الوسم: أصحاب المولدات

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة ظهر يوم الأحد، عن تشكيل لجنة مختصة ستُلزم أصحاب المولدات بتسعيرة محددة

وأكد مدير عام وحدة تنظيم الطاقة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي، على أنها ستعمل لشهر كامل للوصول لتحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك.

وأوضح: “فور التوصل للسعر المزمع تحديده فإن جميع أصحاب المولدات الكهربائية سيلتزمون بمخرجات ونتائج اللجنة بحسب الاتفاق الموقّع، وتم تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية التي تبيع الكهرباء للمستهلكين بشكل تجاري من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية العام”.

ونوه إلى أن ترخيص هذه المولدات جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية والشروط الفنية بما يوافق المعايير المعتمدة في هذا المجال سوى الناحية الفنية الهندسية أو الناحية التجارية وبحسب محددات الدفاع المدني.

وبخصوص التسعيرة المحددة لبيع كيلو واط من المولدات الكهربائية 2.5 شيكل كحد أقصى، أكد أبو العمرين ذلك جاء بهدف ضبط هذه الحالة بعيدًا عن أي ظلم سواء للمستهلك أو المنتج للطاقة، مردفًا أن تسعيرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 2.5 شيكل جاء نتيجة عدة دراسات فنية أجريت على هذا الموضوع من قبل جهات الاختصاص “وزارة الاقتصاد والدفاع المدني وسلطة الطاقة”.

وذكر أبو العمرين: “على الرغم من هذه الدراسة إلا أنها لاقت اعتراضًا من أصحاب المولدات الكهربائية، وتم تدارك ذلك من خلال عدة حوارات وتفاهمات معهم؛ شريطة أن يتم تثبيت تسعيرة 2.5شيكل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حتى صدور نتائج اللجنة”.

وشدد على أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص لمن لم يلتزم بالتسعيرة المحددة، داعيًا جميع أصحاب المولدات الكهربائية للالتزام بترخيص المولدات بشكل نظامي وفق المحددات المعلن عنها.

وجاء في حديثه: “إن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية التجارية من خلال تخصيص مناطق بقطاع غزة لمن يرغب بدخول هذا الميدان من المستثمرين، إن ذلك سيتم بالتنسيق مع سلطة الطاقة وتقديم طلبات تراخيص للمشاريع بشكل نظامي، وسيتم ذلك باختيار مناطق لا تشغلها مولدات كهربائية مرخصة، بهدف تعميم التجربة لأوسع شريحة من المواطنين”.

وأشارت سلطة الطاقة، إلى أن مولدات الكهربائية تندرج ضمن بدائل الطاقة عن الطاقة التقليدية التي توفرها شركة توزيع الكهرباء والتي توفر 50% من احتياجات السكان نظرًا للعجز كبير في امدادات الطاقة ومصادرها.

وتضم اللجنة الفنية مكتب استشاري وممثلين عن الغرفة التجارية ومندوب عن الجهات الحكومية ومندوب عن أصحاب المولدات الكهربائية.

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بياناً مهماً لأصحاب المولدات التجارية.

وأكّدت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، على ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2،5 عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

وشددت على جميع أصحاب المولدات الالتزام بهذا الأمر، داعيةً المشتركين إلى عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر، وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية لملف “الكهرباء البديلة” بغزة، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا للرأي العام، مشيرة إلى طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات الكهربائية.

وقالت: “تصحيحًا لحالة اللغط التي سادت أمس حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات، فالسعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيكل”.

وأضافت: “يتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي”.

ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والكوارد الطبيعية المهندس سمير مطير: “بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم (17) منه”.

وأضاف: “بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا مايلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.3 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك اعتباراً من تاريخ 1-10-2020.

كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.

غزة – مصدر الإخبارية 

ردّت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية البديلة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على الاتهامات الموجهة اليهم مؤخرًا بخصوص التعنت بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، المُقرة من سلطة الطاقة في قطاع غزة.

وأكّدت أصحاب المولدات في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، على أنّ مولداتهم وشبكاتهم ستبقى في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم، بعد عمل اللجنة المُشكلة لهذا الغرض.

وأضافت “اليوم ظهرت أزمة التسعيرة مع الجهات الحكومية، وبعد التوصل إلى اتفاق على تنظيم لجنة للنظر في موضوع التسعيرة والتي كان من ضمن هذه اللجنة ممثل عنا، ولكن فوجئنا بعد البدء بأولى جلسات اللجنة بأن اللجنة لم تكن كما هو متفق عليه”.

وتابعت “كان الاتفاق على اشتمال اللجنة لعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد، وممثل عن سلطة الطاقة، وآخر يمثل أصحاب المولدات، وممثل عن أهل الخبرة في القطاع الخاص، وكذلك عضو مراقب من جمعية رجال الأعمال، لكن الذين حضروا فقط ممثل وزارة الاقتصاد، وممثل سلطة الطاقة، وبالتالي انسحبنا من اللجنة”.

وشددت على أنّ انسحابهم نهائي وقطعي، حتى عودة النصاب الحقيقي المتفق عليه على أن تكون اللجنة مستوفية للشروط المتفق عليها.

وختمت حديثها بالقول: “إنّ انسحاب اتحاد المقاولين الفلسطينيين من المشهد لهو دليل على مصداقية ادعائهم، بأن التسعيرة غير واقعية، ولا يمكن لأي طرف في القطاع الخاص العمل بها.

علق الناطق باسم النيابة العامة في قطاع غزة زياد النمرة أمس الثلاثاء، على إضراب أصحاب المولدات الكهربائية.

وقال النمرة خلال تصريحات صحفية لصوت الأقصى تابعها فريق “مصدر الإخبارية” حول إضراب أصحاب المولدات: “النيابة العامة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين”.

وأضاف: “هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره”.

وتابع: “حول المبدأ الثاني: هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه”.

وأردف: “قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة”.

وذكر: “النيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية”.

وأوضح: “سيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً”.

ونوه إلى أن إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.

واختتم حديثه بالقول: “أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث إرتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون”.

وقررت الإثنين، المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.

ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.

وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.

وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.

غزة – مصدر الإخبارية

علق الناطق باسم النيابة العامة في قطاع غزة زياد النمرة اليوم الثلاثاء، على إضراب أصحاب المولدات الكهربائية.

وقال النمرة خلال تصريحات صحفية لصوت الأقصى تابعها فريق “مصدر الإخبارية” حول إضراب أصحاب المولدات: “النيابة العامة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين”.

وأضاف: “هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره”.

وتابع: “حول المبدأ الثاني: هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه”.

وأردف: “قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة”.

وذكر: “النيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية”.

وأوضح: “سيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً”.

ونوه إلى أن إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.

واختتم حديثه بالقول: “أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث إرتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون”.

وقررت أمس الإثنين، المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.

ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.

وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.

وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.

غزة – مصدر الإخبارية

قررت المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.

وأكد أحد الممثلين السابقين لأصحاب المولدات البديلة رامي حرز الله في حديثه لوكالة “صفا”، أن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، المقدَّمة من أصحاب المولدات ضد سلطة الطاقة؛ احتجاجًا على التسعيرة التي وضعتها الأخيرة لسعر “كيلو واط الواحد بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، أنها أجلت النظر بالقضية إلى الأسبوع القادم.

ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.

وأضاف حرز الله أن “توقف المولدات عن العمل لا يأتي كتحدي لأي أحد، وإنما نتيجة للخسائر التي مني بها أصحاب هذه المولدات وتراكم الديون عليهم لصالح محطات الوقود، وإصرار أصحاب شركات الوقود لتحصيل أموالهم نقدا”.

وتابع: “لنفترض أنه تم تشغيل المولدات طيلة الشهر وكان سعر الوقود الهالك 8 آلاف شيكل، فستجد أن تحصيل سعر الكيلوات المحصلة من المشتركين لا يتجاوز 6 آلاف شيكل، وهذا يعني خسارة ألفي شيكل، غير العمالة وأجرة الصيانة وخلافه”.

وطالب بوقف العمل بقرار سلطة الطاقة إلى حين البت في القضية، أو التوصل إلى حلّ مرضي مع اللجنة الحكومية، “وسوف نلتزم بما ستقرره اللجنة أو المحكمة”.

وذكر أن “ما يزيد من 90% من مشاريع التوليد البديلة متوقفة في قطاع غزة؛ نتيجة للخسارات المتراكمة

من جانبه، أوضح أسامة القيشاوي (صاحب مشروع سابق) أن السعر التي أقرته سلطة الطاقة بغزة (2.5 للكيلو واط) قد يكون مناسبا في حال توفر عدد من الشروط والمستلزمات لمشروع التوليد.

وقال القيشاوي إن “أول شرط لنجاح مشروع التوليد بهذه الأسعار هو أن يتوفر مولد بحالة جيدة قادر على تغطية عدد المشتركين دون التحميل عليه، مع توفر عدد كافي من المشتركين في منطقة جغرافية محدودة محصورة وغير متباعدة، كون مساحة التغطية تساهم في زيادة الفاقد في الشبكة، والثالث يتعلق بنوعية أسلاك الشبكة وتصميمها بطريقة تقلل من الفاقد مع مراعاة الصيانة باستمرار”.

وأضاف: “لعل أهم الشروط في مواصلة ونجاح هذه المشاريع في ظل هامش الربح القليل المقترح أن يكون المشروع مملوكا لشخص واحد دون أي شريك “.

وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.

وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.

وأضاف: “قرار سلطة الطاقة بشأن كهرباء المولدات جاء ضمن نظام متكامل يحتوي على اجراءات الترخيص الفنية واجراءات الأمن والسلامة وجودة البيئة والتسعيرة، ووضعت الدراسة بشكل معمق وبالتفصيل”.

وأشار حسونة إلى أنه شارك في اعداد الدراسة جميع جهات الاختصاص من وزارات وهيئات حكومية ومستقلة ومؤسسات خاصة وأكاديميين وخبراء بهذا المجال في قطاع غزة، وأخذت العديد من المعايير.

وتابع: “التعرفة 2.5 شيكل لكيلو وات/ساعة هي تسعيرة متوازنة وعادلة وتحقق الرضا للمواطن والتاجر على حد سواء، وإذا التزم التاجر بالشروط الفنية التي تطرحها سلطة الطاقة سيوفر له أداءً مهنياً عالياً للمولد”.

وأكد حسونة أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار المصاريف الرأسمالية والتشغيلية وأجور العمال وايجار مكان للمولد ورسوم الترخيص، وأفضت الدراسة إلى أن مبلغ 2.5 شيكل للكيلو وات قيمة مُرضية للجميع.

وأردف: “نؤكد أننا نراعي كل المولدات الكهربائية القديمة والجديدة وأخذنا معيار متوسط وعلى الجميع أن يتعامل مع القرار الذي بدأ تنفيذه رسميا اليوم، ومكاتب سلطة الطاقة مفتوحة لأصحاب المولدات والجميع”.

ولفت حسونة إلى أن سلطة الطاقة في قطاع غزة ستقدم كافة الدعم الفني من أجل تنظيم الشبكة وتسوية أوضاع التجار، وعلى استعداد تام لإخراج الطواقم الفنية من أجل متابعة العمل وتقديم الارشادات الفنية.

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، مساء يوم الإثنين، بيان توضيحي حول تسعيرة الكهرباء من المولدات الكهربائية.

وقالت السلطة في بيانٍ صحفي، إن التسعيرة المعلنة لسعر الكيلووات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، قد جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود.

وبينت أن الدراسة شاركت فيها جهات متخصصة، وقد أخذت مدى التغير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة.

وخلصت الدراسة إلى أن تكلفة الكيلو وات ساعة عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين (1.75- 1.89) شيكل أي بمتوسط تكلفة 1.82 شيكل، وهو ما يعني أن التسعيرة المعلنة عن سلطة الطاقة عادلة لأصحاب المولدات وكذلك للمواطن.

ودعت سلطة الطاقة، أصحاب المولدات للعمل على تقليل الفاقد في شبكة التوزيع الخاصة بهم بما لا يزيد عن 10% والعمل على توزان الأحمال بين مغذيات التوزيع (3 فاز)، مشددة أنه لا يجوز تحميل تبعات هذا الخلل للمستهلك، كما دعتهم إلى المضي قدماً في إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع حسب النظام المعلن.

وأكدت على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص، مبينة أن طواقمها على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.

وقال ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة : “هناك قرار أقرته سلطة الطاقة بتسهيل كافة إجراءات ترخيص المولدات الكهربائية التجارية خلال أسبوع على اقصى تقدير بأن تكون كاملة”.

وأضاف في تصريحات سابقة: “بالنسبة للمولدات القائمة سيكون هناك فرصة كبيرة لتسهيل الإجراءات من ناحية تسوية الأوضاع”.

وتابع أن “هناك اهتمام كبير من سلطة الطاقة بإتمام الإجراءات ما أمكن وتم اتخاذ القرار بدعم أصحاب المولدات القائمة حتى لا يشعر أي تاجر بالظلم وهناك دعم فني تجاههم ليستمروا في تقديم الخدمة للمواطنين”.

وبين أن “رسوم الترخيص للمولدات الكهربائية تقدر بـ 540 دينار سنويا، والاعفاء يشمل اصحاب المولدات القديمة والجديدة خلال 3 أشهر بعد تسوية أوضاعهم”.

وأردف حسونة: “رسالتنا لأصحاب المولدات القائمة أنها لم تتوانى لحظة في تقديم الدعم المعنوي والفني في إتمام وتسوية أوضاعهم”، مضيفا أن “سلطة الطاقة ليست ضدا ونداً لأصحاب المولدات بل هي معهم ولا تريد أن يتعرض أحدهم لخسارة مشروعة”.

وقال أيضا إن “إجراءات سلطة الطاقة الأخيرة هي لإخضاع المولدات الكهربائية لإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على سلامة المواطنين ونظام التعرفة هو آخر اهتمامناً”.

ونوه إلى أن سلطة الطاقة قد أصدرت قبل يومين إعلانا توضيحيا لأصحاب المولدات سواء القائمة حالياً أو المستثمرين الجدد في كيفية اتباع الخطوات اللازمة لإتمام اجراءات الترخيص.

وكشف أن إجراءات الترخيص تتمثل بالذهاب إلى الموقع الالكتروني بسلطة الطاقة وتحميل النماذج المرفقة في نموذج ترخيص وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربية لغرض التجارة وهي عبارة عن 8 نماذج.

وختم توضيحه بالقول: “بعد 48 ساعة من تعبئة النموذج واستلامه من سلطة الطاقة يتم التأكد من صحة المستندات وفي حالة ثبتت صحتها ستقوم سلطة الطاقة بالتواصل مع صاحب الطلب وتسليمه الموافقة المبدئية بالقيام بالإجراءات التي تتمثل بطباعة مخاطبات للجهات المختصة وهي الدفاع المدني والبلديات وسلطة البيئية وشركة التوزيع للحصول على موافقة فنية من كل جهة”.