مقاطعة الاحتلال الأرشيف

بريطانيا تكشف عن مشروع يمنع مقاطعة البضائع الإسرائيلية

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت وكالة “بي إيه ميديا”، أن الحكومة البريطانية تعتزم، غداً الإثنين، الكشف عن مشروع حكومي يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية.

وقالت الوكالة البريطانية إن “التشريع المقترح يمكن أن يمنع الهيئات العامة من أن تتبنى نهجًا خاصًا بها في العلاقات الدولية بما في ذلك من خلال حملات العقوبات وسحب الاستثمارات”.

وتم الإعلان عن مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة في خطاب الملكة العام الماضي، بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين عام 2019.

وقالت صحيفة “تيلجراف” البريطانية إن وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف سيقدم التشريع يوم الاثنين.

وقال للصحيفة: إنه “ببساطة من الخطأ أن تقوم الهيئات العامة بإهدار وقت وأموال دافعي الضرائب في متابعة أجندتهم الخاصة بالسياسة الخارجية”.

وأضاف أنه يجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج ثابت للسياسة الخارجية تضعه حكومة البلاد.

اقرأ/ي أيضاً: كتلة الصحفي الفلسطيني تدعو لمقاطعة وسائل الإعلام الإسرائيلي

صندوق للتقاعد بالنرويج يسحب استثماراته من 16 شركة تدعم المستوطنات

القدس- مصدر الإخبارية:

أعلن صندوق للتقاعد في النرويج اليوم الأثنين، سحب أصوله الاستثمارية في 16 شركة على علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وقالت شركة “كي إل بي” للمعاشات التقاعدية البالغة أصولها 95 مليار دولار في بيان صحفي، إن شركة موتورولا ونظيراتها من الشركات الأخرى قد تتورط بانتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الشركة، أنها باعت الأصول بموتورولا كان سببه دورها الرقابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تقديم برامج لمراقبة الحدود.

وأشارت إلى أنها باعت أصول أخرى خاصة بشركات الاتصالات “ألتيس يوروب” و”بيزك” و”سيلكوم إسرائيل” و”بارتنر كوميونيكيشنز” والتي هي على علاقة بتقديم خدمات في الضفة الغربية وترفع من جاذبية المستوطنات الإسرائيلية ومناطقها السكنية.

ولفتت إلى أن البيع شمل بنوك تمول المنازل والبنى التحتية الإسرائيلية في الضفة، بالإضافة لمجموعات الهندسة والبناء كـ”ألستوم” الفرنسية.

وتنتشر المستوطنات في أكثر من 150 نقطة في الضفة الغربية ويصل عدد سكانها قرابة 476 ألف مستوطن، وتحظى بدعم مالي مفتوح من قيادة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف للسيطرة على المناطق الغنية والفريدة تمهيداً لفرض السيطرة الكاملة، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين الدولية التي كفلت قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتنشط في أوروبا الحملات المناهضة لعلميات الاستيطان في الضفة الغربية من خلال التعريف بمنتجات المستوطنات وخطورة تداولها وأثر سياسات التوسع الاستيطاني على السكان الفلسطينيين الأصليين لهذه المناطق.

الحكومة البريطانية تؤكد على مقاطعتها لبضائع ومنتجات المستوطنات

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من “إسرائيل”، وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى، كما طالبت بعدم التعامل مع بضائع المستوطنات.

وشددت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة من وزارتي المالية والتعاون الدولي ودائرة الضرائب والجمارك البريطانية، على رفض بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، في تنويه لسياسة “تفريق” و”وسم” بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردًا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة “الوسم وتفريق بضائع المستوطنات”.

وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الإلتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

فيما قالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية في ردها، إنهم طالبوا “إسرائيل” تأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات.

من جهته، وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط رسالة شكر لأعضاء البرلمان الذين توجهوا بالمساءلة.

وقال: إن” سياسة تفريق ووسم بضائع المستوطنات واعتبارها خارج إطار الإتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية”.

وطالب الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كليًا، معتبرًا ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة ودول العالم عامة خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 الذي عرف حالة الاحتلال العسكري والنشاط غير القانوني للمستوطنات.

وتابع أنه في ظل مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة ومعارضة بريطانيا لها، تكون سياسة منع دخول المستوطنين وبضائع المستوطنات إلى بريطانيا إحدى الخطوات العملية والمطلوبة فورًا لتغيير الحسابات الإسرائيلية ومنع مخططات الضم.