بيّن تقرير حقوقي لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في يوم الأم العالمي أن 12 أماً فلسطينية لا زالت تقبع خلف زنازين الاحتلال، من بين 37 أسيرة يقبعنّ في سجن “الدامون” ومركز توقيف “هشارون”.
وبحسب التقرير الذي نشر اليوم الأحد: “فإن الأمهات الأسيرات لهن 33 ابنة وابنًا، ويحرمن من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أطفالهن وأبنائهن”.
وأوضح التقرير الحقوقي أنه منذ بداية انتشار الوباء، ووقف زيارات عائلات الأسرى، مُنع أطفال الأسيرات والأسرى من الزيارة التي قُلصت إلى مرة واحدة كل شهرين، واقتصرت على فرد واحد بالغ من العائلة.
في حين تقضي مجموعة من الأمهات الأسيرات أحكامًا بالسّجن لسنوات، وهنّ الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وكُل من فدوى حمادة وأماني الحشيم اللتين تقضيان حُكماً بالسّجن عشر سنوات، وحلوة حمامرة ونسرين حسن، ست سنوات، والأسيرة إيناس عصافرة (30) شهراً، وخالدة جرار، سنتين، وإيمان الأعور، (22) شهراً، وتبقى المُعتقلة آية الخطيب موقوفةً للمحاكمة حتى اليوم.
ولفت التقرير إلى أنه من بين الأمهات أسيرتان معتقلتان إداريًّا وهما الناشطة النسوية ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ختام السعافين من رام الله، وشروق البدن من بيت لحم.
وكشف أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكل أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون وإبعادهّن عن أبنائهن وبناتهّن لمدّة طويلة.
وكانت سلطات الاحتلال صعدت منذ عام 2015، من استهداف المرأة الفلسطينية، وبلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال أكثر من (900)، كان من بينهن أمهات أسرى وشهداء، وفتيات قاصرات، عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، لا سيما في القدس.
وتابع التقرير: “معاناة الأسيرات الأمهات، تفاقمت مع استمرار إدارة السجون رفضها السماح للأسيرات بالتواصل هاتفيًا مع عائلاتهن بانتظام، حيث تواصلت الأسيرات هاتفياً مع عائلاتهنّ ولمّرة واحدة في شهر أيار/مايو عام 2020 منذ انتشار الوباء، وما زالت الإدارة تماطل في تركيب هواتف عموميّة للأسيرات، منتهكةً بذلك للقاعدة 26 من قواعد الأمم المتحدّة لمعاملة السجينات -إعلان بانكوك-، التي تشجّع الأسيرات على الاتصال بأفراد عائلاتهنّ، حيث يتم تسيير هذا الاتصال بكلّ الوسائل المعقولة”.
كما تعاني الأسيرات من ارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، إضافةً إلى وجود مشكلة في أرضيّة ساحة الفورة، كذلك تضطرّ الأسيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، كما تعاني الأسيرات من وجود كاميرات في ساحة الفورة، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهن.
في نفس الوقت تخضع الأسيرات الأمهات للتحقيق ولمدة طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، والعزل الانفراديّ كما وتعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي، إضافةً إلى ذلك فأن الأسيرات الأمهات يحرمن من رعاية طبية دورية من قبل طبيبة نسائية مختصة.
ووفقاً للتقرير فإنه نتيجة لوجود الاحتلال وسعيه المتواصل لقمع الفلسطينيين وكسر إرادتهم وتفريق عوائلهّن فإنّ أمهات الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال حُرموا من أبنائهن على مدار سنوات، وإن كان ذلك عبر الحرمان من خلال منعهن من الزيارة.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال استخدمت اعتقال أمهات الأسرى كوسيلة ضغطٍ على أبنائهن، بهدف إيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي على الأسرى والمعتقلين، كما فقد المئات من الأسرى أمهاتهم خلال سنوات أسرهم دون أن السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع، وكذلك تواجه زوجات الأسرى تحديات كبيرة وعلى مستويات مختلفة، في ظل استمرار الاحتلال باعتقال أزواجهن.
