الوسم: اللجنة التنفيذية

رام الله - مصدر الإخبارية

هدد الرئيس محمود عباس ،أنه في حال أقدمت سلطات الاحتلال على ضم الأراضي الفلسطينية، فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية و “الحكومة الإسرائيلية” والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية.

حيث صرح الرئيس في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماع، مساء الخميس، أن رسالته للمجتمع الدولي جادة وصريحة وأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية سوف تكون لاغية وباطلة.

وشدد الرئيس عباس على أن رسالته للمجتمع الدولي تمثلت بجدية وصراحة، أنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستكون لاغية وباطلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن طابع العلاقة الفلسطينية بإسرائيل هي علاقة تقوم على رفض شعبنا للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا والتنكر لحقوقنا المسنودة بقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على عزم شعبنا وقيادته في مواصلة النضال والكفاح الوطني ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال.

كما شددت على رفضها وإدانتها لمواقف الأحزاب المشكلة للحكومة “الإسرائيلية” مستنده بالدعم الأميركي من أجل ضم الأراضي في الضفة الفلسطينية وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية وغير القانونية ومحاولة شرعنتها، الأمر الذي تجدد اللجنة موقفها الثابت منه.

وثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الجادة والثابتة للدول العربية في رفض مخططات الضم والاستيطان والأبرثايد، كما وردت في المشروع الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي عبر عنه الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، والذي اعتبر أي ضم لأراض فلسطينية بمثابة جريمة حرب.

ورحبت اللجنة التنفيذية، بمواقف روسيا، والصين، واليابان، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وبيان دول عدم الانحياز، ودول الاتحاد الإفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي التي أعلنت بوضوح تام عن رفضها للضم والأبرثايد.

وجددت اللجنة التنفيذية تأكيدها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أدانت اللجنة التنفيذية استمرار حكومة الاحتلال بسياساتها وممارساتها في تكثيف الاستيطان الاستعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين، بما فيها عاصمتنا القدس الشرقية المحتلة، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، إضافة إلى محاولات ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، وما يقومون به من ممارسات مشينة في مدنية القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها وادانتها لإعلان وزير الحرب عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية قرب مدينة بيت لحم، في إطار ما تسمى مستعمرة “غوش عتسيون” وآلاف أخرى في مستعمرة “أفرات” وغيرها.

ورفضت اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأميركي فريدمان واعلانه عن سرعة قيام حكومة الاحتلال بالضم انسجاماً مع مواقف الإدارة الاميركية المعادية .