وكالات – مصدر الإخبارية
صفحة جديدة في سجل الأزمات بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بعد إلغاء فرنسا حضور الأخيرة لاجتماع مخصص لأزمة المهاجرين التي لا زالت تشعل توتراً بين البلدين.
بدأت الأزمة عندما كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة طلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى المملكة المتحدة، بعدما لقي 27 منهم مصرعه في غرق زورقهم عندما كانوا يحاولون عبور المانش.
وقال جونسون في رسالته: “أقترح أن نضع اتفاقية ثنائية لإعادة القبول للسماح بإعادة جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون بحر المانش”، في إشارة إلى اتفاقات مماثلة أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس أو روسيا.
وفي رده على الرسالة، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تصرفات بريطانيا بـ “غير الجدية” بشأن ملف المهاجرين، قائلاً “استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية، لا يتم التواصل بين مسؤول وآخر بمسائل كهذه عبر تويتر وعبر نشر رسائل”.
كما اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن رسالة جونسون إلى الرئيس الفرنسي بحد ذاتها “تشكل خيبة أمل”، مشدداً على ان قرار نشرها “أسوأ بعد”.
وتبعاً لذلك ألغيت مشاركة باتيل في الاجتماع الذي دُعي إليه الوزراء المكلفون شؤون الهجرة في ألمانيا هولندا وبلجيكا والمفوضية الأوروبية.
في المقابل قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إنه “لا يمكن لأي دولة أن تعالج المسألة بمفردها، آمل أن يعيد الفرنسيون النظر بقرارهم”.
وأضاف: “هذا يصب في مصلحتهم وفي مصلحتنا وبالتأكيد في مصلحة الناس الذين يتعرضون للإتجار عن طريق تهريبهم إلى المملكة المتحدة، مع مشاهد مأساوية نراها وموت أفراد”.
في السياق ذاته علّق المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال على رسالة جونسون بالقول: “هناك ما يكفي من الخطب المزدوجة والتصدير الدائم للمشاكل” من قبل بريطانيا.
وأردف” “ذلك يجعلنا نتساءل ما إذا كان بوريس جونسون لم يندم على مغادرة أوروبا لأنه ما إن يواجه مشكلة حتى يعتبر أنه على أوروبا معالجتها”.
وتأتي هذه الخلافات بعد أقل من يومين على غرق سفينة قبالة كاليه ما أسفر عن مصرع 27 مهاجراً، بينهم 17 رجلاً و7 نساء و3 شبان.
وتشكل أزمة عبور المهاجرين السريين موضع توتر دائم لحكومة المحافظين البريطانية التي جعلت من مكافحة الهجرة محور حملتها، وتواجه تدفق لاجئين بأعداد كبيرة على الساحل الجنوبي.
وغادر 31500 مهاجراً السواحل الفرنسية إلى بريطانيا منذ بداية العام 2021 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
