إعدام الأرشيف

هيئة القضاء تُصدر أحكاماً بالإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة _ مصدر الإخبارية

أصدرت هيئة القضاء العسكري اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق سبعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
بالإضافة إلى أحكام أخرى بالأشغال الشاقة الموقتة والمؤبدة بحق سبعة متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.

جاء ذلك خلال بيان للقضاء العسكري اطلعت عليه “شبكة مصدر الإخبارية”.

وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام جاءت بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية أن أحكام الإعدام تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، كما أنها صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.

وفي التفاصيل، أشارت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء إلى أن المدان (إ،د) من مخيم البريج وسط قطاع غزة موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 شباط (فبراير) 2019، محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت

وارتبط المُدان مع الاحتلال عام 2007م، بعد تلقيه اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم، وأبدى المدان موافقته.

وزود المدان سلطات الاحتلال بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، كما صوَّر عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات في أراضي الداخل المحتل استلم خلالها وزرع العديد من النقاط الميتة.

بينما ارتبط المدان (ح، ب) من مدينة دير البلح وسط القطاع بمخابرات الاحتلال عام 2011، واستمر بتواصله حتى نهاية أغسطس 2018، مقابل الحصول على العديد من المبالغ المالية.

والمدان موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 أيلول(سبتمبر) 2019، إ زود ضباط الاحتلال بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة، وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم.

وزوَد المدان مخابرات الاحتلال بأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية.

وصدر حكم بحق المُدان (ع، س) سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2010م، بقيامه بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن.

وتسبب المتخابر باستهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.

أما المدان (ح، ر) من محافظة شمال غزة، ارتبط بمخابرات الاحتلال أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون/ إيرز، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل في أراضي الداخل المحتل.

وزوَّد المدان الاحتلال بمعلومات عن رجال المقاومة ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.

أما في القضية الخامسة، فقد تخابر المدان (ن، س) من محافظة خانيونس، منذ عام 2007 أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون/ إيرز، حيث عُرِض عليه العمل مقابل مبالغ مالية.

وأدلى المتخابر بمعلومات متعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ.

أما المدان (إ، غ) من محافظة شمال غزة، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2012م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، مقابل استلام العديد من المبالغ المالية.

وزود المتخابر ضباط مخابرات الاحتلال بالعديد من المعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، كذلك تصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق.

والمدان (م، س) من محافظة رفح، موقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 كانون الثاني(يناير) 2019م بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2015م، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.

السعودية: إعدام مواطن قتل زوجته خنقاً

وكالات – مصدر الإخبارية

نفذت السعودية حكم الإعدام لمواطن شرع بخنق زوجته في غرفة نومهما حتى فارقت الحياة.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين بياناً قالت فيه إن “المواطن فاضل بن منصور بن علي الهلال سعودي الجنسية قتل زوجته زينب بنت محمد بن حبيب العتوق خنقاً داخل غرفتهما”، وأوضح أن الجهات الأمنية قبضت عليه ووجهت له اتهاماً بارتكاب الجريمة.

وكانت أحالت قضيته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته،
وتم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة.

وأيد الحكم محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، إضافة إلى صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأوضح بيان الداخلية أنه بناء على ذلك تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني يوم الإثنين بتاريخ 22 ذو الحجة 1444 هجري، الموافق 10 يوليو 2023 بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها الحكومة حريصة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ احكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دمهم، وحذرت من الإقدام على مثل هذه الجرائم، وقالت: “العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

أمنستي: إعدام 900 شخص في 20 بلداً العام الماضي

وكالات – مصدر

أفادت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بأن حوالى 900 شخص تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم العام الماضي في 20 بلداً، مضيفة أنه أعلى مستوى منذ 2017.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم أن “الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي علم بوقوعها على مستوى العالم في 2022، ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتابعت أنه في هذه المنطقة ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022، وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وبيّنت أن “نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي علم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ولفت التقرير إلى أنه من أصل الإعدامات الـ825 التي سجلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة”.

ووفق التقرير، سجلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022).

في الوقت نفسه عبرت المنظمة عن أسفها لأن “أربعة بلدان أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام، فيما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

فب المقابل قال تقرير أمنستي إن العالم شهد تقدماً ملحوظا باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، ففي 2022، انضمت ست دول إلى قائمة الدول التي ألغت كليا أو جزئيا عقوبة الإعدام.

نتنياهو: لجنة التشريع وافقت على قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وافقت اليوم الأحد على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في تصريح “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير”.

وأضاف “سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”.

ومن المقرر أن يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مناقشة بين القراءة التمهيدية والقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

وكان وزير الأمن القومي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، طالبت بوقت سابق، بإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية.

وتوجه بن غفير بالشكر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذين في أسرع وقت ممكن.

وأردف بن غفير: “أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين”.

اقرأ/ي أيضًا: الجهاد تبارك عملية القدس: تؤكد أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته

قوات الاحتلال تعدم شاباً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب قلقيلية

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أطلقت قوات الاحتلال النار ظهر اليوم الأربعاء على شاب قرب قلقيلية، بعد أن زعمت تنفيذه عملية طعن.

وأعلنت هيئة الشوون المدنية ووزارة الصحة استشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح 22 عاماً من سكان مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن جنود الاحتلال زعموا محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن، وأفادت بأنه وصل حاملاً لسكين، فأطلقوا النار عليه وأصابوه.

ويجدر الإشارة إلى أنه تمت تصفيته من قبل قوات الاحتلال أمام والدته وشقيقه المصاب بالصرع، حسب شهود عيان.

https://twitter.com/msdrnews1/status/1618188627170971649?s=19

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق

وكالات- مصدر الإخبارية

نفذ القضاء الإيراني، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع السابق في إيران علي رضا أكبري، الذي أُدين بالتجسس لحساب بريطانيا.

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية “أم أي 6”.

وأوضحت تقارير أفادت بأن نائب وزير الدفاع السابق اعتقل بين عامي 2019- 2020، ويتردد أنه كان يحمل الجنسية البريطانية.

وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال إن حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا في إيران بحق وزير الدفاع السابق جاء بدوافع سياسية.

وتابع كليفرلي: “الحكم جاء بدوافع سياسية من نظام بربري لديه تجاهل كامل لحياة الإنسان”.

اقرأ/ي أيضًا: إيران تحكم بالإعدام على ثلاثة مشاركين بالاحتجاجات

بعد ربع قرن .. الاستعداد لحكم البراءة لسجين أميركي

وكالات – مصدر الإخبارية

يعد غموض الأدلة، ومرور ربع قرن، قد تبرئ محكمة مدينة أوكلاهمو السجين ريتشارد جلوسيب المتهم بقتل باري فان تريز من عقوبة الإعدام.

وكشفت شركة المحاماة ريد سميث في تقرير لها بأن الأدلة ضاعت ودمرت في قضية جلوسيب صاحب فندق في مدينة أوكلاهمو.

وقال المحامي ستان بيري: “استنتاجنا هو أنه لا يوجد محلف عاقل يرى الحقائق الكاملة، ويواصل اتهامه لجلوسيب بجريمة القتل العمد”، في اتهام للمحلفين بشكل مباشر.

وتضمنت الأدلة المفقودة السجلات المالية التي تم إتلافها في أواخر عام 1999 أو أوائل عام 2000، والتي تتعارض مع نظرية الادعاء بأن جلوسيب أراد إخفاء اختلاسه من الفندق، وقتله لفان تريز.

وأكد التقرير بأن فقدان الأدلة أو إتلافها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاع، ويثير الشكوك حول حقيقة الادعاء بإقدام جوسليب على جريمة القتل العمد.

من ناحيته، قال دون نايت محامي جلوسيب: “سيقدم فريق الدفاع في الأيام المقبلة طلباً لعقد جلسة استماع أمام محكمة استئناف أوكلاهوما حتى يمكن فحص دليل البراءة الجديد في محكمة قانونية”.

يذكر أن جلوسيب كان على وشك الإعدام في سبتمبر 2015، لكن سلطات السجن علقت عمليات الإعدام حينها، بعد اكتشافها لحالة موت سجين لديها بسبب المخدرات.