وكالات – مصدر الإخبارية
اعترض نواب حزب النور في البرلمان المصري على قرار وزارة التربية والتعليم في مصر بحظر ارتداء نقاب بالمدارس، فيما وافق عليه نواب في لجنة التعليم.
واعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن القرار يخالف الدستور، حيث في نصه يؤكد أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة.
وأوضح أهم سيستخدمون كل الوسائل القانونية والرقابية من أجل أن يتراجع الوزير تطبيق القرار.
من جهتها، بيّنت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة منى عبد العاطي، أن ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة هو نوع من أنواع الإكراه، ويعيق التواصل البصري للطالبات، ووصفت القرار بـ “السليم”.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، إن “النقاب ليس فرضاً”، وأوضحت أن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس مهماً بقدر الموضوعات التي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.
وأيدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائبة حنان حسني يشار، القرار ووصفته بـ “العقلاني والمنطقي”.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع نهاية الشهر الحالي.
ومن ضمن هذه القرارات “حظر ارتداء النقاب”، وبيّنت أن غطاء الشعر للبنات ليس إجبارياً وإنما اختيارياً، ويشترط الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك.
اقرأ أيضاً:حظر النقاب في مدراس مصر .. والوزارة تحدد شروط الزي المدرسي