الوسم: أسعار الكهرباء

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الاثنين، إن سلطة الطاقة بالتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يجهزون توصيات لتعديل أسعار الكهرباء في فلسطين بما يتناسب مع رفعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي مطلع العام الجاري 2022 بنسبة 5.7%.

وأوضح ملحم في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أنه يجري حالياً مراجعة قانون الكهرباء الفلسطيني لتحديد أسعار الكهرباء وفقاً للتغيرات التي أجراها المصدر (الاحتلال الإسرائيلي) على التعرفة.

وأضاف محلم، أن التوصيات التي ستقدم لمجلس الوزراء الفلسطيني فور الانتهاء منها، ستراعي المحافظة على مصالح شركات التوزيع والمواطنين على حد سواء.

وأشار محلم إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء الموردة إلى الأراضي الفلسطينية من الاحتلال وصلت لحوالي 10%، وهو ما دفع بسلطة الطاقة للبدء بتجهيز التوصيات لإقرار زيادة على الأسعار.

ويتوقع أن ترتفع تعرفة الكهرباء في فلسطين بزيادة سنوية على فاتورة الكهرباء الأصلية بقيمة 164 مليون شيكل.

وتبلغ فاتورة الكهرباء التي يشتريها الجانب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي 2.8 مليار شيكل سنوياً وفق رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.

وبحساب نسبة الزيادة الجديدة على تعرفة الكهرباء، ستصل قيمة الكهرباء التي تشترى فلسطينياً من الاحتلال إلى قرابة ثلاثة مليارات شيكل.

يذكر أن فلسطين تشتري كهرباء من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 2.8 مليار دولار سنوياً، بإجمالي شهري 240 مليون شيكل، بواقع 200 مليون شيكل شهرياً لتغطية حاجات الضفة الغربية و40 مليون شيكل لقطاع غزة.

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
توقع اقتصاديون فلسطينيون اليوم الثلاثاء ارتفاع فاتورة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية ابتداءً من فبراير 2022 عقب رفع تعرفة الكهرباء في إسرائيل.

وأعلنت هيئة الكهرباء في إسرائيل عن تحديث تعرفة الكهرباء لعام 2022 للمستهلكين بنسبة 4.9٪، في 1 فبراير نتيجة ارتفاع سعر الفحم العالمي، الذي ارتفع بأكثر من 100٪ خلال العام الماضي.

ويقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن حوالي (95-97%) من استهلاك الكهرباء في فلسطين هو من إسرائيل، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الكهرباء في الأراضي الفلسطينية نظراً لعدم وجود بدائل أخرى.

ويضيف عبد الكريم في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الزيادة في تعرفة الكهرباء تزيد من حجم الأموال التي يقتطها الاحتلال الإسرائيلي لصالح ديون الكهرباء شهرياً، والأعباء التي تقع على عاتق المواطنين الفلسطينيين الذين يدفعون الفواتير شهرياً.

ويشير عبد الكريم إلى أن الزيادة بتعرفة الكهرباء ستزيد من تكاليف الإنتاج في المنشآت الاقتصادية والمصانع الفلسطينية كون الكهرباء مشغل رئيسي لعمليات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار السلع والمنتجات الوطنية والإسرائيلية.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، إن الجهات الحكومية ستواجه صعوبة كبيرة في رفع تعرفة الكهرباء في فلسطين كون السكان بالكاد يدفعون الفواتير الشهرية التي تتراكم عليهم.

ويضيف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الزيادة بأسعار الكهرباء ستنعكس سلباً على ميزانية السلطة الفلسطينية التي تدفع قيمة ما تستهلكه المناطق الفلسطينية شهرياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما وأن الاحتلال يقوم بخصم مستحقات الكهرباء من أموال المقاصة تلقائياً والتي تصنف بالميزانية تحت بند صافي الإقراض.

وتعتبر شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية المزود الرئيسي للتيار الكهربائي بالأراضي الفلسطينية، وتغطي 98.5%، من استهلاك الضفة الغربية ، 75.5% من استهلاك قطاع غزة.

ووفق تقديرات مالية تبلغ المشتريات الفلسطينية من الطاقة الكهربائية حوالي 2.8 مليار شيكل سنوياً، وبإضافة نسبة الزيادة المقررة (4.9٪)، ستكون الزيادة على الفاتورة 137 مليون شيكل سنوياً. ويصل معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من الطاقة الكهربائية (بعد خصم الفاقد) حوالي 950 كيلو واط/ ساعة سنوياً تقريباً.