مجدلاني: لا انتخابات عامة دون مشاركة القدس ترشيحاً وانتخاباً

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة.

وقال مجدلاني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن قرار الاحتلال الذي أبلغه للاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس هو قرار عنصري بامتياز، ومخالف للقوانين وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتي تعتبر مدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967.

في حين طالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الإجراء الإسرائيلي بمنع أبناء القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة بالانتخابات، مطالباً بممارسة الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره العنصري.

وأضاف مجدلاني: “القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، ولا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، والاحتلال عبر قراره العنصري يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، صرح أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المراقبين الدوليين على الانتخابات الفلسطينية ألا يحضروا بحجة كورونا”.

وقال الأحمد في تصريحات لتلفزيون فلسطين مساء الاثنين: “لدينا معلومات مؤكدة بأن “إسرائيل” أبلغت المراقبين الدوليين وخاصة الأوروبيين، ألا يحضروا تحت ذريعة كورونا، وهذه عقبة”.

وأكد الأحمد أنه لا انتخابات برلمانية عامة بدون القدس، وأن القدس شريك رئيس في الانتخابات.

وتابع عضو اللجنتين: “لا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والقدس العاصمة شريكة رئيسية في الانتخابات المقبلة”.

مجلاني يكشف تفاصيل صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

زيادة “كوتة المرأة” بالانتخابات العامة غير مرضية للحركة النسوية

خاص-مصدر الاخبارية

عقبت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية بغزة زينب الغنيمي، اليوم الخميس على  تعديلات الرئيس عباس ، بشأن قانون الانتخابات العامة، بزيادة  “كوتة المرأة ” وحصة مشاركتها بالانتخابات العامة  من 20% إلى 26% داخل المجلس التشريعي.

وقالت في تصريح خاص لـ مصدر الإخبارية : “إن  هذه التعديلات غير مرضية لسبب مخالفتها قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي صدر قبل عامين، والذي كان  مرتبط برفع حصة المرأة في الانتخابات، بما لا يقل عن 30 %  والذي يتوائم مع مطالب الحركة النسوية”.

وجاءت هذه التعديلات بما يتناسب مع حالة التوافق الوطني الحاصلة حاليا بين حركتي فتح وحماس، من أجل إطلاق عملية انتخابات وفق التفاهمات الأخيرة.

وأضافت الغنيمي “أن التعديلات لم تأت بشيء جديد، كون الانتخابات السابقة، كانت تضع المرأة في رقم واحد بين أربعة أو خمسة مشتركين، و بالتعديل الجديد سيتم وضع المرأة برقم واحد بين أربعة مشتركين فقط، وفي كل الأحوال سيفقدها فرصة حصولها على نسب عالية من التصويت والفوز بالانتخابات طالما أنها ليست في المقدمة”.

وطالبت الحقوقية بتمثيل المرأة برقم واحد بين ثلاثة مشتركين كحد أدنى، وأن يتم وضعها رقم واحد في القائمة، بما يضمن لها مشاركة سياسية حقيقية.

وعللت  الحقوقية الغنيمي عدم حصول المرأة على كوتة 30% بالانتخابات العامة، إلى الهجمة الشرسة من قبل المعارضين على اتفاقية سيداو والتي ضمنت تعديل حصة للمرأة في الانتخابات، وذكرت أن السلطة لم تعط الكوتة التي طالبت بها الحركات النسوية حتى لا تخوض معارك مع المعارضين .

وكان قد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “ قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة”، على إثره  منح زيادة في نسبة حصة المرأة بالمشاركة السياسية لـ26%، وترتيب ذلك في قائمة الترشح.

لجنة الانتخابات المركزية تنفي تحديد موعد إصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات

رام الله-مصدر الاخبارية

نفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد،  تحديد أي موعد حتى اللحظة، لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة.

وأكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل مصدر الإخبارية  على أنه “لم يتم تحديد حتى اللحظة، موعداً لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة”.

وكان قد رحب الرئيس محمود عباس، في وقت سابق برسالة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، له حول الانتخابات العامة.

وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهات بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة (فتح) بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

وفي ذات الشأن كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس لـ”مصدر الإخبارية” ، اليوم الأحد، أن سبب تنازل حركته عن شرط “التزامن” لإجراء الانتخابات الفلسطينية، استجابةً منها للتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية حالياً.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: “إن حماس وافقت على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، شرط التزام الرئيس عباس بإجرائها خلال مدة 6 أشهر من تاريخ إعلان المرسوم الرئاسي، وبضمانات عربية ودولية”.

وأضاف: “أبرز الدول التي قدمت ضمانات لحركة حماس، في أمر التزام حركة فتح بإجراء الانتخابات هي “مصر وتركيا وروسيا”، موضحاً أن حركته قدمت تلك التنازلات، لتبرهن جديتها للجميع، وكونها تعلم جيداً أن التغلب على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، يجب أن يمر من طريق الوحدة الوطنية.

وذكر المصدر، أن رسالة هنية للرئيس عباس، والتي قابلها الأخير بإيجابية، نصت على ضرورة، إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بالتتابع وبترابطٍ واضح، يعلن عن تفاصيله بشكلٍ رسمي.

وشدّد المصدر في حديثه على أن “تنازل الحركة عن شرطها المتعلق بالتزامن، يأتي في سياق تأكيدها على التزامها الأخلاقي والوطني، تجاه الشعب الفلسطيني والقضية والشركاء العرب والدوليين الرعاة للمصالحة الفلسطينية، خلال السنوات الماضية”.

Exit mobile version