إلغاء قرار تجميد أموال أسرة الراحل حسني مبارك

وكالات- مصدر الإخبارية

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي ”بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر“.

كما قضت المحكمة في قرار، أمس الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس بقرار المحكمة، منذ 70 يومًا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في آذار (مارس) من العام الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وقالت الدول الأعضاء، في بيان، ”تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة“.

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في شباط (فبراير) 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.

بلاغ من أبناء حسني مبارك ضد 11 مسؤول سابق والسبب!

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تقدما ببلاغ رسمي للنائب العام، يطالبان فيه بالتحقيق مع 11 مسؤولاً سابقاً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية البورصة”.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية قال جمال وعلاء في البلاغ إنه تم الزج بهما في هذه القضية بعدما تمّ التزوير في أوراق رسمية.

وطالب علاء وجمال مبارك بتعويض مادي يبلغ 100 ألف على ما تعرضا لها جراء اتهامهما في هذه القضية التي حصلا فيها على حكم نهائي بالبراءة.

وفي فبراير 2020 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها ببراءة كل من علاء وجمال مبارك، في القضية رقم 10427 لسنة 2012، والمقيدة رقم 889 لسنة 2012، المعروفة إعلامياً باسم قضية “البورصة”.

مصر تودع مبارك في جنازة عسكرية و حداد ثلاثة أيام

غزةمصدر الإخبارية

شيّعت مصر اليوم الأربعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك، غداة وفاته عن 91 عاما بعد سنوات على تنحيه تحت ضغط شعبي بعد حكم دام ثلاثين عام، في جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس أركان الجيش المصري، محمد حجازي، وكبار قادة الدولة، السابقين والحاليين .

 

وشارك في الجنازة العسكرية الرئيس السابق عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووفود عربية وأجنبية، وكبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الشرق الأوسط الرسمية.

 

وقد بدأت مراسم الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد المشير، شرقي القاهرة، ثم توجه المشيعون بجثمان مبارك لحضور مراسم التأبين العسكرية، قبل أن يتوجهوا إلى مقابر الأسرة بمصر الجديدة.

 

ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه سيتم تشديد الإجراءات على المناطق المؤدية لمسجد المشير ومطار القاهرة ومصر الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة بداية من صباح الأربعاء.

 

وحسبما ذكر التلفزيون المصري الرسمي ، فإن جثمان مبارك نقل من المسجد إلى المقابر باستخدام مروحية، تم تجهيز مهبط لها، قرب المقبرة.

 

ووضع الجثمان في صندوق خشبي ملفوف بعلم مصر على عربة تجرها أربعة خيول وفقا للمراسم التقليدية للجنازات العسكرية في مصر. على أن يدفن في مقبرة العائلة في حي مصر الجديدة بشرق القاهرة.

 

وبعد الجنازة غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور بعد أن صافح نجلي الرئيس السابق ، ونعى السيسي مساء الثلاثاء “أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة” في 1973 ضد إسرائيل، والتي قاد مبارك خلالها سلاح الجو.

 

وذكرت وكالات إعلامية أن الرئاسة المصرية أعلنت “الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء”.

Exit mobile version