استنكرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الجمعة، تعميم “أونروا” لما تسمى مدونة السلوك، والتي تخالف عقيدة وقيم وأعراف المجتمع الفلسطيني.
وقالت شؤون المرأة إن ما ورد في المدونة من ترويج لمفاهيم شاذة واتفاقات خارجة عن ثقافة وأخلاق وسلوكيات مجتمعنا المحافظ، هو تجاوز واضح من قبل أونروا ويجب عليها التراجع عنه والاعتذار لشعبنا.
ودعت جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والاتحادات والنقابات كافة، إلى تصدير موقف موحد رافض للمدونة المذكورة، وإعلاء الصوت في وجه كل محاولات المس بقيمنا ومبادئنا.
وشددت على أن الجميع التداعي لمشاركة وزارة شؤون المرأة في انجاز ميثاق المرأة والأسرة والدليل المفاهيمي، واللذان يحصنان المجتمع الفلسطيني من المفاهيم والثقافات التبشيرية الدخيلة التي تستهدف هويتنا الدينية والوطنية.
وأمس الخميس، أعلنت جهات متعددة في قطاع غزة، رفضها لإقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على توزيع نشرات تخالف عقيدة الشعب الفلسطيني وسمته المتدين المحافظ وتدعو إلى الشذوذ الجنسي.
واعتبرت أنّ هذه النشرات تنتهك بشكل فاضح مشاعر المواطنين والموظفين وتدعو للرذيلة ومخالفة لقوانين البلد المضيف، مستغربا قيام “أونروا” بهذه الخطوة المستفزة، والتي تنم عن غياب العقلانية في محاولة لفرض قيم تتناقض مع تقاليد الشعب الفلسطيني.
استعرض مؤتمرون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحثًا بعنوان “هجرة الأزواج وأثرها على النساء والأسر”، في ظل زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ نظمه مركز شؤون المرأة، بحضور العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي وغيرهم.
بدورها قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام: إنه “ليس جديدًا على المركز إعداد دراسات بحثية فيما يتعلق بقضايا النساء وموضوعات ذات العلاقة بالمرأة، كالتزويج المبكر وتأثير الحروب الإسرائيلية على النساء والأسر”.
وأضافت: أن “الهجرة من الموضوعات المهمة التي تتلاقي مع السياق الاجتماعي والموضوعة على الطاولة التي تؤثر على الجميع وخاصة النساء”.
وتابعت: “تلقى المركز حالات كثيرة من زوجات الأفراد الذين تركوا قطاع غزة وقالوا إن هجرة أزواجهن أثر عليهن سوء بالسلب أو بالإيجاب”.
وأشارت إلى أن “الهدف من هذه الهجرة جاءت بالسلب على الوضع الاقتصادي على أسر الأزواج الذين هاجروا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وعبّرت صيام عن فخر مركز شؤون المرأة بالبحث المُقدم واصفةً إياه بالقيّم، مؤكدةً على أنها وضعته بين أيدي صناع القرار والمؤسسات الدولية والحقوقية والأحزاب”.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو أن يأخذ كل مسؤول مكانه من خلال إقرار الإجراءات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية الواقعة على النساء من هجرة الأزواج ومواجهة هذه الآثار من خلال برامج ومشاريع عديدة.
وثمّنت صيام دور الباحثين/ات في هذا الجهد النوعي الذي سلّط الضوء على قضية تجتاح قرابة كل بيت فلسطيني يُعاني من واقع اقتصادي متدهور.
من جانبه قال منسق الأبحاث في المركز زياد طه: إن “المركز دأب ضمن استراتيجيته كل عام بإجراء بحث شامل وعميق، يهتم بقضايا نسوية تهدف لتمكين النساء وتعزيز حقوقهن وتعزيز المعرفة الإنسانية”.
وأضاف: “نهدف لرفد الحركة النسوية بأبحاث جادة وأصيلة ونوعية مبنية على المعرفة وحقائق ومعلومات حديثة تعكس واقع المرأة بشكل دقيق وتساهم في بناء تدخلات إغاثية وتنموية للنساء”.
ونوه إلى أن “الهدف هذا البحث هو تشخيص واقع النساء في قطاع غزة اللواتي هاجر أزواجهن، والوقوف على أبرز الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وما ترتب على هذه الهجرة من تداعيات على الزوجة والأسرة”.
وأوضح أن “الدراسة استخدمت البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي عبر استخدام الأدوات البحثية المتعددة منها “244” استمارة بحثية، و”25″ مقابلة معمقة، وعقد “12” مجموعة مركزة مع النساء اللواتي هاجر أزواجهن”.
وأضاف: “أجرى المركز ست دراسات حالة لزوجات هاجر أزواجهن، وتحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية وتفسير نتائج التحليل وربطها بنتائج المقابلات المعمقة والمجموعات المُركزة ودارسة الحالات”.
وتابع: “جرى ربط المقابلات والمجموعات المُركزة بالإطار النظري ومقارنتها بنتائج أبحاث سابقة وكتابة النتائج وإخراج هذا البحث”.
وخَلُص البحث إلى أن هجرة الأزواج هددت كيانات الأسر بشكلٍ عام والزوجات بشكلٍ خاص اللواتي عانين قبل وأثناء وبعد الهجرة من أزمات مركبة ومترابطة.
ولفت إلى أن “التأثير تركز في هجرة ثلث الأزواج الهجرة بدون استشارة الزوجة، ما أدى إلى تحمل الزوجة ديونًا وقروضًا مالية طوعًا أو كرهًا وأعباءً وأدوارًا إضافية بسبب غياب الزوج/الأب”.
وبحسب البحث، فإن “أسباب هجرة الأزواج تعددت كان أبرزها محاولة تحسين الوضع الاقتصادي والبحث عن الأمان والاستقرار والبحث عن فرصة عمل”.
وجاء في البحث، أن “مسؤوليات الدور الإنجابي أصبحت بالكامل على الزوج طيلة فترة غياب الزوج تجنبًا للمشاكل مع أهل الزوج، مما أدى إلى توجه كثير من الزوجات المهاجرات إلى المؤسسات النسوية”.
وأشار البحث إلى أن التوجه جاء بهدف طلب خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاقتصادي والصحي والخدمات القانونية لتحصيل حقوقهن في ظل غياب الأزواج.
ووفق التقرير، فإن الهجرة لعبت دورًا مهمًا في سوء العلاقات بين الأزواج بسبب الهجرة كالهجر والانفصال والتهديد بالطلاق، وتحفيز أهل الزوج لممارسة العنف على الزوجة.
كما أن عدد كبير من الأزواج المُهاجرين تزوجوا على نسائهم في بلاد المهجر دون الالتفات إلى عواقب ذلك على الزوجة والأبناء نفسياً وتربوياً واجتماعياً.
وساهمت هجرة الأزواج في تقييد الزوجة في حركتها وتنقلها بعد هجرة الزوج، كما عمقت هجرة الأزواج معاناة الزوجات وزيادة شعورهن بالخوف والقلق، والاضطراب، والانزعاج.
نتج عن شعور النساء بعدم الراحة انعدام التوازن بين المرأة والأسرة (الزوجة والأبناء) وبين كليهما والمجتمع العام، وعدم قدرتهن على التكيف وارتفاع شعورهن بالاكتئاب تمثل بكثرة البكاء أو الصمت المتواصل، والشعور بالحزن والعصبية التي اتسمت بما هو لفظي وجسمي.
وبناء على ما سبق ارتفع معدل لجوء المتضررات إلى طلبات الاستشارات النفسية أو زيارة طبيب نفسي للحد من مجمل الأمراض الناتجة عن هجرة أزواجهن.
وأوصى البحث بضرورة إدراج زوجات المهاجرين في قوانين الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف وشبكة الأمان الاجتماعي أسوة بفئتي المطلقات والأرامل والفاقدات.
وشدد البحث على أهمية التوعية والتثقيف لهذه الفئة من النساء ودمجهن في المؤسسات ونطاقات العمل المختلفة، مع ضرورة توفير خدمات الاستجابة متعددة القطاعات لزوجات المهاجرين مثل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والقانونية، والصحية، والتمكين الاقتصادي وغيرها.
نظم مركز شؤون المرأة في غزة “60” ورشة توعوية حول “المشاركة السياسية للمرأة والاتفاقيات الدولية”، ضمن مشروع “تعزيز مشاركة المرأة وتأثيرها في صنع القرار”، الممول من حكومة كندا.
وحسب القائمين على الورش، أكدوا أنها تناولت موضوعات عدة، أهمها حقوق المرأة والنوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، والمشاركة السياسية، وحق المرأة في الانتخاب والترشح وقانون الانتخابات الفلسطينية، وأهمية المشاركة السياسية للنساء ومراحل المشاركة السياسية وخصائصها، إضافة لآليات تعزيز المشاركة السياسية ومتطلباتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 1325.
وذكرت آمنة أبو العجين، منسقة المشروع على أن الهدف الأساسي للورش، هو المساهمة في رفع صوت النساء لاتخاذ القرارات العليا ودعم قضايا المرأة الحقوقية، وزيادة تأثيرهن في عملية صنع القرار الرسمي وغير الرسمي.
وأشارت إلى أن هدفت الورشات إلى توعية المجتمع الفلسطيني بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم دورهن في التمثيل في الأحزاب السياسية وتفعيل الحياة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للمرأة الفلسطينية سواء كانت ناخبة أو مرشحة، وصولًا إلى تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من خلال مشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية العليا.
من جهتها أكدت إحدى المشاركات في هذه الورشات على ضرورة عقد المزيد من الورشات التي تعني بحقوق المرأة خاصة؛ لتكن المرأة في الصفوف الأولوية في المناصب العليا في عمليات صنع القرار الرسمي وغير الرسمي.
وأفادت مشاركة أخرى بأنها لم تكن على دراية جيدة بأهمية المشاركة السياسية للنساء في العملية السياسية وصنع القرارات، بحكم الأقلية النسائية في العلمية السياسية الفلسطينية، ولكن بعد هذه الورشة أصبحت على اطلاع بأهمية مشاركة المرأة في القرارات.
يشار إلى أن هذه الورشات قام بتنفيذها المجموعات الشبابية “وكلاء التغيير” الذين حصلوا على تدريب حول ” بناء قدرات قيادات شابة” في بداية المشروع.
نفذ مركز شؤون المرأة في غزة، تدريبًا حول (الرعاية الذاتية والأمن) لعدد من العاملين/ات في المؤسسات الشريكة الذين يقدمون خدمات الحماية للنساء والفتيات الأكثر تهميشًا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقال مركز شؤون المرأة إن التدريب يأتي ضمن مشروع “تحسين وصول النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي والأطفال واليافعين والشباب المتضررين من العنف الناجم عن النزاع الى استجابات الحماية الآمنة في قطاع غزة “، الممول من الصندوق الإنساني للأراض الفلسطينية المحتلة. ،بالشراكة مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، وجمعية الثقافة والفكر الحر، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل.
وتناول التدريب موضوعات عديدة أهمها، مفهوم الرعاية الذاتية، مفهوم السلامة والأمان والأمن المتكامل، تمارين تعزز الإحساس بالأمان والاهتمام بالذات في البيئة الأسرية وبيئة العمل، والتحديات التي تواجهها النساء في المجتمع، وكيفية التخلص من الإرهاق والقلق والمشاعر السلبية من خلال تمارين دعم نفسي ومعنوي.
وقال أحمد أبو توهة، منسق المشروع في المركز” إن الهدف من هذا التدريب بناء مهارات وقدرات العاملين/ات من المتخصصين وغير المتخصصين ،البالغ عددهم/ن (60) مشارك/ة، من خلال تخفيف الضغط النفسي والارهاق والقلق الذي يتعرضون له خلال عملهم/ن بتقديم خدمات الحماية للفئات الأكثر تهميشاً، وتدريبهم/ن على الرعاية الذاتية لأنفسهم/ن، وتبني أنشطة واقعية من شأنها تحسين جودة الصحة النفسية لديهم/ن ، بالإضافة إلى تدريبهم/ن على البدء بتكوين أفكار إيجابية حول عادات صحية، خاصة في ظل تكرار الهجمات والعدوان الذي يشهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة”.
بدورها، أوضحت احدى المشاركات في التدريب، بأن طواقم العمل في المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية خاصة لفئة النساء والفتيات بحاجة مستمرة الى أنشطة تعمل على زيادة الصلادة النفسية للعاملين/ات ؛لتمكينهم/ن من الاستمرار بتقديم هذه الخدمات بنفس الجودة المطلوبة.
كما نوهت مشاركة أخرى، إلى أن ممارسة الرعاية الذاتية ضرورية لمنع ظهور أو تطور حالة صحية ونفسية معينة كالإجهاد والارهاق والاكتئاب والقلق؛ التي تنتج من ضغط العمل.
