أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزين في موقع كيسوفيم العسكري، النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات إطلاق نار، مِن قِبل الجانب الاسرائيلي، تجاه أراضي المزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.
وبحسب شهود العيان، فإنه لم يُبلغ عن وقوع مصابين حتى اللحظة، عدا أضرار مادية لحقت بمزروعات وممتلكات المواطنين نتيجة كثافة إطلاق النار.
وعادةً ما تلجأ قوات الاحتلال الاسرائيلي، إلى اطلاق النار بهذه الصورة بزعم وجود متسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
في سياق متصل، فتحت زوارق الاحتلال الحربي النار صوب مراكب المواطنين جنوب قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين بنيران أسلحتها وأطلقت قنابل إنارة في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
بدوره حمّل منسق لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الصيادين الفلسطينيين، الذين يُعانون الأمرين في سبيل تحصيل لقمة عيشهم وقوت أطفالهم، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف اعتداءات ضد الصيادين والعاملين في قطاع البحر.
وبيّن بكر خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الاخبارية، أن قطاع الصيد يُعد أحد أكثر القطاعات التي عصفت بها الأضرار والخسائر غير المسبوقة خلال الحروب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث يتعرض لتهميش ومضايقات غير إنسانية من قِبل الجهات المسؤولة فوق سطح اليابسة، ففي عرض البحر وعلى مدار ستة عشر عاماً مضت، مارست زوارق الاحتلال الحربي أنماط الجرائم كافة، من قتل واعتقال والاستيلاء على مراكب الصيد وتدميرها وإتلاف معداتها.
ونوه، إلى أن أكثر من 90% من الصيادين باتوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وتسببت الانتهاكات المستمرة بحقهم، في خلق عِدة اشكاليات، نظرًا لضيق المساحة وعدم توفر معدات الصيد لتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
ودعا بكر، إلى ضرورة تشكيل هيئة عُليا من الأطراف المعنية كافة بقطاع الصيد، ينبثق عنها لجنة محلية موسعة لحل كل قضايا الخلاف بين الصيادين في ظل اجراءات الاحتلال والجهات المسؤولة، وذلك من أجل توفير حاضنة تحمى الصياد وتُعزز صموده.
ونوه إلى ضرورة توسيع اللجنة المختصة القائمة على حل مشاكل الصيادين، بحيث تكون لجنة نزيهة تعمل بشفافية عالية ينبثق عنها قرارتها علنية.
