بلينكن يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة_مصدر الإخبارية:

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار جولته بالمنطقة لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعا مع وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأمس الأربعاء، بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان خلال اجتماع عقد في مدينة جدة جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والتداعيات الأمنية والإنسانية للحرب.

كما ناقش بن سلمان وبلينكن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون المشترك، بحسب “واس”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت إن الوزير الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأوضاع في قطاع غزّة ومدينة رفح وأهميّة التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين بحثا كذلك جهود زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تصل غداً وتستمر للخميس.. العاصفة دانيال تبدأ بتأثيرها على القاهرة

وكالات – مصدر الإخبارية

بدأت العاصفة دانيال بتأثيرها على العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، مع سقوط خفيف للأمطار الساعات القليلة الماضية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار القاهرة ستكون مستمرة على مدار اليوم، حسب ما بيّنت صور الأقمار الصناعية.

وكشفت الأقمار الصناعية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم، لتشمل السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

من جهتها، أوضحت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن التقلبات الجوية الحاصلة حالياً هي نتيجة بقايا العاصفة دانيال التي تتعرض لها مصر منذ أمس الإثنين.

وقالت غان: “ستكون فرصة سقوط الأمطار على القاهرة اليوم خفيفة وغداً”، وأضافت: “ستكون متوسطة على السواحل الشمالية”، لافتة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في رياح جنوبية غربية أدى إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.

وذكرت أن الرياح المثيرة للأتربة ستنتهي اليوم، إلا أن العاصفة دانيال تصل غداً إلى سيناء ومدن القناة، وستنتهي الخميس على أغلب الأنحاء.

يذكر أن موجة من الطقس المتقلب ضربت عددا من المحافظات أمس الاثنين، تزامنا مع وصول العاصفة دانيال إلى شواطئ المحافظات الساحلية.

اقرأ أيضاً:آلاف القتلى والمفقودين في ليبيا جراء إعصار دانيال

وفاة اثنين إثر انهيار عقار في القاهرة من أربعة طوابق

وكالات – مصدر الإخبارية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار عقار قديم في حدائق القبة بالقاهرة.

وأفادت وسائل إعلام بأن المنزل المنهار قديم جداً، وأوضحت أن اثنين راحا ضحية الانهيار، وأصيب 3 أشخاص، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار أحد المنازل السكنية في حدائق القبة، والمكون من 4 طوابق، مع إخطار بأن العقار فيه أشخاص ما يعني أنهم تحت الأنقاض.

وتمكنت القوات من استخراج 3 مصابين تم نقلهم للمستشفيات، وحالتي وفاة، وتجري عمليات البحث عن آخرين أسفل العقار.

اقرأ أيضاً:انهيار عقار سكني مكوّن من 3 طوابق في القاهرة

اجتماع في القاهرة حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية عرب

وكالات- مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعا مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين اليوم حول سوريا.

ولفت إلى أن الآلية الثلاثية – التي جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبين أن ذلك يأتي حفاظا على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

ومثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة المشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

وأوضح أبو زيد أن وزراء خارجية الدول الثلاث اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع.

وبينت أنه وصل وزير خارجية سوريا إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

اجتماع العلمين: قراءة في الدروس والدلالات ‎

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب هاني المصري: لا نبالغ في القول إن ما انتهى إليه اجتماع العلمين أقل من معظم التوقعات المنخفضة؛ حيث انتهى بإعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيل لجنة للمتابعة من دون بيان يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ولو من قبيل المجاملة للبلد المضيف والادعاء بالإنجاز أمام الشعب، وهذا حدث لسببين:

أولًا: أن الرئيس كان نجم الحدث من أوله إلى آخره، فهو جدد شرعيته حتى من الفصائل المعارضة له، وهو الذي بادر إلى الدعوة للاجتماع، وحدد الوقت والمكان والمدعوين ومدة الاجتماع، وهو الذي افتتحه واختتمه، وكان فوق الجميع، فقد حضر على رأس وفد، ولم يرأس وفد حركة فتح الذي كان برئاسة نائبه محمود العالول، والشيء بالشيء يذكر، فقد كان الرئيس طلب من عزام الأحمد عدم الموافقة على إعلان الجزائر أثناء الاجتماع في العاصمة الجزائرية في حينه، على الرغم من شطب بند الحكومة، بعد رفض العديد من الفصائل الإشارة إلى التزامها بالشرعية الدولية من دون تحديدها بالقرارات التي تنصف الحقوق الفلسطينية، وقد وقع الأحمد باسم فتح وأقنع الرئيس بعد ذلك تجنبًا لعواقب عدم التوقيع على العلاقات الفلسطينية الجزائرية.

ثانيًا: أن مصر لم تقم بدور الراعي، كما كانت تفعل في اجتماعات المصالحة التي عقدت فيها، بل اكتفت بدور المضيف، وهذا أبقاها على مسافة من الاجتماع، فإذا نجح باركت النتائج، وإذا فشل لا تتحمل المسؤولية.

وحتى نتعرف إلى مغزى ذلك، نشير إلى أن كل اللقاءات التي رعتها مصر عقدت في مبنى المخابرات المصرية، وكان وفد منها هو الذي يدير الجلسات، ومعظمها خرج باتفاقات عبرت عن نفسها ببيانات مشتركة نفذت جزئيًا وبعد ذلك انهارت، من إعلان القاهرة في آذار 2005، مرورًا باتفاق أيار 2011، واتفاق القاهرة (اتفاق التمكين) تشرين الأول 2017.

الرئيس نجم اجتماع العلمين

لوحظ أن الرئيس كان مبادرًا حادًّا، وعرض موقفه بوضوح وحزم من دون استعداد للمساومة من لحظة إطلاق الدعوة لاجتماع الأمناء العامين، مرورًا بالخطاب الذي ألقاه في مخيم جنين، وانتهاء برفضه لكل الدعوات والوساطات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خصوصًا بعد إعلان حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تحضر الاجتماع إذا لم يتم الإفراج عنهم، ووافقت على الإفراج عن قسم منهم قبل الاجتماع، والقسم الآخر بعده، ولم يغيّر الرئيس موقفه.

وإذا أردنا التعرف إلى السبب علينا أن نرى ماذا قال عباس لإسماعيل هنية ووفد حركة حماس في تركيا قبل اجتماع العلمين بأيام عدة؛ إذ قال: “لن نسمح بالطخطخة ولا بالمسلحين في الضفة الغربية الذين يراد من وراء عملياتهم زعزعة السلطة والانقلاب عليها، وأنه لن يرضى بأن تَعْقِدَ “حماس” تفاهمات مع الاحتلال تؤدي إلى الهدوء في قطاع غزة وتقوم بالتصعيد في الضفة، فإما تصعيد هنا وهناك، أو وهذا هو المطلوب، تهدئة في الضفة والقطاع”.

ودافع عن موقفه بأن عمليات المقاومة تخدم حكومة المتطرفين في تل أبيب، وتعطيها ذريعة للاستمرار في العدوان ضد الفلسطينيين، وقال: “إن الطريقة الوحيدة المفيدة للتعامل مع حكومة الاحتلال هي المقاومة السلمية، والاستمرار في السعي لإقناع الإدارة الأميركية للضغط عليها”.

وأكد الرئيس في تركيا ومصر أنه لن يوافق على مشاركة حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير من دون موافقتهما على الشرعية الدولية والتزامات المنظمة؛ لأنه إن فعل سيعرض الاعتراف الدولي بالمنظمة للخطر، كما أنه للسبب نفسه لن يستبدل حكومة معترفًا بها بأخرى يقاطعها العالم.

لماذا كل هذه المرونة المفرطة من “حماس”؟

طبعًا، نفى هنية أن المقاومة في الضفة تستهدف السلطة، وإنما الاحتلال، ودعا إلى المقاومة الشاملة والاتفاق على إستراتيجية في مواجهة الاحتلال، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين لدى السلطة.

وعلى ذمة الراوي، فإن وفد “حماس” اقترح أثناء اللقاء في تركيا الدعوة إلى إجراء انتخابات وفق تفاهمات إسطنبول 2020؛ أي تشكيل قائمة مشتركة تتمتع بأغلبية فتحاوية والتوافق على الرئيس محمود عباس مرشحًا توافقيًا للانتخابات الرئاسية، ولكن الرئيس لم يكترث بالاقتراح.

قد يقول حمساوي أو نصير لحماس للتبرير إن اقتراح “حماس”، مرونة ومناورة، وهي تعرف أن الرئيس سيرفضها، ولكنها مناورة تعكس مرونة مفرطة؛ كونها تتغاضى عن الخلافات الجوهرية، وعن موقفها من سياسات وممارسات الرئيس والسلطة، لدرجة التذبذب بين تقديم الاتهامات بالتفريط والخيانة، وتلبية دعوته باللقاء، واقتراح ترشيحه مرشحًا توافقيًا للرئاسة، وإن هذا التذبذب بين للموقفين يدعو إلى التساؤل.

وإذا حاولنا تفسير هذا الأمر، نراه ينسجم مع موقف قديم لحماس بأنها لم تشترط منذ البداية العمل على إنجاز الوحدة بإنهاء الانقسام، أو بالاتفاق على إستراتيجية مشتركة، فتفاهمات إسطنبول انطلقت من أن الانقسام واقع، على أن يجري العمل على إنهائه بعد الانتخابات؛ ما يعني التعايش مع الانقسام، والسعي إلى إدارته.

كما أن الاتفاقات السابقة المختلفة، بما في ذلك الانخراط في السلطة، لم تكن تتضمن الاتفاق على برنامج سياسي، أو على كيفية التعامل مع أوسلو والتزاماته، وهذا مؤشر قوي على أن “حماس” فضلت الاشتراك في السلطة أولًا، ثم أصبحت أولويتها بعد الانقلاب/ الحسم المحافظة على السلطة في القطاع، لذلك تأخذ نصائح حلفائها وداعميها في قطر وتركيا، وموقف مصر الشقيقة الكبرى وجارة القطاع الوحيدة والممسكة بملف المصالحة، وهو الذي يفسر لماذا بدت “حماس” ضعيفة في كل ما يتعلق بالاجتماع منذ البداية وحتى النهاية، وهي تقبل عقد اجتماع من دون تحضير جاد ولا توفير أجواء إيجابية، بل على العكس كانت الأجواء سلبية.

حتى إدارة الانقسام لم تتحقق

قد يقول قائل إن الاتفاق على إدارة الانقسام، أو على تشكيل لجنة متابعة، أفضل من استمرار التكاذب والتواطؤ المتبادل، وإصدار بيانات تَبْقَى حبرًا على ورق، ومن استمرار فصول مسرحية المصالحة التي أشبه بمسلسل تركي لا ينتهي، فهي تشهد صعودًا وهبوطًا وقصص نجاح، ثم سرعان ما يتبين أنها مجرد فشل جديد انتظارًا لفصل آخر.

من قال إن هناك اتفاقًا على إدارة الانقسام ولم يظهر ذلك؟ فلم يتم الاتفاق على شيء، ومن قال إن لجنة المتابعة ستمارس عملها، بل يمكن أن يكون مصيرها كمصير الإطار القيادي المؤقت المحدد الصلاحيات الواسعة في اتفاق القاهرة، الذي تقزّم وتحوّل إلى بند انتظام عقد الأمناء العامين، وأخذت “حماس” والفصائل الأخرى تطالب به “وكأنه خشبة الخلاص، وكذلك مصير الانتخابات التي ألغيت في اللحظات الأخيرة واللجان، بل الحكومات التي شكلت بعد اتفاقات المصالحة وانهارت قبل أو بعد أن رأت النور، كل ذلك مفترض أن يكون شاهدًا يردع أن يُلدغ المشاركون من الحجر نفسه مرات ومرات، فكل اللجان والحكومات سرعان ما تنهار. فأي لجنة أو اتفاق أو تشكيل مهما كان نوعه بحاجة إلى أرضية ومرجعية مشتركة.

هل سترى لجنة المتابعة النور، وإذا رأته ما مصيرها؟

لو سلمنا جدلًا أن لجنة المتابعة ستجتمع، وكذلك صيغة الأمناء العامين، فهي ستعطي شرعية للسلطة وللرئيس، وتعزز سياسته وخياره، بما في ذلك تعزيز هيبة السلطة في المدن الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من احتواء أو قمع للكتائب ومجموعات المقاومة، خصوصًا في جنين ونابلس، من دون مقابل، لا سيما أن في رأس الرئيس موال جديد ورهان قديم جديد عن إمكانية إطلاق أفق سياسي يهدف إلى إحياء ما يسمى “حل الدولتين”، فالرئيس قال في الجلسات المختلفة “إن علينا الاستعداد لما هو قادم، فهناك تحولات وتغييرات حصلت وستحصل في المنطقة والعالم وإسرائيل، وعلينا الاستعداد لها”.

صفقة كبرى تسعى إدارة بايدن إلى إنجازها

إذا وضعنا ما سبق في سياق المعلومات عن صفقة كبرى تسعى الإدارة الأميركية إلى عقدها للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، ومن ضمنها نقاط تتعلق بالقضية الفلسطينية. فقد أجاب مسؤول أميركي ردًا على سؤال في لقاء خاص: لماذا تهمل الإدارة الأميركية القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وتعطي الأولوية للتطبيع السعودي الإسرائيلي؟ بالقول: إن هذا حدث بعد أن أبلغ ولي العهد السعودي واشنطن بأنه اتخذ قرارًا إستراتيجيًا بالسلام مع إسرائيل، وحدد المطلوب من أميركا مقابل هذه الخطوة، لكنه طلب وقتًا لبلورة ما يريده فلسطينيًا.

ومن معالم الصفقة إبعاد السعودية عن الصين، ووقف الضم الرسمي للضفة، وإيجاد أفق سياسي، ولكن من دون دولة فلسطينية تملك مقومات الدولة، المرفوضة من كل من الحكومة والمعارضة الإسرائيلية، إضافة إلى دعم سخي للسلطة لمنع انهيارها، وضمان سلاسة انتقال السلطة، وتفعيل حقل مارين، فضلًا عن مشاريع كبرى في معبر بيت حانون وسيناء، وتشغيل مطار وميناء العريش “لصالح” أهل القطاع.

ولكن، ستصطدم الصفقة على الأغلب برفض الحكومة الإسرائيلية الحالية، لذا لا بد من العمل على إسقاطها أو إعادة تشكيلها؛ حيث يخرج منها الوزراء المتطرفون جدًا ويدخل يائير لابيد وبيني غانتس الأقل تطرفًا.

سجلت السلطة ورئيسها هدفًا، بل أهدافًا في مرمى حركة حماس والفصائل الأخرى التي بدت مختلفة مع بعضها، التي تبرر خيبتها بأن مجرد عقد الاجتماع جيد، متناسية أنه عُقد بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والاتفاقات الفاشلة، وتقول إن عدم صدور بيان أفضل، متناسية أن هذا يطلق يد القيادة الرسمية لتفعل كل ما تريد، وأصبح تشكيل لجنة متابعة مقبولًا من الفصائل بسبب عدم وجود تحضير، وكأن المهم الاعتراف بها وتمثيلها، وليس مدى تأثيرها ولخدمة أي برنامج.

وهنا، لماذا لم تتم المطالبة بالتحضير قبل عقد الاجتماع ليس بوصف ذلك شرطًا تعجيزيًا، وإنما متطلب للنجاح؛ إذ شارك معظم الفصائل من دون شروط ولا توفير أجواء إيجابية وتحضير جدي للاجتماع، وهناك فصائل قاطعت، وهذا يدل على شرخ بين الفصائل وله علاقة بالخلاف الأكبر الذي تجلى بخوض الجهاد لثلاث معارك من دون “حماس” (2019 و2022 و2023)؛ ما يعكس خلافًا حول إستراتيجية المقاومة، فهناك من يوافق على معادلة هدنة مقابل تسهيلات وتخفيف الحصار، وهذا ضمن تفاهمات تدل عليها المنحة القطرية، والسماح لنحو 20 ألف عامل غزي بالعمل في إسرائيل، وزيادة التبادل التجاري بين مصر والقطاع ليصل إلى 43% من حجم التبادل الكلي، فضلًا عن محاولات لتطوير التفاهمات إلى هدنة طويلة مقابل رفع الحصار وتنفيذ مشاريع كبيرة، ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن.

لماذا تمكّن الرئيس من استعادة زمام المبادرة؟

إن عجز “حماس” وحدها، أو بالاشتراك مع فصائل أخرى، عن الاتفاق على برنامج واحد وإستراتيجية سياسية ونضالية واحدة، وتقديم بديل نظري وعملي من خيار القيادة الرسمية وليس من المنظمة أو المؤسسات، هو الذي يفسر ما جرى ويمكن أن يجري، وهو الذي مكّن الرئيس من إمساك زمام المبادرة مجددًا، على الرغم من الضعف الكبير الذي تمر به السلطة، خصوصًا بعد تصاعد المقاومة في الضفة، وفي ظل فقدان أي أفق سياسي، والنتائج الكارثية لمسيرة أوسلو، خصوصًا في السنوات الأخيرة التي سقفها أقل من أوسلو بكثير، إضافة إلى ضعف وخلافات حركة فتح على خلفية التنافس على الخليفة أو الخلفاء، بدليل عدم عقد المؤتمر الثامن، والكف عن تحديد مواعيد لعقده.

كل ما سبق نقاط ضعف يمكن أن يستفيد منها كل من يملك الوعي والجرأة والمبادرة لشق طريق جديد، شرط ألا يقدس السلطة؛ حيث باتت هي الغاية وليست الدولة، ولا يقدم نموذج سلطة يتشبه بالسلطة الأخرى ويتذبذب بين السلطة والمقاومة وينحاز غالبًا للسلطة، ولا يكتفي من أصحاب الخيار الثالث تبني المقاومة من دون مشروع سياسي وكأن المقاومة صنمًا نعبده، وليست وسيلة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ومصالحه القريبة والبعيدة.

من يعلق الجرس؟ من يملك زمام المبادرة؟

هناك خطر وجودي يهدد القضية والشعب والأرض، وهو يوفر قاسمًا مشتركًا أعظم لتوحيد الفلسطينيين إذا توفرت الإرادة اللازمة، ولن يختفي هذا الخطر إذا سقطت حكومة نتنياهو الحالية، حكومة الحسم والضم السريع للضفة وتصفية القضية، وحلت محلها حكومة برنامجها الضم والقضم المتدرج، وتسعى أيضًا بشكل آخر إلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، لمجرد أنها تتحدث عن انفصال سياسي عن الفلسطينيين ضمن صيغة حكم ذاتي مع استمرار التحكم فيهم فوق الأرض وتحت الأرض وعلى الحدود وفي كل شيء.

اقرأ أيضاً:مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين جاء ثمرة لاتصالات مكثفة من الرئيس

محللون يتوقعون مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

ينعقد اليوم الأحد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسط آمال شعبية كبيرة بأن يحقق نتائج إيجابية على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية، والاتفاق على آليات عملية للتصدي للهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويحمل الرئيس عباس، للاجتماع، رؤية القيادة الفلسطينية، وتتمحور ضمن 3 نقاط رئيسية، وهي الاعتراف بالشرعية الدولية، وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتبنّي خيار المقاومة الشعبية السلمية، والتأكيد على أن هناك سلطة واحدة وسلاحاً واحداً.

وتوقع محللون سياسيون، أن تكون مخرجات الأمناء العامين تحمل إشارات إيجابية تتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الصف، بوجه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة الهادف لتقويض حصول الفلسطينيين على أي دولة مستقبلاً.

ورجح المحلل طلال عوكل، “خروج صيغة بيان عن اجتماع الأمناء العامين مشابهة لإعلان الجزائر بخصوص المصالحة الفلسطينية”.

وقال عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “التقديرات تشير إلى أن البيان الذي سيصدر بعد انتهاء الاجتماع سيكون مبشراً بخصوص الانقسام الداخلي، لكنه لن يحل المشكلة، خاصة في ظل الخلاف السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس”.

وأضاف أن “انعقاد اجتماع الأمناء العامين يأتي في الأساسي في إطار التطور الكبير في الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ما وضع على القيادة والفصائل مسئولية ضرورة البحث عن آليات للتعامل معها”.

وتابع عوكل أن “عقد الاجتماع يأتي على إثر مراهنة سياسية من قبل السلطة الفلسطينية للتوجه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.

وبين عوكل أن “السلطة ترى أن الظروف ملائمة دولياً لطلب العضوية، لكن على أرض الواقع الظرف غير مناسب فلسطينياً بسبب الانقسام، ما يحتم ضرورة الخروج بصيغة في اجتماع الأمناء العامين تدلل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”.

وأكد أن “تطبيق الرؤية المتعلقة بوجود سلاح واحد فقط يتبع السلطة، أمر صعب كون سلاح المقاومة أصبح واقعاً، ولا يمكن نزعه خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها”.

وشدد على أن “كل الفصائل مستعدة للاندماج في منظمة التحرير، لكن السؤال الأبرز كيف، في ظل عدم وجود انتخابات، والإصرار على نفس النهج القائم على مبادي اتفاق أوسلو للسلام، هذا أمر صعب”.

من جانبه، استبعد المحلل رياض العيلة أن “يكون اجتماع الأمناء العامين مختلفاً في القرارات عن سابقاته”.

وقال العيلة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاجتماع لن يخرج بأي نتائج إيجابية إلا حال تحويل الانتماء الفصائلي إلى فلسطين فقط، والاعلان عن انهاء الانقسام، وبدء خطوات فعلية للمصالحة على الأرض”.

وأضاف العيلة، أن “الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه فقط من لهم مصلحة في عدم وحدة الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “الرؤية التي يحملها الرئيس عباس ليست بجديدة بل هي أساس لاتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، والالتزام بالاتفاقيات، لكن لم يحصل الأمر ليومنا الحاضر”.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة، أعلنت عن امتناعها عن المشاركة في اجتماع القاهرة، بسبب الاعتقالات السياسية المنفذة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل عقد في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2020، وشهد عدد من المخرجات التي لم تطبق للآن.

وحملت المخرجات في حينه، تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تُقدّم توصياتها للجلسة المقبلة للمجلس المركزي.

واتفق المجتمعون أيضاً على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

الهندي: اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة لن يخرج بأي جديد

غزة- مصدر الإخبارية:

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي، مساء اليوم السبت، إن “اجتماع الأمناء العامين المنعقد في القاهرة غداً الأحد، لن يخرج بأي جديد، والشعب الفلسطيني لا ينتظر منه شيئاً”.

وأضاف الهندي خلال لقاء تلفزيوني، الجهاد أرادت خلق أجواء إيجابية لإنجاح لقاء القاهرة، لكن السلطة الفلسطينية أوجدت مناخات سلبية عبر اعتقال المقاومين وملاحقتهم.

وتابع أن “الجهاد ليست الوحيدة المقاطعة للاجتماع، بل يوجد فصائل من منظمة التحرير قاطعته أيضاً”.

وأردف أن “طريق الوحدة الفلسطينية عمدها المجاهدون بدمائهم في مخيم جنين وليس عبر اللقاءات والاتفاقات”. مؤكداً أن “لا أحد يملي على الجهاد الاسلامي وهي تعرف وظيفتها جيدًا بحماية المقاومة ودعمها”.

وأكد أن “هناك تغيرات عميقة في وظيفة السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى الآن، فهي لا تريد أن ترى هذه المتغيرات وهي ماضية في طريق مسدود لا أفق سياسي له”

وشدد على أن “بعض المعتقلين في سجون السلطة صدر بحقهم قرار الإفراج ولم يطلق سراحهم”.

وتسائل “كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها لا تستهدف المقاومة وهي تلاحق أفرادها وتعتقلهم، نحن لا نستوعب ولا نريد للسلطة الفلسطينية أن تبقى تدور في هذه الحلقة المفرغة ولا سيما التزامها بالتنسيق الأمني”.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعطى فرصة للسلطة الفلسطينية للقيام بما عجز عنه في مخيم جنين.

ونوه إلى أن “هناك مؤشرات واضحة بأن السلطة الفلسطينية لا تريد تغيير مسارها، منبهاً أن قوة وسلاح الجهاد الإسلامي موجه نجو جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط”.

وقال الهندي إن “سرايا القدس في جنين رأس حربة المقاومة وهذا ما يترجم استهدافها من قبل الاحتلال، ووضع المقاومة الآن أفضل من أي وقت سبق”.

اقرأ أيضاً: حركة فتح تعقد لقاءات تحضيرية لاجتماع الأمناء العامين مع 3 فصائل فلسطينية

حركة فتح تعقد لقاءات تحضيرية لاجتماع الأمناء العامين مع 3 فصائل فلسطينية

القاهرة- مصدر الإخبارية:

عقد وفد حركة فتح، اليوم السبت، لقاءات تحضيرية لاجتماع الأمناء العامين في العاصمة المصرية القاهرة، مع ثلاثة فصائل فلسطينية.

ومثل وفد حركة فتح في لقاءاتها مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

وعقدت اللقاءات كل على حدة، ومثل وفد الجبهة الديمقراطية نائب الأمين العام فهد سليمان، وعضوَي المكتب السياسي، صالح ناصر وأنس قاسم، فيما ترأس وفد الشعبية نائب الأمين العام جميل مزهر، وأعضاء المكتب السياسي: كايد الغول، مروان عبد العال وحسين منصور.

ومثل وفد المبادرة الوطنية، الأمين العام مصطفى البرغوثي، وأعضاء المكتب السياسي خالد السيفي، وعائد ياغي ويوسف قويدر.

وبحثت فتح مع الفصائل الثلاثة تحضيرات اجتماع الأمناء العامين، وأكدوا على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات.

وشددوا على ضرورة الخروج بقرارات تتصدى لإجراءات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التعسّفية بحق مدينة القدس وسُكانها بهدف تهويدها.

ودعوا إلى تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: الرئيس عباس يصل مصر للقاء السيسي وترأس اجتماع الأمناء العامين

الفلسطينيون بين جنين والقاهرة… شعارات دون مشروع وطني

 بقلم-أسعد غانم:

بين مدن فلسطينية منكوبة بعد هجوم إسرائيلي مدمر وإرهابي بفعل دولة الاحتلال من جهة، والقاهرة التي كانت مرة قبلة العرب ووجهتهم، من الجهة الأخرى، قضت نخب وقيادات فلسطينية ردحا من الزمن في محاولة ممتدة لعقد مصالحة بين حركتين تسيطران على جناحي سلطة وطنية منقسمة، لا تقدم لشعبها أي أمل جدي للتحرر والاستقلال.

يأتي هذا الكلام في سياقين مترابطين، أحدهما هذه المرة في جنين، والآخر دائما في القاهرة، وسبقهما في ذلك أزواج كثيرة من الأحداث المترابطة في السياق نفسه: اعتداء إسرائيلي، هجاء فلسطيني واستنفار كلامي واعلامي، تواطؤ فلسطيني رسمي، دعوات للحوار ورفع آمال المصالحة والشراكة الوطنية، ثم لقاء في القاهرة، فعودة إلى المناكفات وانكفاء، وانتظار الاعتداء الإسرائيلي ومن ثم دواليك.

مر شهر تقريبا على الاجتياح الإسرائيلي الأخير لمخيم جنين، آلاف الجنود المدججين والمدرعات والطائرات المسيرة وعيون المخابرات والمتعاونين تسبقهم، قاموا بحملة إرهاب لأهل جنين، وتحديدا لمخيمها، فقتلوا 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وجرحوا العشرات وهدموا البيوت ونكلوا بالناس.

قامت إسرائيل بهجومها الأخير بهدف إرهاب الفلسطينيين، ودفعهم للتخلي عن المقاومة والتسليم بالأمر الواقع، المتمثل في سلطة فلسطينية حاكمة، وسلة من الإجراءات التي تسهل الحركة، وتفتح باب العمل في إسرائيل وتساهم في بعض النشاط الاقتصادي، وبهذا يجب أن يكتفي الفلسطينيون، بحسب منطق إسرائيلي توجهه ثلة من الحكام الفاشيين الذين يقف على رأسهم ويوجههم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بحسب هذا المنطق، فإن تخويف وإرهاب الفلسطينيين هو المدخل الذي يؤدي إلى خنوعهم والقبول بما تقسمه لهم إسرائيل التي تتطلع إلى السيطرة فعليا على كل فلسطين. ومن راقب النقاشات الإسرائيلية خلال الاجتياح وبعده، يعرف أن إسرائيل لم ترد إعادة احتلال جنين ولا مخيمها، بل هاجمت المخيم لإعادة الاعتبار لردعها المتآكل، تماما كما تهدف من هجوماتها على غزة لبلوغ الهدف نفسه. وهي بالتأكيد تستعد الآن لإعادة الكرة، في نفس الأمكنة أو غيرها التي قد تبدي بعض التمرد على السيطرة الإسرائيلية، وخصوصا تلك التي لا تستطيع السلطة الفلسطينية، بجناحيها- في رام الله وغزة- من تأمين ذلك. في رام الله بتواطؤ كامل وللحفاظ على سلطة استقدمتها إسرائيل لأجل ذلك، وفي غزة حفاظا على منجزات إعادة الإعمار بعد كل حرب تشنها إسرائيل.

الأمر المثير فعلا، ليس كل ما ذكرته آنفا، بل هو جملة من التحليلات والرغبات التي ينتجها عدد كبير من النخبة الفلسطينية، وبالتالي تساهم في تطبيع الواقع، وتحويل الوضع القائم إلى ساحة لتحليلات رغبوية بعيدة عن الواقع وتكون مجرد إعادة إنتاج لتحليلات ونشاطات سابقة، لا تؤدي لأي جديد بل تجعل عملية التدوير وإعادة الكرة، مجرد حدث، قدمت به أرواح مناضلين وأناس عاديين، وبعدها إعادة إعمار ولقاءات القاهرة… إلخ. ومن الممكن أن نسوق هنا عشرات الأمثلة تتعلق بكل الأبعاد المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومستقبلها، دوليا وعربيا وإسلاميا وفلسطينيا، وحتى إسرائيليا من خلال التعويل مثلا على انهيار إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الجبارة ضد ثورة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو، لكنني سأكتفي في التطرق إلى معاني المقاومة في جنين، وما تلاه من دعوة الأمناء العاميين للقاء (آخر) في القاهرة.

إذا عاينا التحليلات الفلسطينية، أو غالبيتها على الأقل، على خلفية المقاومة الشجاعة والصمود الأسطوري لعشرات المناضلين خلال الهجوم الإسرائيلي، نجدها إجمالا محقة في تمجيد الصمود للمناضلين ومقدرة لتضحياتهم الكبيرة من جهة، ولتكتيكات تصديهم ولشجاعتهم في صمودهم الذي أبهر المتابعين، وأجبر إسرائيل وآلتها العسكرية على الإعلان، مرة أخرى، بأنه لا توجد طريقة لردع الفلسطينيين عن الاستمرار في نضالهم وتقديم التضحيات في سبيل الحياة الكريمة. إلا أنه عندما نعاين ما ذهب إليه البعض من دروس صمود مخيم جنين، نجده بعيدا عن الواقع ورغبويا وحتى دون علاقة للحدث نفسه.

بعض التحليلات ذهبت إلى أن حالة صمود جنين مقدمة لما سيكون في عموم الضفة وغزة، وذكرنا البعض بمقولة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بوصفه مقاومة جنين للاحتلال عام 2002 بأنها “جنينغراد”، حتى إن البعض ذهب إلى مقاربة ما حدث في مخيم جنين مع ما حدث عام 1968 في معركة الكرامة عندما قامت المقاومة الفلسطينية وجزء من الجيش الأردني بدحر الفرقة الإسرائيلية التي حاولت الدخول للقرية الموجودة على الجانب الأردني لنهر الأردن، وذلك في سياق الانتقام بعد عمليات موجعة للإسرائيليين والتي سددتها المقاومة الفلسطينية بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967.

وبهذا، فإن التحليلات تقدم قراءة مبالغا فيها لا تمت للحالة، عدا طبعا عن تمجيد الحالة العينية للصمود الأسطوري والتضحيات الجسيمة، التي تجعل من المدافعين عن مخيم جنين أبطالا يستحقون الاحتفاء، لكن أخذ الأمور إلى تصوير ما حدث كأنه حدث مؤسس، ومقدمة لما سيأتي، وباعث للانتقال من العمل المقاوم إلى مرحلة أخرى– وهي حالة متفشية تشبه عشرات الحالات قبلها- وبأنها تشبه في مضمونها ما حدث بعد معركة الكرامة، فكلها تحليلات رغبوية، قد تعبر عن حالة الانكفاء، أكثر من كونها حالة الانطلاق.

قامت إسرائيل بهجومها الأخير بهدف إرهاب الفلسطينيين، ودفعهم للتخلي عن المقاومة والتسليم بالأمر الواقع، المتمثل في سلطة فلسطينية حاكمة، وسلة من الإجراءات التي تسهل الحركة، وتفتح باب العمل في إسرائيل وتساهم في بعض النشاط الاقتصادي

إن جنين وصمود مخيمها، وانكفاء جيش الاحتلال بعد ترويع الناس وإرهابهم، بتضحيات المناضلين ومن دعمهم بأشكال مختلفة، هي في حقيقة الأمر حالة مشعة وملهمة، إلا أنها كذلك حالة استثنائية في وضع فلسطيني متهالك، ومنقسم، ومترد في مقاومته إجمالا، وبه كثير من التعاون مع الاحتلال، وخصوصا من جهات رسمية فلسطينية، ربطت وضعها ومستقبلها بإسرائيل. وبهذا تصبح جنين ومخيمها هي الاستثناء والدليل الواضح على العجز والتراجع في الحالة الفلسطينية، وبذلك فإنها منارة لكونها كذلك: استثناء وليس حالة عامة.

فرغم الاستعداد الشعبي لمقاومة الاحتلال والأثمان التي تدفع، إلا أن كل من يتابع الوضع الفلسطيني يدرك أن هنالك تراجعا كبيرا في المقاومة الشعبية، وأن الشارع الفلسطيني انفض عن الفصائل، أو غالبيتها على الأقل، وأن حالة العزوف عن السياسة وجدواها هي سيدة الموقف إجمالا، وأن الفلسطيني العادي لا يثق بقيادته، ولا بوعودها وكلامها على المنصات. وإذا التفتنا إلى النخب والقيادات، فإنه لا يوجد فلسطيني جدي لا يدرك أن الممارسات الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية عموما، وفي حالة مخيم جنين تحديدا، تمت بتواطؤ فلسطيني، وربما أكثر من ذلك.

إذا أخذنا الحالة في مخيم جنين فقط، فإن الشارع الفلسطيني يعرف أن رجال الأمن الفلسطيني اختفوا من الشوارع قبل قيام إسرائيل بهجومها، ولم يرجعوا له إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي، كما أنهم اعتقلوا بعض المناضلين من مناطق فلسطينية أخرى كانوا في طريقهم إلى جنين إبان الاقتحام الإسرائيلي، لدعم صموده، وبعد انسحاب إسرائيل قاموا باعتقال عدد من المناضلين، في جنين ومخيمها.

هذه حالة تعود في كل مرة وبأشكال مختلفة، وكل متابع يتذكر مثلا هجوم الأمن الفلسطيني على متضامنين مع غزة في ساحة المنارة في رام الله، إبان الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2014، والأمثلة كثيرة وبالعشرات على نفس النمط من ممارسات السلطة الفلسطينية وأذرعها. والسلطة تقوم بدورها المنسق برأيي مع إسرائيل وأذرعها الأمنية، لأنها تعاقدت جوهريا مع الاحتلال، بحيث تقوم إسرائيل بردع من يعارض السلطة وقيادتها الفاسدة والمتعاونة مع الاحتلال، والسلطة تقوم بدورها في مهمة المساهمة في حفظ أمن إسرائيل والإسرائيليين.

والسلطة ورئيسها وقيادتها، وفي مقدمتهم قيادات الأجهزة الأمنية التي درّبها الجنرال الأميركي كيث دايتون وأناط بها مهمة الانخراط في الجهد الإسرائيلي ضد مقاومة الاحتلال واعتداءاته، تعرف تماما أن انفضاض الدعم الإسرائيلي يعني نهاية دورها، بعد فشلها في تأمين أي وعد جدي بالاستقلال والتحرر، والأمر أكثر من ذلك قليلا. فبعد نهاية الهجوم الإسرائيلي وانسحاب الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية من جنين ومخيمها، قررت الحكومة الإسرائيلية تقديم سلة من التسهيلات للفلسطينيين، برز منها مثلا إعادة بطاقات “شخصية مهمة” (VIP)، فهل يمكن أن يفهم الأمر عدا كونه مكافأة للسلطة ورجالها على دورهم في تسهيل الهجوم الإسرائيلي، على جنين ومخيمها؟

من يتابع الوضع الفلسطيني يدرك أن هناك تراجعا كبيرا في المقاومة الشعبية، وأن الشارع الفلسطيني انفض عن الفصائل، أو غالبيتها على الأقل، وأن حالة العزوف عن السياسة وجدواها هي سيدة الموقف إجمالا، وأن الفلسطيني العادي لا يثق بقيادته، ولا بوعودها وكلامها على المنصات هذه حالة تعود في كل مرة وبأشكال مختلفة، وكل متابع يتذكر مثلا هجوم الأمن الفلسطيني على متضامنين مع غزة في ساحة المنارة في رام الله، إبان الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2014، والأمثلة كثيرة وبالعشرات على نفس النمط من ممارسات السلطة الفلسطينية وأذرعها. والسلطة تقوم بدورها المنسق برأيي مع إسرائيل وأذرعها الأمنية، لأنها تعاقدت جوهريا مع الاحتلال، بحيث تقوم إسرائيل بردع من يعارض السلطة وقيادتها الفاسدة والمتعاونة مع الاحتلال، والسلطة تقوم بدورها في مهمة المساهمة في حفظ أمن إسرائيل والإسرائيليين.

والسلطة ورئيسها وقيادتها، وفي مقدمتهم قيادات الأجهزة الأمنية التي درّبها الجنرال الأميركي كيث دايتون وأناط بها مهمة الانخراط في الجهد الإسرائيلي ضد مقاومة الاحتلال واعتداءاته، تعرف تماما أن انفضاض الدعم الإسرائيلي يعني نهاية دورها، بعد فشلها في تأمين أي وعد جدي بالاستقلال والتحرر، والأمر أكثر من ذلك قليلا. فبعد نهاية الهجوم الإسرائيلي وانسحاب الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية من جنين ومخيمها، قررت الحكومة الإسرائيلية تقديم سلة من التسهيلات للفلسطينيين، برز منها مثلا إعادة بطاقات “شخصية مهمة” (VIP)، فهل يمكن أن يفهم الأمر عدا كونه مكافأة للسلطة ورجالها على دورهم في تسهيل الهجوم الإسرائيلي، على جنين ومخيمها؟

وإذا عدنا للمقاربة مع معركة الكرامة وأثرها في التاريخ الفلسطيني، فإنها مغلوطة ولا تفيد. فقبل “الكرامة” وأثناءها وبعدها، كان الوضع العربي متعطشا للانتقام من إسرائيل، وكان الالتفاف الشعبي غير مسبوق بين الفلسطينيين حول فصائل المقاومة وقيادتها، وانخرطت قيادات حركة “فتح”، و”الجبهة الشعبية” في المقاومة الفعلية، وكان ياسر عرفات في أول صفوف المقاومة، ومثلت الكرامة فعليا حدثا مؤسسا انخرط في وعي الفلسطينيين وأرشدهم في نضالات مهمة نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك مواجهة إسرائيل أو تأكيد استقلالية القرار الفلسطيني، وحتى تحدي النظام الأردني، الذي اعتبر، ولو جزئيا، مناهضا للروح العروبية التي قادها جمال عبد الناصر، ومسالما في علاقاته مع إسرائيل..

فأين نحن الآن من كل هذا وغيره؟ وكيف يمكن أن يستفاد من تجربة جنين كرافعة لتنظيم الفلسطينيين وحركتهم الوطنية، كما حصل بعد معركة الكرامة؟ هل يكون وضع فلسطيني وقف على رأسه ياسر عرفات مشابها لوضع فلسطيني يقف على رأسه محمود عباس؟ كيف يمكن أن نشبه تداعيات حصار جنين ومقاومته، بحالة مختلفة جوهريا، وعلى كل المستويات؟ هل من الممكن في ظل تعاون سلطة رام الله أن يتفجر وضع مقاوم لإسرائيل وإرهابها، في كل أماكن وجود الفلسطينيين، كما حدث بعد معركة الكرامة؟
ولعل أهم مخرجات الهجوم الإسرائيلي على جنين وتداعياته، هو دعوة محمود عباس، لعقد اجتماع الأمناء العامين في القاهرة بداية أغسطس/آب. ومحمود عباس الذي يغتصب السلطة الوطنية ويمنع إجراء الانتخابات ليقينه بأن الشعب الفلسطيني لن ينتخبه هذه المرة من جهة، ويقف على رأس منظمة التحرير التي لا تقوم بشيء جدي للدفاع عن شعبها الذي لا زال يراهن عليها، من جهة ثانية، يقوم بحركات مماثلة في كل مرة يتمدد بها الغضب الفلسطيني ضده وضد سلطة رام الله، وخصوصا إذا تجلى ذلك في طرد وفد فتحاوي من خيمة العزاء في جنين، والاستقبال المخزي لمحمود عباس بعد ذلك بأيام، والذي زار جنين لكي يثبت لنفسه ولغيره أنه لا زال قادرا على دخول مخيم جنين، إلا أنه بالتأكيد أصيب بالصدمة بعدما لم يستقبله أحد، بل كان محاصرا في جنين بقوات أمن السلطة ومجموعات كبيرة من مساعدي “الأشخاص المهمين” الذين رافقوه إلى جنين.

لقد قام عباس بدعوته هذه لإلهاء الفلسطينيين في نقاشات جانبية، كما حصل عدة مرات في “إعلان الدولة” الفلسطينية، أو في دعوات سابقة لحوارات ولقاءات فلسطينية. فكما عشرات المرات من اللقاءات الفلسطينية في السابق، فهذه المرة لن يتمخض اللقاء عن أي شيء جدي. و”حماس” لن تسلم مفاتيح غزة، و”فتح” لن تتنازل عن رام الله، وقوى الأمن في غزة ستستمر في ملاحقة نشطاء فصائل مناوئة لها، وقوى أمن السلطة ستستمر في التعاون مع إسرائيل، وإمكانية الاتفاق على انتخابات عامة مستقلة ومفتوحة لعموم الفلسطينيين تقترب من الصفر. وباستثناء صور منصات وخطابات، سوف يبقى الوضع الفعلي على حاله.

إلا أن ما أنجزه عباس من خلال الدعوة للقاء القاهرة، هو التحايل مرة أخرى على الرأي العام الشعبي الفلسطيني الذي ينهمك بعض نشطائه هذه الأيام في جمع التوقيعات على بيانات ومناشدات موجهة لاجتماع القاهرة، وبالتالي المشاركة غير المقصودة في تمويه وتحايل يخدم من يقف على رأس السلطة ومجموعات المستفيدين من وجود السلطة ومقدراتها وعطاءاتها، وبالتالي المساهمة فيما تريده إسرائيل.

جوهريا لن يؤدي اجتماع القاهرة لشيء لأنه ببساطة لا يوجد شيء جديد لم يمر على الفلسطينيين في جولات اللقاءات السابقة، وفي كل المرات السابقة اتخذت قرارات ولم تنفذ، وقطعت عهود ووعود لإعادة ترميم الحالة الفلسطينية ولكن كل ذلك في واد والواقع في واد آخر، وخصوصا أن السلطة مرتبطة بتنسيقها ومصالحها مع إسرائيل ولا تقيم وزنا جديا للمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

مقابل ذلك، تعرف النخب الفلسطينية- التي ينغمس جزء منها في تنسيق النداءات لاجتماع الأمناء العامين- بغالبيتها أن ما حدث في السابق سيحصل الآن، وآن المطلوب ليس ترميما يشمل تغاضيا عن أدوار فلسطينية في الحفاظ على التردي الحالي، ومساهمة البعض، في السلطة الفلسطينية وغيرها، في تقديم خدمات، مقصودة وغير مقصودة، لإسرائيل. بل إن هناك حاجة لمشروع مجابهة جدي للوضع الفلسطيني المتردي والمتآكل داخليا، حتى نكون قادرين على مجابهة “الآبرتهايد” (الفصل العنصري) والاستعمار الاستيطاني الذي تفرضه إسرائيل، ويميل إلى التعمق وازدياد وتيرة تنفيذه، في ظل وضع إسرائيلي فاشي يزداد عداء لكل ما هو فلسطيني؛ فالمطلوب هو إعادة بناء جدية لمشروع وطني متكامل يحمل هموم كل الفلسطينيين، وليس تجميلا ورتوشا لما قد وصل إلى خراب.

اقرأ أيضاً: اجتماع القاهرة: حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة

 

شروط مسبقة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

بقلم : يوسف شرقاوي

لاحوار قبل القبول بشروط إنجاح هذا الحوار.

1ـ تنفيذ مالم ينفذ سابقا أي قرارات مجلسي المنظمة، الوطني، والمركزي.

2ـ التحلل من إتفاقيات أوسلو، وسحب الإعتراف باسرائيل ووقف التنسيق الأمني عملا لا قولا.

3ـ الموافقة على دخول حماس، والجهاد للمنظمة بدون الشروط السابقة. فلا مصلحة لمن اعترف بحق اسرائيل وشرعيتها. أن يشترط على الآخرين بهذا الإعتراف المجاني، للقبول بشراكتهم في القرار، والمنظمة، والسلطة، والتي يجب أن تكون تلك الشراكة كاملة غير منقوصة على أرضية التعددية السياسية.

4ـ تحديد موعد “مقدس للإنتخابات الشاملة والكاملة والتوقيع المكفول بالإعتراف بنتائجها.

5ـ التعهد المكفول بعدم خرق النظام الأساسي “الدستور المؤقت للشعب، حيث أن خرق الدستور يعد من الكبائر بحق الشعب.

6ـ التعهد المكفول بوقف الإعتقال السياسي وقفا لارجعة فيه، ولا رجعة عنه.

7ـ بدء التحضير لإنتخاب مجلس وطني جديد ل 14مليون فلسطيني موزعين في العالم، من واجبهم وحقهم المشاركة بتحرير وطنهم، ودعم مقومات صمود شعبهم فوق أرضه المحتلة والمغتصبة.

8ـ وضع تصور مشترك مع شعبنا المتجذر في أرضه في فلسطين المغتصبة عام 1948، فعموم الشعب في دائرة الإستهداف بشطبه واقتلاعه من أرضه.

جدلا، حماس تريد شراكة سياسية فعلية في المنظمة، والقرار، والسلطة، أما إسرائيل المتطرفة تريد اللحم الحي للشعب الفلسطيني بل تريد نخاعه من داخل عظامه فهل يستويان؟

وأخيرا، وليس آخرا.

نتنياهو أعلنها مدوية، لادولة فلسطينية مابين النهر والبحر، والقدس لنا، فلماذا الإصرار على قهر الشعب، ومقابل ماذا يتم قهره اليومي المقصود والمبرمج، وهل بهذا القهر يتم حماية حالة التحدي المتصاعدة ضد الإحتلال في الضفة؟

بدون البنود التي أسلفناها لن ينجح أي حوار، وخاصة هذا الحوار المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في القاهرة.

Exit mobile version