الوسم: النرويج

أوسلو – مصدر الإخبارية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد الاحتلال في عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه “من خلال وجود “بيزك” المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية، بموجب القانون الدولي، بل وتوسيعها“.

وأضاف، “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك“.

وقال المجلس، إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات.

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات. 

وكالات – مصدر الإخبارية

يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30 آب/أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.

ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها، لكنه أشار إلى أن هذا العدد سيكون صغيرا، إذا التزم مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك الكلمة الأخيرة، بالتوصيات التي يقدمها المجلس. وقال إن شركة واحدة تم تحديدها بالفعل للبيع بموجب التعريف الجديد.

وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.

وكان الصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.

ومنذ بدء الحرب على غزة، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.

ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة “آر تي إكس كورب”، و”جنرال إلكتريك”، و”جنرال ديناميكس”. ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.

وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 حزيران/يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.

وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة “هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية”، دون تسمية أي منها.

وأضافت أن “هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق” ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.

والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تموز/يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن “عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية” من شأنها أن تجعل “الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير” تنتهك قواعد الأخلاق.

ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.

وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.

يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو عن قرار بريطانيا حول صادرات الأسلحة: “مخجل” وإسرائيل ستنتصر

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الخارجية النرويجية أن هذا “تصرف جاوز الحد” من جانب الحكومة الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.

وأضاف “هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين.. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”، مضيفا “نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو”.

واعتبر وزير خارجية النرويج أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو “عمل متطرف” وستكون له “عواقب”.

وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الخميس، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.

وتتعلق هذه الإجراءات كذلك باعتراف النرويج بدولة فلسطين مؤخرا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث أن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: يديعوت: اسرائيل تلغي تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى النرويج