صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
لا تزال الشركات المحلية والأجنبية والعملة الاسرائيلية، تسقط بوحل الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو, وسياسات التشديد النقدي لبنك إسرائيل.
ويهدف نتنياهو من خلال مشروع الإصلاحات إلى تقلّيص سلطة المحكمة العليا وتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الذي يقوده في اختيار القضاة، في خطوة تراها المعارضة وقادة الاحتجاجات انقلاباً على الديمقراطية.
ومن المقرر أن يواصل الإسرائيليون التظاهر ضد الإصلاحات للأسبوع 27 على التوالي، بعد أيام من تخلّي نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه، يعرف بـ “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ووفق موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي سجل عدد الشركات التي تعاني من الديون ولجأت إلى القضاء ارتفاعاً بنسبة 31% في النصف الأول من العام 2023 بواقع 59 شركة كبرى.
وأرجع الموقع الإسرائيلي إعسار الشركات إلى معدل التضخم العالي في إسرائيل والاستمرار بسياسة رفع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية.
ورفع بنك إسرائيل منذ شهر نيسان (إبريل) 2022 إلى مايو (أيار) 2023 أسعار الفائدة عشر مرات وصولاً إلى 4.75%، فيما يبلغ معدل التضخم 5%.
وأشار الموقع إلى أن شركات أجنبية كبرى تبلغ قيمتها المالية بأكثر من 50 مليار دولار سحبت أموالها بفعل الإصلاحات القضائية من إسرائيل، وضعف الشيكل.
ووفق المحلل الاقتصادي أسامة نوفل، فإن الشركات المحلية والأجنبية في إسرائيل، لا تزال متخوفة من بيئة العمل، وتحذيرات العديد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية من دخول الاقتصاد الإسرائيلي في ركود.
وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن جميع المؤشرات تدلل على أن الاقتصاد الإسرائيلي يساق إلى مزيد من الركود ما يجعل الشركات المحلية والأجنبية، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا “الفائقة” متخوفة من ضخ استثمارات جديدة، منبهاً إلى أن القلق لن يزول إلا بعد حل أزمة الإصلاحات القضائية.
وكان موقع “ذا ماركر” الاقتصادي الاسرائيلي قدر خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ الإعلان عن خطة “إصلاح القضاء” في 4 كانون الثاني (يناير) الماضي بنحو 150 مليار شيكل (40.36 مليار دولار).
وأضاف نوفل أن ملامح الأزمة في إسرائيل تجاوزت الاحتجاجات الشعبية ووصلت لإعلان العديد من القطاعات لإعلان الإضراب عن العمل، وكان أبرزها شركات كبرى تستثمر المليارات في البلاد، وصولاً إلى رفض قيادات في الجيش الإسرائيلي العمل، والتمرد.
وتابع أن “بنك إسرائيل حاول على مدار أشهر التدخل من خلال زيادات في الفائدة وضخ سيولة نقدية من الدولار في ظل الهبوط الكبير في الشيكل الإسرائيلي لكن دون جدوى”.
وأكد نوفل، أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وفقاً لصندق النقد الدولي يسجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعات قياسية في مستويات النمو، بعد خروج هائل لرأس المال الأجنبي وبحثه عن بيئة أكثر أمناً للاستثمار.
ونوه إلى أن غياب الأفق السياسي سيقود حتماً لتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، والذي توسط نتنياهو خلال الأشهر السابقة للحفاظ عليه لدى مؤسسات التصنيف “فيتش” وموديز” وإبقائه دون تغيير. مبيناً أن مؤسسات التصنيف ستضطر إلى تخفيضه إلى سلبي، حال استمرت حكومة الاحتلال وأقرت الإصلاحات.
وبحسب وكالة التصنيف الدولية فإن التوترات الجيوسياسية والإصلاحات القضائية ستقود نحو تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، قال إن حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية تشكل خطرًا سلبيًا ملحوظًا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل.
وتوقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العاميين المقبلين إلى 1.5٪ – 1.6٪ على خلفية الإصلاحات القضائية.
وأشار إلى أن الإصلاحات قد تؤدي إلى “زيادة في علاوة المخاطرة في الدولة، والتي تتميز بزيادة فجوة العائد بين السندات الدولارية للحكومة الإسرائيلية مقارنة بالسندات الأمريكية، وإضعاف الشيكل وتدني أداء البورصة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة وفي وأوروبا”.
في غضون ذلك، قال المحلل المالي محمد سلامة إن الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 8.2% منذ بداية العام 2023 من متوسط 3.23 شيكلاً في 2021 و3.35 شيكلاً في 2022 إلى 3.71 شيكلاً حالياً.
وأضاف سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الشيكل لن يكتب له التعافي مقابل العملات الأخرى إلا حال الوصول إلى توافق بشأن الإصلاحات القضائية”.
وأشار إلى أن الشيكل سيكون عرضة لتقلبات عالية خلال الفترة القادمة مع إسرائيل نتنياهو على تمرير الإصلاحات، ولن يكون هناك حدود لصعوده وانخفاضه.