الوسم: وزارة النقل والمواصلات

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، السائقين من مغبة رفع أسعار أجرة النقل الداخلية والخارجية، باعتباره أمرًا مخالفًا للقانون.

وقال الناطق باسم الوزارة موسى رحال، إن “المركبات العاملة بنظام الطلبات الخاصة، وترفع أجور السفر على المواطنين، ترتكب مُخالفةً للقانون، نظرا لأن أجور السفر بالمركبات الخاصة تحتسب بموجب عداد التعرفة الموجود بالمركبة والذي يُحقق العدل بين السائق والمواطن”.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت حملات فعلية لتشغيل العداد في المركبات الخاصة، موضحًا أنه في حال رفض السائق تشغيل العداد وطلب أجرة عالية يحق للمواطن التوجه لوزارة النقل والمواصلات والتقدم بشكوى رسمية بحق المركبة.

وأكد رحال على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مركبة ترفع سعر المواصلات كونها مخالفة لقانون المرور المعمول به في الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قراراً واضحاً بعدم رفع أجور التنقل في المواصلات الداخلية والخارجية حاليًا، وتعمل على إيجاد بدائل عن طريق دعم سعر الوقود للمركبات العمومية والحافلات لقطاع النقل العام بشكل كامل.

وشدد على منع تجديد ترخيص المركبة دون وجود عداد للتعرفة حسب الأصول، مع ضرورة معاينته في وزارة الترخيص.

وكانت وزارة النقل والمواصلات في رام الله قررت اليوم الأحد وقف قيادة المركبات الحاملة لوحات ترخيص صفراء ووقف تجديد وإصدار أي تصاريح لقيادتها.

أقرأ أيضًا: وزارة النقل والمواصلات توقف تراخيص وتصاريح مركبات اللوحة الصفراء

رام الله – مصدر الإخبارية

تحدث باسم وزارة النقل والمواصلات برام الله موسى رحال، عن ملف دعم الوقود لقطاع النقل العام، قائلًا، إن “توصيات رُفعت للحكومة بهدف دعم سعر الوقود وننتظر تطبيقه خدمةً لقطاع النقل العام وفق الاحتياج المطلوب”.

وأضاف خلال تصريحات تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، أن “الحلقة” المُستخدمة كبديل عن الكوبونات تهدف ضبط عملية دعم أسعار الوقود والمستفيدين منه، مشيرًا إلى أن الحلقة مستخدمة أيضًا في المركبات الحكومية، وستخدم السائقين من العاملين في القطاع العام، وهي وسيلة ضبط وفق الاليات المُتعامل فيها والبرنامج الالكتروني المُنظِم لعملها.

وفيما يتعلق بتفاصيل آلية عمل الحلقة أوضح، “كمثال على ذلك أن مركبة الحكومة لها مُخصص 150 لتر بنزين شهريًا، وهذه الحلقة تقرأ التعبئة عندما يتم تزويد المركبة بالوقود، وتُحدد رقم المركبة والكمية المحجوزة لها، وخصم حصتها المقررة، وفي حال نفذت الكمية المقررة لها يُصار إلى حسمها من حسابه الخاص”.

وحول مطار رامون الذي يجري الحديث عن اتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين بالسفر من خلاله، لفت رحال، إلى أن القرار يهدف لتحقيق فائدة اقتصادية للاحتلال عبر احياء المطار الذي يفتقد للحركة.

أقرأ أيضًا: مواصلات رام الله تكشف حقيقة السماح لسفر الفلسطينيين عبر مطار رامون

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن عدد من الإجراءات والقرارات الحكومية ضمن خطة الوزارة لضبط الحالة المرورية.

وقال وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هناك قرارات بتخفيض رسوم الترخيص، والتي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وإيجاد مركبات آمنة تخضع للفحص الفني، خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي يحتاج كثير من الضوابط لتجنب حوادث السير، وهي على النحو الآتي:

• توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج.
• خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.
• خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.
• خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.
• خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.
• خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.

ولفت وزارة النقل والمواصلات إلى أن كل ما ذكر أعلاه يشمل الرسوم المتراكمة مهما بلغت، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة.

في اليياق بيّن أبو شرخ أن هناك أسباب متعددة لحوادث السير باستطاعتنا أن نتخلص من غالبيتها، وسلوكياتٌ للسائقين مخالفة للقانون تُفضي بشكل مباشر إلى وقوع الحوادث، ومن أبرزها قيادة المركبة بدون رخصة قيادة، السرعة الجنونية، الدخول في المعاكس (للمركبات، والدراجات النارية، والتكتك، والعربات على حدّ سواء)، قطع الإشارة الضوئية، التجاوز الخطر، الوقوف في الممنوع، وغيرها من المخالفات.

وأكد أن جميع المخالفات المذكورة لا مُبرر لها تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فإن التوجيهات الحكومية لشرطة المرور بتشديد إجراءاتها الميدانية في متابعة المُخالفين وضبط الحالة المرورية إلى أقصى حدّ، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة أبناء شعبنا.

وتابع: “رسالتنا اليوم لجميع السائقين هي الالتزام الكامل بقواعد السير الآمن على الطريق، وإتباع إجراءات السلامة التامة، وإننا لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وأردف: “لقد فقدنا الليلة الماضية طفلاً آخر، راح ضحية حادث سير شرق المحافظة الوسطى، وهو الطفل الرابع خلال شهر تقريباً، بالإضافة للكثير من الإصابات المختلفة، وجود أكثر من 70 ألف مركبة في بقعة صغيرة ومكتظة بالسكان كقطاع غزة، يحتم علينا جميعاً بلا استثناء مضاعفة الشعور بالمسؤولية، بدءاً من السائق، مروراً بمدارس تعليم السياقة، ومؤسسات الفحص، وصولاً إلى الشرطي في الميدان، وجميع عابري الطريق.

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الأحد، أن مكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية على رأس أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بمدينة رام الله، مدير عام جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، ورئيس جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، حيث ناقشوا قرار مجلس الوزراء بملاحقة المركبات غير القانونية وسبل توحيد الجهود للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت آفة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية.

وقال الوزير سالم إن أن وزارة النقل والمواصلات ممثلة بدوريات السلامة على الطرق، وشرطة المرور، لم تتوان للحظة عن مكافحة وملاحقة هذه المركبات لإيمانها بالمخاطر التي تسببها، مضيفا أن تنسيق الجهود بين الوزارة وجهازي الشرطة والضابطة الجمركية سيؤدي في النهاية إلى استمرار مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والعمل على متابعة مصادرها وملاحقة مروجيها، من خلال الأجهزة المختصة وفق الأصول القانونية.

من جانبه، أكد اللواء عطا الله أن جهاز الشرطة وضع خطة مستدامة لدورياته في فرع المرور والفروع الأخرى، لتكثيف العمل بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات والضابطة الجمركية للقضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

بدوره، قال اللواء بركات إن صدور قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة وملاحقة المركبات غير القانونية، هو دليل واضح على ما تشكله هذه المركبات من ضرر بالغ، موضحا أن الضابطة الجمركية ومن منطلق حرصها على سلامة المواطن، ستسخر كافة إمكانياتها لمكافحة هذه الآفة.

وعاد ما تضبط شرطة المرور مركبات غير القانونية بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتلفت الشرطة مئات المركبات والدراجة غير قانونية يتم ضبطها في أماكن مختلفة في محافظات الوطن، أثناء العمل الاعتيادي من قبل دوريات الشرطة، وتبين بعد الفحص عدم قانونيتها.

ويقول العقيد ارزيقات، ان المتابعة والملاحقة لمثل هذه المركبات والدراجات هي بشكل دائم للقضاء عليها بهدف الحفاظ على سلامة المواطن وأمنه والحفاظ على مقدراته، ولكي لا يصبح وجودها ظاهرة تؤدي إلى الإخلال في النظام والأمن العام.