أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من فواتير الكهرباء بنسبة 40%.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، بوفد من اتحاد الصناعات البلاستيكية في قطاع غزة، واستعراضهم للمشاكل والمعيقات التي يمرون بها.
وأكد وادي وجود موافقة حكومية على إعفاء المصانع المتوقفة من فواتير الكهرباء؛ تسهيلا عليهم ودعمًا لقطاع البلاستيك والنهوض به.
ووعد وادي وفد اتحاد صناعات البلاستيك ببذل الجهود مع الجهات المختلفة والمانحة واتحاد الصناعات؛ لتحريك الملف والعمل على توفير الحلول.
وعبر عن فخره بالصناعات الوطنية المختلفة وجودتها، وحرص وزارته على تسهيل كل الصعاب أمام المصانع وتذليلها للنهوض بالقطاع الاقتصادي.
من جانبه أشاد وفد الاتحاد بالإعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصانع والشركات وما لها من أثر على القطاع الاقتصادي والتحديات التي تواجهه.
وطالب الوفد ضرورة توفير منح ومشاريع تطويرية داعمة للعاملين في قطاع البلاستيك، وكذلك إعفاء المنشآت المتضررة من فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، وملف الاضرار التي تعرضت لها المصانع بفعل الحصار والاستهداف من قبل الاحتلال.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد قدمت الأسبوع الماضي جملة من التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها وزارته لقطاعات العمل في غزة.
ورفعت الاقتصاد الضريبة عن بعض من المواد الأساسية والرئيسية حتى لا تكون حجة للتاجر لرفع الأسعار أمام المواطن.
ودعمت الوزارة أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل وإعفاءهم بنسبة 100%، وإعفاء المصانع من 20% من فاتورة الكهرباء، وفق الناطق.
واستثنت رسوم المشاريع الصغيرة لمدة عام، وقللت مبلغ الجباية على شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد من ألف دولار لـ 100 دولار، وأعفت المنتج المحلي من دفع الرسوم إن كان مطابق للمواصفات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تقدم التسهيلات عبر الإدارة العامة للشركات التي تؤدي إلى مخزون سلعي وعبر الإدارة العامة للمعابر التسهيلات في البضائع المستوردة، إضافة إلى أن وزارة الاقتصاد رفعت الضريبة عن بعض من المواد الأساسية والرئيسية حتى لا تكون حجة للتاجر لرفع الأسعار أمام الفلسطيني.
