الكنيست يدرس نصاً مشدداً لإضعاف جهاز القضاء.. هذه قوانينه

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تستعرض في اليومين المقبلين نصاً مشددا لمخطط الائتلاف الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من خلال تعديل “قانون أساس: القضاء” لتقليص سلطة المحكمة العليا في إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة.

ووفق القناة 12 العبرية فإن الحديث يدور عن نص جديد ومشدد وضعه رئيس اللجنة، سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، مختلف عن الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، وذلك في محاولة للالتفاف على الجدول الزمني الذي حددته المستشارة القضائية للحكومة لتقديم وجهة نظرها القانونية بخطة ليفين، وبالتالي الإسراع في تشريع مخطط تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

وتابعت القناة أن التعديل الذي يطرحه روتمان ينص على أن المحكمة العليا لن تستطيع إلغاء قوانين تسنها الكنيست، إلا عبر قرار يصدر بأغلبية مطلقة من قبل قضاة المحكمة العليا التي عليها أن تجتمع بكامل هيئتها، علما بأن النص الذي اقترحه وزير القضاء ينص على أن إلغاء قوانين سيكون بأغلبية 80% من قضاة العليا.

ولفتت إلى أن التعديل يشمل تشريع روتمان كذلك تعديلا على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ويضمن النص المقترح للائتلاف الحكومي أغلبية ثابتة داخل اللجنة، وذلك عبر وجود 6 ممثلين للائتلاف داخل اللجنة المكونة من 9 أعضاء، فيما ينص مخطط ليفين على توسيع اللجنة وضمان أغلبية ثابتة للحكومة من 7 ممثلين داخلها.

في الوقت نفسه ينص المقترح على إلغاء حجة “عدم المعقولية”، وهي العلة التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء أوامر إدارية تصدر عن رئيس أو وزراء الحكومة، كما يمنح القانون الكنيست، الصلاحية لإصدار قرار بأن بعض القوانين محصنة ضد المراجعة أو الرقابة القضائية.

وبينت القناة العبرية في تقريرها أن التشريع المقترح من قبل روتمان، يسلب المحكمة العليا، سلطة مناقشة مسألة “دستورية” قوانين أساس يسنها الكنيست. ويأتي ذلك في محاولة للإسراع بالإجراءات التشريعية لاستكمال خطة الحكومة لإضغاف جهاز القضاء.

اقرأ أيضاً: الخارجية: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يهدد بتفجير ساحة الصراع بالمنطقة

استمرار المعركة القضائية بين النجمين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكالات – مصدر الإخبارية

مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس الاثنين أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقوالها في قضية اتهامها لطليقها الفنان حسام حبيب بالنصب عليها.

وفي أقوالها اتهمت شيرين طليقها بالاستيلاء على سيارتها التي يبلغ سعرها 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار)، والقيام ببيعها دون إذنها، وقدمت شكوى ضده وضد والده لسبها وشتمها في عدة مناسبات.

وتحققاً من الأمر، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

ولا زالت الأزمات بين النجمين مستمرة، وكان آخرها تصريحات حسام حبيب عن أغنية “غاب الفرح” المرتقبة لشيرين عبد الوهاب، وقوله بأن المؤلف والملحن تنازلا في جمعية المؤلفين والملحنين له عنها ما يعنى أنها ملكه، لافتاً إلى أن سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد طليقته لاستيلائها على مصنف غير مملوك لها.

اقرأ أيضاً: النيابة المصرية ترفض منع حسام حبيب من السفر

نقابة المحامين تؤكد تشكيل لجنة لدراسة القرارات المتعلقة بالشأن القضائي

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بخصوص تشكيل لجنة لدراسة عدد من القرارات بقانون، التي تتعلق بالشأن القضائي في فلسطين.

ووفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها عضو مجلس نقابة المحامين سعد سليم، فإن القرارات بقانون تحمل أرقام (39) و(40)و (41).

وذكر سليم أن النقابة ستجتمع لتحديد موقفها من هذه اللجنة.

وفي تصريحاته، بيّن سليم أنهم “ينظرون بإيجابية” إلى هذه اللجنة، لافتاً إلى أن النقابة ورئاسة الوزارات تحاورا مؤخراً حول تشكيل لجنة معينة، لا تضم في عضويتها مجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر مساء الأربعاء، قراراً يفيد بأن اللجنة ستباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءاتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودراجته كافة، ثم ترفع توصياتها إلى الرئيس خلال 30 يوماً.

وجاء صدور قرار الرئيس، بعد موجة احتجاجات نفذتها نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وانطلقت الاحتجاجات حينذاك من مبدأ أن القرارات بقانون “تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني، وقد فصلت على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وأدت إلى تعديل قانون السلطة القضائية”.

ووفقاً لقرار الرئيس، فإن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة علي مهنا مستشار الرئيس، وبين أعضائها ممثل عن مجلس القضاء لم يُحدد القرار هويته.

وستضم اللجنة في عضويتها نقيب المحامين الحالي جواد عبيدات، والنقيب السابق أحمد الصياد، إضافة إلى عمداء كليات الحقوق في جامعات بيرزيت، والقدس، والنجاح، والخليل.

وذكر سليم أنهم “سوف ننظر للموضوع بإيجابية ويكون موقف إيجابي لدينا في نقابة المحامين”.

وأشار إلى أن النقابة ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة هذا الموضوع وتحديد موقفها من اللجنة، مرجحًا أن يكون الموقف “في الاتجاه الإيجابي”.

وأوضح أن الاجتماع سيصدر عدد من القرارات بشأن خطوات النقابة المقبلة، وسيتبين إن كانت ستتواصل الخطوات الاحتجاجية أو سيتم تأجيلها حتى يتم إتاحة مجال أكبر لعمل اللجنة.

 

ديوان قاضي قضاة فلسطين يوضّح حول قرار منع السفر الأخير بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدر ديوان قاضي قضاة فلسطين توضيحاً حول قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بمنع سفر الذكور فوق ١٨ سنة والإناث دون إذن الولي.

وقال ديوان قاضي القضاة في بيان له اليوم الاثنين: “توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات فلسطين الجنوبية (محافظات قطاع غزة) باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم قضائي صادر عن القضاء الشرعي بخصوص قرار منع سفر الذكور فوق ١٨ سنة والإناث دون إذن الولي، وهو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله”.

وجاء في نص بيان ديوان قاضي قضاة فلسطين: “إنه وبصفته القيّم على القضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور، فإننا نوضح ما يلي:

١- إن ديوان قاضي قضاة فلسطين هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.

٢- إن البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.

٣- إن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال الزمن اللاحق اجتهادًا مغايرًا، وهذا ما يتفق مع دوام صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان.

٤- إن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.

لذا، واحترامًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وانسجامًا مع الشريعة الغراء، ومع القانون الأساس لدولة فلسطين، فإن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم”.

اقرأ أيضاً: الهيئة المستقلة تطالب القضاء بغزة بسحب التعميم القاضي بمنع السفر لفئات محددة

نقابة المحامين تطالب بإلغاء القرارات المتعلقة بالقضاء

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بإلغاء أو تجميد القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء، لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات الدستورية والاختصاص القانوني بذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته نقابة المحامين اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة البيرة بمشاركة عدد من النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الفصائل الوطنية وشخصيات قانونية وعدد من المحامين.

وخلال المؤتمر، قال نقيب المحامين يزيد مخلوف، إنهم لم يسمعوا حتى الآن أية ردود فعل رسمية حقيقية ومقنعة من السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي على مطالبهم ومطالب جموع القانونين وهذا يدل على ضعف موقفها وحجتها القانونية.

ودعا بشدة، إلى ضرورة العودة إلى تطبيق قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتباره قانوناً شرعياً ودستورياً وموحداً بين شطري الوطن، ونعتبره مرتكزاً أساسياً لإنهاء حالة الانقسام.

وأضاف مخلوف أن “نضال نقابة المحامين هو نضال نقابي مهني وقانوني بحت ولا يحمل أي أبعاد شخصية او سياسية، وهدفه الوحيد أن ينعم المواطن الفلسطيني بقضاء مستقل وقوي ونزيه وأن نعيش جميعاً بدولة القانون”.

ولفت إلى أن نضال نقابة المحامين المهني والقانوني، مستمر حتى تحقيق هذه الغايات بالطرق المشروعة والتي كفلها لنا المشرع الفلسطيني.

وقال إن الاستمرار بتطبيق هذه القوانين، سيفرض أمراً واقعاً جديداً على المحاكم والمؤسسات الحقوقية، من حيث إنشاء مراكز قانونية جديدة وإلغاء مراكز قانونية قائمة وسيحمل المجلس التشريعي القادم عبئاً كبيراً لا تحمد عقباه، وسيؤدي إلى اختناق قضائي إضافي ويهدد استقرار السلطة القضائية في حال عدم اقرارها من المجلس التشريعي، وسيحمل الحكومة عبئاً مالياً كبيراً وسنحتاج إلى مجزرة قانونية جديدة لتخفيف هذه الآثار التي سيعاني منها الجميع.

ونوه إلى ستظل نقابة المحامين بالشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية والوطنية تسعى لإنهاء حالة الانقسام من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وستقدم كل ما لديها لتسهل ذلك.

وأكد أن موقف نقابة المحامين الرسمي يُعبر عنه من خلال موقعها الرسمي وبياناتها التي تصدر عنها، وتؤكد أن لا علاقة لها بأي تصريحات تخرج عن ذلك من أي كان.

وتابع مخلوف حديثه “نتوجه لسيادة الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لإلغاء هذه القرارات بقانون، ونحن على يقين بأن الرئيس سوف ينتصر لدولة القانون واستقلال القضاء”.

وحول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال مخلوف: “إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم”.

الرئيس عباس يصدر قراراً بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر الرئيس محمود عباس ، مساء يوم الخميس، قراراً بتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي لستة أشهر، تبدأ من تاريخ 15-7-2020.

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية سيادته لاستكمال عملية الإصلاح القضائي.

الأردن يحاكم سائق شاحنة تسبب في إصابة 110 أشخاص بفيروس كورونا

عمانمصدر الإخبارية

أوقفت السلطات القضائية في الأردن ،سائق شاحنة في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق (70 كم) شمال شرقي العاصمة عمّان، الذي ثبتت إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وذكرت مصادر، نقلا عن وسال إعلامية أردنية، أن مدعي عام المفرق قرر توقيف سائق شاحنة الخناصري لمدة أسبوع؛ بعد توجيه تهمة عدم الالتزام بالحجْر المنزلي والتعهد الذي وقع عليه على الحدود بعد عودته من خارج الأردن.

وتسبب سائق الشاحنة في نقل العدوى لأكثر من 110 أشخاص، وإصابتهم بمرض كورونا (كوفيد19) ونشره في ثلاث محافظات، حيث أقام دعوة عشاء لأقاربه ومعارفه في بلدته الخناصري والذين نقلوا العدوى إلى آخرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) عن مراسلها في الأردن .

الأردن يحاكم سائق تسبب في إصابات كورونا

ومن المقرر أن تعرض قضية السائق على محكمة بداية المفرق خلال أيام، حيث نص أمر الدفاع رقم 8 الصادر عن مجلس الوزراء في منتصف نيسان الماضي على أنه يعاقب كل من لمن يلتزم بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالمرض والمتضمن الالتزام بالحجْر الصحي الذاتي “الحجْر المنزلي”، وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار 4200 دولار، أو بالعقوبتين.

ووفقا للمصادر ، فإن الحكومة الأردنية تطلب من السائقين القادمين من الخارج الالتزام بالحجْر المنزلي، إلا أن السائق لم يلتزم وتم اكتشاف إصابته بمرض (كوفيد-19) بعد أسبوع من دخوله الأردن ولم يلتزم بالتعهد الموقع عليه، حيث خالط أبناء كثيرين من أقاربه وأبناء بلدته وتسبب بنقل العدوى إلى 110 أشخاص في ثلاث محافظات، هي: المفرق وإربد والزرقاء.

وعلى إثرها أقامت السلطات الأردنية حجْراً صحياً على الحدود وعملت على نقل البضائع وفق عملية التبادل بين الشاحنات على الحدود، من دون السماح للشاحنات القادمة من الخارج بالدخول إلى المدن الأردنية وتفريغ حمولتها على الحدود بشاحنات أردنية معقمة.

ومنعت السلطات في الأردن سائقي شاحنات الترانزيت من التوقف في المدن الأردنية وتتم مرافقة هذه الشاحنات من الحدود إلى حدود أخرى من دون توقف.

 

Exit mobile version