مقتل ضابط إسرائيلي كبير خلال اشتباكات بالمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بمقتل ضابط إسرائيلي كبير جديد خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وأكد الاعلام العبري، مقتل إيلي غيسنبرغ أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الإسرائيلية خلال الاشتباكات في غلاف غزة.

وأعلن الاحتلال عن حصيلة 700 قتيل إسرائيلي حتى اليوم الأحد، وأكثر من ألفي مصاب، نتاج عملية “طوفان الأقصى” التي أقدمت عليها حماس منذ صباح السبت، وشاركتها سرايا القدس بعد ساعات.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” العسكرية، ضد حماس في غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 350 شخص، بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1990 آخرين، والأعداد في تزايد بكل لحظة.

وانضمت صباح اليوم لبنان إلى ساحة القتال، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قذائف مورتر أطلقت من لبنان استهدفت شمال “إسرائيل”.

كما قُتل سائحين إسرائيليين في إطلاق نار من قبل شرطي مصري، استهدف فيه مجموعة سياح في الإسكندرية بسلاحه الناري الخاص.

وفي أعقاب كل هذه المعطيات، أعلن الجيش إخلاء جميع المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وتفريغها من ساكنيها.

أقرأ أيضًا: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على جنوب وشمال قطاع غزة

إصابة عامل بجراح خطيرة جراء سقوطه من علو في مستوطنة بالضفة

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

سقط عامل (40 عاما) وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، جراء سقوطه عن ارتفاع نحو ستة أمتار خلال عمله بورشة للبناء في مستوطنة “موديعين” بالضفة الغربية.

وذكر الناطق بلسان خدمة “نجمة داود الحمراء” بأن “مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى نحو الساعة 13:15، بلاغا يفيد بسقوط عامل عن ارتفاع نحو ستة أمتار خلال عمله بورشة للبناء في موديعين.

وأشار إلى أنه فور تلقيهم البلاغ حضرت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء إلى المكان وقدّمت العلاجات الأولية لعامل (40 عاما) وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة بالرأس، ونُقل بعدها إلى مستشفى (أساف هروفيه) لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

اقرأ/ي أيضا: اندلاع حرائق بـ 6 مركبات قرب الخضيرة وحريق بشاحنة في حيفا

يشار إلى أن مستوطنة موديعين الواقعة على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، وعلى بعد عدّة كيلومترات من مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثين ألفاً.

في سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء جرائم إطلاق نار نفذت في حيفا، والطيرة وعرعرة في المثلث الشمالي فجر اليوم الثلاثاء.

ففي مدينة حيفا، أصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة فجر اليوم.

وحسب مصادر محلية فإن طواقم التابعة لـ “نجمة داود الحمراء” تلقت بلاغا عن جريح في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث قدم الإسعافات الميدانية لرجل يبلغ من العمر (40 عاما)، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى “رمبام” في المدينة لاستكمال العلاج.

وأشار المصادر إلى فتح الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي مدينة الطيرة، تعرض شاب (32 عاما) بعد منتصف الليلة شاب إلى جريمة إطلاق نار في المدينة، ما أسفر عن اصابته بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى “مائير” في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وحسب مصادر محلية فإن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، حيث لم يبلغ عن اعتقال ضالعين بالجريمة.

وفي عرعرة في المثلث الشمالي، تحقق الشرطة في ملابسات جريمة إطلاق النار التي نفذت في وقت مبكر من صباح اليوم في البلدة، وأسفرت الجريمة عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى “هيلل يافه” في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وأمس الإثنين، قتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في جريمة إطلاق نار.

وينسلاند: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام

وكالات-مصدر الإخبارية

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

جاء ذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تناول فيها أعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال للممتلكات والمنشآت الفلسطينية.

وقال وينسلاند إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.

وأضاف أن أعمال الهدم تُعزى إلى عدم “وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، والتي من شبه المستحيل أن يحصل عليها الفلسطينيون”، مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة عين سامية بمحافظة رام الله والبيرة قبل أيام من بدء العام الدراسي.

اقرأ/ي أيضا: بعد ترحيل سكان التجمع.. الاحتلال يهدم مدرسة عين سامية

ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، والموافقة على خطط إضافية تُمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.

وتابع:” الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما زال صعبا، في ظل توقعات وصول العجز المالي إلى أكثر من 370 مليون دولار خلال العام الحالي”، مستدركا:” إجراءات التقشف أدت إلى تقليص كبير في رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية.

وتطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وتابع: “تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين إلى 75 مليون دولار بشكل عاجل، لتتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة حتى نهاية العام. كما يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 41 مليون دولار لاستعادة عملياته في الأرض الفلسطينية المحتلة”، مضيفا أن “النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين، الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها، لم يتلق سوى 30% من إجمال التمويل المطلوب للعام الحالي”.

بن غفير يقرر تخصيص 120 مليون شيكل لصالح مستوطنات القدس

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير رصد 120 مليون شيكل لصالح مستوطنات القدس المحتلة، بهدف تعزيز الأمن فيها.

وذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أقر خطة سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، ضمن الخطة الخمسية المتعلقة بالقدس.

وأكدت القناة أن الخطة تهدف لرصد 120 مليون شيكل، لصالح مستوطنات القدس المحتلة، بهدف تعزيز الأمن فيها، بحيث تشمل بناء مراكز شرطة، وتخصيص برامج جديدة للشرطة، ونشر المزيد من الكاميرات الأمنية، وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس والمستوطنات والطرق الاستيطانية، وزيادة رواتب عناصر الشرطة وأعدادها.

وقال بن غفير، إن هذه الخطة هدفها استعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين في القدس.

اقرأ/ي أيضا: الهباش يدعو لتقديم بن غفير إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب

الخارجية الأمريكية تُعارض خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن وزارة الخارجية الأمريكية تعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على خلفية الخطة التي تقودها حكومة نتنياهو لاستثمار 672 مليون شيكل في المستوطنين الذين يعيشون في المنطقة “ج” من أراضي الضفة – حتى نهاية عام 2024.

ووفقًا للبيانات والمعطيات المنشورة في صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، فإن النطاق المالي للبرنامج يبلغ تقريبًا حوالي 672 مليون شيكل من موازنة 2023-2024.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه وردت تساؤلات للخارجية الأمريكية، الليلة الماضية (الخميس)، حول خطة حكومة نتنياهو غير المسبوقة لضخ حوالي مليار شيكل لاستثمارها في مستوطنات “يهودا والسامرة ” “الضفة الغربية”، وأوضحت أنها “تعارض توسيع المستوطنات”.

وأعرب نائب المتحدث باسم الخارجية “ودينت فاتال”، قائلاً: “موقفنا من هذه القضية واضح وثابت، وهو حَثْ إسرائيل على الامتناع عن هذه الأعمال التي ستؤدي إلى بؤر استيطانية جديدة.

وأكد فاتال أن “قضية توسيع المستوطنات تُشكل تهديدًا لمقترح حل الدولتين، وهذا سيزيد من حدة التوترات، وفقدان الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني”.

وقالت مصادر لـ “يديعوت أحرونوت”، إن خطة توسيع المستوطنات تقودها وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية في حكومة نتنياهو “أوريت ستروك”.

ولم يجرِ حتى اللحظة تحديد بعض بنود الخطة في الاتفاقيات الخاصة بأموال وزارت الائتلاف الحكومي، وقد يكون من الضروري تحويل الميزانيات المخصصة لغرض آخر لغرض هذه الخطة.

ولفتت صحيفة يديعوت إلى أنه سيأتي ثلث المبلغ من ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية التي تتولاها ستروك، وبقية الأموال والمخصصات من وزارات أخرى، لا سيما من وزارات المالية، والداخلية، والدفاع.

وتبعًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذه الأموال والمخصصات المالية، بالطبع، سيتم استثمارها فقط لأجل المواطنين الإسرائيليين في المنطقة (ج) من “يهوداه والسامرة” “الضفة الغربية”.

وقدر كبار المسؤولين في الحكومة أنه بعد الموافقة على إقرار قانون “عدم المعقولية”، والذي يحد من قدرة المحكمة العليا، على مراجعة القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، سيكون من الأسهل على الحكومة تقديم القرارات.

وتعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي مطالبة المحكمة العليا بتأجيل موعد جلسة الاستماع بشأن الالتماسات القدمة ضد قانون “الغاء حجة المعقولية”.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، من المتوقع أن يطلب المحامي إيلان بومباش، الذي يمثل حكومة الاحتلال، تأجيل موعد رد المحكمة، وموعد الجلسة، التي من المفترض أن تعقد في 12 أيلول (سبتمبر) بخصوص قانون حجة المعقولية”.

اقرأ/ي أيضًا: حكومة الاحتلال تعتزم طلب تأجيل جلسة الالتماسات ضد حجة المعقولية

المفوّض السامي يحدّث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، قائمة محدثة بأسماء الشركات والمؤسسات العاملة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر مكتب المفوض السامي في بيان صحفي، أن ذلك جاء بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من المفوض السامي إصدار قائمة بالشركات العاملة بالمستوطنات، كون عملها غير قانوني.

وأضاف “أن المفوض السامي السابقة باشلية أصدرت عام 2020 قائمة تضم 112 شركة مخالفة تعمل بالمستوطنات، والتي كان من المفترض أن يتم تحديثها سنوياً، غير أنه جرى تأجيل إصدار التحديث، ومع صدور القائمة الجديدة، تم ضم 97 شركة لازالت تمارس أنشطتها في المستوطنات”.

وأوضح أن 15 شركة أزيلت من القائمة بعد أن أعلمت مكتب المفوض السامي بإيقاف أنشطتها في المستوطنات، متطرقا إلى توصية لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وتشمل أنشطة الشركات مجالات عمل مختلفة مخالفة للقانون حسب المعايير الدولية.

بدوره، رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير ابراهيم خريشي، بالبيان الصادر عن المفوض السامي، وإصداره تحديثا لقائمة الشركات.

وأشار إلى أن دولة فلسطين ستقدم قرارا لمجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة توفير الموارد المالية واللوجستية لمكتب المفوض السامي، لتنفيذ ولاية المجلس بتحديث القائمة سنويا، على أساس إضافة الشركات الجديدة التي باشرت أنشطة في المستوطنات، وإزالة الشركات التي تتوقف عن ممارسة أنشطتها.

وطالب خريشي بدعم هذا التوجه، وضرورة وقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، ووقف كافة الأنشطة معها باعتبارها غير قانونية، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضاً: الخارجية تدين قرار الاحتلال المصادقة على بناء آلاف المستوطنات بالضفة

الخارجية تدين قرار الاحتلال المصادقة على بناء آلاف المستوطنات بالضفة

رام الله – مصدر الإخبارية 

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال بالمصادقة النهائية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت “الخارجية” في بيان صادر عنها، أن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، “جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانا بشعا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية والأميركية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.”

وقالت “إننا نرى في تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف ولسموتريش وبن غفير وأمثالهما واتباعهما من الإرهابيين الذين سيوظفون تلك الوحدات لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من منحهم فرصة أكبر لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل. ”

وأكدت الوزارة أن “ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة.”

وشددت على أن “إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وصمت الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وازداوجية المعايير الدولية، توفر لدولة الاحتلال الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية”.

اقرأ/ي أيضاً: البرلمان العربي يُرحّب بوقف جميع أشكال الدعم لمشاريع المستوطنات

البرلمان العربي يُرحّب بوقف جميع أشكال الدعم لمشاريع المستوطنات

القاهرة – مصدر الإخبارية

رحّب البرلمان العربي بقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بوقف جميع أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية.

واعتبر البرلمان الخطوة بأنها على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المُقامة فيها.

وجدد التأكيد على أن “شرعنة المستوطنات بمدن الضفة الغربية بأنه أمرٌ غير قانوني ويُمثّل تعديًا مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة”.

وأكد البرلمان العربي، على أن “القرار يُشكّل بداية للتعامل الأمريكي الصحيح والمفروض تجاه القضية الفلسطينية وبما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني”.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة وعدم التعامل مع هذه المستوطنات غير الشرعية امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة، ودعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جدير بالذكر أن مجلس المستوطنات زعم في تقرير أصدره خلال شهر مايو الماضي أن عدد المستوطنين في الضفة المحتلة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تجاوز النصف مليون، وبلغ 502,678 مستوطناً في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتوقع المجلس ارتفاع عددهم إلى 506 آلاف مستوطن في أيار (مايو) الجاري، وازداد عددهم بـ10,755 مستوطنا في العام 2022، مسجلا وتيرة تكاثر نسبتها 2.2%.

وبحسب مجلس المستوطنات يُشكّل المستوطنون نسبة 5.2% من مجمل المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي.

وتابع التقرير أن عدد المستوطنين ازداد خلال العقد الأخير بـ143,607 مستوطنين، وهي زيادة بنسبة 40% خلا عشر سنوات. وازداد عدد المستوطنين بمعدل 3.4% سنويا منذ العام 2012.

وتعد المستوطنات الأكبر في الضفة الغربية المحتلة هي “موديعين عيليت”، “بيتار عيليت”، “معاليه أدوميم” و”أريئيل”، ويقطن فيها 214,676 مستوطنا، ويشكلون 42% من مجمل المستوطنين.

في حين يبلغ عدد المستوطنين في المستوطنات التي يوجد فيها سلطة محلية مستقلة عن غيرها 115,629 مستوطنا، ويشكلون 23% من مجمل المستوطنين في الضفة. والمستوطنات الأكبر بينها هي “غفعات زئيف” و”إفرات” و”كارني شومرون”.

ولفت التقرير إلى أنه يقطن في المجالس الإقليمية للمستوطنات 172,373 مستوطنا، ويشكلون 34% من مجمل المستوطنين. والمجلس الإقليمي الأكبر هو “بنيامين” الواقع في منطقتي شمال القدس المحتلة ورام الله، يليه “المجلس الإقليمي شومرون” في منطقة نابلس، و”المجلس الإقليمي غوش عتصيون” بين بيت لحم والخليل، و”المجلس الإقليمي جبل الخليل”، و”المجلس الإقليمي غور الأردن”، و”المجلس الإقليمي مِغيلوت” في الأغوار.

وسجلت مستوطنة “مافوؤوت يريحو” أعلى نسبة زيادة سكانية وبلغت 40%، في العام 2022، وسجل “المجلس الإقليمي غور الأردن” أعلى نسبة زيادة سكانية وبلغت 4.7%، وارتفع عدد المستوطنين في باقي المجالس الاستيطانية الإقليمية بنسب تتراوح ما بين 2.2% و4.2%.

وقال التقرير إن المستوطنين الحريدين يُشكّلون 36% من المستوطنين، والصهيونية الدينية 36% والمستوطنين العلمانيين 28%.

أقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام

حركة السلام الآن تكشف بناء 4800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، عن مخطط جديد للمجلس الأعلى بالإدارة المدنية الإسرائيلية” في الضفة الغربية، لبناء 4799 وحدة استيطانية من خلال 28 مخططًا في 18 مستوطنة، بما في ذلك ترخيص بؤرة استيطانية.

وقالت الحركة في تقرير، إن هناك 18 مخططا من إجمالي المخططات، معدة للإيداع، تتكون من حوالي 3365 وحدة، بينما ستتم مناقشة 6 مخططات لحوالي 1434 وحدة للمصادقة عليها و4 مخططات إضافية لا تشمل وحدات استيطانية.

وأضافت أن “إحدى الخطط، الخاصة بـ 347 وحدة سكنية، تتمثل في إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية كحي داخل مستوطنة (إيلي)”.

وأوضحت أن الخطة، إضافة إلى ترخيصها بأثر رجعي، ستزيد بشكل كبير من حجم البؤر الاستيطانية وعدد سكانها، حيث تتكون حاليًا من حوالي 50 وحدة سكنية (نصفها تقريبًا كرفانات والنصف الآخر مبانٍ دائمة).

وأشارت “السلام الآن” إلى أن “المجلس الأعلى للتخطيط” وافق قبل أربعة أشهر فقط، على ترويج 7349 وحدة استيطانية.

ولفتت أن هذا يعني أنه في أقل من نصف عام، تم تطوير 12149 وحدة في المستوطنات من خلال إجراءات التخطيط، وللمقارنة، فإنه في العام 2022 بأكمله، قدم المجلس الأعلى للتخطيط 4427 وحدة استيطانية”.

اقرأ/ي أيضا: مجلس المستوطنات: عدد المستوطنين بالضفة تجاوز النصف مليون

وذكرت أن “وسائل الإعلام أعلنت في 13 حزيران، عن نية المجلس الأعلى للتخطيط الترويج لخطط البناء لحوالي 4500 وحدة، لكن مع نشر جدول أعمال المجلس، أمس، يبدو أن النية تتجه لتعزيز بناء 4799 وحدة سكنية”.

وأكدت انه في يوم واحد، سيتم تطوير المزيد من الوحدات في المستوطنات أكثر من جميع الوحدات التي تم تطويرها في العام 2022″.

وأشارت إلى حوالي 870 وحدة في مستوطنة (جفعات زئيف) سيتم تطويرها من خلال أربع مخططات مختلفة، وفي مستوطنة (إيلي)، سيتم تطوير 499 وحدة، بما في ذلك 347 داخل بؤرة (بالغي ماييم) الاستيطانية التي تعتبر أحد أحياء مستوطنة (إيلي)”.

ولفتت إلى أنه “سيؤدي الحجم الكبير لبعض المخططات إلى تغيير كامل في تركيبة العديد من المستوطنات”.

وحذرت “السلام الآن” من أن الحكومة الإسرائيلية تتقدم بنا بخطى غير مسبوقة نحو ضم الضفة الغربية.

وقالت: إن “الترويج لما يقرب من 5000 وحدة سكنية، بما في ذلك الترخيص بالاستيطان في قلب الضفة، ينضم إلى سلسلة من القرارات الهدامة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك قرار أول من أمس، بمنح صلاحيات حصرية للوزير سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة”.

وأضافت “بينما يظل العالم صامتًا ويتركز اهتمام الرأي العام على منع الانقلاب القضائي، فإن الحكومة تندفع نحو انقلاب ضم يحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري”.

الاحتلال يطرح مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الضفة

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يتعارض مع التزامها بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر، في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا برعاية أميركية وبمشاركة أردنية ومصرية.

ومنذ الاجتماع الذي عُقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط(فبراير) الماضي، وحضره مسؤولون أمنيون وسياسيون فلسطينيون وإسرائيليون، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة أردنية ومصرية، نشرت سلطة أراضي “إسرائيل” على موقعها الإلكتروني مناقصات مختلفة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.

ووفق المناقصات المنشورة، فإن هذه الوحدات السكنية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: “بيتار عيليت” و”إفرات” و”كريات أربع” و”معالي أفرايم” و”كرني شمرون”، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة “غيلو” الواقعة غرب القدس المحتلة.

وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إن “جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الأمن”، يوآف غالانت.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل في سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة من جانب الولايات المتحدة، لوقف المشاريع الاستيطانية؛ وكان الأطراف في اجتماع العقبة قد اتفقوا على “وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر”.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي يستهجن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية

وتمضي الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر (كانون الأول) الماضي، رغم الالتزامات التي قدمتها في اجتماع العقبة، وعادت لتؤكد عليها في اجتماع شرم الشيخ الاستكمالي الذي عقد في 19 آذار(مارس) الماضي.

وفي هذا السياق ذاته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن “الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس، بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت على بناء نحو 7,287 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ وفي آذار(مارس) الماضي، مهد الكنيست الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

ودفعت الولايات المتحدة إلى تنظيم اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ في محاولة لتهدئة التصاعد الأمني المستمر منذ شهور.

وفي إطار الإجراءات المتفق عليها في اجتماع الأردن في شباط(فبراير)، قالت إسرائيل إنها ستوقف مناقشة بناء أي مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر.

ووفق البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ: “جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر”.

Exit mobile version