نقابة المحامين تؤكد تشكيل لجنة لدراسة القرارات المتعلقة بالشأن القضائي

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بخصوص تشكيل لجنة لدراسة عدد من القرارات بقانون، التي تتعلق بالشأن القضائي في فلسطين.

ووفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها عضو مجلس نقابة المحامين سعد سليم، فإن القرارات بقانون تحمل أرقام (39) و(40)و (41).

وذكر سليم أن النقابة ستجتمع لتحديد موقفها من هذه اللجنة.

وفي تصريحاته، بيّن سليم أنهم “ينظرون بإيجابية” إلى هذه اللجنة، لافتاً إلى أن النقابة ورئاسة الوزارات تحاورا مؤخراً حول تشكيل لجنة معينة، لا تضم في عضويتها مجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر مساء الأربعاء، قراراً يفيد بأن اللجنة ستباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءاتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودراجته كافة، ثم ترفع توصياتها إلى الرئيس خلال 30 يوماً.

وجاء صدور قرار الرئيس، بعد موجة احتجاجات نفذتها نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وانطلقت الاحتجاجات حينذاك من مبدأ أن القرارات بقانون “تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني، وقد فصلت على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وأدت إلى تعديل قانون السلطة القضائية”.

ووفقاً لقرار الرئيس، فإن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة علي مهنا مستشار الرئيس، وبين أعضائها ممثل عن مجلس القضاء لم يُحدد القرار هويته.

وستضم اللجنة في عضويتها نقيب المحامين الحالي جواد عبيدات، والنقيب السابق أحمد الصياد، إضافة إلى عمداء كليات الحقوق في جامعات بيرزيت، والقدس، والنجاح، والخليل.

وذكر سليم أنهم “سوف ننظر للموضوع بإيجابية ويكون موقف إيجابي لدينا في نقابة المحامين”.

وأشار إلى أن النقابة ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة هذا الموضوع وتحديد موقفها من اللجنة، مرجحًا أن يكون الموقف “في الاتجاه الإيجابي”.

وأوضح أن الاجتماع سيصدر عدد من القرارات بشأن خطوات النقابة المقبلة، وسيتبين إن كانت ستتواصل الخطوات الاحتجاجية أو سيتم تأجيلها حتى يتم إتاحة مجال أكبر لعمل اللجنة.

 

 نقابة المحامين تستنكر إطلاق النار على مركبة شرحبيل الزعيم بغزة

قطاع غزة - مصدر الإخبارية

أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، حادثة إطلاق النار على مركبة المستشار شرحبيل الزعيم يوم الإثنين، من قبل مجهولون، وذلك أثناء أن كانت المركبة متوقفة أمام مكتبه بمدينة غزة.

وأكدت نقابة المحامين، أن هذا الفعل يشكل جريمة نكراء واعتداء آثم على رجال القانون في فلسطين، معتبرة أن هذا الحدث بمثابة ناقوس خطر يوجب على جهات الاختصاص القيام بفرض القانون لما لهذه الجريمة من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع ومحاولة لفرض شريعة الغاب وحكم القوة وتجنيب القانون ودولة القانون.

وطالبت نقابة المحامين في بيان لها جهات الاختصاص بالقيام بدورها في إلقاء القبض على هذه الثلة الخارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة لأخذ المقتضى القضائي المناسب لحجم هذه الجريمة النكراء.

كما أكدت نقابة المحامين بأنها ستقوم بمتابعة متواصلة ومع جهات الاختصاص لمتابعة التحقيقات حتى يتم إلقاء القبض على من يقف وراء هذه الجريمة النكراء.

و قال نائب نقيب المحامين أ.عبد العزيز الغلاييني: “إنّ جريمة إطلاق النار على الزميل شرحبيل الزعيم هو بمثابة اعتداء على العدالة وسيادة القانون وتجاوز للخطوط الحمراء التي تنذر بكارثة أمنية، تستدعي جهات الإختصاص للضرب من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العدالة والمواطن الفلسطيني”.

وأكد الغلاييني على دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها وسيادة القانون والقيام بواجبتها حتى يتم إلقاء القبض على منفذي هذه الجريمة غير المبررة وغير الأخلاقية.

في نفس السياق ، استنكرت جمعية رجال الأعمال حادثة إطلاق النار على المستشار شرحبيل الزعيم.

وذكرت جمعية رجال الأعمال في بيان لها :”نستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، قيام “فئة مجهولة” بإطلاق النار على الاستشاري الرائد في القانون في فلسطين الأستاذ شرحبيل الزعيم.

وقالت الجمعية إن “إطلاق النار على الأستاذ شرحبيل الزعيم يعبر عن سلوك غادر وخارج عن الاخلاق والعادات والقيم الفلسطينية.”

وطالبت وزارة الداخلية بضرورة محاسبة الواقفين وراء حادثة اطلاق النار، مع “ضرورة الحفاظ على المكانة التي يحتلها رجال الاعمال وأعمدة القانون في مقدمة المجتمع ورفعة الاقتصاد الوطني”.