تحذيرات من عدم صلاحية 97% من مياه الشرب في قطاع غزة

غزة-مصدر الإخبارية

أكد منذر سالم مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة، أن 97% من مياه البلدية الواصلة إلى المنازل في قطاع غزة، غير صالحة للشرب وتصلح للاستخدام الخارجي فقط.

وأشار سالم في تصريحات صحفية إلى محدودية مصادر المياه في قطاع غزة؛ وأهمهم مصدر الخزان الجوفي، إلى جانب وجود المصادر البديلة، مستدركا “لكن بكميات محدودة”.

وقال: “مصادر المياه البديلة في غزة، الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحطات تحلية مياه البحر، والمصادر المذكورة لا تغطي نسبة 5 إلى 10% من احتياج المياه في المنطقة”.

وأكد أن النسبة المذكورة تنذر بالخطر، مشيرا إلى “90% من احتياج المياه تقدر بـ 250 مليون متر مكعب سنوياً، ما بين استخدامات للمواطنين والاستخدام الآدمي والاستخدامات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.

وأوضح أن 250 متر مكعب من المياه يتم استخراجهم من الخزان الجوفي الوارد إليه 120 مليون متر مكعب، وينتج عن ذلك عجز سنوي يتراوح ما بين 120 إلى 140 مليون متر مكعب سنويًا متراكمًا.

وأفاد بأن الخزان الجوفي “مستنزف ويزداد به التلوث”، لذلك يتم التركيز على المصادر البديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية مياه البحر واستكمال محطة معالجة مياه البحر الواردة في جنوب قطاع غزة، منوها إلى ضرورة زيادة حصة قطاع غزة من المياه الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز المصادر المذكورة سابقاً، للتقليل من نسبة العجز في الخزان الجوفي.

ولفت النظر إلى أن الـ 97% تمثل المياه الملوثة الغير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب وجود العناصر الضارة بداخلها والتي لا تطابق المواصفات الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.

وطالب مدير عام مصادر المياه المجتمع الدولي بتعزيز سلطة المياه وتحسين جودة البيئة في قطاع غزة، عبر السير قدماً في مشروع تحلية مياه البحر، لكونه مصدر متجدد، وزيادة حصة الوارد من الأراضي المحتلة.

 

غزة.. الملوحة تفتك بأرض المزارع الأسطل وتحاصر البدائل

خاص- مصدر الإخبارية

في أراضيهم الواقعة بمنطقة المحررات في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، يقضي المزارع رضوان الأسطل (53 عاما) برفقة إخوانه وأبنائه يومهم بالعمل في زراعة الخضراوات على مساحات واسعة تزيد عن (100 دونم).

وتعتبر أراضي المحررات في غزة المناطق الأساسية لتوريد محاصيل البصل والبطاطا وغيرها من الخضار لسكان القطاع.

ويستأجر الأسطل تلك الأراضي من الجهات الحكومية في غزة، بعدما كان يزرع أرضه المملوكة لعائلته خلال السنوات الماضية.

ويقول في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إنهم لجأوا لاستئجار الأراضي بمقابل بعدما أصابت الملوحة تربة أراضيهم وصارت غير صالحة حتى لزراعة الأشجار الكبيرة مثل الزيتون والنخيل والجوافة واللوز، كما ارتفعت نسبة الملوحة بمياه الري والجوفية.

ويوضح الرجل أن الأراضي التي قتلت بملوحة المياه تقدر بعشرات الدونمات وهي مملوكة لعائلته التي تعتبر من أشهر عائلات محافظة خانيونس.

البحث عن البدائل لملوحة مياه غزة

لأجل مواصلة عملهم لجأ الرجل لاستئجار الأراضي، موضحاً أن أول شيء يبحث عنه عند اختياره أرض للإيجار أو الزراعة، هو نسبة ملوحة المياه في تربتها وآبارها، لأن نسبة الإنتاج وشكل وجودة الثمار تقل كلما زادت ملوحة المياه.

ولفت خلال حديثه إلى أنه امتنع في كثير من المرات عن استئجار الكثير من الأراضي بسبب زيادة نسبة الملوحة فيها، حيث يقوم بفحص ذلك من خلال استعمال جهاز متخصص بذلك.

وملوحة المياه، دمرت الكثير من الأشجار وسببت لها الجفاف بحسب كلام الأسطل، مشيراً إلى أن بعض الأشجار على الرغم من أنها تعتبر من معمرة تدمرت وانتهى وجودها، ولفت إلى أن الذي لم ينتهِ قل إنتاجه.

وزادت نسبة الملوحة في الأرض بدأت بعد عام 2005 وهي السنة التي انسحبت فيها إسرائيل من القطاع، وفقاً لكلام الأسطل.

سلة غزة الغذائية مهددة بسبب المياه

ويشرح الرجل، أن منطقة القرارة الغربية، كانت قبل 15 عاما كانت مزروعة بالجوافة التي تكفي لقطاع غزة، ويتم التصدير منها لكن الأمر اختلف اليوم بسبب الملوحة، موضحاً أنه يوجد لديه صور للمنطقة وهي مزروعة بالأشجار وكثيفة، ويوجد صور الآن تظهر التصحر.

وفي معرض حديثه، يشير رضوان إلى أن الأراضي التي يزرعها حاليا، هي من بين أراضي المستوطنات التي كانت تسيطر عليها إسرائيل، وهي بالأساس أراضي زراعية كانت تتبع لمزارعين إسرائيليين، وتمتاز مياه بأنها لا زالت تحافظ على جزء من حلاتها.

يقول رضوان إنه في السابق قبل أكثر من 20 عاماً، كان يحمل المياه عند عودته في المساء من الأرض لبيته، ليستعملها هو وأهله للشرب، لأنها كانت عذبة جداً، أما اليوم فهو يحمل المياه “المفلترة” معه من البيت للأرض لاستخدامها للشرب وللاستهلاك البشري.

ولفت إلى أن قطاع غزة يعاني بشكل كبيرة من مشكلة ملوحة المياه، خاصة التي تصل للمنازل، هذا ما تم التحذير من خطورته مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، على حد قوله.

وفي تقرير سابق صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان تم التحذير من خطورة نقص المياه الجوفية وتدني مستوى نوعيتها في غزة.

وقال التقرير إن سلطة المياه الفلسطينية أكدت أن أكثر من 97% من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، فيما يؤكد الخبراء أن النسبة تصل إلى 100%، بسبب ارتفاع نسب الكلوريد والنيترات والتلوث فيها عن المعايير الدولية.

ولفت إلى أنه بخصوص الأماكن المخصصة للمزروعات فقد تم رصد تدهور الخزان الجوفي وباتت المزروعات تشكل عبئاً على المزارع، وارتفعت نسبة المخاطرة بالزارعة بشكل كبيرة.

شبلاق لمصدر: تحسن بجودة المياه بغزة وانتهاء المشكلة في 2025

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق اليوم الثلاثاء عن تحسن في جودة المياه في قطاع غزة مع إنشاء ثلاث محطات تحلية مياه البحر في القطاع، متوقعاً وصولها إلى 100% مع مشروع محطة التحلية المركزية المقرر إنشائه من سلطة المياه العام بداية العام القادم حتى 2025.

وقال شبلاق في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يفيد بأن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب والاستخدام المنزلي غير دقيق ولا يستند لبيانات رسمية من الجهات المختصة، ويعود لمعلومات قبل 12 عاماً، لافتاً إلى أن هذه النسبة تراجعت إلى80% مع افتتاح محطات التحلية والصرف الصحي، وزيادة كميات مياه مكوروت.

وأضاف شبلاق أن عدة مناطق بقطاع غزة شهدت تحسناً بجودة المياه في المناطق الغربية من مدينة غزة وخانيونس ورفح ودير البلح في ظل وجود 3 محطات تحلية مياه بحر و50 محطة تحلية مياه أبار، نافياً وجود أي مواد سامة بمياه الشرب التي تصل السكان قد تهدد حياتهم.

وأشار إلى أن حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه في قطاع غزة تأتي من مصدر جيد، فمحطات التحلية ومياه مكوروت توفر وحدها 40 ألف متر مكعب وهذا الرقم مقابل إغلاق أبار مياه مالحة، مقابل حجم استهلاك يومي للسكان يقدر بـ 165 متر مكعب.

ونوه شبلاق إلى أن محطة تحلية غزة وحدها تخدم 250 ألف مواطن في القطاع.

وأكد شبلاق أنه بمجرد إتمام مشروع محطة تحلية المياه المركزية قرب دير البلح بتكلفة 600 مليون دولار أميركي وتمويل من الاتحاد الأوروبي والصناديق العربية “بنك التنمية الإسلامي بجدة” في العام 2025 سيكون جميع سكان قطاع غزة تصلهم مياه صالحة للشرب.

وعبر عن أمله بأن لا يعيق الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات اللازمة للمشروع.

الجدير بالذكر، أن صناديق التمويل العربية تعهدت بتغطية 300 مليون دولار من المبلغ الخاص بمحطة المعالجة المركزية قرب دير البلح، والاتحاد الأوروبي وعد بتوفير 70 مليون يورو، بينما تعهدت فرنسا بمبلغ 10 ملايين يورو.

كما التزمت حكومة الكويت الشقيقة من خلال برنامج إعادة اعمار القطاع بمبلغ 60 مليون دولار مخصصة لتنفيذ جزء من الخط الناقل كمشروع مكمل لمحطة المياه المركزية.

Exit mobile version