مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة عباس

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً عقب الاجتماع الذي عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ودانت اللجنة التنفيذية في بيانها ما أسمته “التحركات الرامية للمساس بشرعية المنظمة التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها.

ووجه الرئيس التحية إلى الشهداء والى الأسرى الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال والى الجرحى وإلى الفلسطينيين في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وإلى الشعب المحاصر في قطاع غزة وإلى الصامدين في القدس.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى الشهيد الخالد ياسر عرفات “الذي حلت الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاده، مؤكدة أن ما جسده شهيدنا الخالد منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية..”

وأكدت اللجنة التنفيذية “مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لمتابعة لقاء جمع الشمل الذي تم التوقيع عليه في الجزائر من قبل كل الفصائل الفلسطينية، بدعوة كريمة من الأشقاء في الجزائر، وبإشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطوات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية”.

وتابعت اللجنة التنفيذية “ما تمخض عن مؤتمر القمة العربية في الجزائر، حيث كانت قمة فلسطين التي أكدت على أن القضية المركزية للأمة العربية هي القضية الفلسطينية، وما يتطلب المتابعة على مستوى اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية من أجل تنفيذ قرارات القمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، والمتابعة مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى كل الدول التي صوتت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية وموقف استشاري حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا، وفرض مقاطعة ومحاكمة على الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة جرائمه وعدوانه المستمر..”.

وتوقفت الجنة التنفيذية أمام تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال وخاصة التصفيات الميدانية لأبناء وبنات شعبنا، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى مئتي شهيد في الضفة والقطاع.

ودانت اللجنة القتل العمد الذي جرى للعديد من المواطنين، والتصفيات أمام الكاميرات ووسائل الإعلام بما فيه استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، بما فيها الحزب الفاشي العنصري “الصهيونية الدينية” الذي يطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم قسراً في إطار سياسة التطهير العرقي، وخطورة برنامجه المتعلق بالأسرى والمطالبة بإعدامهم، الأمر الذي يتطلب رفض هذا البرنامج المستند إلى مزيد من تنفيذ إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة.

 

اقرأ أيضاَ: الرئيس عباس يدين تفجير شارع الاستقلال بتركيا

بعد 9 أشهر على انتخابها نتائج عمل اللجنة التنفيذية… كتلة أصفار

أقلام – مصدر الإخبارية

بعد 9 أشهر على انتخابها نتائج عمل اللجنة التنفيذية… كتلة أصفار، بقلم عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

عند انعقاد الدورة 31 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في شباط (فبراير) الماضي، ساد اعتقاد (مجهول المصدر) أن ثمة خطوة إيجابية ستخطوها القيادة الجديدة لرئاسة المجلس الوطني، وللجنة التنفيذية في تنظيم عمل كل منهما، بحيث ينتظم انعقاد المجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر، واللجنة التنفيذية مرة شهرياً كحد أدنى.

كما جاء البيان الختامي، الذي حمل قرارات واضحة بشأن انتظام عمل المؤسسة التشريعية، ويعيد التأكيد على قرارات الدورات السابقة للمجلس الوطني والمركزي، خاصة بما يتعلق بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف الرهان على الرباعية الدولية، لصالح البديل المتمثل بالمؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها ورعايتهما.

«خيبة الأمل»، هو التعبير الأكثر دقة الذي يمكن اللجوء إليه في توصيف نتائج عمل اللجنة التنفيذية، في السياق؛ هيئة رئاسة المجلس الوطني، فمنذ شباط (فبراير) أي تاريخ انعقاد دورته الأخيرة، والمجلس المركزي معطل، ولم يلتزم نظام الاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر، ويبدو أن بعض أمراض اللجنة التنفيذية قد انتقلت إليه، حين بدأ يستعيض عن اجتماعاته النظامية بما يسمى «الاجتماعات التشاورية»، حيث يلتئم بمن حضر (أي من يحضر من أعضائه في رام الله والضفة الفلسطينية)، وبعض الكلام للحاضرين، تنتهي جولة الكلام ببيان ختامي لا يتجاوز هو الآخر حدود «الكلام»، بدون أي فعل، متخلياً عن صلاحيته، باعتباره يمتلك تفويضاً بصلاحيات المجلس الوطني، لحين تشكيل المجلس الجديد، كأعلى سلطة تشريعية في م. ت. ف، وبذلك تكون هيئة رئاسة المجلس الوطني قد تخلت عن صلاحياتها التي منحها إياها المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وتقاعست عن أداء واجبها، وتخلفت عن دورها في تنظيم أعمال المجلس المركزي، رغم كل ما شهده الشعب الفلسطيني من أحداث، وحولت صلاحيات المجلس المركزي، من سلطة تشريعية تملك زمام القرار، إلى مجرد هيئة (منقوصة العضوية) تشاورية، تكتفي بإبداء الرأي (الذي لا يؤخذ به)، وتهبط بالقرار إلى مستوى التوصيات والمطالبات التي سرعان ما تتبخر في سماء الصمت، وسماء الآذان الصامّة.
وهكذا؛ فقد المجلس المركزي دوره كسلطة تشريعية من واجبها مساءلة السلطة التنفيذية على أداء دورها، بموجب البرنامج السياسي الذي كلفها به المجلس المركزي.

أما اللجنة التنفيذية، فالأمر معها أكثر تعقيداً، فهي من جانب، خالفت قرار المجلس المركزي بانتظام اجتماعها شهرياً، وما نذكره من اجتماعاتها، خلال 9 أشهر أربعة فقط، كل ما صدر عنها هو مجرد بيانات، لا تتجاوز حدود الكلام الإنشائي، وتخلو من أية قرارات ذات صلة بالبرنامج الذي رسمه لها المجلس المركزي في دورته الأخيرة.

وفي النظم البرلمانية يمنح البرلمان، أياً كان اسمه (مجلساً وطنياً، مجلس الشعب، مجلس الأمة … الخ)، ثقته للحكومة، بموجب برنامج عمل (بيان وزاري) تتقدم به إلى «المجلس الموقر»، كأساس للمساءلة القانونية، وعلى قاعدة البيان الوزاري (أي خطة عمل الحكومة) يعقد البرلمان جلسات عامة للمساءلة، كما تعقد لجانه البرلمانية كل في اختصاصه، لمساءلة الوزارات المعنية كل وزير على حدة.

وبنت الديمقراطيات البرلمانية، لها في العالم، تقاليد عريقة باتت تشكل مؤشرات واضحة، لمدى نجاح الديمقراطية ورسوخها، في هذا النظام البرلماني أو ذاك، وعندما يتبين للبرلمان أن الحكومة قد أخلت بواجباتها، إما على صعيد الوزارة الواحدة، أو كحكومة بكامل عضويتها، يسحب ثقته، إما من الوزير المعني، أو من الحكومة ورئيسها، ويفتح الباب لمشاورات جديدة، لتشكيل حكومة بديلة ترث السابقة، وتتجاوز أخطاء السابقة ومساوئها، وعندما يفشل البرلمان نفسه في أداء واجبه، يصدر مرسوم بحلّه لإعادة انتخاب برلمان جديد، بحلة جديدة.

أين نحن الآن كفلسطينيين من تلك التجارب. من الواضح أن المجلس المركزي الحالي، الذي تشكل دون الاستناد إلى معايير واضحة (بعضهم انضموا إلى «المركزي» دون أن يكونوا أعضاء في المجلس الوطني، وهذه مخالفة قانونية ودستورية فاقعة، يعلم بها كل أعضاء المجلس المركزي، وصمتوا عنها، لا لشيء سوى لهيمنة الفرد على الجماعة)، ولا ندري ما هي الفترة القانونية لعمر المجلس المركزي الحالي، وقد تمتد دون احتساب للسنوات، تعبيراً عن خلل وفساد في المؤسسة.

عند انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، كان من الواضح أن مهمتها الرئيسية هي العمل على ترجمة بيان المجلس المركزي، باعتباره البيان «الوزاري» للتنفيذية، فهي وفقاً لقرارات الدورات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي، حكومة الدولة الفلسطينية في المنفى، أما المجلس الوطني فهو برلمانها، وبالتالي فإن العلاقة بين «المركزي» الحالي وبين اللجنة التنفيذية، هي العلاقة بين البرلمان وحكومته، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واليد العليا في المساءلة هي للسلطة التشريعية.

قلنا مضى على تشكيل (انتخاب) اللجنة التنفيذية حتى الآن 9 أشهر، عقدت خلالها، كما نعرف، أربعة اجتماعات، لكن السؤال الجوهري هو: ماذا حققت من برنامجها القائم على إعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، وتنفيذ قرارات وقف العمل بالمرحلة الانتقالية، بما في ذلك وقف العمل باتفاق أوسلو، والتزاماته واستحقاقاته السياسية والاقتصادية، والأمنية وغيرها ؟ …

بجملة واحدة: ما زالت قرارات المجلس المركزي معطلة حتى الآن، إذ ما زال اتفاق أوسلو هو البرنامج السياسي للقيادة الرسمية، ولسلطة الحكم الإداري الذاتي، وما زالت الالتزامات باستحقاقات الاتفاق قائمة وملزمة للسلطة وللقيادة الرسمية.

فمنذ 17/11/2020، وبموجب بيان رسمي، أعلنت القيادة الرسمية التزامها اتفاق أوسلو مع وصول الإدارة الديمقراطية برئاسة جو بايدن إلى البيت الأبيض، واعتبرت ذلك انتصاراً (!) على نتنياهو الذي – قيل – أنه اعترف باتفاق أوسلو، دون أن تبادر حكومته، آنذاك، إلى أية خطوة تؤكد هذا الالتزام.

ومنذ 17/11/2020 وحتى الآن، ومسار أوسلو هو خط عمل القيادة الرسمية وسلطة الحكم الإداري الذاتي، وخطط عملها، ومحور تحركاتها السياسية محلياً، وعلى الصعيد الدولي.
فلم يتم تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتوقف الاستيطان، والاعتراف بإسرائيل ما زال قائماً …

ما زال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال قائماً، لم يلغِ، وفي اجتماع لجنة المتابعة الأخير في رام الله، أعيد التأكيد على «ضرورة» التنسيق الأمني، باعتبارها الوسيلة لمنع ما يسمى «الفوضى» في مناطق السلطة، دون أي توضيح لمعنى «الفوضى»، هل هي «فوضى» المقاومة الشعبية أم «فوضى» المجموعات المقاومة المسلحة، أم «فوضى» المستوطنين ؟! … علماً أن السلطة لا تتصدى للمستوطنين، وأن من في السلطة لا يكفون عن التأكيد على ضرورة سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة، ورفض العنف والإرهاب، وبذلك يكون معنى «الفوضى» قد بات مفهوماً.

وما زالت العلاقات الاقتصادية في أحسن حالاتها، تطورت أكثر فأكثر في ظل «الحل الاقتصادي»، حل «الاستسلام مقابل الاقتصاد».
وما زالت الرباعية الدولية هي الأمل المنشود، لاستئناف العملية التفاوضية.

وما زال حدود الهم السياسي يقف عند العمل على «حماية حل الدولتين» (كما صرح بذلك أمين سر اللجنة التنفيذية مؤخراً)، وما زال الهدف المنشود، حالياً، هو البحث عن «أفق سياسي للحل»، كما صرح بذلك رئيس السلطة في لقاءاته مع القيادات العربية في الجزائر.
إذن؛ ما زالت اللجنة التنفيذية، كهيئة تساوي حكومة دولة فلسطين في المنفى، تلتزم اتفاق أوسلو واستحقاقاته والتزاماته.
وما زالت هيئة رئاسة المجلس الوطني تتواطأ مع اللجنة التنفيذية، وتعمل على استبعاد مساءلتها عن أدائها السياسي وفقاً لقرارات المجلس.
فإلى متى تستمر هذه اللعبة السمجة، التي يلعبها الطرفان على حساب المصالح الوطنية العليا لشعب فلسطين؟ وإلى متى تبقى مؤسسات م. ت. ف، التشريعية والتنفيذية، تفتقر إلى ثقة الشارع الفلسطيني بها؟

وما هو الحل؟
كعضو في المجلس الوطني، وفي اللجنة السياسية للمجلس، أدعو كافة أعضاء اللجان البرلمانية ورؤسائها، إلى عقد اجتماعات عاجلة وفورية، لبحث الحالة الفلسطينية (تخلف اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني عن أداء دورها) والدعوة إلى دورة عاجلة للمجلس المركزي، يقف فيها أمام ما تحقق من برنامجه الوارد في البيان الختامي للدورة الـ 31، ويحاول أن يضع النقاط على الحروف، في مساءلة جريئة للجنة التنفيذية، بكامل أعضائها ولهيئة رئاسة المجلس، الأمر الذي يتطلب، حقاً من أعضاء المجلس المركزي، التجرد من عضويتهم الحزبية والحركية، وتغليب انتماءهم إلى المجلس المركزي، واحترام عضويتهم فيه، على أي انتماء، وأية عضوية أخرى.

فما يجري في الساحة الفلسطينية خطير ولا يحتاج إلى إعادة شرح، وكذلك ما يجري إقليمياً ودولياً خطير جداً، وما أسفرت عنه الانتخابات الإسرائيلية من نتائج، يدعونا للتعامل مع قضايانا بمنظار أعمق، بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة.
وبدون ذلك، وإذا ما استمر الأمر على ما هو عليه، سنضطر لإعادة قول ما قلناه سابقاً عن مصير الخطاب الفلسطيني في نيويورك.
إن ما تستحقه اللجنة التنفيذية من علامات، على أدائها السياسي، كحكومة لدولة فلسطين … لا تتجاوز كتلة الأصفار.

أقرأ أيضًا: إعلان الجزائر نتائج واحتمالات بقلم معتصم حمادة

اللجنة التنفيذية: وقف جرائم الاحتلال يتطلب تطبيق قرارات الشرعية الدولية

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “الحل لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194)”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة، بحضور الرئيس محمود عباس، لبحث  آخر المستجدات السياسية وتسليط الضوء على اتصالات القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات “الرئيس” المستمرة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفياتٍ ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا.

واستعرضت القيادة الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال المتمثلة في قيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية كما جرى أول أمس من عملية طعن أحد أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم أمام عربدة المستوطنين الإرهابيين، وارتقائه شهيدًا في قريته اسكاكا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن شعبنا يرفض بقاء الجريمة البشعة ومسلسل القتل المتواصل دون حساب، كما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي تم تصفيتها من قبل جنود الاحتلال والاعتداء على تشييع جثمانها، الأمر الذي يؤكد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة وإرهابه يتطلب تضافر الجهود كافة من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المُطلق التعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها العمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا العُزل.

ودعا المُجتمعون إلى أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رُقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المُهددة بالمصادرة والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية.

ونوهت إلى أهمية صِياغة حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، بما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه أحد سوى الاحتلال.

ورأت “التنفيذية” خلال بيانٍ صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

ونوهت إلى أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإرهابية، وإعاقة جميع إمكانات فتح أفق سياسي جَدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري لأراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفتت “اللجنة” إلى أهمية التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكنها المساس بهذا الحَق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمهيدًا لشطب حق العودة.

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.

أقرأ أيضًا: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تُحذر من محاولات تصفية أونروا

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تُحذر من محاولات تصفية أونروا

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من محاولات تصفية أونروا الشاهد الاممي الوحيد على نكبة وتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه عام 48.

ودعت اللجنة التنفيذية خلال بيان صحفي لها وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، المفوض العام لأونروا إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى.

واعتبرت “التنفيذية”، أن هذه التصريحات تتناقض بشكلٍ واضح مع القرار الدولي 302 المُنشِئ لوكالة “أونروا” والتفويض المُحدد للوظائف والمسؤوليات المُلقاة على عاتقها.

وأشارت “اللجنة” إلى أن وكالة أونروا تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها قسرًا عام 1948.

وجددت التأكيد على رفضها المُطلق المساس بوظائف وخدمات “أونروا” الصحية والتعليمية والاغاثية المُقدمة للمواطنين، وكذلك رفضها القاطع للبحث عن أي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني.

ولفتت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة مواجهة المخططات والمحاولات القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل أونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت في بيانها الذي تناقلته وسائل الاعلام المختلفة: “ما يحدث اليوم يُعيدنا إلى تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقام بموجبها بقطع التمويل الأميركي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها”.

وأوضح “التنفيذية” أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي بذل جهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الاخرى.

ودعت “تنفيذية” منظمة التحرير، اللجنة الاستشارية المُقرر عقد اجتماعها في شهر حزيران القادم في العاصمة اللبنانية بيروت إلى وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.

وشددت اللجنة التنفيذية على تمسكها بالثوابت الوطنية ومنها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنبًا الى جنب في معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا بحضور الرئيس عباس

رام الله – مصدر الاخبارية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، مساء اليوم، بحضور الرئيس محمود عباس.

وبدأ الاجتماع رفيع المستوى، بكلمةٍ ألقاها الرئيس عباس قال فيها: “نرحب بداية بالأعضاء الجُدد في اللجنة التنفيذية الذين انتخبهم المجلس المركزي المنعقد مؤخرًا، وهم: حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح، ورمزي خوري.

وأضاف خلال كلمته التي تابعتها مصدر: “كما نُرحب بالأخ روحي فتوح رئيس المجلسين الوطني والمركزي، وذلك بعدما آثر الأخ سليم الزعنون الاستقالة من منصبه، متمنيًا له موفور الصحة والعافية”.

وتابع: “هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بالإضافات الجديدة، للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تُمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا”.

تجدر الاشارة إلى أن انعقاد المجلس المركزي الشهر الماضي، أحدث جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وسط رفض شعبي وفصائلي، باعتباره مُنعقد دون توافق وطني، وغياب كُبرى الفصائل على الساحة الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الاسلامي، واعتذار الأخرين عن الحضور احترامًا لدماء الشهداء وفق قولهم.

فيما أكدت كلٌ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في بيانٍ مشترك، على أنه لا اعتراف ولا شرعية لكافة التعيينات الصادرة عن المجلس المركزي سواء صعيد تعيين شواغر رئاسة المجلس الوطني ونوابه أو المناصب الأخرى.

وسط دعوات لعدم التعامل مع التعيينات الجديدة، كونها لا تُمثل الشعب الفلسطيني، وتُشكّل تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.

وطالبت الفصائل، “القيادة المتنفذة” إلى ضرورة التراجع عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وتنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.

ودعت إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويُمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي لشعبنا في الداخل والخارج.

وأكدت أنه لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان لخَيار التسوية، داعيةً إلى تشكيل لجنة القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين.

خمسة قضايا مركزية بحاجة الي حسم في المركزي الفلسطيني

غزة _ مصدر الإخبارية

الكاتب: د. هاني العقاد

يأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني اليوم والفلسطينيين بشكل عام ليسوا بخير , معاناة تتفاقم علي كل الأصعدة بسبب الانقسام والحصار الاقتصادي وغياب الأفق السياسي والتغول الاستيطاني غير المسبوق علي الأرض , هدم بيوت الشيخ جراح علي مراي ومسمع من العالم دون ان يكون له قدرة علي اتخاذ أي اجراء رادع لدولة الاحتلال , ارتفاع عدد حالات الإعدام الميداني للفلسطينيين علي الحواجز العسكرية , اعتداء وحشي علي مدار الساعة من قبل المستوطنين علي المدنيين الفلسطينيين والذي بدا يأخذ شكل منظم تقوم به منظمات إرهابية صهيونية متطرفة بدعم وحماية جيش الاحتلال الصهيوني يطال بيوتهم وقراهم و مزارعهم وممتلكاتهم وحتي نسائهم ورجالهم واطفالهم . اجتماع المركزي يأتي في ظل عجز دولي مخيف للبدء بوضع اليات لتطبيق حل الدولتين يفهم على عجز تام حتي عن أداء دور مسؤول لحماية شعبنا الذي يتصدى للاحتلال ومستوطنيه بصدره العاري، مجلس امن يعقد نقاشات فارغة من مضمونها حول الشأن الفلسطيني لا تخشاها إسرائيل ولا تحسب لها حساب. ادارة بايدن التي وعدت بتحسين العلاقة مع الفلسطينيين لم تتجرأ حتى اللحظة على اتخاذ أي قرار بهذا المضمون، لم تتجرأ على افتتاح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية ولم تتجرأ على إعادة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وفتح مكتب فلسطين بواشنطن ولم تعيد الدعم المالي للسلطة او حتى لم توعز للعرب ان يبادروا بدعم السلطة ماليا. يأتي اجتماع المركزي والسلطة الفلسطينية تترنح من الضائقة المالية المخططة والمقصودة كأسلوب ضغط عربي ودولي لتكون اداة بيد الاحتلال الإسرائيلي تنفذ ما يقول وتقبل ما يخطط واهمها قبول السلام الابراهيمي والانخراط فيه ونسيان شيئا اسمه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

باعتباره البرلمان الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وباعتباره المجلس المؤهل لحسم كثير من القضايا التي يتطلب حسمها بقرارات قابلة للتنفيذ وليس مجرد قرارات حبرا علي ورق تؤجل حسب ما تسمح به الظروف المحيطة ، وباعتباره الهيئة البرلمانية الوحيدة العليا للشعب الفلسطيني القادرة على البث في كثير من القضايا المعلقة حتى اللحظة وهي الهيئة العليا التي تستطيع مسائلة اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بكل القرارات السابقة والتي جمدت بناء علي بعض توصيات اللجنة وهنا لابد من الوضوح اكثر فيما يتعلق بهذه القرارات فاذا لم نكن كفلسطينيين قادرين علي تنفيذ تلك القرارات فلا داعي لان تصدر عن المجلس المركزي ويصادق عليها اصلا وما بتنا نخشاه اليوم خلال الدورة الحالية لاجتماع المجس المركزي الفلسطيني هو قرارات مكررة وصورة طبق الأصل لما سبق مع بعض التعديلات الغير ملحوظة لكثير من القرارات في قضايا تهم الكل الفلسطيني وتهم السياسي وغير السياسي.

نعم قد تكون جلسة المركزي هذه الدورة عاصفة ولكون هذه الدورة يأمل منها القدرة على ترتيب البيت الفلسطيني واعادة هيكلة كافة مؤسسات (م ت ف) بدءاً من اللجنة التنفيذية وانتهاء بأصغر مؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف تمتين هذه المؤسسات ليكون لديها القدرة على إعادة صياغة برامجها الوطنية واولها حالة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني على الأرض دون انتظار أحد ممن لا يملكون قرارهم بالانخراط في المنظمة والعمل من داخل اطرها الوطنية.

إذا كان المجلس المركزي يريد ان يكون اجتماعه تاريخيا ومفصليا لابد من حسم خمسة قضايا معلقة والتي كان قد صدر فيها قرارات سابقة لكن تم وقف تنفيذها لسبب او لأخر واولها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات والذي بدأت فيه عصابات إرهابية من المستوطنين ببناء صفوفها وتشكيل جبهة اعتداء واسعة علي مواطنينا وممتلكاتهم بهدف ارهابهم وتهجيرهم من ارضهم وبيوتهم ,ولابد من اتخاذ قرارات قيادية مبنية على استراتيجية حقيقية لمواجهة إرهاب هؤلاء المستوطنين سياسيا واجرائيا ودبلوماسيا وقانونيا ولعل خطة المواجهة هذه تحتاج لتفعيل القيادة الوطنية الموحدة وايلائها زمام الأمور لقيادة كافة اطر المقاومة الشعبية واطلاق يدها لتصنع اشتباك يرهق المحتل ويردع المستوطنين دون انتظار احد. لعل ايمان المجلس في جلساته السابقة ان الاحتلال الإسرائيلي انهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير وانهي الفترة الانتقالية بطريقة تصادر حق تقرير المصير للفلسطينيين، فان على المجلس ان يحدد مهمة السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة والفترة القادمة وخاصة العلاقة مع دولة الاحتلال. اما في موضوع القدس فان المجلس المركزي امام مسؤولية باتت الجماهير الفلسطينية في كل مكان وخاصة القدس في انتظارها وهي كشف لصوص العقارات وعملاء الاحتلال لشعبنا تهيئة لتقديمهم لمحاكم ثورية , ان موضوع التصدي لسياسة هدم البيوت في القدس وتهجير احياء الشيخ جراح وحي بطن الهوي وهدم قرية الخان الأحمر يجب ان يأخذ طابعا ثوريا وليس تشكيل لجان بل وايلاء خطة المواجهة للقيادة الوطنية الموحدة لتنفيذ استراتيجية المواجهة الرادعة علي ارض القدس واحيائها ومواجهة اقتحامات المستوطنين واطماعهم الدينية المتطرفة في المسجد الأقصى.

ان المجلس بات اليوم امام واجب تاريخي يتعلق بإنهاء الانقسام وليس ادارته لكون هذا يطيل عمر الانقسام وعليه يجب ان يطلب من الوسطاء رسميا العمل على حسم هذا الموضوع مع الطرف المعطل لاستعادة الوحدة الوطنية عبر الكف عن الدوران في دوائر الخلافات وطرح شروط جديدة كلما فتح هذا الملف. ان وضع استراتيجية سياسية تواجه الحلول المؤقتة في صورة حلول إنسانية اقتصادية بحتة يطرحها الاحتلال لا تهدف سوى اخراج غزة من دائرة الصراع هي مهمة تقع على عاتق المجلس المركزي ولا يمكن ان تنجح دون وضع حد للانقسام والتخلص من تداعياته. قضية الاسري ونضالهم من اجل الحرية قضية الحرية هي قضية القضايا وخامس القضايا التي ستفرض نفسها علي نقاشات المركزي وهنا ننتظر من المجلس المركزي اصدار التوجيهات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتدويل القضية عبر العديد من الإجراءات الدولية الشعبية والرسمية والتي من شانها الضغط علي حكومة الاحتلال علي الأقل لإنهاء قضية الاعتقال الإداري واطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسري القدامى والمرضي التي تراجعت عنها دولة الاحتلال حسب بروتكولات الاتفاقات بين الطرفين عام 2014 , بالإضافة الي الطلب من منظمة الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات واضحة بخصوص توفير العلاج الطبي الدولي للأسري المرضي أصحاب الامراض المستعصية واعطائهم حقوقهم التي ضمنتها القوانين الدولية.

عباس يؤكد ضرورة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين على “ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة”.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها  والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

كما استعرضت اللجنة التنفيذية استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها، وكذلك الاستمرار بسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى.

في نفس الوقت أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.

اقرأ أيضاً: الرئيس عباس يدعو لعقد لقاءات مشتركة مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني

حماس: يكفي قيادة السلطة استغفالًا للرأي العام الفلسطيني

وكالات-مصدر الاخبارية

وجهت حركة حماس انتقادًا لـ دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، تنفيذ مخرجات لقاء الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة له عبر “توتير” الأحد: “ألم يكن أبو مازن أول من ضرب بعرض الحائط هذا اللقاء ومخرجاته بإعادة علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي؟!”.

وأضاف حازم قاسم  الناطق باسم حركة حماس “يكفي قيادة السلطة استغفالًا للرأي العام الفلسطيني، وعليها هي أن تنفذ هذه المخرجات وتلتزم بالإجماع الوطني”.

وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة دعت خلال اجتماع عقدته مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إلى ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامون بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.

وشددت على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وأكدت على   مركزية القضية الفلسطينية لدى الأمة العربية، التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني/ العربي الفلسطيني داعية لضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية، التي تريد فرض رؤيتها، التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخراً من قبل إدارة ترامب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية،.

بما فيها مبادرة السلام العربية، التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية، والتمسك بمبادرة السلام العربية، نصاً وروحاً، وتنفيذها بالتسلسل، وليس بالعكس.

وقالت اللجنة التنفيذية: “إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية بالقدس الشرقية، ورفض الضم، والاستيطان.

وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم (أونروا) وحل الدولتين، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية، وتوسيع المشاركة به، تحت مظلة الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

اجتماع لـ”التنفيذية” يبحث تطورات خطة الضم وتأكيد التضامن مع لبنان

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وبدأ اجتماع اللجنة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الانفجار الأليم في مرفأ بيروت، مؤكدة التضامن الكامل مع لبنان قيادة وشعبا، والاستعداد التام لوضع جميع امكانات دولة فلسطين لمُساعدة الأشقاء في لبنان في هذه المحنة العصيبة.

وبحثت “التنفيذية” آخر التطورات السياسية، وخاصة المُتعلقة بمواجهة وإسقاط خطة الضم والأبرتهايد المُسماة (صفقة القرن).

وأكد الرئيس عباس أنه يقوم باتصالات مع من القادة العرب، ورؤساء عدة دول منها روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، واندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الافريقي،  وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية، ولذلك لوضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة ترمب– نتنياهو، خطة الضم والأبرتهايد والاستيطان، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

ولفتت التنفيذية إلى أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال على تنفيذ الضم بأي شكل من الاشكال، فإن على سُلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وعبرت “التنفيذية” عن تثمينها لمواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم والأبرتهايد التي تسعى لتكريس وترسيخ الاحتلال بمسميات تحدد هدف ديمومة الاحتلال الإسرائيلي كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند إلى الإملاءات وشريعة الغاب بدلا من القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة الالتزام التام بقرار القيادة الفلسطينية في تاريخ 19/5/2020، والذي أعلن من خلاله الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير في حل من كل الاتفاقات مع سُلطة الاحتلال (إسرائيل) والإدارة الأميركية، وأية تفاهمات، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.

في نفس الوقت دعت اللجنة التنفيذية أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد، وعلى أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري والتي كان آخرها الإعلان عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيما يُسمى بالمشروع الاستيطاني الاستعماري (E1)، وكذلك انتزاع الولاية على الحرم الابراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إملاءات سُلطة الاحتلال، ما يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة إضافة إلى حواجز الخنق والحصار، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، والاستيلاء على الأراضي وغيرها من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب، الأمر الذي يتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على سلطة الاحتلال (إسرائيل) ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء شعبنا وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.

ووجهت اللجنة التنفيذية تحية للأسرى والمعتقلين الأبطال، وصمودهم أمام سياسات التعذيب والإهمال الصحي والعزل، مُجددة المُطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال وخاصة على ضوء تفشي وباء كورونا وفشل مساعي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية الزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بوجوب الإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال، والمعتقلين الإداريين، وأهمية تضافر كل الجهود للإفراج عن الأسير البطل كمال أبو وعر المُصاب بالسرطان وفيروس كورونا، والمتوجب الإفراج عنه فورا حتى يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة الصامدين أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة إلى تدمير المؤسسات الوطنية الفلسطينية في المدينة، واستمرار التطهير العرقي، ومحاولات تفريغ عاصمتنا من أبنائها الصامدين المُرابطين القابضين على الجمر، أمام ممارسات الاحتلال من اعتقالات واستدعاءات يومية لرموز العمل الوطني في المدينة المقدسة كما جرى مع محافظ القدس وقادة الأجهزة الأمنية، والقيادات السياسية من مختلف فصائل العمل السياسي الفلسطيني.

في سياق متصل بحثت اللجنة التنفيذية تفشي وباء الكورونا في العديد من مدننا وقرانا ومخيماتنا، وأكدت دعمها التام لقرارات الرئيس باستمرار إعلان حالة الطوارئ، ودعم الحكومة لما تقوم به من جهود جبارة لمواجهة فيروس كورونا وحصر انتشاره، مجددين الدعوة لأبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي وخاصة التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التنقل والتجمهر في ظل الارتفاع بعدد الإصابات.

على صعيد آخر تقدمت اللجنة التنفيذية من حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بوفاة شقيقه خليل الشيخ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

اللجنة التنفيذية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال

رام الله مصدر الإخبارية

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى وضع آليات عملية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.

وطالبت اللجنة التنفيذية، المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والشرعيات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير يوم الخميس، لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية .

وأكدت اللجنة على رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذا لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة “ج”، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال، وتوسيع البناء الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.

وقالت إن الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي الذي أكد عليه تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن وصفا حول ذلك، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا.

وثمنت اللجنة المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار “صفقة القرن” الأميركية، والمستندة الى شريعة الغاب بدلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما عبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت عن “تمسكنا الحازم بقرار القيادة الفلسطينية في 19 آيار/ مايو الماضي، والذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، في حل من كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأميركية وأية تفاهمات في هذا الاتجاه، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.

Exit mobile version