سماح سامي-مصدر الإخبارية
استنكرت مجموعة من المؤسسات الأهلية (الحقوقية والنسوية) القرار الصادر عن نقابة المحامين الشرعيين في جلستها رقم 34 المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 الخاص بتنظيم عمل المحامين في المؤسسات، معتبرا أن ما جاء فيه يتضمن مخالفات قانونية جسيمة، وذلك لأن ما ورد في القرار تجاوز صلاحيات مجلس النقابة.
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن ما ورد في القرار يعتبر مخالفاً لقانون النقابات ولقرار مجلس الوزراء رقم (6/269/11/م.و/أ.ه) لسنة 2012 بشأن لائحة المحامين الشرعيين، وذلك بتقييده لعمل المحامين/ات المكلفين/ات من المؤسسات (الأهلية والنسوية) بالترافع في قضايا معينة وتصنيفهم ضمن سجلات خاصة، وحرمانهم/ن من بطاقة العضوية المفتوحة أسوة بزملائهم/ن المحامين/ات الآخرين.
وشددت المؤسسات أن القرار يتجاوز مجلس النقابة قانون الجمعيات الأهلية وقانون الشركات، وذلك من خلال التدخل في أعمال هذه المؤسسات (الحقوقية والنسوية) التي تقدم خدمات قانونية للفئات الهشة والأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني، بحيث حددوا طبيعة الأنشطة القانونية التي على المؤسسات ممارستها.
وأشارت أن الدور المناط بالجهة النقابية هو الدفاع عن مصالح المحامين/ات المهنية وتطويرها فقط، وليس من صلاحياتها إنشاء قرارات مخالفة للقانون، وتنظيم عملهم/ن دون تقييدهم/ن، أو الانتقاص من حقوقهم/ن، حيث ان ما جاء في القرار يعتبر مخالفاً للعدالة في الحقوق النقابية.
وطالبت المؤسسات نقابة المحامين الشرعيين بإلغاء القرار المذكور، كما طالبت كافة الجهات الرسمية التي لها علاقة بالضغط على نقابة المحامين الشرعيين لإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين الفلسطينية السارية.
والمؤسسات الأهلية هي: _ (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، طاقم شؤون المرأة، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، مركز شؤون المرأة، اتحاد لجان العمل الصحي، جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.، جمعية العطاء الخيرية، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل للنزاعات، مركز صحة المرأة التابع للهلال الأحمر، جمعية الثقافة والفكر الحر، مركز صحة المرأة البريج، جمعية الدراسات النسوية التنمية الفلسطينية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، جمعية تنمية المرأة الريفية).
وإزاء ذلك،
أكد أيمن أبو عيشة نقيب نقابة المحاميين الشرعيين بغزة على أن القرار الصادر عن مجلس النقابة في جلسته رقم 34 المنعقدة في تاريخ 25.9.2023، هو قرار وطني ومجتمعي ومهني، ينظم المهنة وعمل المحاميين العاملين في المؤسسات.
وقال أبو عيشة في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية :” إن قرار النقابة في جلسته رقم 34 ينسجم بشكل كامل مع النظام الداخلي المعمول به وفق المادة 4 والمادة 5، وهو خاص بتنظيم عمل المحاميين ولا علاقة له بأي مؤسسة”.
وأضاف: ” حسب نظام النقابة، فإن 49 محامي موظفين يعملون في مؤسسات حكومية أو خاصة أو حتى شركات ينتقلون لمحامي غير مزاول، ولهم أحقية المرافعة أمام المحاكم الشرعية في بعض القضايا على عكس 1800 محامي”.
وأشار إلى أن القرار يأتي لتنظيم عمل المحاميين المنتسبين، ويعبر عن أعضاء الهيئة العامة فيما يصدر من قرارات.
اقرأ/ي أيضا: نقابة المحامين بغزة تدين صمت المحكمة الجنائية إزاء جرائم الاحتلال
