أكد منسق الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة المهندس أحمد أبو عبدو، أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، سيتم ضخها بشكل كامل إلى بحر غزة، بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء.
وقال أبو عبدو اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ “مصدر الإخبارية” أن البلدية في الظروف الطبيعية تعتمد كلياً على 70% من الكهرباء الواردة من شركة الكهرباء، و30% على مولدات الكهرباء البديلة في وقت الانقطاع.
وأوضح : “أن البلدية أعلنت خطة تقشف لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشغيل المولدات لمحطات تجمع الصرف الصحي الثلاثة بوسط المدينة لنقلها إلى محطة المعالجة المركزية غرب غزة، لعدم حدوث فيضان كارثي داخل المدينة، ومن ثم تصريفها إلى البحر دون معالجة، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها”.
وضمن حديثه لـ”مصدر الإخبارية” بيّن أن شاطئ بحر غزة سوف يستقبل يوميًا نحو 60 ألف كوب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة من نقاط تصريف مختلفة على طول الشاطئ، بسبب توقف محطة توليد الكهرباء.
وأضاف أن “البلدية تستهلك 100 ألف سولار شهرياً، في أوقات جدول الكهرباء 8 ساعات، أما في أزمة الكهرباء والتي تصل إلى من ثلاث لأربع ساعات وصل تستهلك 250 ألف لتر سولار شهرياً.
وحذر أبو عبدو من وصول نسبة تلوث شاطئ بحر غزة إلى 100% في ظل استمرار ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر مع اشتداد أزمة الكهرباء.
وأضاف أن نسبة التلوث العالية في بحر غزة تجعله غير مؤهل للاستجمام والسباحة ويهدد سكان القطاع بعدد من الأمراض.
أزمة في المياه
وأشار إلى أن مرافق البلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى، وأن خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين ستتأثر سلبًا.
وذكر أن جداول توزيع المياه ستشهد ارتباكًا واضحًا، نظرًا لاعتماد الآبار على الكهرباء بشكل أساسي، وصعوبة توصيلها للمواطنين بشكل متوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي لديهم؛ ما ينتج عنه مشكلة مركبة تتمثل في صعوبة وصول المياه للأدوار العلوية.
وقالت سلطة الطاقة، في بيان لها: “نعلن توقف محطة توليد الكهرباء، اليوم الثلاثاء، بكامل قدرتها الإنتاجية، بسبب نفاد كميات الوقود اللازم تشغيلها، جرّاء إيقاف توريده من الجانب “الإسرائيلي”، منذ الأربعاء الماضي “.
وحذّرت الطاقة من زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية الواصلة لمنازل المواطنين، لتزيد عن 75 %، وحمّلت سلطة الطاقة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن “التداعيات الكارثية لأزمة الكهرباء المحتملة جرّاء ذلك”.
وتحاول سلطات الاحتلال بقرارها منع دخول الوقود إلى غزة الضغط من أجل إيقاف البالونات الحارقة التي يطلقها مجموعة من النشطاء تجاه الأراضي المحتلة، مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة.
