متابعة – مصدر الإخبارية
صراع استمر لسنوات تحت مسمى “حل الدولتين أو الدولة الواحدة” بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات لحلول وسيطة، فهل تصبح واقعاً؟
صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية ذكرت أنه من المتوقع أن يقوم ما يسمى بوزير العدل السابق لدى الاحتلال الإسرائيلي يوسي بيلين بتسليم خطة لاتحاد كونفدرالي إسرائيلي فلسطيني لحل الصراع والذي يسمح للمستوطنين بالبقاء في امكانهم، إلى الأمم المتحدة وإدارة بايدن هذا الأسبوع.
وأوردت الصحيفة العبرية عن بيلين قوله: “سيكون من الأسهل التعاون والتنسيق إذا كان الإطار كونفدرالية ، وليس حل الدولتين”.
وتابعت أن بيلين شارك في كتابة خطته مع المحامية الفلسطينية ومفاوض السلام السابقة هبة الحسيني، إلى جانب مجموعة صغيرة من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفي تفاصيل الخطة قالت الصحيفة: “الخطة تستخدم نموذجاً على غرار الاتحاد الأوروبي للربط بين دولتين قوميتين عرقيتين، دولة إسرائيلية وفلسطينية، ستحافظ كل أمة على دولتها الفردية ولكنها تعمل تحت طبقة إضافية من البنية التحتية التعاونية التي من شأنها أن تربط الشعبين معاً بدلاً من السعي إلى تقسيمهما”.
وأضافت أنه من بين السمات الفريدة لخطة الكونفدرالية خيار بقاء المستوطنين في الضفة الغربية كمقيمين، وليس كمواطنين داخل الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، مقابل منح عدد متساوٍ من الفلسطينيين الإقامة داخل “إسرائيل”.
ونقلت عن بيلين أنه في كلتا الحالتين، لن تكون الإقامة مساراً للحصول على الجنسية، وإن الخيار ليس مرتبطًا بمسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الذين من المقرر أن يحصلوا على الخطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان والمرشحة لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
جدوى نماذج الدولة الواحدة
في دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حول نماذج الدولة الواحدة، فضّلت خيار دولة كونفدرالية.
وفي فحواها قالت: “كان هناك ميل متزايد للحديث عن “زوال حل الدولتين” واستبداله بدولة واحدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يزعم مؤيدو نموذج الدولة الواحدة أن حل الدولتين لم يعد ممكنة، نظراً لأن الخط الأخضر غير واضح وأن الضفة الغربية مرتبطة بإسرائيل من خلال المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الواسعة العسكرية والمدنية”.
وتناولت الدراسة 4 نماذج للإجابة على تساؤل، هل حل الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قابل للتنفيذ؟
1. دولة موحدة تشمل كامل المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
2. منطقة حكم ذاتي فلسطينية داخل الضفة الغربية كجزء من دولة إسرائيل.
3. اتحاد فيدرالي مقسم إلى مناطق يهودية وفلسطينية.
4. اتحاد كونفدرالي إسرائيلي فلسطيني.
وركزت الدراسة على نقاش ما إذا كانت دولة واحدة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت ممكنة، وتقيم أيضا كيف ستعمل مثل هذه الدولة على المستوى العملي وما إذا كان يمكن أن تكون بمثابة حل عملي للصراع، تحقيقا لهذه الغاية، تناقش الدراسة وتحلل مجموعة متنوعة وكبيرة جدا من المعايير لكل نموذج، وبناء عليه يتم فحص احتمالية نجاح أي النماذج كحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي نتائجها قالت الدراسة: “بعد عملية تحليل النماذج، لا يبدو أن أياً منها لديه آفاق لتحقيق حل دائم ومستقر وناجح للصراع، لعدة أسباب أهمها: الاحتمال الكبير للاحتكاك بين الشعبين بسبب حرية الحركة الممنوحة في جميع النماذج، ونظرة للعداء العميق الجذور بينهما على مدى العقود الماضية واختلافاتهما الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتثير النماذج مخاوف من أن التوترات بين السكان ستؤدي إلى
صراع داخلي عنيف وفي النهاية إلى عدم استقرار الدولة”.
واستأنفت أنه في جميع النماذج التي يصبح فيها الفلسطينيون جزءا من دولة ذات هوية يهودية دون أن
يتمكنوا من تحقيق هويتهم الوطنية، فإن العداء بين الشعبين قد يزداد على مر السنين، عدا عن أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الكاملة في الدولة لن يكون فقط ضربة قاتلة للطابع الديمقراطي الإسرائيل، ولكنه سيعمق العداء ويؤدي حتما إلى عنف يمكن أن يتصاعد إلى حرب أهلية كاملة.
وأردفت أنه قد يؤدي منح الفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية إلى تغيير الطبيعة اليهودية للدولة،
بالإضافة إلى ذلك، حتى لو حصل الفلسطينيون على حقوق مدنية كاملة ومتساوية، ستستمر
التوترات الوطنية وتزعزع استقرار الدولة.
وترى الدراسة أن الاتحاد الكونفدرالي، هو النموذج الوحيد الذي يقدم حلاً لهذه المخاوف لأن كل دولة تسيطر على دولتها، ويوفر الحل المناسب للجوانب السابقة؛ وبالتالي، مع هذا النموذج، يمكن أن ينخفض الاحتكاك بمرور الوقت. جميع النماذج تفرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على إسرائيل، حيث يجب أن تلبي احتياجات جميع السكان الفلسطينيين الجدد الذين ينضمون إلى الدولة، على الرغم من أن إسرائيل ليست مسؤولة بشكل مباشر.
ولفتت إلى أن “جميع النماذج تفرض عبئا اقتصاديا ثقيلاً على إسرائيل، حيث يجب أن تلبي احتياجات جميع السكان الفلسطينيين الجدد الذين ينضمون إلى الدولة، على الرغم من أن إسرائيل ليست مسؤولة بشكل مباشر عن سكان الدولة الفلسطينية في الاتحاد الكونفدرالي، إلا أن وضعهم الاقتصادي له أهمية حاسمة”.
وختمت الدراسة: “في الواقع يعتبر سد الفجوات الاقتصادية داخل الاتحاد أمر حاسم لاستقراره، على عكس حلول الاتصال بين الشعبين، فإن حل الدولتين يقوم على فكرة الفصل، على الرغم من النواقص والمخاطر الكبيرة في هذا الحل، ومع ذلك، وكما يظهر التحليل بوضوح، فإن استحالة نموذج قائم على وحدة الشعبين كحل مستقر للصراع يؤدي حتما إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من عيوب حل الدولتين، فإن الفصل هو بالفعل الحل المفضل للصراع الإسرائيلي”.
رؤية محمد دحلان للدولة الواحدة
القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح محمد دحلان، أكد سابقاً أن الاحتلال انتهك كل الاتفاقيات والمواثيق، وأنه ليس أمام “إسرائيل” سوى الإقرار بالحقوق الفلسطينية، وأن حل الدولة الواحدة هو خيار تحدي.
وأوضح دحلان أنه يقبل “بالدولة الواحدة كخيار تحدي، بعد أن حطمت (سلطات الاحتلال) كل أسس حل الدولتين”، مضيفاً أن حل الدولة الواحدة “سيصبح بديلاً طبيعياً لوهم حل الدولتين”.
فهل يتسير السلطة و”إسرائيل” تجاه خيار الدولة الواحدة أم مصيره الفشل كسابقه “خيار حل الدولتين”؟.