ملحم يكشف استيلاء الاحتلال على عدد من وحدات الطاقة البديلة في منطقة الأغوار

رام الله _ مصدر الإخبارية

كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، مساء اليوم الاثنين، استيلاء سلطات الاحتلال لعدد من المعدات والخلايا الكهرو-ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية.

وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على سرقة لعدد من المعدات والخلايا الكهرو-ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية، ضمن سياسة التطهير العرقي المتبعة ضد الفلسطينيين بتلك المناطق في سبيل تهويد المنطقة، وإحكام السيطرة عليها وتدمير كل ما له علاقة بمقومات الحياة لترحيل السكان الأصليين.

وأكد رئيس سلطة الطاقة أن الاحتلال فكك ودمر مكونات 6 أنظمة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 كيلو واط لكل نظام في منطقة بزيق، و3 أنظمة في منطقة يرزه بقدرات 1.2 كيلو واط، و2 كيلو واط، و3.2 كيلو واط، وألحق أضرارا أخرى في المنشآت التي يقطنها المواطنون.

وأشار إلى أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجما ومتماشيا مع خطة تنمية وحماية الأغوار والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تبنتها الحكومة لدعم أهالينا الصامدين في تلك المناطق، من خلال توفير المساعدات الخدماتية للسكان، كتأمين حصولهم على الاحتياجات الأساسية من خدمات الكهرباء.

وشدد ملحم على أهمية تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على مصدر واحد. والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية يعتبر خطوة نحو تعزيز انفكاكنا في قطاع الطاقة عن سلطات الاحتلال، ومصدرا آخر ضمن خطتنا الاستراتيجية في تنويع مواردنا الكهربائية.

يذكر أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدأت بتركيب أنظمة طاقة شمسية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية ضمن مشروع متكامل اعتمدته الحكومة يهدف إلى تركيب أكثر من 400 نظام طاقة شمسية في هذه المناطق ومناطق أخرى.

11.3 مليون دولار الأرباح الصافية للشركة الفلسطينية للكهرباء عام 2020

غزة_مصدر الاخبارية

حققت الشركة الفلسطينية للكهرباء(محطة التوليد) أرباحاً صافية قدرت بحوالي 11.3 مليون دولار العام الماضي، مقارنة مع حوالي 12.45 مليون دولار في 2019.

وقررت الشركة الفلسطينية للكهرباء، توزيع أرباح على المساهمين بمقدار 6 ملايين دولار نقداً، وبما تعادل 10% من رأس مال الشركة.

وأعتمد اجتماع الجمعية السنوي العادي، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بشركة غزة لتوليد الكهرباء عبر منصة “زووم”
توزيع الأرباح في 23 أيار القادم.

واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة، وليد سلمان، التقريرين المالي والإداري للشركة عن العام 2020، ملخصا أهم انجازاتها الإدارية والمالية والتشغيلية خلال العام 2020 على الرغم من تفشي فيروس كورونا وحالة الطورائ المعلنة في البلاد.

وقال سلمان إن الشركة نجحت في تحصيل جزء من الديون المستحقة والمتراكمة على الحكومة، ما ساعد في توفير جزء من السيولة اللازمة لتغطية بعض المصاريف.

وأوضح بأنه لا يزال هناك ذمة على سلطة الطاقة بما يقارب 37,3 مليون دولار أميركي حتى نهاية شهر آذار الماضي نتيجة عدم انتظام وتراكم الدفعات الشهرية، مبيناً أن هناك تواصلاً مع سلطة الطاقة ووزارة المالية لتسديد هذه المبالغ حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها المالية.

كما استعرض سلمان ملخص سير أعمال الشركة وأهم انجازاتها الإدارية والمالية والتشغيلية خلال العام 2020 في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، لافتاً الى أنه تم تحصيل ما يقارب 10 ملايين دولار أميركي من السلطة الفلسطينية، ما مكن الشركة من الالتزام بالدفعات إلى الجهات ذات العلاقة ودفع جميع أرباح الأسهم المقررة عن العام 2019، بالإضافة إلى إنجاز الشركة للصيانة الرئيسية والدورية المقررة للمحطة بحسب الخطط والبرامج المعتمدة.

وأوضح سلمان أن الشركة بصدد تحقيق مجموعة من الأهداف والتطلعات خلال العام 2021 منها التقليل من الديون المتراكمة الغير مدفوعة من سلطة الطاقة والعمل على تنفيذ الاتفاق لانتظام الدفعات الشهرية، ومتابعة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء لخزان الوقود الرئيسي بسعة 10 ملايين لتر واستلامه وادخاله للخدمة، وإجراء أعمال الصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية والبخارية المتوقعة خلال العام 2021 بحسب جدول الصيانة المعتمد، والاستمرار في التواصل مع الشركة المصنعة للتوربينات والشركات العالمية ذات الاختصاص لاستكمال كافة الجوانب الفنية بتحويل محطة توليد الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي وجهوزيتها لاستقبال الغاز بمجرد الحصول عليه.

وشكر سلمان كلاً من رئيس المجلس وأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل للإدارة التنفيذية، كما شكر كافة الأطراف والمساهمين على دعمهم للشركة ومساندتها.

وحضر اجتماع الجمعية العامة السنوي للفلسطينية للكهرباء رئيس مجلس الإدارة سامر خوري الذي رحب في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالحضور معرباً عن أمله في تحسن الاوضاع وعودتها الى طبيعتها في القريب العاجل.

كما حضر الاجتماع بالإضافة الى سلمان أعضاء مجلس الإدارة، وتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني من قبل مراقبي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني المستشار يعقوب الغندور بغزة وبلال كتانه ممثل مراقب الشركات برام الله، كما حضر الاجتماع ممثلون عن مدققي الحسابات الخارجي وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وأعلن مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي باكتمال النصاب القانوني بنسبة 69.49 %، حيث تم البدء بالاجتماع لمناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة التي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن العام 2020 والمصادقة عليهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020، كما وافقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس الإدارة الجديد للأعوام القادمة 2021-2022م كما تم انتخاب وتعيين السادة ارنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي عن سنة 2021.

سلطة الطاقة: مصر ستزود القطاع بالغاز الطبيعي الفلسطيني

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، المهندس ظافر ملحم، اليوم الاثنين، إن جمهورية مصر العربية، ستقوم بتزويد قطاع غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني.

وأضاف ملحم في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية :” كان هناك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وخلال 6 أشهر، سيتم الاتفاق على آلية استخراج وتسويق الغاز الفلسطيني ونقله إلى مصر، على أن يتم تزويد غزة مباشرة بالغاز الطبيعي الفلسطيني من خلال أنبوب سيتم بناءه بين مصر وغزة”.

وأشار ملحم لوجود مشروعين الأول يتعلق ببناء خط أنابيب غاز تصل إلى قطاع غزة، والثاني تطوير حقل غاز غزة.

اقرأ أيضاً: “حقل غاز غزة” يعود للواجهة وسط إشارات إيجابية وخلافات بين فتح وحماس

وقال ملحم إن :” شركة مصرية تساعدنا في تطوير حقل غاز غزة، واستخراجه وتصديره، ومن ثم تزويد قطاع غزة بالاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي”.

وأوضح أن الأولوية هي لتزويد قطاع غزة بالغاز الطبيعي من قبل جمهورية مصر العربية، وذلك لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسعه محطة التوليد في القطاع، الأمر الذي سيخفف من استيراد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي.

وبين رئيس سلطة الطاقة أنه ولتحقيق أهداف الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الجانب الإسرائيلي، نقوم باستحداث مصادر فلسطينية للطاقة الكهربائية، وبناء محطات توليد وطاقة شمسية وكل ذلك سيساهم في الانفكاك عن “إسرائيل”.

سلطة الطاقة: تخفيض في سعر الكهرباء بجميع المناطق قريباً

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم أن هناك توجهات لتخفيض سعر الكهرباء في جميع المناطق خلال الأسبوعين المقبلين بعد التخفيض الذي حصل في “إسرائيل”.

وقال ملحم في تصريحات صحفية إن قرار مجلس الوزراء لدعم الكهرباء جاء لتمكين المواطن في الأغوار الوسطى والشمالية المهددة، وإن أجندة دعم المواطن ستشمل تحديد رسوم الربط بأسعار مناسبة وتشغيل محطتي توليد كهرباء بالغاز.

وبيّن ملحم أن قرار مجلس الوزارء الأخير مبني على هجمة بدأتها سلطات الاحتلال للتضييق على أهلنا في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والمهددين بقطع التيار الكهربائي عنهم لعدم تسديد الفواتير، وحتى نخفف عن المواطنين في تلك المناطق قمنا بفرض تعرفة مستوية أقل من كلفة سعر الكهرباء بنحو 40%، وهو رقم ثابت قدره 25 أغورة لكل كيلوواط، علماً أن الكهرباء بالسعر المخفض تصل إلى نحو 43 أغورة.

واستأنف: “توجهنا إلى أريحا والأغوار لمراجعة المشاريع والنظر باحتياجات المواطنين، الشريحة الأُولى مدعومة بأكثر من 40% من الفاتورة، ولو كانت التعرفة مطبقة في الضفة الغربية كما في أريحا لكانت الكارثة كبيرة، لكن الحكومة تحملت جزءاً من هذه التعرفة، وقامت بدعم الأغوار، وحالياً الدعم للأغوار الشمالية والوسطى المهددة بالمصادرة والضم، فكان لا بد من فرض تعرفة مخفضة، وهذا للقطاع المنزلي فقط ولفترة معينة، إلى حين استقرار الأمور حتى تصبح بشكل آمن على الأغوار”.

ولفت إلى إن أسعار الكهرباء في “إسرائيل” انخفضت 10%، وهذا الانخفاض ينعكس على المواطن الفلسطيني، سواء في الأغوار أو باقي المحافظات، وسيلمس المواطن الفلسطيني الفرق في أسعار فاتورة الكهرباء قريباً، فنحن نقوم بمراجعة التعرفة، وبعد ذلك يتم التنسيب لمجلس الوزراء لفرض التعرفة الجديدة، وسننتهي منها هذا الشهر.

ونوّه إلى أن هناك بعض العناصر التي تُحتسب في سعر التكلفة، منها مصاريف تشغيلية وإدارية للموزع، وسيصل التخفيض إلى نحو 7% على المواطن الفلسطيني، هذا في حال كان هناك تدخل من الحكومة لدعم إضافي، وسيكون بقرار من الحكومة.

وأردف رئيس سلطة الطاقة بالقول:”سنعمل على تمكين شعبنا في أريحا والأغوار للتصدي لكل محاولات التهديد الإسرائيلي، وستشمل التدخلات مختلف المواقع والمزارع والمنشآت التجارية والزراعية لتعزيز صمود المواطن بأسعار معقولة، وبدعم من الحكومة، يوجد مشروعان قيد الدراسة: مشروع محطة توليد كهرباء بالغاز الطبيعي في الشمال بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة أُخرى في الخليل بقدرة 80 ميغاواط، وهاتان المحطتان لتزويد جميع المناطق من خلال شبكات الكهرباء المتوفرة، وسيتم نقل الطاقة المنتجة لمراكز الأحمال في الضفة الغربية، والهدف هو توفير مصدر فلسطيني ذاتي للكهرباء، والانفكاك عن المصدر الإسرائيلي”.

سلطة الطاقة الفلسطينية: خلال 2020 أنهينا أزمة الكهرباء بغالبية محافظات الضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إنها تمكنت من رفد قطاع الطاقة الكهربائية في محافظات الضفة خلال العام الماضي بقدرة 380 ميغاواط جديدة، منهية بذلك أزمة عجز الكهرباء في غالبية مدن ومحافظات الضفة.

جاء ذلك وفقاً لحديث رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، الذي ورد في حوارٍ أجرته معه صحيفة الأيام المحلية ونُشر في عددها الصادر اليوم الأحد.

وأكد ملحم على أن التحدي الأكبر الذي واجهته سلطة الطاقة خلال العام 2020 تمثل بتفشي فيروس كورونا والعراقيل الإسرائيلية التي أثرت على سير العمل في بعض المشاريع ذات العلاقة بتوفير الطاقة ومعالجة العجز الكهربائي في محافظات الضفة.

وذكر أنه تم خلال العام الماضي الانتهاء من تشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في محافظات رام الله ونابلس والخليل حيث كانت هذه المحطات منشأة منذ العام 2012 وانتهت العام 2016 دون أن يتم تشغيلها بسبب العراقيل الإسرائيلية الى ان تمت معالجة تلك العراقيل العام الماضي كما تم في العام نفسه تشغيل محطة جنين لتصل بذلك القدرة الانتاجية للمحطات الأربع مجتمعة 600 ميغاواط.

وأوضح في هذا السياق أن الطاقة المستفادة فعلياً من تشغيل المحطات الاربع المذكورة بلغت نحو 380 ميغاواط وبالإمكان لاحقاً الاستفادة من القدرة المتبقية “220 ميغاواط”.

وقال ملحم: “هذه المحطات انهت العجز الكهربائي الذي كان قائماً في بعض المدن منها جنين ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل وما زال بالرغم من ذلك هناك بعض المناطق التي لم تصلها الكهرباء نتيجة عدم بناء المغذيات والمحولات حيث ستواصل سلطة الطاقة جهودها خلال العام الحالي لتنفيذها”.

مشاريع الطاقة الشمسية

وأضاف خلال حديثه “كان العام 2020 مميزاً بالنسبة للطاقة الشمسية حيث تمكنا من زيادة القدرة الانتاجية للطاقة الشمسية الى 80 ميغاواط في مناطق اريحا وطوباس والخليل وقطاع غزة وهذه المشاريع ساهمت في الحد من العجز خاصة في القطاع إذ بات الكثير من المواطنين يعتمد في الحصول على الكهرباء من خلال بناء مشاريع الطاقة الشمسية وذلك بتشجيع من سلطة الطاقة عبر الصندوق الدوار الممول من قبل المانحين.

ونوه ملحم إلى أن حجم المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية ينقسم الى ثلاثة أجزاء: مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة لافتاً إلى أنه تم انجاز مشروع بقدرة 9 ميغاواط في أريحا ليغذي المصانع وبعض المشاريع إضافة إلى الإنتهاء من مشروع بقدرة 5 ميغاواط في طوباس ومشاريع أخرى في جنين ويعبد ومشروع بقدرة 7 ميغاواط في المنطقة الصناعية في غزة.

ولفت إلى أن ما يشكله مشروع الربط مع الأردن من أهمية كبيرة كمشروع استراتيجي أفضى إلى زيادة الطاقة الكهربائية الى 36 ميغاواط خلال العام الماضي بعد أن كانت 22 ميغاواط ومن المفترض قريباً الوصول الى 80 ميغاواط عقب إنجاز محطة التمويل القائمة على الحدود الأردنية الفلسطينية.

مشاريع العام 2021

وبين ملحم أن سلطة الطاقة بصدد استكمال المشاريع التي تم البدء فيها العام الماضي خاصة مشروع تعزيز صمود مناطق الاغوار حيث يجري العمل حالياً على تركيب طاقة شمسية للتجمعات السكنية لا سيما في المناطق الوسطى والشمالية من الاغوار حيث ستغطي هذه المشاريع كلفة تركيب بطاريات للطاقة الشمسية ضمن مشروع تموله الحكومة بقيمة مليوني دولار وسيتم بدء العمل به الشهر المقبل.

ونوه إلى أنه سيستفيد من هذه المشاريع 53 تجمعاً سكنياً في الاغوار حيث سيتم تركيب نحو 300 وحدة طاقة كما سيتم تركيب طاقة شمسية لعدد كبير من المزارعين وذلك بتمويل من صندوق الاستثمار اضافة الى بناء مغذيات لمحطات التحويل في عدد من المناطق في الضفة من خلال الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

وبين أن الصندوق الدوار سيشمل تمويل مشاريع في الضفة وسيتم العمل على مشاريع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبدء بمشروع تركيب عدادات ذكية كمنح ستوزع على شركات التوزيع في الضفة وغزة وسيشمل هذا المشروع توزيع نحو 80 ألف عداد بتمويل مشترك من الحكومة والمانحين.

وقال ملحم إنه “بأمل في البدء خلال العام الحالي بتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى محافظات الضفة موضحاً أنه سيتم تنفيذ مشروع في منطقة بني نعيم في الخليل لتوليد قدرة كهربائية تصل الى 30 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية وذلك بتكلفة 56 مليون دولار ممولة من خلال منحة من الصين وهو يشمل محطة توليد تعمل على الطاقة الشمسية وقد تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية وشق الطرق”.

الطاقة بغزة: هنالك حلول مرضية لجميع الأطراف حول تسعيرة المولدات 2.5 شيكل

غزة-مصدر الاخبارية

كشف مدير دائرة تنظيم الطاقة بسلطة الطاقة بغزة ياسر حسونة عن الموعد المحدد للجنة المحايدة والمستقلة لتقديم تقريرها بخصوص تعرفة تقديم خدمة مولدات الكهرباء التجارية للمواطنين في قطاع غزة.

وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن اللجنة الحكومية، وممثل عن أصحاب المولدات، بالإضافة لممثل عن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وممثل لمكتب استشاري يُعنى بالمحاسبة.

وأشار حسونة الإثنين  إلى أنه من المنتظر انتهاء فترة التراخيص وتصويب الأوضاع في 31 ديسمبر القادم، لافتا أن ما بعد هذه الفترة لن تكون هناك أي تسهيلات أو إعفاءات من الرسوم متوفرة.

وبخصوص اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها بناءً على طلب من الحكومة وأصحاب المولدات لدراسة تسعيرة بيع “كيلو وات” من المولدات التجارية، أوضح حسونة أنه من المفترض أن تنهي هذه اللجنة أعمالها وتصدر نتائجها منتصف ديسمبر القادم.

وأضاف “هذه اللجنة توجهت لميدان العمل بعد انتقائها لأربع مولدات تجارية على مستوى قطاع غزة، من أجل إدارتها وإعداد دراسة حالة من أجل الخروج بسعر مناسب ومرضي لجميع الأطراف، بعد تقريرها النهائي الذي يرصد التعرفة بناءً على دراساتها”.

وبخصوص تجاوز بعض أصحاب هذه المولدات بأخذ التعرفة القديمة خلال الفترة التجريبة “4 شواكل”، أكد حسونة أن سلطة الطاقة وعبر بيان قريب شددت على الالتزام بالتعرفة المتوافق عليها مع أصحاب المولدات خلال فترة التجريب ودراسة اللجنة لهذه الحالة.

وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ غير متفق عليها، والإبلاغ عبر رقم الواتس المنشور على موقع سلطة الطاقة عن أي تجاوزات من قبل أصحاب هذه المولدات من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أكدت خلال البيان على قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر 2020 م بقيمة 2.5 شيكل كحد أقصى لكل (كيلووات.ساعة فقط) على شكل سلفة، إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة المشتركة لدراسة السعر النهائي.

كما أهابت بأصحاب المولدات القائمة بضرورة الانتهاء من تصويب أوضاعهم طبقا لنظام ترخيص المولدات قبل تاريخ 31/12/2020، ولن يسمح بوجود أي شبكات غير مرخصة بعد هذا التاريخ حرصاً على السلامة العامة.

ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد أعلاه من خلال رقم الواتساب المعلن على موقع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وهو 00970593606550.

شركة الكهرباء: هنالك ساعات وصل إضافية للتيار الكهربائي بالفترة الحالية

غزة-مصدر الاخبارية

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، إن جدول توزيع الكهرباء، يشهد أريحية في التوزيع، وأن التيار متاح بساعات إضافية، خلال الفترة الحالية.

وأشار مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت إلى، أن الجدول المعمول به هو 8 ساعات، مع زيادة في عدد ساعات الوصل خاصة في ساعات الليل.

وأضاف ثابت خلال حديث صحافي له  أن الطلب على الطاقة والأحمال يكون له تأثير على جدول التوزيع، سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، منوهاً إلى أن كمية الكهرباء المتوفرة لم تتغير.

وتابع “خلال أشهر الذروة يكون الطلب على الطاقة مرتفع جدًا لذلك كمية الكهرباء لا تكفي لتطبيق جدول 8 ساعات وصل، وإنما تتقلص ساعات وصل التيار لتصل إلى 4 أو 5 ساعات في ذروة الشتاء أو ذروة الصيف”.

وعن آلية التغلب على العجز قال ثابت “بإمكاننا التغلب على هذا الأمر وزيادة ساعات وصلامن خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل لها وعدم التبذير والإسراف والعمل على مجابهة خطوط القلاب وسرقة التيار الكهربائي الذي يؤدي لعملية هدر كهربائي كبير”.

ولفت ثابت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تعطلت بعض الخطوط المغذية لقطاع غزة من جانب  الاحتلال الاسرائيلي ما أدى إلى عجز في الشبكة خلال ساعات الخلل كان أكبرها تعطل خطي البحر وجباليا المغذيان لمحافظة الشمال.

وختم “محطة التوليد تعرضت خلال المنخفض الأول لخروج أحد المولدات عن الخدمة لـ4 ساعات ذلك أدى لفقدان كمية كهرباء تقدر ب25 ميجا وات وأثر على جدول التوزيع خلال ساعات الفصل”

سلطة الطاقة بغزة تُشكل لجنة ستُلزم أصحاب المولدات بتسعيرة محددة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة ظهر يوم الأحد، عن تشكيل لجنة مختصة ستُلزم أصحاب المولدات بتسعيرة محددة

وأكد مدير عام وحدة تنظيم الطاقة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي، على أنها ستعمل لشهر كامل للوصول لتحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك.

وأوضح: “فور التوصل للسعر المزمع تحديده فإن جميع أصحاب المولدات الكهربائية سيلتزمون بمخرجات ونتائج اللجنة بحسب الاتفاق الموقّع، وتم تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية التي تبيع الكهرباء للمستهلكين بشكل تجاري من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية العام”.

ونوه إلى أن ترخيص هذه المولدات جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية والشروط الفنية بما يوافق المعايير المعتمدة في هذا المجال سوى الناحية الفنية الهندسية أو الناحية التجارية وبحسب محددات الدفاع المدني.

وبخصوص التسعيرة المحددة لبيع كيلو واط من المولدات الكهربائية 2.5 شيكل كحد أقصى، أكد أبو العمرين ذلك جاء بهدف ضبط هذه الحالة بعيدًا عن أي ظلم سواء للمستهلك أو المنتج للطاقة، مردفًا أن تسعيرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 2.5 شيكل جاء نتيجة عدة دراسات فنية أجريت على هذا الموضوع من قبل جهات الاختصاص “وزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة الطاقة”.

وذكر أبو العمرين: “على الرغم من هذه الدراسة إلا أنها لاقت اعتراضًا من أصحاب المولدات الكهربائية، وتم تدارك ذلك من خلال عدة حوارات وتفاهمات معهم؛ شريطة أن يتم تثبيت تسعيرة 2.5شيكل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى صدور نتائج اللجنة”.

وشدد على أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص لمن لم يلتزم بالتسعيرة المحددة، داعيًا جميع أصحاب المولدات الكهربائية للالتزام بترخيص المولدات بشكل نظامي وفق المحددات المعلن عنها.

وجاء في حديثه: “إن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية التجارية من خلال تخصيص مناطق بقطاع غزة لمن يرغب بدخول هذا الميدان من المستثمرين، إن ذلك سيتم بالتنسيق مع سلطة الطاقة وتقديم طلبات تراخيص للمشاريع بشكل نظامي، وسيتم ذلك باختيار مناطق لا تشغلها مولدات كهربائية مرخصة، بهدف تعميم التجربة لأوسع شريحة من المواطنين”.

وأشارت سلطة الطاقة، إلى أن مولدات الكهربائية تندرج ضمن بدائل الطاقة عن الطاقة التقليدية التي توفرها شركة توزيع الكهرباء والتي توفر 50% من احتياجات السكان نظرًا للعجز كبير في امدادات الطاقة ومصادرها.

وتضم اللجنة الفنية مكتب استشاري وممثلين عن الغرفة التجارية ومندوب عن الجهات الحكومية ومندوب عن أصحاب المولدات الكهربائية.

سلطة الطاقة تعلن عن رقم للشكاوي ضد مخالفين تسعيرة المولدات الجديدة

غزةمصدر الاخبارية

أصدرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، مساء يوم الأربعاء، بياناً مهماً بشأن تسعيرة المولدات الكهربائية في قطاع غزة.

وأكّدت  في بيان صحفي وصل “مصدر الاخبارية “ نسخة عنه، على الاتفاق الذي تم مع أصحاب المولدات بأن يكون التحاسب على الاستهلاك بتسعيرة 2.5 شيكل للكيوواط ساعة، لافتةً إلى أنّ يكون ذلك على شكل دفعة تحت الحساب إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالخصوص من أعمالها.

وأضافت سلطة الطاقة : “قمنا بتخصيص رقم واتس أب للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص وهو(00970593606550) على أن تتضمن رسالة الشكوى البيانات التالية:

• اسم المشتكي ثلاثي

• رقم جوال المشتكي

• المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)

• اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)

• رقم جوال المشكو ضده

• طبيعة المخالفة / أو توقيت قطع التيار ومدته

وفي السياق ذاته أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف نهاية اكتوبر الماضي على ضرورة التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتعرفة المحددة وهي 2 شيكل ونصف على ان يتم تشغيل كافة المولدات التي كانت متوقفة عن العمل.

وبيّن معروف في تصريحاتٍ صحفية ، ​أنه​​​​​​ سيتم تحصيل فاتورة شهر أكتوبر ونوفمبر من المشتركين كسلفة لا تتجاوز 2 شيكل ونصف وهي التعرفة المقررة من سلطة الطاقة، لافتًا إلى أن اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة ستقوم بحل الجوانب الفنية والإدارية والمالية وإعطاء التوصية المناسبة للتكلفة.

و​​​​​​ذكر أن السعر المناسب للبيع سيحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، مستطردًا: “سنكون أمام أكثر من سيناريو عند انتهاء عمل اللجنة.

وقال: إن “الحكومة تتفهم حالة الجدل الدائر في قضية مولدات الكهرباء التجارية في ظل ازمة الكهرباء وعدم قدرة المواطنين على دفع الفواتير للشركة”.

وشدد على أن مسؤولية الحكومة وواجبها تجاه كافة الأطراف توفير الامن والسلامة للمواطن وضمان تحقيق ربح مناسب لأصحاب المولدات.

وأضاف: “آثرنا في اللجنة ان نخرج من حالة الازمة بإعطاء المزيد من الوقت لدراسة فنية تأخذ أكثر من نموذج لإعطاء تكلفة عمل المولدات”.

بيان مهم صادر عن اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بياناً مهماً لأصحاب المولدات التجارية.

وأكّدت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2،5 عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، داعيةً المشتركين إلى عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر، وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية لملف “الكهرباء البديلة” بغزة، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا للرأي العام، مشيرة إلى طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات الكهربائية.

وقالت: “تصحيحًا لحالة اللغط التي سادت أمس حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات، فالسعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيكل”.

وأضافت: “يتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي”.

ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والكوارد الطبيعية المهندس سمير مطير: “بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه”.

وأضاف: “بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا مايلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.3 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك اعتباراً من تاريخ 1-10-2020.

كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.

Exit mobile version