واشنطن تدرس فرض عقوبات على بكين استباقاً لأي هجوم يستهدف تايوان

وكالات – مصدر الإخبارية 

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر وصفت بـ “المسؤولة”، بأن واشنطن تدرس خيارات لفرض حزمة عقوبات على بكين لردعها عن مهاجمة تايوان، في وقت يتعرض الاتحاد الأوروبي فيه لضغوط دبلوماسية من تايوان لفعل الشيء ذاته.

وبحسب المصادر، فإن المداولات في واشنطن وضغط تايوان على مبعوثي الاتحاد الأوروبي لا يزالان في مرحلة مبكرة، وتتمثل فكرة العقوبات الأميركية المحتملة، في اتخاذ تدابير تتجاوز الإجراءات التي اتخذها الغرب من قبل لتقييد التجارة والاستثمار مع الصين في تقنيات حساسة مثل رقائق الحاسوب ومعدات الاتصالات.

وقال مسؤول أميركي ومسؤول من دولة تنسق عن كثب مع واشنطن إن المحادثات في واشنطن بشأن فرض عقوبات على بكين بدأت عقب شن روسيا الحرب على أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، لكنها صارت ملحة بعد رد الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان الشهر الماضي.

وأجرت الصين مناورات حربية في شهر آب (أغسطس) الماضي، بالقرب من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايبيه، وأرسلت بكين خلال أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة إلى مياه وأجواء تايوان، في تدريبات تعدّ الأكبر منذ منتصف عام 1990.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بإعادة توحيد تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، مع باقي الأراضي الصينية، ولم يستبعد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات بين تايوان وأوروبا لوكالة “رويترز” إن تايبيه طرحت فرض عقوبات على الصين مع مسؤولين أوروبيين عقب بدء الحرب روسيا أوكرانيا، لكن التدريبات العسكرية التي أجرتها بكين في الآونة الأخيرة جعلت موقف تايوان أكثر تشددا.

اقرأ/ي أيضاً: ضمن مبادرة تسهيل التجارة.. وصول 7 شاحنات من الصين إلى فلسطين

 

فرنسا ودول أوروبية تضغط باتجاه فرض عقوبات على “إسرائيل” في حالة ضم الضفة

وكالات - مصدر الإخبارية 

ذكر تقرير صحافي أن دولاً أوروبية وعلى رأسها فرنسا، تدفع باتجاه عقوبات اقتصادية و”رد أوروبي قاس” على دولة الاحتلال إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت التقرير الذي أوردته وكالة “رويترز” نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على “إسرائيل”.

وأضاف الدبلوماسيون لـ”رويترز” أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضًا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لثني “إسرائيل” عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفي وقت سابق من الاثنين، صرحت بريطانيا أنها لن تدعم ضم “إسرائيل” أجزاء من الضفة الغربية.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي إن بريطانيا لن تؤيد ضم “إسرائيل” أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية ذكرت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشات داخلية حول كيفية فرض عقوبات “إسرائيل” في حال ضمت أراضي فلسطينية لها، وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقل عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن من يقود هذه الخطوة وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يعرف عنه بأنه لديه “مواقف عدائية لإسرائيل” منذ سنوات عديدة.

وعارض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بشكل رسمي، خطة الضم الإسرائيلية لمستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، كونها تمثل خرقًا للقانون الدولي.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن إن حكومته ستبدأ في يوليو/ تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية.

يذكر أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى بـ”منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية” في الضفة الغربية وقطاع غزة، الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذ الاحتلال مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها، فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة علاقاتها مع “إسرائيل”، وبضمن ذلك التنسيق الأمني، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف”.

المصدر: رويترز

Exit mobile version