جرائم القتل الأرشيف

الاحتلال يقرر فتح مراكز شرطة إضافية في الداخل المحتل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضعت ،اليوم الإثنين، خطّتها لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربيّة في الداخل المحتل، التي تقضي بزيادة مراكز الشرطة في البلدات العربية.

وبحسب التقارير تصل تكلفة الخطّة إلى 150 مليون شيكل، مخصّصة في غالبيّتها لفتح محطّات الشرطة الجديدة، والتي ستكون في بلدات: طوبا الزنغرية، كفر كنا، الطيرة، كفر قاسم. ومحطّات إطفائيّة في عرابة وعيلوط، وتعزيز مركز الشرطة في الجولان المحتلّ.

وفي تفاصيل الخطّة سيتم تشكيل لجنة يرأسها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمشاركة ممثّلين كبار عن الشرطة الإسرائيليّة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء وسلطة المعابر البريّة في وزارة الأمن ووزارة الماليّة ومكتب رئيس الحكومة للتعامل مع قضيّة تهريب السلاح من الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الإجرام بالإضافة إلى تصنيع هذه العصابات وسائل قتالية وتهريب أخرى.

ووفقًا للخطّة، سيتركّز عمل اللجنة على “تعميق التعاون الاستخباراتي والعمليّاتي بين الأجهزة ذات الصلة للتعامل مع قضيّة إنتاج وتهريب السلاح وعلى تهريب السلاح الثغرات والمعابر البريّة” في المنطقّة المسماة “خط التماس” في إشارة إلى جدار الفصل العنصريّ في الضفة الغربية المحتلة، كما ستتطرّق اللجنة إلى “تهريب السلاح عبر الحدود والمعابر الدوليّة” وستحدّد اللجنة “مجالات مسؤولية الأجسام ذات الصلة لتعامل فعّال مع هذه القضايا”.

تأتي هذه الخطة عقب مظاهرات شهدتها البلدات العربية، احتجاجاً على تفاقم العنف والجريمة وغياب سلطة القانون وتواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها عن مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي.

وأصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين ،الجمعة الماضية، بجروح بسبب اعتداء عناصر الشرطة “الإسرائيلية” بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والمياه العادمة، على وقفة احتجاجية ضد الجريمة والشرطة في المدينة بالداخل الفلسطيني المحتل.

ولقيت الاعتداءات إدانات واسعة من الأحزاب والتيارات السياسية والسلطات المحلية وجمعيات حقوقيّة.

وأصدرت بلدية أم الفحم ،الأحد، قرارًا بتجميد عمل الشرطة الجماهيرية في المدينة لمدة أسبوعين.

كما قالت وسائل إعلام، إن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) فتح، تحقيقاً باعتداء الشرطة على المتظاهرين في مدينة أم الفحم، أول من أمس الجمعة.

الداخل المحتل: ما الدافع وراء زيادة جرائم القتل.. ولماذا يقف الاحتلال موقف المتفرّج؟

خاص – مصدر الإخبارية

تشهد المدن والقرى في الداخل المحتل خلال الأيام الأخيرة تظاهرات مستمرة احتجاجاً عى ارتفاع نسبة أعمال العنف والجرائم بين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تلعب فيه شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” دور المتفرج ولا تقوم بدورها بحفظ الأمن في هذه المناطق التي تقع تحت سلطاتها.

حيث ساد إضراب عام منذ صبيحة اليوم في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، احتجاجاً على جرائم القتل، شمل المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كافة المدارس بما فيها التعليم الخاص والمهني.

المحامية ميسا إرشيد إحدى مؤسسي الحركة النسوية الفلسطينيية “نساء ضد السلاح” أكدت أن نسبة الجرائم في الداخل المحتل تزيد بشكل متصاعد في آخر 20 عام.

وقالت إرشيد في حديث لـ”مصدر الإخبارية” إنه خلال عام 2020 قتل قرابة 113 شخصاً من الداخل المحتل، وفي 2019 زادت جرائم القتل عن 90 جريمة، وفي العام الذي سبقه كان هناك قرابة 80 جريمة قتل، موضحة أنه لا توجد أرقاماً رسمية وإحصاءات حول هذه الجرائم حتى الآن.

وبيّنت إرشيد أن السبب الواضح في هذه الجرائم هو ازدياد عدد الأسلحة المتاحة في الداخل وزيادة منظمات الاجرام، حيث أكد بحث أجرته جامعة بن غوريون “الإسرائيلية” انخفاض نسبة الإجرام والجماعات الإجرامية في المجتمع “الإسرائيلي” نتيجة حملة حكومية موجهة في التسعينات، في المقابل انتقلت الجريمة للمجتمع الفلسطيني.

وتابعت:” أدى زيادة الأسلحة المهربة والرصاص والقنابل من مخازن الجيش الإسرائيلي وبيعها في السوق السوداء للفلسطينيين في الداخل إلى استعمالها في أعمال العنف والجريمة، فالمصدر الاول للسلاح غير القانوني هو جيش الاحتلال”.

ولفتت إرشيد إلى تقرير سُرّب للصحافة عام 2013 أكد أن هناك 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في الداخل المحتل، ما يدل على أن الساح الغير مرخص متواجد الآن بصورة أكبر وبأسعار زهيدة، وقدرة شرائية عالية، عدا عن كثرة تجار السلاح، والغياب الكامل للشرطة وعدم فرضها القانون وفك لغز الجريمة”.

وأوضحت أن احتمالية القبض على المجرم في حالة تعرض فسطيني في الداخل لجريمة لا تتعدى 3 % بين كل 100 محاولة قتل، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الضفة، مؤكدى أن الحالة يرثى لها بالنسبة للجرائم بالداخل.

وحول الخطوات المتخذة للحد من العنف والجريمة أكدت إرشيد أن هناك حراك فلسطيني -غير موحد- تجاه الأمر، عدا عن عمل مؤسسات المجتمع المدني على الموضوع، في اوقت اذي تخرج فيه مظاهرات مستمرة في عدة مناطق على خلفية جرائم القتل.

وفي حديثها عن صمت الاحتلال تجاه هذه الجرائم قالت المحامية إن الاحتلال ليس لديه أهدافاً واضحة لحفظ الأمن في المجتمع الفلسطيني، مؤكدى أنه لا يوجد اهتمام ولا رغبة ولا نية للحفاظ على أمان المواطن الفلسطيني، بما يدخل في السياق الاستعماري”.

جرائم يقابلها تخاذل

وأشارت إلى أنه نتيجة كل التحركات والضغوطات والمظاهرات أعلنت حكومة الاحتلال خطة عام 2019، ولكنها لم تطبق بعد ولم يتم فرض ميزانيات لها حيث لا زالت حبر على ورق.

وفي تفاصيل الخطة أوضحت إرشيد أنه كان من بنودها زيادة عدد محطات الشرطة في المناطق العربية وزيادة عدد المواطنين المسلمين الذي يخدمون في الشرطة لكبح لجريمة، مؤكدة أنها خطوة سطحية وتفاقم المشكلة، وتخلو من أي بنود خاصة بكل ما يتعلق بعقوبات حول السلاح غير المرخص ووصوله للأيدي الفلسطينية.

وختمت المحامية إرشيد حديثها لمصدر الإخبارية بالتأكيد على أن تفاقم الجريمة في الداخل الفلسطيني مع كل النتائج بتفكيك المجتمع الفلسطيني، فإنها ستؤثر على المجتمع “الاسرائيلي” في نهاية المطاف، وإن لم تتوقف هذه الآفة التي تؤثر عالى كافة اقطاعات من صحة وتعيم وانتخابات وغيرها فإنها ستقضي عى جميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتصاعد الاحتجاجات في مدن وقرى الداخل بشك يومي ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ شرطة الاحتلال معها.

وكان رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، ورئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، أعلنا في وقت سابق استقالتيهما “لمدة شهر” مع إمكانية تمديدها احتجاجًا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وكان تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية بيّن أنه بدءاً من عام 2000 وحتى تشرين أول 2019 قتل نحو 14000 مواطناَ عربياً في الأراضي المحتلة، وقد كان أكثر من 90% من هؤلاء قد قتلوا في سنة ٢٠١٩.

وأضاف التقرير أن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي لا تقومان بتوفير معطيات منهجية حول الموضوع، “ولكن،وعلى ما يبدو، فقد قتل غالبية الضحايا بالسلاح الناري غير المرخص”.

السجن مدى الحياة لممرض قتل مرضاه بالإنسولين.. والأخير يعتذر!

وكالات – مصدر الإخبارية

حكمت السلطات في ألمانيا على ممرض بولندي سابق بالسجن مدى الحياة، لإدانته بقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين.

وأصدرت السلطات الحكم في حق جيغوج ستانيسلاف البولندي البالغ من العمر 38 عاما، بالعقوبة القصوى في ألمانيا، أي السجن مدى الحياة مع فترة سجن مضمونة تبلغ 15 عاما يكون خلالها إطلاق السراح شبه مستحيل.

في المقابل قدم الممرض في نهاية المحاكمة اعتذاره من أقرباء الضحايا مبديا “عميق الندم”، مضيفا “ما فعلته كان ولا يزال وحشيا جدا”، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وشملت لائحة الاتهام 6 جرائم قتل مفترضة فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في ثلاث جرائم.

وبحسب اللائحة كان الممرض يعاني شخصيا من مرض السكري ما كان يتيح له الحصول على مادة الإنسولين بموجب وصفة طبية.

فيما اعترف الممرض بأنه كان محكوما بالسجن عشر سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى عقوبة بالسجن بين 2008 و2014، كما ارتكب عمليات سرقة في طفولته.

وهذه الوقائع تذكر بقضية الممرض السابق نيلز هوغل الذي كان يعاني “اضطرابا نرجسيا حادا” وفق الأطباء النفسيين، وقد حكم عليه في يونيو 2019 بالسجن مدى الحياة لقتله ما لا يقل عن 85 مريضا في مستشفيين في ساكسونيا السفلى في شمال غرب ألمانيا.

وتسبب هوغل ما بين عامي 2000 و2005، بنوبات قلبية لدى مرضى كان يختارهم عشوائيا ليحاول بعدها إنعاشهم، سعيا لإيهام زملائه بأنه يقوم بعمل بطولي.

وأقرّ المحققون وقتها أن حصيلة ضحايا هوغل الفعلية قد تتخطى المئتين، إذ أن مرضى كثيرين أحرقت جثثهم.

النيابة العامة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل “البشيتي” في خانيونس

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت النيابة العامة في غزة ، اليوم الجمعة، بياناً صحفيا بشأن حادثة مقتل المجني عليه أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت النيابة في بيانها أنها بدأت أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه/ أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، وأن نيابة خانيونس الجزئية تابعت جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.

وأشارت النيابة إلى أنها كلفت رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الإسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.

كما أعلنت النيابة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (٥٩) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وأنها ستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.

ومساء أمس الخميس، صرح المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي أن المباحث العامة تلقت إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخانيونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عاماً، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عاماً.

وقال البطنيجي في تصريح مقتضب إنه وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة “البشيتي” وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وأوضح أن المباحث العامة صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

مقتل فلسطينيين في جريمة إطلاق نار نفذها مجهولون في الناصرة المحتلة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

لقي فلسطينيان من أراضي عام 48، مصرعهما، في جريمة إطلاق نار نفذها مجهولون في مدينة الناصرة، الليلة الماضية.

ووفق موقع (عرب 48)، فإن شاباً يبلغ من (20 عاماً) من سكان أم الفحم، ورجلاً (40 عاما) من سكان الناصرة، نُقلا فيما كانا يعانيان من جروح حرجة إلى المستشفى الانجليزي في المدينة، لكن الشرطة أفادت لاحقا بأن الأطباء اضطروا الإعلان عن وفاتهما متأثرين بجراحهما.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وتم إغلاق المكان وجمع قرائن، وتم الإعلان لاحقا عن اعتقال خمسة مشتبهين بالجريمة.

وجاء في التقرير الأولي عن جريمة القتل، أنه جرى إطلاق نار على شخصين خلال شجار في ناد في الناصرة. ووصل التقرير الأولي قرابة الساعة الثانية وأربعين دقيقة قبيل فجر اليوم، الجمعة، ونقل مسعفون من خدمة الإسعاف الأولي “نجمة داود الحمراء” إلى المستشفى، وسط محاولات إنعاش، دون فائدة واضطر الأطباء إعلان وفاتهما.

وفيما يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل أعمال عنف واسعة، وارتفع بذلك عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري، إلى 70 ضحية.

مصطفى إبراهيم يكتب: العشيرة في فلسطين مستمرة في حماية الآباء القتلة

كتبه: مصطفى إبراهيم – مصدر الإخبارية

نعيش وجع قلب يومي في فلسطين ، فقتل النساء يكاد لا يتوقف ومعه سلسلة جرائم عنف أسري ومجتمعي خلفت ذهولاً وصدمة.

الأسبوع الماضي قُتل رجل وابنه في جريمة بشعة، والاسبوع الذي سبقه لم يغيب مشهد الطفلة التي قُتلت والدتها (وفاء مصاروة) من مدينة الطيبة في فلسطين التاريخية وهي تجري هرباً في الشارع مذعورة تصرخ “أمي انقتلت، فالصغيرة شاهدت جريمة قتل أمها على يد ابيها وخرجت تصرخ لا تعلم ما تفعل.

صورة الطفلة هذه تكاد تختزل سردية الصمت المجتمعي والظلم والقهر الممارسان ضد النساء والاطفال في المجتمع الفلسطيني. يضاعف من أسى المشهد تكرار حوادث الانتحار من قبل شبان وشابات وجدوا أنفسهم في دائرة من القهر والصمت كسروها بإنهاء حياتهم.

في غزة قتل والد طفلته (آمال) وتبلغ من العمر 10 سنوات بجريمة بشعة. فالأب كان منع ابنته من رؤية والدتها التي طلقها وتكرر عنفه ضد الأبناء بحيث أنه ألقى ابنه من الطابق الثاني لكنه نجا من الموت رغم الكسور الهائلة التي أصابته. والعنف الممارس لم يجد رادعاً لا قانونياً ولا مجتمعياً إلى أن وصل الى حد قتل الابنة التي تعرضت ايضاً للاعتداء المتكرر.

المفجع أن الأم تقدمت بعدة شكاوى للشرطة ضد الأب بشأن اعتداءه على ابنته وابنه وفي كل مرة كانت الشرطة تكتفي بأن تجعله يوقع تعهداً بعدم الاعتداء من دون اجراءات عقابية أو رادعة فعلية بل الاكتفاء بالقبول بقوانين أحوال شخصية تنحاز الى الأب او الزوج رغم كل الظلامة المعلنة.

مصطفى إبراهيم: خيار الصلح العشائري في فلسطين يزيد الشروخ ويضاعف التفكك الأسري

ما يفاقم من المأساة هو انتشار خيار الصلح العشائري في حالات النزاع الأسري أو العنف، وهي وسيلة لم تنجح سوى في تثبيت موقع الرجل أو الزوج بصفته هو صاحب القرار مهما كان ظالماًَ أو عنيفاً تحت شعارات من نوع “الستر” وعدم تفكك الأسرة.

لكن في الحقيقة لم تنجح التدخلات العشائرية سوى في زيادة الشروخ بين العائلات ومضاعفة التفكك الأسري جراء الصمت على العنف وتكراره ومعه الصمت القسري للضحية وعائلتها امام العادات والتقاليد.

ليس مجازاً القول إنه عندما تقتل طفلة ولا تتخذ إجراءات قانونية ومجتمعية نكون كمن شرع قتل كل الأطفال، وعندما تقتل إمرأة ولا نلتفت إلى المسببات القانونية والثقافية الذكورية التي تقف خلف قتلها نكون كمن شرّع قتل كل النساء.

السلطة بدت كمن يريد تبرير نفسه أمام ضغط الجماعات الحقوقية فقالت إنها اعدت مشروع قانون للحماية لكنها تركت الامر للعشائر ورجال الدين كي يضعوا عليه حرماً عشائرياً ودينياً.

هنا، لا يكفي الشعور بالغضب والحزن والاستنكار والأسف، ولا تكفي احالة المجرمين للعدالة. ثقافة التماس الأعذار بحجج دينية وثقافية وعشائرية للمرتكبين تشرع استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم وهذا ما يحصل.

مجتمعنا الفلسطيني يحتاج الى ثورة داخلية ضد التواطؤ وضد الصمت، ومجتمعنا يحتاج تفعيل الحماية والوقاية واتخاذ تغييرات جوهرية على المستوى القانوني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي، لمحاولة تغيير النمط السائد في مقاربة قضايا العنف الأسري المرعية اجتماعياً.

هناك فئات من مختلف الأعمار تدفع الثمن يومياً جراء الانقسام السياسي في فلسطين والذي عكس نفسه على حالة حقوق الإنسان بحيث تضاعف ارتكاب الانتهاكات ضد الفلسطينيين والفلسطينيات على نحو يكرس عدم احترام الحريات العامة، ويكرس غياب القوانين الموحدة بين غزة والضفة. والظلم والقهر السياسي والاجتماعي تكرس بفعل السياسات السلطوية العقابية التي تزيد من ظلم وقهر الناس.

لا يكفي أن تقول السلطة أنها وضعت مسودة قانون حماية الاسرة من العنف المتزايد، الذي وقفت ضده العشائر وبعض المشايخ ممن ادعوا انه يدمر الاسرة الفلسطينية، وبسببه تعرضت اعلاميات وناشطات نسويات للتهديدبالاغتصاب، ونشطاء حقوق الانسان ومؤسساتهم للتهديد والتشويه، وظلوا بدون حماية. السلطة بدت كمن يريد تبرير نفسه أمام ضغط الجماعات الحقوقية فقالت إنها اعدت مشروع قانون للحماية لكنها تركت الامر للعشائر ورجال الدين كي يضعوا عليه حرماً عشائرياً ودينياً.

وفي نفس سياق استرضاء العشائر، كان لافتاً ما طالب به رئيس الحكومة محمد اشتية حين دعا العشائر الى التدخل لمواجهة وباء “كورونا” وتبني ميثاق شرف يمنع الاعراس والتجمهر للحد من تفشي الفايروس. فبطلبه هذا منح اشتيه الشرعية للعشائر التي تستخدمها السلطة وقت ماتشاء وفق مصالحها، في حين أنها لم تقدم الحماية لمؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض للتهديد والملاحقة.

والسؤال، أي مجتمع مدني نريد وأي قوانين ستنفذ لحماية النساء والأطفال من العنف المتزايد. فالقصور في حماية الطفل والمرأة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا بما في ذلك توحيد وتعديل القوانين وسن التشريعات التي تتوافق مع المعاهدات الدولية..

جرائم القتل في الداخل المحتل: مقتل شاب على يد مجهولين في الجليل الغربي

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

أعلن مستشفى الجليل الغربي في الداخل الفلسطيني المحتل عن مقتل الشاب نجيب عبد الله من قرية “كسرى سميع” إثر تعرضه لجروح خطيرة جراء اعتداء عنيف تلقاه على يد مجهولين.

وحضرت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة بحيث وجدته ملقى على الشارع الرئيسي بين قريتي كسرى وكفر سميع.

وجاء في التفاصيل أن الشاب عبد الله كان قد رُزق قبل شهر ونصف بطفلةٍ ثانية، تركها وراءه رفقةَ والدتها وشقيقتها.

وكانت قد وُصفت حالة الشاب الذي يبلغ من العمر 32 عامًا بالخطيرة، وباشرت الطواقم بعملية الإنعاش الميداني ثم نقلوه إلى مستشفى الجليل الغربي شمالي البلاد في نهريا.

وفي نفس السياق، أُصيب ثلاثة شبان في قرية شعب جراء تعرضهم لعدة عيارات ناريّة.

ووصلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الجريمة ووصفت الإصابات بين طفيفة ومتوسطة، ويبلغ الشبان (19 و21 و29) عامًا.

هذا وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم 42 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي في الداخل بينهم 7 نساء.

الرابعة خلال 24 ساعة.. جريمة قتل لشاب فلسطيني في الداخل المحتل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قُتل الشاب مالك سعيد أبو فول (24 عامًا)، في جريمة إطلاق نار في قرية جت المثلث في الداخل الفلسطيني المحتل فجر الخميس، وهي جريمة القتل الثانية التي تسجل بالقرية خلال أقل من 24 ساعة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في قرية جت المثلث، حيث نقل إلى عيادة طبية محلية في باقة الغربية، إذ قدمت له العلاجات الأولية ونقل على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى “هيلل يافه” في الخضيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، بعد محاولات إنقاذ حياته.

ووقعت جريمة القتل على الرغم من الإنتشار المكثف لدوريات الشرطة والوحدات الخاصة في شوارع وأحياء القرية، وذلك عقب مقتل الشاب محمد رائد وتد (22 عاما) طعنا، إذ عثر على جثته فجر الأربعاء في مدنية باقة الغربية.

وبعد ساعات من تشييع جثمان المرحوم محمد وتد، أطلق مجهولون عند الواحدة والنصف من فجر اليوم الخميس، النار على سيارة بالقرب من مسجد بلال بن رباح، على إثر ذلك أصيب الشاب مالك أبو فول بجروح خطيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاته في المستشفى بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

جريمة تعقب جريمة

وعقب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشاب أبو فول، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، لا سيما أنه لم يبلغ عن اعتقال ضالعين.

يذكر أن القتيل أبو فول قريب ضحية جريمة القتل التي وقعت فجر الأربعاء وراح ضحيتها الشاب محمد رائد وتد الذي عثر على جثته في باقة الغربية وفرضت شرطة الاحتلال أمر حظر نشر على تفاصيل ملف التحقيق في الجريمة.

وتسود حالة من الغضب في القرية، وسط جهود ومحاولات وهناك جهود لتدخل لمنع استمرار العنف والجريمة، إذ عقد المجلس المحلي جلسة طارئة، وحمل رئيس المجلس، المربي خالد غرة، الشرطة مسؤولية الأحداث والتقاعس في مكافحة العنف والجريمة.

وشهدت البلدات الفلسطينية 4 جرائم قتل في أقل من 48 ساعة، أسفرت عن مقتل شبان في يافا وكفر ياسيف وجت المثلث، حيث قتل الشاب فريد رامي خلاف من يافا في جريمة إطلاق نار، وفي كفر ياسيف قتل الشاب أدهم ناطور.