الوسم: التمييز العنصري

أقلام – مصدر الإخبارية

التحقيق في جرائم المستوطنين والتمييز العنصري، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المُدانة والمرفوضة وما أعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض بما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سيقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل.

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة إلى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة، واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤ بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف.

وبات من المهم الإسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني، الأمر الذي سيُقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسة، وبات من الواضح بأن موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وهناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

التحقيق في جرائم المستوطنين والتمييز العنصري

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد، مما يعد استهتارًا بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال المستفيدة من الصمت الدولي وازدواجية المعايير.

وأمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في تلك الجرائم، وفتح ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقًا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

وما من شك بأن الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، بات يُشكّل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف يؤدي إلى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي باتت تُعاني منها تلك الحكومة حيث وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الأراضي المحتلة.

في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497)، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تُشكّل خرقًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.

أقرأ أيضًا: الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.. بقلم الكاتب سري القدوة

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم: حمادة فراعنة

غامر النائب الفلسطيني منصور عباس باسم القائمة العربية الموحدة، وتحالف مع أشد القوى السياسية الإسرائيلية تطرفاً لدى برلمان المستعمرة، في محاولة تهدف لتعزيز شرعية الوجود العربي الفلسطيني في مناطق 48، وأن يكونوا شركاء مع المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي كمواطنين متساوين في الحقوق، ومن خلال ذلك توسل تحقيق مكاسب عملية معيشية خدماتية لشعبه الذي يعاني من التمييز العنصري الأبرتهايد.

مغامرة منصور عباس، أدت إلى انقسام الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 48، حيث لم يجد الاستجابة من قبل القوى السياسية الفلسطينية الحلفاء في القائمة البرلمانية المشتركة المكونة من الأحزاب الثلاثة:

1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة،

2- التجمع الوطني الديمقراطي،

3- الحركة العربية للتغيير، الممثلة في البرلمان،

وانعكس الانقسام بين الكتلتين البرلمانيتين العربيتين على خيارات الناخبين الفلسطينيين، فتراجع التصويت الفلسطيني عن الوصول إلى صناديق الاقتراع من 64 بالمئة إلى ما دون الخمسين بالمئة ومن 15 مقعداً كان للكتلتين إلى 10 مقاعد فقط، وهذا يعني أن فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ضد الانقسام.

مغامرة منصور عباس لم تحقق حلمه في أن يكون شريكاً حقيقياً للإئتلاف الحكومي، ويحقق لشعبه في مناطق 48، تطلعاته في المساواة، بل بقي رافعة مجانية، لم تحترم الأحزاب المشكلة للحكومة مصالح ناخبيه، بل مررت قوانين عنصرية ضد شعبه، مرغماً على ذلك، لأنه لم يرغب في اسقاط الحكومة، ولم يسعَ لها، وقاتل بأسنانه للحفاظ على بقائها، مع انه يملك قرار إسقاطها من خلال حجب التصويت عنها .

لم يتمكن منصور عباس وممثلي حركته الإسلامية من انتزاع حق الشراكة وحق المساواة لدى المستعمرة ومؤسساتها وحتى أحزابها المفترض أنه حليف لهم في بقاء الحكومة وإستمراريتها، كما لم يتمكن من فرض منع اقتحام المستوطنين المستعمرين الأجانب لحرمة المسجد الأقصى، وهو ينتمي لحزب مرجعيته إسلامية.

عضو الكنيست إيديت سيلمان، من حزب «يمينا»، حزب رئيس حكومة المستعمرة نفتالي بينيت، وهي تشغل رئيس الائتلاف الحكومي، استقالت من الحكومة وخرجت من الائتلاف، وبذلك أفقدت الحكومة الأغلبية البرلمانية، وقامت بهذا الفعل: الاستقالة، على خلفية قرار وزير الصحة نيتسان هوروفيتس رئيس حزب ميرتس، بسماحه إدخال أطعمة للمستشفيات تحتوي على الخميرة خلال أيام عيد الفصح، وبذلك أخل في معتقد ديني، لم تستطع إيديت سيلمان قبوله والتكيف معه، فاستقالت لأنه يُعارض معتقدها اليهودي.

إيديت سيلمان، قد تُطيح خطوتها بالحكومة من خلال الاستقالة وانسحابها من الائتلاف، في أول اختبار للتصويت، حيث تساوت الآن مقاعد الحكومة 60 مقعداً مع مقاعد المعارضة 60 مقعداً، وباتت حكومة بينيت- لبيد- غانتس، تحت رحمة منصور عباس في البقاء أو في الرحيل، مما يوفر له قوة سياسية برلمانية أقوى يستطيع من خلالها فرض العديد من شروطه وانتزاع مكاسب جوهرية لشعبه كما يريد، وتحقيق بعض من دوافع تمنى من خلال مشاركته في الائتلاف الحكومي نيلها.

إيديت سيلمان، عضو حزب يمينا، كانت تنظر لحكومتها على أنها ملوثة، غير نقية، لأنها مدعومة من الحركة الإسلامية، ومع ذلك لم ينل منصور عباس وحركته الإسلامية المكافأة التي كان يتطلع لها، فهل يُقدم على خطوة حجب الدعم عن الحكومة، ويثبت على أنه قادر على إسقاط الحكومة طالما لم توفر له ولشعبه حق الشراكة وحق المساواة؟؟.