الوسم: سعر الكهرباء

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلنت هيئة الكهرباء (الإسرائيلية)، أن تعرفة الكهرباء سترتفع بنسبة 5.7% بدءً من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان، لها إن الزيادة الجديدة تأتي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفحم التي كان أخرها في كانون الثاني (يناير) الجاري.

والعام الماضي، ارتفع سعر الفحم في العالم بأكثر من 100٪، على خلفية أزمة الطاقة العالمية.

وأضافت الهيئة، أن حوالي 23 ٪ من إنتاج الكهرباء في إسرائيل تنتج من خلال الفحم، وبحلول 2025 من المتوقع أن تتوقف الدولة عن إنتاج الكهرباء من الفحم.

ويتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء إلى موجة من الزيادات في أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات.

انعكاس الزيادة على فلسطين

ومن المقرر أن ترتفع تعرفة الكهرباء في فلسطين بزيادة سنوية على فاتورة الكهرباء الأصلية بقيمة 164 مليون شيكل.

وتبلغ فاتورة الكهرباء التي يشتريها الجانب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي 2.8 مليار شيكل سنوياً وفق رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.

وبحساب نسبة الزيادة الجديدة على تعرفة الكهرباء، ستصل قيمة الكهرباء التي تشترى فلسطينياً من الاحتلال إلى قرابة ثلاثة مليارات شيكل.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم في تصريح سابق لشبكة مصدر الإخبارية، إن تعرفة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية ستتغير في حال وصول قرار رسمي بوجود تغيير أو تعديل في سعر الشراء من الجانب (الإسرائيلي).

وأضاف ملحم أن أي تغير في سعر الكهرباء الواردة من الجانب الإسرائيلي سنعكس تلقائياً على تعرفة الكهرباء في فلسطين.

وبين ملحم، أن فلسطين تشتري كهرباء من الجانب (الإسرائيلي) بقيمة 2.8 مليار دولار سنوياً، بإجمالي شهري 240 مليون شيكل، بواقع 200 مليون شيكل شهرياً لتغطية حاجات الضفة الغربية و40 مليون شيكل لقطاع غزة.

وأشار إلى أن كمية استهلاك الطاقة الكهربائية المستوردة في فلسطين تصل إلى 6 آلاف (غيغا وات/ ساعة).

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
توقع اقتصاديون فلسطينيون اليوم الثلاثاء ارتفاع فاتورة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية ابتداءً من فبراير 2022 عقب رفع تعرفة الكهرباء في إسرائيل.

وأعلنت هيئة الكهرباء في إسرائيل عن تحديث تعرفة الكهرباء لعام 2022 للمستهلكين بنسبة 4.9٪، في 1 فبراير نتيجة ارتفاع سعر الفحم العالمي، الذي ارتفع بأكثر من 100٪ خلال العام الماضي.

ويقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن حوالي (95-97%) من استهلاك الكهرباء في فلسطين هو من إسرائيل، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الكهرباء في الأراضي الفلسطينية نظراً لعدم وجود بدائل أخرى.

ويضيف عبد الكريم في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الزيادة في تعرفة الكهرباء تزيد من حجم الأموال التي يقتطها الاحتلال الإسرائيلي لصالح ديون الكهرباء شهرياً، والأعباء التي تقع على عاتق المواطنين الفلسطينيين الذين يدفعون الفواتير شهرياً.

ويشير عبد الكريم إلى أن الزيادة بتعرفة الكهرباء ستزيد من تكاليف الإنتاج في المنشآت الاقتصادية والمصانع الفلسطينية كون الكهرباء مشغل رئيسي لعمليات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار السلع والمنتجات الوطنية والإسرائيلية.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، إن الجهات الحكومية ستواجه صعوبة كبيرة في رفع تعرفة الكهرباء في فلسطين كون السكان بالكاد يدفعون الفواتير الشهرية التي تتراكم عليهم.

ويضيف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الزيادة بأسعار الكهرباء ستنعكس سلباً على ميزانية السلطة الفلسطينية التي تدفع قيمة ما تستهلكه المناطق الفلسطينية شهرياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما وأن الاحتلال يقوم بخصم مستحقات الكهرباء من أموال المقاصة تلقائياً والتي تصنف بالميزانية تحت بند صافي الإقراض.

وتعتبر شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية المزود الرئيسي للتيار الكهربائي بالأراضي الفلسطينية، وتغطي 98.5%، من استهلاك الضفة الغربية ، 75.5% من استهلاك قطاع غزة.

ووفق تقديرات مالية تبلغ المشتريات الفلسطينية من الطاقة الكهربائية حوالي 2.8 مليار شيكل سنوياً، وبإضافة نسبة الزيادة المقررة (4.9٪)، ستكون الزيادة على الفاتورة 137 مليون شيكل سنوياً. ويصل معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من الطاقة الكهربائية (بعد خصم الفاقد) حوالي 950 كيلو واط/ ساعة سنوياً تقريباً.