مصر: نواب في البرلمان يعترضون على قرار منع النقاب في المدارس

وكالات – مصدر الإخبارية

اعترض نواب حزب النور في البرلمان المصري على قرار وزارة التربية والتعليم في مصر بحظر ارتداء نقاب بالمدارس، فيما وافق عليه نواب في لجنة التعليم.

واعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن القرار يخالف الدستور، حيث في نصه يؤكد أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة.

وأوضح أهم سيستخدمون كل الوسائل القانونية والرقابية من أجل أن يتراجع الوزير تطبيق القرار.

من جهتها، بيّنت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة منى عبد العاطي، أن ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة هو نوع من أنواع الإكراه، ويعيق التواصل البصري للطالبات، ووصفت القرار بـ “السليم”.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، إن “النقاب ليس فرضاً”، وأوضحت أن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس مهماً بقدر الموضوعات التي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.

وأيدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائبة حنان حسني يشار، القرار ووصفته بـ “العقلاني والمنطقي”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع نهاية الشهر الحالي.

ومن ضمن هذه القرارات “حظر ارتداء النقاب”، وبيّنت أن غطاء الشعر للبنات ليس إجبارياً وإنما اختيارياً، ويشترط الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك.

اقرأ أيضاً:حظر النقاب في مدراس مصر .. والوزارة تحدد شروط الزي المدرسي

حظر النقاب في مدراس مصر .. والوزارة تحدد شروط الزي المدرسي

وكالات – مصدر الإخبارية

حظرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني المصرية النقاب في مدراس مصر، وأعلنت أن غطاء الرأس ليس إجبارياً إنما اختياري.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يغطي وجهها، مشيرة للنقاب، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وذكرت في الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، بأن يجب على ولي الأمر أن يكون على علم باختيار ابنته للحجاب، وأن يكون تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.

ولفتت الوزارة إلى أن لون الزي المدرسي سيكون بالتنسيق بين مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وسيتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.

وفي هذا الخصوص، قالت الوزارة: “يجب أن يراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن 3 سنوات، ويترك مكان شرائه اختبارياً لولي الأمر”.

وأضافت: “لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة، ولا يسمح لهم بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة”، وأشارت إلى أنه يجب أن يراعى بأن يكون الزى مناسباً في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.

وأكدت وزارة التعليم، أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسرى على المدارس الرسمية، والخاصة، والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

اقرأ أيضاً:فرنسا: منع دخول عشرات الفتيات للمدرسة بسبب عدم الالتزام بمنع العباءة

Exit mobile version