كشف رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ، أحمد لبيب الحلو، عن وضع اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة لترخيص شركات وسيارات البترول في قطاع غزة والتي تتبع لوزارة الحكم المحلي، 24 شرطاً لترخيص الشاحنات.
وقال الحلو في تصريح لـ” مصدر ” إن الشركة المخولة بفحص “تنكات” سيارات البترول وعبر وزارة الحكم المحلي فرضت رسوم جديدة بقيمة 2400 شيكل لسيارات البترول الكبيرة، و متوسط 1500 شيكل للسيارات الصغيرة، كرسوم لمعاينة “التنكات” تمهيداً للترخيص، وهو ما قوبل بالرفض من قبلنا.
وأضاف الحلو أن عدد سيارات البترول الكبيرة يصل لـ100 شاحنة، والصغيرة 50 شاحنة، لافتاً إلى أن أصحاب شركات البترول لم يكونوا يدفعوا هذه المبالغ في السابق، وغير قادرين على دفعها حالياً، كونهم يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتفشي فيروس كورونا.
وأشار الحلو إلى أن الشركة المخولة بفحص صهاريج الوقود إسمها “kit” وقد أبلغت شركات الوقود أثناء مزاولتها لعملها بأن نصف المبلغ المطلوب للفحص يذهب للجهات الحكومية في غزة، والنصف الأخر لها.
وطالب الحلو، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض بضرورة إلغاء هذه الرسوم، والعمل ضمن الألية القديمة، لافتاً إلى أنهم طالبو عوض، من خلال وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ورئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، بضرورة أن تتحمل الجهات الحكومية في غزة هذه الرسوم، أو أن تلغيها، وينتظرون حالياً رداً على ذلك.
ولفت الحلو إلى أنه رغم طلبهم من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض عبر رئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للترخيص سعيد عمار ، الغاء هذه الرسوم، وأن تتحملها الجهات الحكومية، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى الأن، وقاموا بالتواصل مع شركات الغاز والبترول وطلبوا منهم المبالغ المالية.
اللجنة توضح
من جهته أكد رئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة لترخيص شاحنات الوقود سعيد عمار ، أن المبلغ السابق المطلوب من أصحاب تم التوصل إليه بعد إجراء العديد من الدراسات والمشاورات مع جميع الأطراف.
وقال عمار إن شركة “KIT ” باشرت بفحص صهاريج الشاحنات، وتقوم بفحص سيارتين يومياً، وكامل الرسوم التي تأخذها الشركة هي لها، نافياً أن تكون الجهات الحكومية في غزة تحصل على أي جزء منها.
وبخصوص طلب جمعية أصحاب شركات البترول والغاز منه بإيصال رسالة لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض بضرورة إلغاء المبالغ المطلوبة لفحص صهاريج الشاحنات، قال إنه كان مقترح من رئيس الجمعية أحمد لبيب الحلو، وتم وعده بإيصال الأمر للدكتور محمد عوض والجهات المسئولة في وزارة المالية، وسيتم الرد على ذلك المقترح.
ومن الجدير بالذكر، أن اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح، رفعت توصية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض بوجود شركة مؤهلة لتقديم خدمات فحوصات صهاريج الوقود الخاصة بالشركات قبل الترخيص، ومدى ملائمتها للمواصفة الفلسطينية 195 على 1997 والتي تحدد مواصفات صهريج نقل الوقود، والتي بادرت بدورها بالعمل والتواصل مع جمعية أصحاب شركات البترول والغاز من أجل ذلك.
