الوسم: التطرف

أقلام – مصدر الإخبارية

التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يُشكّل اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 52 التي استكملت أعمالها مؤخرا قرارين خاصين بفلسطين تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان حيث تم التصويت بأغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارين وهما: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث صوتت 38 دولة لصالح، و5 امتناع وهي: الكاميرون، وجورجيا، ليتوانيا، رومانيا، وأوكرانيا، و4 دول ضد، هي: التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي، أما القرار الثاني هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 41 دولة لصالحه، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: الكاميرون، وليتوانيا، ورمانيا، و3 دول ضد القرار وهي: التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

ويُشكّل هذا التصويت رسالة واضحة للحكومة المتطرفة الفاشية الإسرائيلية وقياداتها كون أن جرائمهم لن تمر دون عقاب وأن أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه شعبنا الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير.

بات من المهم أهمية التحرك من اجل حث المجتمع الدولي ودول العالم العمل على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ونستغرب مواقف بعض الدول التي تنادى بحقوق الانسان بينما ترفض او تمتنع عن التصويت فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي مما يُعبّر عن سياستها الانتقائية والكيل بمكيالين وسياسة المعايير المزدوجة بل يعد نفاق وكذب وخداع في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على جرائمها.

التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب

ومن الواضح ان غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيئ والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها ومواقفها غير المبدئية، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان مما يعني انها تشارك الاحتلال وتتساوق مع جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويعد ذلك تشجيع ومشاركة في الجرائم وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون.

اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي تعتدي على الأقصى بحرمة شهر رمضان المبارك بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على أرض دولة فلسطين المحتلة بالقوة أو ضم أي جزء منها، واستمرار ممارساتها بحق المسجد الأقصى الذي بات يُشكل انتهاكًا خطيرًا وجرمية حرب على الدول إدانتها ومساءلة مرتكبيه ومحاسبتهم ولا بد من تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته وأهمية اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية وتنفيذ تدابير جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنين ومليشيات حكومة التطرف.

وما من شك بان الدبلوماسية الفلسطينية حققت انجاز مهم وعملت من خلال تحركها ووضع المجتمع الدولي بتفاصيل ممارسات الاحتلال الامر الذي ساهم في انجاز هذه القرارات والحفاظ على الإجماع الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية الاصيلة حقوق بما يساهم التأكيد الدولي على دعم وإنجاز الاستقلال الوطني على طريق إنهاء الاحتلال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومة الاستعمار وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير والعودة للاجئين.

أقرأ أيضًا: دعوات اقتحام المسجد الأقصى اشعال للحرب الدينية

أقلام – مصدر الإخبارية

التطرف الإسرائيلي يحرق الشرق الأوسط، بقلم الكاتب الفلسطيني رجب أبو سرية، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد وصول التطرف اليميني الإسرائيلي مع التزمّت الديني إلى مقود الحكم بشكل مؤثر، في الكنيست الخامس والعشرين، وعبر حكومة الليكودي بنيامين نتنياهو السادسة، يمكن القول، بأن بقاء الائتلاف الحالي في الحكم مدته القانونية، أي 4 سنوات قادمة، يحمل خطراً شديداً فعلياً على الشرق الأوسط كله، ذلك لأن هذا الائتلاف يمكنه في حال بقي في الحكم كل تلك الفترة، ليس فقط أن يغلق أبواب الحل السياسي تماماً مع الجانب الفلسطيني، بحيث يضع إسرائيل بشكل صريح وعلني أمام خيار أن تذهب لدولة واحدة بقوميتين، أو أن تذهب لخيار الفصل العنصري، وحسب، بل إن الإجراءات التي سيقوم بها هذا الائتلاف داخل إسرائيل نفسها، خاصة على صعيد إقرار جملة القوانين التي تغير من طبيعة الدولة التي تأسست عام 1948، وفق ظروف إقليمية ودولية معينة، ستأخذ الحكم في إسرائيل لطريق الاستبداد الشرقي، خاصة وأن الائتلاف يقف على باب تقويض القضاء، كذلك ينوي أن يضفي على المؤسسات الأمنية بما فيها الجيش السمة السياسية.

فماذا لو أن متطرفاً عنصرياً وفاشياً مثل ايتمار بن غفير أو بتسئليل سموتريتش، تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بعد تقويض القضاء واحتواء المؤسسات الأمنية من قبل الحكومة، في ظل رئاسة أحد هذين الفاشيين، كما كنا قد قلنا في مقال سابق من قبل، والكل يعلم بأن لدى إسرائيل نحو مئة رأس نووي، ألن تفعل على أقل تقدير كما تفعل روسيا حالياً، أي حين تشن حرباً على دولة شرق أوسطية _إيران مثلاً_، فتهدد باستخدام النووي، في حال تعرضت لضغط عسكري؟

وهل يمكن لأي أحد أن يضمن في حال تقوضت مؤسسات الدولة الإسرائيلية لصالح الحكومة، والتي ستظل على الأغلب لسنوات قادمة رهينة المتطرفين العنصريين والفاشيين، أن لا يتم استخدام القوة التدميرية العسكرية الإسرائيلية الهائلة، بما فيها القوة النووية، أو التهديد بها على الأقل ؟

بالطبع لا أحد يمكنه أن يضمن ذلك، لذا فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان اليوم مسؤولية كونية مضاعفة، تتمثل في أقل مستوياتها، بالبدء في التفكير بهذا الاحتمال، ووضع حد لإمكانية وقوعه، قبل فوات الأوان، فأي دولة نووية في العالم، لا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح بوقوعها بيد المتطرفين، من عنصريين وفاشيين، لأن ذلك بكل بساطة يحمل في طياته احتمال تعريض البشرية بأسرها لخطر الفناء، وذلك خلال ساعات أو أيام قليلة، حيث من الواضح بأن انتشار الأسلحة النووية في العديد من الدول يجعل الرقابة عليها أقل وأضعف، وفي الحالة الإسرائيلية الخطر مضاعف، كون إسرائيل خارج إطار الرقابة الدولية على سلاحها النووي، الذي يتجاوز في قوته ما لدى كوريا الشمالية، والهند وباكستان من قوة نووية.

أي أن وجود بن غفير وسموتريتش في الحكم، عليه أن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، بحيث يبدأ العمل على منع تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري، ومن ثم لدولة استبداد فاشي، وفي نفس الوقت، يبدأ العمل على إخضاع إسرائيل للرقابة النووية، ذلك أنه من غير المنطقي أبداً أن لا تسمح الولايات المتحدة بذلك، في الوقت الذي تقود فيه عملية الحد من انتشار السلاح النووي، مع روسيا، وما دامت الدول العظمى كلها قد وقعت على الاتفاق الكوني بالحد من انتشار السلاح النووي، بما يشمل إخضاع تلك الدول للرقابة الدولية بالخصوص.

وحقيقة الأمر أن الداخل الأميركي ومنه التجمعات اليهودية المؤثرة، بدأت منذ النجاح اللافت الذي حققه التطرف اليميني في الانتخابات الأخيرة يستشعر الخطر المحدق بإسرائيل وعموم المنطقة، وبما يؤثر حتماً على المصالح الأميركية في المنطقة والعالم، وقد عبرت عن الصدمة بعد أن شاهدت ما فعله هذا التطرف الفاشي حتى الآن وحسب، خاصة بعد أن مارس الفعل الفاشي، حين أقدمت الفاشية الاستيطانية بتحريض من سموتريتش وبن غفير على حرق بلدة حوارة/ نابلس ، بحيث تقدم أعضاء في الكونغرس مؤخراً بالطلب من إدارة بايدن بمقاطعة زيارة سموترتيش لأميركا، خلال الشهر الحالي، وهذا أمر يذهب في الاتجاه الذي نقول به، لكنه لا يكفي، حيث لا بد من متابعة الأمر، وخير دليل على ذلك تقدم الخارجية الأميركية بطلب رسمي من نتنياهو يطالبه بتوضيح رسمي فيما يتعلق بتنصله شخصياً إضافة لوزيريه المتطرفين من تفاهمات العقبة.

التطرف الإسرائيلي يحرق الشرق الأوسط

كما طالب أعضاء الكونغرس الرئيس جو بايدن بالضغط على نتنياهو لوقف خطته الخاصة بتقويض القضاء الإسرائيلي، وعدم السماح لمتطرفيه بالترويج لسياسة ضم الضفة الغربية وإقامة المستوطنات بما يقطع الطريق على حل الدولتين وبما يهدد الديمقراطية الإسرائيلية.

وكل ذلك يحدث فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية بشكل لافت جداً، في أهم المدن الإسرائيلية، بحيث بات واضحاً جداً، بأن الفاشية الإسرائيلية التي باتت جزءا مهما من الحكم في إسرائيل، غير مقبولة على قطاعات واسعة داخل إسرائيل وداخل الولايات المتحدة، وهذه معركة لا بد أن تتواصل، وتستكمل مع مقاومة شعبية فلسطينية وتحرك سياسي عربي وأميركي، لأنه بأية لحظة سيندفع التطرف الرسمي الإسرائيلي نحو تصدير أزمة الحكومة الناجمة عن هذه الضغوط للخارج، وكل المؤشرات ترجح أن يجري ذلك على الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن شهر رمضان، كما سبق وقلنا أكثر من مرة بات على الأبواب، ورمضان كما هو معروف مناسبة لوقوع الاحتكاكات والمواجهات الحادة، وفي ظل الواقع المشتعل منذ أكثر من شهرين، أي منذ وصل الفاشيون لسدة الحكم في إسرائيل، فإن أي غفلة أميركية أو فلسطينية/عربية، ستعني أن يقع الانفجار بشكل دموي للغاية.

وصحيح أنه لا يمكن تصور حلول الأمن والاستقرار لا في فلسطين ولا في الشرق الأوسط مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض وشعب دولة فلسطين، لكن إنهاء الاحتلال الذي يحرر الشعب الفلسطيني وبنزع خطر الحرب في الشرق الأوسط، ويحرر إسرائيل نفسها من خطر الوقوع في قبضة الفاشية، يبدأ أولا بتكتيف العنصريين بن غفير وسموتريتش، ومن ثم الدفع باتجاه إخراجهما من الحكومة، كونهما يحرضان على الإرهاب، ومن ثم البدء ب فتح الطريق أمام التفاوض من أجل الحل السياسي.

وقد بات صحيحاً أيضاً، على الأقل لدى الأميركيين بأن الخطر على الأمن والسلام العالمي، لا يقبع وراء أسوار كوريا الشمالية، أو إيران أو حتى روسيا، بل أشد الخطر يكمن في بقاء الفاشيين ضمن حكومة إسرائيل، خاصة وأن «الصهيونية الدينية» التي تقود المستوطنين شرعت في تشكيل الميلشيات الفاشية، وقد اتضح ذلك جلياً في واقعة حرق حوارة.

لابد من مواصلة الضغط إذا من كافة الاتجاهات، من أجل دحر النواة الفاشية من داخل حكومة نتنياهو أولاً، وقبل كل شيء، ومن ثم ملاحقة عناصرها الميدانية، وبعد ذلك إلزام إسرائيل بأسرها بما وقعته من اتفاقيات، وبعد ذلك إخضاعها للقانون الدولي، وللنظامين الإقليمي والدولي، حتى يمكن الحديث بهدوء عن إعادة ترتيب المنطقة على قاعدة الاستقرار، وبما يشمل الجميع دون إقصاء لأحد، بمن فيهم الشعب الفلسطيني، الذي لا بد أن يكون عضواً طبيعياً كدولة ضمن دول الشرق الأوسط والعالم، وهذا يعيد القصة لبدايتها منذ أقر المجتمع الدولي في الأمم المتحدة مبدأ الدولتين، منذ قرار التقسيم عام 1947، وما تلاه من قرارات متعاقبة، تضمنت فلسطين عضواً مراقباً في المنظمة الدولية، غير ذلك سيواجه العالم إسرائيل فاشية ستقدم على تغيير شكل وجوهر الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها التوسعية الفاشية، وبما يعني احتمالاً قوياً لاستخدامها القوة النووية التي تمتلكها دون رقابة دولية.

أقلام – مصدر الإخبارية

التطرف وارتكاب الجرائم وإدانة المجتمع الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تُشكّل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجاهل لحقوقه التاريخية وما أقرته الشرعية الدولية، وتعتبر دعوته العنصرية الفاشية إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، تجسيدًا لخُطته السياسية التي تعود إلى عام 2017 وتعد تصريحات إرهابية منافية لكل القيم والأعراف الدولية.

العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية مطالبين بإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج ووضع حد لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف والذي يعكس فكره العنصري وتطرفه وحقده الأعمى تجاه الشعب الفلسطيني، وتُشكّل تلك التصريحات تحريضًا رسميًا واضحًا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية، ويجب العمل على عَزله وتقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات.

بات من الواضح للمجتمع الدولي أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات والمواطنين وممتلكاتهم وإعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب الاستمرار في عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، وبناء البُؤر الاستيطانية، هي المسؤولة عن رفع درجة التوتر التي ستؤدي إلى انفجار كامل في الأراضي الفلسطينية.

المواقف والإدانات الدولية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف التي تفاخر فيها بتأييده لمحو حوارة عن الوجود تُشكّل خطوات إيجابية بما في ذلك المطالبات الواسعة والحملات الشعبية الداعية إلى عدم استقباله أو التعامل معه، وبات من المهم قيام المجتمع الدولي بتحديد موقف عملي حول هذه التصريحات الخطيرة وأهمية إعلان مواقف صارمة تجاهها وإدانة هذه التصريحات المتطرفة والظلامية ويتم اتخاذ قرارات واضحة بشان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

على المجتمع الدولي ألا ينسى أن المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن يُمثّلهم داخل حكومة نتنياهو ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميًا أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه.

التطرف وارتكاب الجرائم وإدانة المجتمع الدولي

وبعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانًا مشتركًا، يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني حيث أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية بات من الضروري العمل على محاسبة قادة الاحتلال ووضع حد لإفلاتهم من العقاب وإدانة ممارسات المستوطنين الإرهابية ومحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيًا من خلال وسائل القضاء الدولي وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة وليست وليدة الصدفة بل هي نهجٌ وفكر إرهابي ضالع في ارتكاب الجرائم وممارسة التنكيل الوحشي بشكلٍ متواصل حيث شهد التاريخ الفلسطيني سلسلة طويلة من ممارسات القتل والتخريب والتدمير الممنهج والمستمر والمتواصل والمتكرر على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعد كل جريمة يعلو صوت الشعب الفلسطيني مطالبًا بتوفير الحماية الدولية، وغالبًا لا يرى او يشاهد أي تحرك دولي يرتقي إلى حجم ومستوى الجرائم التي يمارسها الاحتلال وعصابات المستوطنين في ظل عالم لا يسمع أو يتجاهل ما يجري من أعمال وحشية ترتكبها دولة الاحتلال في ظل غياب العدالة ووسط هذا الواقع المرير يقف الشعب الفلسطيني بكل ثبات وقوة متمسكًا بحقوقه ومُصِرًا على تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وانتزاع حريته.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

التطرف الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان الاستعماري، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لا يمكن لمنظومة الاستيطان الاستعماري واستمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتلالها بالقوة ان تتواصل وتستمر كونها تُشكّل مخالفة للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تشكل جرائم حرب حسب ميثاق روما، الأمر الذي يستدعي اتخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه تستمر عمليات الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وفرض الحصار على السلطة الفلسطينية مما يؤدي الى تقويض حل الدولتين، وتُشكّل تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال خرق فاضح لكل القوانين الدولية وللقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها حيث تظهر وبوضوح بشاعة العدوان المستمر والمتكرر على شعبنا خاصة بمدينة القدس ومحاولة تهويدها والتهديد بالترحيل القسري لسكانها، خاصة في أحياء الشيخ جراح ومنطقة سلوان وبطن الهوا، والذي يشكل جريمة حرب، إضافة لهدم البيوت والقرى في مناطق الضفة الغربية عدا عن الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء كما حصل في قطاع غزة واستهداف وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية بالإضافة للحصار المفروض على القطاع منذ 16 عامًا.

بينما تتواصل أيضًا حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عامًا ومنهم المئات من المرضى والمعتقلين، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم وإيلاء الأولوية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، إضافة إلى انهاء معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم والمقيمين في القدس والضفة وقطاع غزة، والتي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة لتسهيل حياتهم في العمل والتنقل و السفر خارج فلسطين.

التطرف الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان الاستعماري

على المستوى الأوروبي نُثمّن تلك المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بإعلانه وبشكل واضح دعم الوصاية الأردنية الهاشمية، والتأكيد مجددًا على دور الأردن التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس والأراضي المحتلة، وفي ظل ذلك لا بد من استمرار الجهود الدولية التي تؤكد أهمية الوصاية الأردنية وأدانه ممارسات الاحتلال الخارجة عن الاجماع الدولي وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمقاطعة الاحتلال وعزله وخاصة في ظل وجود حكومة متطرفة ترفض الحلول السياسية، وتصر على استمرار مواقفها المتطرفة والتي تُعبّر عن واقع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

الشعب الفلسطيني يتطلع إلى التخلص من الاستعمار ومنظومة الأبارتهايد لذا فإننا نُطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والحقوقية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر، وليُمارس حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أقلام – مصدر الإخبارية

صراع التطرف وأيديولوجيا الصهيونية الدينية الجديدة، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تمكن بنيامين نتنياهو بالعودة الى ساحة الصراع السياسي الإسرائيلي بعد اقلمن 18 شهرا مضت على عزله وإقالته من رئاسة وزراء دولة الاحتلال والذي كان يواجه تهم بالفساد والابتعاد عن حلفائه السابقين، ويستعد نتنياهو للعودة إلى السلطة على رأس أكثر الحكومات يمينية وعنصرية وتطرف في تاريخ دولة الاحتلال بعد الفوز الكبير وبشكل غير متوقعة في الانتخابات المنعقدة مؤخرا حيث أبرم حزب الليكود اتفاقات مؤقتة مع جميع الجماعات اليمينية المتطرفة الخمس التي يأمل نتنياهو تشكيل حكومته معها بعدان طلب منحه أسبوعين إضافيين للانتهاء من تشكيلها.

التحالف الديني للأحزاب المتطرفة يرى أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة فيكل جيل لإعادة تشكيل دولة الاحتلال في صورتها الجديدة ضمن الايدولوجيا الصهيونية الدينية والتي يسعون الى فرضها في ظل تضاعف وتمادي الخطاب المعادي للعرب من أجل تكريس الدولة الواحدة وتكريس سياسة الفصل العنصري وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وضمها.

وتمثل هذه المرحلة نقطة تحول وانفصال كبير عن الماضي من حيث مدى تمادي حجم التطرف بداخل المجتمع الإسرائيلي ودعمهم الواضح لحكومة تريد فرض سيطرتها الأمنية وتكرس نهج القتل والتدمير واستمرار سرقة الأراضي ومصادرة حق تقرير المصير الفلسطيني من خلال إقصاء الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

صراع التطرف وأيديولوجيا الصهيونية الدينية الجديدة

ومن الواضح بان تكريس منهجية التطرف كأسلوب يهيمن على هذه الحكومة بينما يتنامى خطاب المتطرفين الاستفزازي المناهض للعرب والمتمثل في شخصية كل من إيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش كون إن بن غفير أدين سابقًا بالتحريض على العنصرية، كونه يدعم التطرف ويتفاخر بالمتطرف اليهودي الذي قتل 29 فلسطينيا بالرصاص في الحرم الابراهيمي بالخليل ومن المحتمل ان يكون وزيرا للأمن القومي مع سلطات ومسؤوليات موسعة للشرطة الإسرائيلية بينما أن سموتريش، وهو زعيم استيطاني يصف نفسه بلقب “معاد فخور للمثلية”، قال العام الماضي إن زعيم إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، ارتكب خطأ بعدم طرد جميع العرب في عام 1948 وكان يسعى للحصول على حقيبة الدفاع وبدلاً من ذلك من المتوقع ان يتم تعيينه وزيراً للمالية.

الشعب الفلسطيني في ظل هذا التشكيل الجديد بات يخشى من أن يؤدي تشكيل هذه الحكومة إلى إعادة المنطقة برمتها الى مربع الصفر وضم الضفة الغربية ضمن سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري مما يؤدي لتدمير حل الدولتين من خلال استمرار نهج التطرف العنصري وشن الهجوم الشامل على المدن الفلسطينية واستباحة المقدسات الإسلامية والدعوات التحريضية لاستهداف المسجد الأقصى المبارك من خلال دعوات المستوطنين المتطرفين للسيطرة التامة عليه.
تتوالد هذه التشكيلات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي وتشهد أدوارها أساليب جديدة كونها تكرس القتل والتدمير والسرقة واستباحة الدم الفلسطيني من خلال عدوانها الشامل على المدن الفلسطينية بالضفة الغربية مخلفة تدمير المنازل وأعداد مرتفعة من الشهداء حيث يتم استهداف كل من هو فلسطيني ويتم ذلك في ظل تواصل الجهود الدولية للبدء الفعلي بالتحقيق من قبل الأمم المتحدة بجرائم الاحتلال ويجب الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة له “فرجينيا غامبا” التي تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ضرورة الاطلاع والتحقيق في جرائم الاحتلال التي يتم تنفيذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأهمية قيام المؤسسات الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف الإسرائيلي، بقلم الكاتب والمحلل السياسي سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

امتدت فترة عمل حكومة التطرف الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت على مدار عام قبل سقوطها المروع، وكانت من أصعب الأعوام و أخطرها على مدينة القدس وسكانها والشعب الفلسطيني، كونها شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان، بهدف تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى وهدم المنازل الفلسطينية والاعتقالات ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وقد واجهت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسة طويلة من الانتهاكات، حيث يكاد لا يمر يوما واحدا منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات أو إقرار المشاريع الاستيطانية او الإعلان عن مخططات تهويد أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الكنائس ومحاولة الاستيلاء عليها وسرقتها واستمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، من أجل تهويدها والسيطرة على قلب الضفة الغربية.

لقد كان عام هذه الحكومة اكثر تطرفا وعنفا، حيث مارست سلسلة طويلة من أعمال الارهاب المنظم والقمع بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت ممارساتها من أبشع الممارسات التي استهدفت المسجد الأقصى المبارك وشهدت اعمال التخريب والاستهداف المباشر، عبر دعم المستوطنين في ممارساتهم الإرهابية العنصرية وتصعيد اعمال التنكيل والتخريب والتهويد والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني، عبر سلسلة طويلة من الخطوات التي تهدف لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، سواء بتكثيف الاقتحامات أو السماح بالصلوات التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا الى الحفريات في محيطه.

صعدت حكومة الاحتلال من خلال سيطرتها العسكرية وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وربطها عبر سلسلة من الشوارع والأنفاق والجسور عدا عن مشاريع القطار الخفيف لربط القدس الغربية بالشرقية، حيث تهدف من إنشاء المستعمرات الى إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع “القدس الكبرى” الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية، والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس، وهذا العمل يتناقض مع وضع القدس القانوني باعتبارها أراضٍ محتلة وفقا للقوانين الدولية.

إنه وإمام تلك المعطيات الاستيطانية ووقائع الاحتلال الذي يدمر مقومات الدولة الفلسطينية، لا بد من العمل الوطني الفلسطيني والتمسك بالأرض والاستعداد الدائم للدفاع عنها وحمايتها ووضع استراتيجية تحرك شاملة وعلى كافة الأصعدة العربية والدولية، والعمل على مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي وجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194.

لقد كرست تلك الحكومة العنصرية جهودها لتخريب أي تحركات دولية هادفة لإحياء عملية السلام، ضاربة بعرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة، غير مبالية في تلك النتائج التي ساهمت في تصاعد التوتر في المنطقة، وكانت حكومة التطرف حكومة المستوطنين، كرست كل سياستها على توسيع الاستيطان وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة الدولة الفلسطينية ويبدد آمال حل الدولتين، فلا مجال هنا للحديث عن إقامة دولة فلسطينية في ظل تواصل اعمال الاستيطان حيث ترتكب دولة الاحتلال مخالفات جسيمة تتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف، وتعتبر من جرائم الحرب الكبرى كونها تنتهك القانون الدولي.

أقرأ أيضًا: الاستقلال الوطني وتقرير المصير الفلسطيني.. بقلم/ سري القدوة