الخارجية تحذر من قانون الأبرتهايد الإسرائيلي لشرعنة ضم الضفة الغربية

رام الله – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون الأبرتهايد، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.

وأفادت الخارجية أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بقانون الطوارئ أو أنظمة حالة الطوارئ، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يعطي المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أن القانون يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الخارجية أن القانون لا يعدو كونه فرضًا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن القانون هو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست، متحدثًا: (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان).

وفي السياق، تنظر الخارجية بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية إنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الأمريكية: العقوبات على السلطة الفلسطينية تؤدي لزيادة التوترات

الأمم المتحدة وإدانتها لممارسات الاحتلال القمعية

أقلام – مصدر الإخبارية

الأمم المتحدة وإدانتها لممارسات الاحتلال القمعية، بقلم سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

إرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والسماح لقواتها الخاصة وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بمواصلة عدوانهم على الشعب الفلسطيني خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات واعتداءات بالضرب وإطلاق قنابل الغاز والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات اصبح امرا واقعا بحكم سياسات الاحتلال العنصرية كما تواصل سلطات الاحتلال تفجيرها وهدمها المنازل وترك أصحابها في العراء واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال واستهدافها الوجود الفلسطيني في القدس ويأتي ذلك ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته بالمسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

سلطات الاحتلال وطوال الفترة الماضية كانت تمهد لتصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ مطلع العام الحالي تحديدا وأن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها تعد شكلا من أشكال معاداة الفلسطينيين وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال، وإمعانا في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه بالدفاع عن ارضه وفقا لما تقره الأعراف الدولية.

وفي ظل ممارسة هذه السياسات لا بد من تحرك المحكمة الجنايات الدولية للإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

الأمم المتحدة وإدانتها لممارسات الاحتلال القمعية

يجب على مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان اتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة وعلى مجلس الأمن الدولي الإسراع بعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ولا بد من كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إدانة ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري والخروج عن حالة الصمت وخاصة تلك الانتهاكات التي يتم ممارستها بحق المسجد الأقصى والتي ترتقي الى الجرائم الخطيرة وضرورة وضع حد لها كونها ممتدة منذ عقود متواصلة على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.

وحان الوقت لفضح ممارسات الاحتلال والعمل على وقف التعامل مع دولة حكومة التطرف وعزلها عن العالم على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وامتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والأبرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها وضرورة احترام القانون الدولي، والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

يافا: فلسطينيون يُنظمون وقفات احتجاجية ضد الإخلاء والتهجير

يافا – مصدر الإخبارية

يُواصل أبناء شعبنا الفلسطيني في يافا، تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد الإخلاء والتهجير، ورفضًا لممارسات الشرطة الإسرائيلية بحق أبناء المجتمع العربي في أراضي الـ 48.

وبحسب المشاركين، فإن الوقفات الشعبية تأتي في سياق الرد المُطلق لمُخطط الاحتلال التهويدي القاضي بتهجير وتشريد 1400 شخص من العائلات الفلسطينية بمدينة يافا.

واستهجن المُحتجون المخططات العنصرية الإسرائيلية جملة وتفصيلًا، المتزامنة مع سعي الشركات الاستيطانية للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بالمدينة.

ورفع الأهالي لافتاتٍ ضد عنصرية الاحتلال كُتب عليها “يكفي عنصرية”، “بدنا نعيش بأمان”، “هذه أرضنا والاحتلال إلى زوال”، “يافا مش للبيع” وغيرها من الشعارات المُطالبة بضرورة الضغط على الاحتلال لاحترام حق الفلسطينيين في أراضيهم.

وشدد المُحتجون على أن التهجير يُمثّل قنبلة موقوتة تهدف لإخلاء المدينة من سُكانها الأصليين، تعزيزًا لمشروع الاستيطان في أراضي الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل.

ودعا المشاركون، جميع أبناء شعبنا في أراضي الـ48 إلى التضامن مع يافا، والتصدّي للترانسفير اليهودي الجديد.

يُذكر أن أهالي يافا ينظمون الوقفة الاحتجاجية بشكل أسبوعي، لتسليط الضوء على نظام الأبرتهايد العنصري، ولإبقاء قضيتهم حية في أذهان الجميع رافعين شِعار “لا يضيع حق وراءه مُطالِبْ”.

بقلم حمادة فراعنة| الحكومة المستعمرة مهزوزة

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم: حمادة فراعنة

غامر النائب الفلسطيني منصور عباس باسم القائمة العربية الموحدة، وتحالف مع أشد القوى السياسية الإسرائيلية تطرفاً لدى برلمان المستعمرة، في محاولة تهدف لتعزيز شرعية الوجود العربي الفلسطيني في مناطق 48، وأن يكونوا شركاء مع المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي كمواطنين متساوين في الحقوق، ومن خلال ذلك توسل تحقيق مكاسب عملية معيشية خدماتية لشعبه الذي يعاني من التمييز العنصري الأبرتهايد.

مغامرة منصور عباس، أدت إلى انقسام الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 48، حيث لم يجد الاستجابة من قبل القوى السياسية الفلسطينية الحلفاء في القائمة البرلمانية المشتركة المكونة من الأحزاب الثلاثة:

1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة،

2- التجمع الوطني الديمقراطي،

3- الحركة العربية للتغيير، الممثلة في البرلمان،

وانعكس الانقسام بين الكتلتين البرلمانيتين العربيتين على خيارات الناخبين الفلسطينيين، فتراجع التصويت الفلسطيني عن الوصول إلى صناديق الاقتراع من 64 بالمئة إلى ما دون الخمسين بالمئة ومن 15 مقعداً كان للكتلتين إلى 10 مقاعد فقط، وهذا يعني أن فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ضد الانقسام.

مغامرة منصور عباس لم تحقق حلمه في أن يكون شريكاً حقيقياً للإئتلاف الحكومي، ويحقق لشعبه في مناطق 48، تطلعاته في المساواة، بل بقي رافعة مجانية، لم تحترم الأحزاب المشكلة للحكومة مصالح ناخبيه، بل مررت قوانين عنصرية ضد شعبه، مرغماً على ذلك، لأنه لم يرغب في اسقاط الحكومة، ولم يسعَ لها، وقاتل بأسنانه للحفاظ على بقائها، مع انه يملك قرار إسقاطها من خلال حجب التصويت عنها .

لم يتمكن منصور عباس وممثلي حركته الإسلامية من انتزاع حق الشراكة وحق المساواة لدى المستعمرة ومؤسساتها وحتى أحزابها المفترض أنه حليف لهم في بقاء الحكومة وإستمراريتها، كما لم يتمكن من فرض منع اقتحام المستوطنين المستعمرين الأجانب لحرمة المسجد الأقصى، وهو ينتمي لحزب مرجعيته إسلامية.

عضو الكنيست إيديت سيلمان، من حزب «يمينا»، حزب رئيس حكومة المستعمرة نفتالي بينيت، وهي تشغل رئيس الائتلاف الحكومي، استقالت من الحكومة وخرجت من الائتلاف، وبذلك أفقدت الحكومة الأغلبية البرلمانية، وقامت بهذا الفعل: الاستقالة، على خلفية قرار وزير الصحة نيتسان هوروفيتس رئيس حزب ميرتس، بسماحه إدخال أطعمة للمستشفيات تحتوي على الخميرة خلال أيام عيد الفصح، وبذلك أخل في معتقد ديني، لم تستطع إيديت سيلمان قبوله والتكيف معه، فاستقالت لأنه يُعارض معتقدها اليهودي.

إيديت سيلمان، قد تُطيح خطوتها بالحكومة من خلال الاستقالة وانسحابها من الائتلاف، في أول اختبار للتصويت، حيث تساوت الآن مقاعد الحكومة 60 مقعداً مع مقاعد المعارضة 60 مقعداً، وباتت حكومة بينيت- لبيد- غانتس، تحت رحمة منصور عباس في البقاء أو في الرحيل، مما يوفر له قوة سياسية برلمانية أقوى يستطيع من خلالها فرض العديد من شروطه وانتزاع مكاسب جوهرية لشعبه كما يريد، وتحقيق بعض من دوافع تمنى من خلال مشاركته في الائتلاف الحكومي نيلها.

إيديت سيلمان، عضو حزب يمينا، كانت تنظر لحكومتها على أنها ملوثة، غير نقية، لأنها مدعومة من الحركة الإسلامية، ومع ذلك لم ينل منصور عباس وحركته الإسلامية المكافأة التي كان يتطلع لها، فهل يُقدم على خطوة حجب الدعم عن الحكومة، ويثبت على أنه قادر على إسقاط الحكومة طالما لم توفر له ولشعبه حق الشراكة وحق المساواة؟؟.

الأبرتهايد الإسرائيلي وتمزيق العائلات الفلسطينية

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم: جمال زحالقة

أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين 7.2.2022، قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقراءة الأولى، بأغلبية 44 صوتا من الائتلاف الحكومي ومعارضة خمسة نوّاب من القائمة المشتركة، ولم يشارك في التصويت نواب حزبي ميرتس والموحّدة الشريكين في تحالف حكومة بينيت.

ويعد هذا القانون عنصريّا بامتياز وترجمته في الواقع هي حرمان عائلات فلسطينية مكوّنة من أزواج على طرفي الخط الأخضر من الحصول على إقامة مشتركة في أراضي 1948. وتدّعي إسرائيل أن هذا القانون جاء لأسباب أمنية لمنع أعمال “إرهابية”، قد يقوم بها أحد أفراد هذه العائلات، ولكن ذلك لم يمنع سياسيين إسرائيليين من التصريح بأن السبب الحقيقي هو ما يسمّى التطبيق الزاحف لحق العودة، وضرورة المحافظة على التوازن الديمغرافي، وعلى أغلبية يهودية كبيرة.

في لقاء، بعيد التصويت على القانون، مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء 9.2.2022، صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، بأن رئيس الشاباك رونين بار، أتصل بها وحثّها على الاستعجال في تمرير القانون، وأضافت: “القانون يحافظ أساسا على الأمن وعلى الطابع اليهودي للدولة.. لا حاجة لغسيل الكلام، لهذا القانون أسباب ديمغرافية أيضا وهو يأتي ليمنع تنفيذا زاحفا لحق العودة”.

تنفرد إسرائيل في العالم بكونها الدولة الوحيدة، التي ترتكز قانونيا على مبدأ التراتبية بين المواطنين، وعلى نوعين من المواطنة، واحدة لليهود والثانية للفلسطينيين أصحاب الأرض.

وحين سئلت عن أن القانون يمس حقوق الإنسان أجابت: “صحيح لكن هذا المسّ لا يزيد عن الحد المعقول”. لقد استطاعت شاكيد تمرير القانون، رغم الخلافات الشديدة بين الائتلاف والمعارضة لأنه يقع في لب الإجماع القومي الصهيوني الإقصائي العنصري، ولأن كلمتي أمن وديموغرافيا لهما فعل السحر في الخطاب السياسي الإسرائيلي.

منذ إقراره في المرّة الأولى عام 2003، يجري كل عام تجديد سريان مفعول هذا القانون، وهو حتى الآن بحكم قانون مؤقّت ولم يتحوّل رسميّا إلى قانون دائم. وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من هذا القانون، وهي إما تضطر إلى العيش بشكل منفصل، أو بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي. وتعيش هذه الأسر مأساة مستمرة وهي محرومة من أبسط حقوق الإنسان: الحق في إقامة العائلة.

ماذا يعني القانون

يعني هذا القانون تمزيق عائلات فلسطينية لأزواج من طرفي الخط الأخضر، وهو يفرض قيودا صارمة على الحصول على تصريح إقامة مؤقّته أو دائمة مع العائلة في أراضي 48، لفلسطيني او فلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزّة. ويجب على الذين حصلوا على الإقامة المؤقتة سابقا، أن يجددوها على نحو دوري، ويمنعون من الحصول على رخصة سياقة وعلى خدمات صحّية. وتنسحب هذه التقييدات على الزوج والزوجة، والأب والأم والابن والبنت، ولا يجري الاعتراف بحق الإقامة المشتركة مع العائلة في أراضي 48، لمن هم من الضفة والقطاع، وجرى تعديل القانون عام 2007 وأضيف إليه من هم من مواطني سوريا ولبنان والعراق وإيران ويطلبون لم الشمل.

يكاد يكون من المستحيل على أزواج شابة فلسطينية من طرفي الخط الأخضر أن يحظوا بإذن إقامة في أراضي 48، ويؤدّي هذا الأمر إلى تعطيل مشاريع زواج وإقامة أسرة، والقانون الإسرائيلي بالمرصاد لأي مشروع حب من هذا النوع. وقد وصل الأمر ببعض القيادات الإسرائيلية، أن ادعت أن الشباب الفلسطيني يتعمّد الزواج من طرفي الخط الأخضر كمؤامرة على الدولة اليهودية، ولتطبيق زاحف لحق العودة، وزادت بعض هذه القيادات بأن قسما كبيرا منها زيجات صورية ومفبركة، وهدفها هو العيش داخل “إسرائيل” وتغيير واقعها الديمغرافي.

المحكمة العليا تقر القانون العنصري

قُدّمت عدّة التماسات ضد القانون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إلغائه، لأنّه غير دستوري ويناقض قوانين الأساس، ويشكل خرقا فاضحا لحقوق الإنسان الأساسية والطبيعية، وفي مقدمتها الحق في المساواة، فالقانون فيه تمييز واضح ويسري مفعوله على المواطنين العرب الفلسطينيين وليس على اليهود، الذين يطبّق عليهم قانون العودة بكل ما يتعلّق بالمواطنة والحق في الإقامة. كما أن القانون يقوّض الحق في إقامة العائلة، وهو حق إنساني أساسي في كل زمان ومكان. وطرح الملتمسون كذلك مسألة الحق في الحرية والاستقلال الشخصي وغيرها.

لقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات بأغلبية ستة مقابل خمسة قضاة، وكان التبرير، أن الدوافع هي أمنية تخص “سلامة الجمهور” وليست ديمغرافية وتحمل طابعا عنصريا، كما ادعى القضاة بأن القانون لا يمنع الحق في الزواج وإقامة العائلة، فهذا الحق لا يعني، برأيهم، أن يجري تطبيقه في إسرائيل بالذات، ومجرد وجود إمكانية لتنفيذه خارج حدودها، تعني أن هذا الحق لم ينتهك، والتقييد ليس على الحق ذاته، بل على المكان، ما يعني أن المحكمة تقول لمواطن أو لمواطنة أنّه يمكن إقامة حياة عائلية ولكن خارج حدود الدولة.

من المثير أن المحكمة العليا في جنوب افريقيا في عهد الأبرتهايد تعاملت مع قضية لم شمل مماثلة لعائلة سوداء، وقررت أن الحق في إقامة عائلة هو حق مقدّس يتفوّق على كل قوانين الفصل، وأقرّت بأن هذا الحق ساري المفعول في مكان وجود أحد الزوجين، حتى لو كانت منطقة للبيض وحدهم.

عائلة الأبرتهايد

قائمة القوانين العنصرية في إسرائيل طويلة، وكلّها مشتقّة من المبدأ الناظم للكيان الإسرائيلي وهو مبدأ الدولة اليهودية ودولة اليهود، وهو يشكّل لب الفكرة الصهيونية، غير القابلة للتطبيق من دون إبرتهايد. والمواطنة المشتقة من مفهوم الدولة اليهودية هي مواطنة تراتبية، أي أن الدولة هي ملك لقسم من المواطنين هم المواطنون اليهود، وليس لهم وحدهم، بل هي ملك لليهود في كل أنحاء العالم، حتى لو لم تطأ قدمهم الأرض التي تقوم عليها. وقد أكّد قانون القومية الإسرائيلي، الذي سُنّ عام 2018 على أن أرض إسرائيل ودولة إسرائيل هما حق وملك للشعب اليهودي حيثما كان. وهكذا تنفرد إسرائيل في العالم بكونها الدولة الوحيدة، التي ترتكز قانونيا على مبدأ التراتبية بين المواطنين، وعلى نوعين من المواطنة، واحدة لليهود وتشمل امتيازات كثيرة والثانية للعرب الفلسطينيين، اهل البلاد الأصليين وهي في أحسن الأحوال مواطنة منقوصة. وتطرق المفكّر الفرنسي آلان تورين في كتابه “ما هي الديمقراطية” إلى هذه المسألة مشيرا إلى أن المساواة في الحقوق هي حجر الزاوية في الأنظمة السياسية الحديثة، وأكّد على أن “المجتمعات الحديثة تتجاوز النظام التراتبي (القديم) وتستبدل إنسان المراتب بإنسان المساواة (وتقوم) على اعتبار متساو للجميع من حيث الحقوق”. إسرائيل ما زالت تعتمد مبدأ التراتبية القانونية بالأخص بكل ما يتعلق بالمواطنة وملكية الدولة، فهي ليست دولة لجميع المواطنين على قدم المساواة، بل هي دولة يهودية وباقي المواطنين هم بمثابة “ضيوف”. سكان القدس الشرقية، مثلا، ليسوا مواطنين بل مقيمين وفق قانون “الدخول إلى إسرائيل”، ووفق هذا القانون هم “دخلوا” إسرائيل عام 1967، وليس إسرائيل هي التي احتلتهم. وهذا شكل ثالث للمكانة القانونية للواقعين تحت سلطة الدولة اليهودية.

هناك في ظل الحكم الإسرائيلي مجموعة مكانة درجة “أ”، هم المواطنون اليهود، ومكانة درجة “ب” لفلسطينيي 48، ومكانة درجة “ج” لأهالي القدس المحتلة. وبعدها تأتي مكانة القابعين تحت الاحتلال في الضفة الغربية بتصنيفات مناطق ألف وباء وج

Exit mobile version