فلسطين – مصدر الإخبارية
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية، وكافة القرارات والمراسيم السابقة التي تمس باستقلال القضاء الفلسطيني.
ودعا إلى الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى التوقف عن محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال “ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة التنفيذية في محاولاتها الرامية إلى الهيمنة على السلطة القضائية وتقويض استقلالها”، وذلك بعد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022.
وكان صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022، ويضع بموجب المادة (1) منه السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها تحت ولاية رئيس السلطة التنفيذية.
واستنكر المركز ذلك وقال “هذا يعني إهدار للمنظومة الدستورية برمتها، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول بموجب المادة (2) من القانون الأساسي”.
واعتبره إنشاءً ذاتياً من قبل الرئيس الفلسطيني لمهام جديدة تتجاوز ما هو مقرر لمركزه بموجب المادة (38) من القانون الأساسي، والتي نصت على أن يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون”، وأفادت أن القانون الأساسي يخلو من مهام تشكيل هيئات أو مجالس تنطوي على إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.
وشدد المركز على أهمية احترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وصيانة مبدأ سيادة القانون، في ضوء المخالفات التي تمس أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ الفصل بين السلطات ومقومات استقلال السلطة القضائية، وعرقلة التزامات فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإقرار خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلات الفقر في غزة
