023، وتسيير حافلات من جميع المناطق لهذا الغرض.

وطلب من رؤساء الدوائر الحكومية بالمشاركة الشخصية مع الموظفين في إحياء ذكرى النكبة الـ 75، خاصة مسيرة العودة المركزية، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/5/2023، الساعة 12:30 ظهرا.

وكلف المجلس كل من وزارات: التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون الدينية، والشؤون الخارجية والمغتربين، والحكم المحلي، والداخلية، والإعلام، كلٌّ فيما يخصه، لإصدار التعميمات الخاصة بتنظيم النشاطات لهذه الذكرى، والمشاركة الفاعلة في مسيرة العودة المركزية برام الله يوم الإثنين الموافق 15/5/2023، والمشاركة في الحملة الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي بالخصوص.

وجاء ضمن قرارات مجلس الوزراء تشكيل لجنة حوار مجتمعية، ومع موظفي الدولة، لتعزيز التواصل مع الأفراد والمؤسسات، وتشكيل لجنة وزارية لدارسة الإجراءات الخاصة بتعيين وتمكين ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء.

وقرر تشكيل لجنة لإعداد مشروع نظام المساعدة القانونية، إضافة إلى الإحالة النهائية لعدد من المشاريع في قطاعي الكهرباء والماء، وصادق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة فلسطين، وحكومة جمهورية طاجيكستان، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

اقرأ أيضاً: اشتية يدين قرار سموتريتش اقتطاع أموال المقاصة مجدداً

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

رام الله – مصدر

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة محمد اشتية جملة من القرارات الحكومية.

وجاء في مقدمة قرارات مجلس الوزراء اعتماد حزمة مؤشرات الأداء الحكومية ونتائجها للأعوام الماضية (2019م-2022م)، وتكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتحديد مصادر البيانات والمعلومات لتعكس بدقة وموثوقية الحالة الفلسطينية لحساب مؤشرات التنمية الوطنية والدولية

وتقرر الموافقة على رفع الإجازة السنوية لفنيي الأشعة في وزارة الصحة لتصبح (45 يوما)

وجاء ضمن القرارات المصادقة على استكمال إحالة عطاء إنشاء مدرسة الجبل الجنوبي الثانوية للبنين في نابلس.

وتقرر المصادقة على الخطة التشريعية لعام 2023، والمصادقة على عدد من الهياكل التنظيمية واتفاقيات التعاون الخارجي للدوائر الحكومية.

وكان اشتية رحب بانتظام العملية التعليمية وعودة المعلمين إلى الدوام المدرسي، مقدما الشكر للمعلمين الذين التزموا تجاه الطلبة ولم ينقطعوا عن الدوام إطلاقا.

وشدد اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، على أن العام الدراسي سيبقى مفتوحا إلى حين إنهاء المنهاج المقرر في جميع المدارس، وأن امتحان الثانوية العامة سيكون في موعده، وسنوفر كل عناصر نجاحه كما في كل عام.

وأشاد رئيس الوزراء بطاقم وزارة التربية والتعليم ومدراء التربية في المحافظات على الجهد الموصول الذي يقومون به، في سبيل الحفاظ على سير العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً: حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب والحكومة ترحب بالقرار

قرارات مجلس الوزراء.. والزراعة تؤكد توفر كافة السلع مع اقتراب رمضان

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات المنبثقة عن جلسته المنعقدة في مقره بمدينة رام الله.

وضمن القرارات، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة، جنوب نابلس، الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتقديم تقرير الاحتياجات.

وكلف المجلس برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بالمتابعة اليومية لأسعار السلع الأساسية وتفعيل دور الرقابة على الأسواق من قبل حماية المستهلك، وضمان توفير السلع في الأسواق.

كما صادق على شراء فرش الحرم الإبراهيمي في الخليل استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما صادق على إحالة مشاريع لإنشاء خطوط مياه صرف صحي وبناء خزان مياه مع خطوط ناقلة وأعمال استشارية في محافظتي رام الله والبيرة، وطولكرم.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

واستمع مجلس الوزراء إلى عدة تقارير سياسية ومالية وصحية واقتصادية، وإلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول واقع الأسواق، وتأثرها بالأزمات العالمية، والإجراءات والتدابير المتخذة للحد من آثارها على توفر السلع وضبط أسعارها.

في السياق أكد وزير الزراعة توفر جميع الكميات المطلوبة من اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك الخضار في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضاً: اشتية للرئيس: تصرفات الوزير حسين الشيخ غير مرغوب بها

قرارات مجلس الوزراء.. تشديد للرقابة على الأسعار ومقاضاة المخالفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، في مقره برام الله.

وجاء في قرارات المجلس المنعقد برئاسة محمد اشتية اعتماد موازنة تجمع أُسر الشهداء وإدراجها في الموازنة العامة للعام 2023م.

وأكد المجلس على التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب.

وطلب من البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

وقرر اعتماد الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات.

وصادق على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام، كما صادق على التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.

واعتمد المجلس عدداً من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية، وأحال عدداً من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها وتشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول.

وصادق على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

وأوعز لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه أوعز لسلطة النقد لمخاطبة البنوك بضرورة التعامل مع القروض وفق معادلة تتناسب مع نسب الرواتب التي تصرف للموظفين.

اقرأ ايضاً: اشتية: سنتوجه لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية

جملة قرارات مجلس الوزراء.. وموعد إجازة الإسراء والمعراج

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، محدداً موعد إجازة الإسراء والمعراج.

وفي أبرز قراراته قال مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية إنه تقرر اعتبار يوم السبت 18/02/2023، الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444ه، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

كما قرر المجلس البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا كمساهمة من الشعب الفلسطيني في مساعدة منكوبي الزلازل.

وصادق على العقود المتعلقة بالمحامين المترافعين عن الأسرى، وكلف أعضاء مجلس الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية.

وتقرر اعتماد تعرفة الكهرباء للعام 2023 وتكليف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الكهرباء بضمان وصول دعم التعرفة الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.

كما قرر الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في مناطق مختلفة، تشكيل لجنة لفتح عطاء إنشاء مستودعات لتخزين المحروقات في فلسطين، وإحالة عدد من القوانين لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

في الوقت نفسه ناقش المجلس العديد من القضايا السياسية، والمالية، والإدارية، والتنموية، في ضوء السياسات والممارسات التصعيدية الإسرائيلية.

كما ناقش المجلس ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ومضايقات، تستهدف المس بحقوقهم، حيث دعا المجلس الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم والعمل على حمل سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقرر تجديد عقود المحامين الذي يتولون الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

قرارات مجلس الوزراء.. وافق على مشاريع تنموية في كافة المجالات

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات منها الموافقة على عدد من المشاريع التنموية تشمل الطرق والمدارس والكهرباء والمباني والخدمات.

وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة محمد اشتية شراء اللقاحات البيطرية لدعم مزارعي الثروة الحيوانية للعام 2023، وتخصيص مبلغ مالي للبدء بمشروع بناء الحدائق في المدن والقرى موزعة في المحافظات.

وتقرر المجلس توزيع (1,200) جهاز تعليمي (Tablets) من المنحة الصينية لطلبة المدارس، وتشكيل لجنة لتوفير مزيدٍ من هذه الأجهزة ولوضع المواصفات الفنية لتوظيفها في تحميل الكتب المدرسية وتسهيل العملية الدراسية لطلبة المدارس.

كما اعتمد جدول العطل الرسمية للعام 2023، وصادق على الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية لعدد من الدوائر الحكومية.

في الوقت نفسه قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة فلسطين التقنية “خضوري”، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر.

اقرأ ايضاً: اشتية يُطلع المبعوث السويسري على مستجدات الأوضاع في فلسطين

حذّر من تبعات القتل والإعدام الميداني.. قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

رام الله – مصدر الإخبارية

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني مجموعة من القرارات، ودان خلال جلسته الأسبوعية محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على 70 منزلاً ومحلاً تجارياً في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكداً أن “شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي”.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة لعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يذهب ضحيتها الأطفال والشبان حيث بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 14 شهيداً.

وتابع أنه “كان آخرهم الطفل عمر لطفي الخمور 14 عاماً من مخيم الدهيشة صباح اليوم، والأب أحمد عبد الجليل كحلة 47 عاماً، من بلدة رمون الذي تم إعدامه من المسافة صفر يوم أمس، بينما كان متوجهاً مع ابنه إلى مكان عمله، وهي جرائم تتصاعد وتيرتها أمام أعين المجتمع الدولي”.

وقال إنه “قبل أن يبرأ جرح ينفتح جرح آخر في متوالية الجرائم، والانتهاكات التي يواصل جنود الاحتلال، والمستوطنون ارتكابها، في جميع المدن، والقرى، والبلدات والمخيمات، طالما توَلّد لدى الجناة شعور بأنهم سيظلون بمنأى عن المساءلة والعقاب”.

ودعا اشتية حماة إسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم، وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهي لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وأضاف: “ننظر ببالغ الخطورة لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى “قانون الطوارئ” الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس مجموعة من القضايا التي تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث أقر المجلس مشروع الصرف الصحي لقرى شمال رام الله بقيمة 40 مليون دولار بتمويل أوروبي.

وأقرّ استكمال مشروع الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات في قطاع غزة، بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي، وهي الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية في غزة.

وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني:

  1. المصادقة على مشروع الصرف الصحي لمنطقة شمال رام الله والبيرة بقيمة (40 مليون دولار) والذي يشمل محطة معالجة المياه العادمة وخطوط بطول 200 كم ويخدم 120 ألف مواطن من بيرزيت وجفنا والجلزون وسردا وأبو قش وعطارة وعين سينيا وغيرها.
  2. المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع تحلية المياه في غزة بقيمة تتجاوز (45 مليون دولار).
  3. استكمال التشكيلة النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
  4. تشكيل لجنة لتحديث قوانين الأراضي بما يواكب التحول الرقمي من عدد من الدوائر الحكومية.
  5. المصادقة على إطار تطوير قدرات موظفي الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية.
  6. المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
  7. المصادقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الفلسطيني.
  8. اعتماد الإحالات النهائية لعدد مشاريع صيانة وتأهيل المدارس في عدد من المحافظات.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس عباس إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية

Exit mobile version