أفاد علن الهلال الأحمر الليبي بانتشال 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد غرق قوارب كانت تقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة بغرب البلاد في ثلاث عمليات خلال خمسة أيام.
وفي بيان له قال الهلال الأحمر إنه تم “انتشال 11 جثة للقارب المنكوب قبالة مدينة صبراتة”، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها إلى 34.
كما نشر الهلال الأحمر صورا تظهر فرقه تنقل جثثا من أحد المواقع المطلة على ساحل المدينة، كما أظهرت الصور عددا من الجثث وضعت داخل أكياس سوداء مخصصة لنقل المتوفين.
يشار إلى أنه تتواصل عملية انتشال الجثث لليوم الخامس على التوالي، بعد غرق قارب مطاطي يقل عشرات المهاجرين في عرض البحر على بعد ستين ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة صبراتة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وذكرت وسائل إعلام أن “قاربا مطاطيا كان يقل عشرات المهاجرين انقلب في عرض البحر قبالة ساحل صبراتة الأربعاء الماضي”، مشيرة إلى أن عدد الجثث مرشح للارتفاع.
وبخصوص مصير بقية المهاجرين الذين كانوا على متنه، قالت “في مثل هذه الحوادث لا فرصة أمامهم للنجاة، وخصوصا أن القارب المنكوب في عرض البحر لم يتلق بلاغا بتنفيذ عمليات إغاثة بشأنه ساعة غرقه”.
تابعت كما تابع غيري من أبناء فلسطين تفاصيل المحاولات التي قام بها الكثير من الشبان للسفر الى خارج القطاع ، وهي المحاولات التي أسفرت عن غرق عدد من الشباب في البحر المتوسط عند محاولاتهم السفر إلى الخارج رغبة منهم في تحقيق أي مكاسب مادية جيدة وتحسين ظروف حياتهم في القطاع.
ما الذي يجري؟
ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الهجرة غير الشرعية من القطاع للخارج ، وهي المعدلات التي ارتفعت في ظل سمات أو تطورات يجب الإشارة إليها وهي:
１- ارتفاع نسب الهجرة الشرعية أيضا في الكثير من الدول ، مثل لبنان أو مصر أو حتى ليبيا وتونس اللتان تمتلكان سواحل عريضة ومترامية.
２- بات من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي ألمت بقطاع غزة تتواصل بلا توقف ، وهي الأزمات التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا و فضلا عن تداعيات وباء كورونا ، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل الاقتصادية لغزة والكثير من الدول بالمنطقة.
３- أظهرت الحكومة في غزة مسؤولية وطنية مع مساندتها لأبناء القطاع ، حيث تحاول فتح أفق اقتصادية جديدة وتعاون مع الكثير من الجهات لتوفير غد أفضل لغزة ، بداية من التوسع في المشاريع متناهية الصغر ودعم الشباب لتنفيذها ، وحتى السماح للعمال بالعمل في دولة الاحتلال لتخفيف أي ضغوط مادية عليهم.
４- تتواصل الحكومة في غزة أيضا مع الكثير من المسؤولين العرب لمساندة القطاع ومنح سكان غزة أي مزايا مادية يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الضغط عليهم بوضوح.
حقائق مطلوبة
عموما فإن تداعيات الأزمة الحالية التي تعيشها غزة يدفعنا لمطالبة الدول العربية بضرورة الاستثمار في غزة والعمل جديا على دعم شعبها واستغلال المهارة الحرفية والصناعية للمواطنين الفلسطينيين بالقطاع من أجل تدشين مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر لمساعدة غزة اقتصاديا.
وللعلم الكثير من التقديرات الاقتصادية تعترف بأهمية ومهارة العامل الفلسطيني الذي لم يعوضه الاحتلال ، وقد ساقت إسرائيل الكثير من العمال من مختلف البقاع سواء من آسيا أو من بعض من دول العالم للعمل في المستوطنات أو القيام بالأعمال اليدوية التي يحتاجها الإسرائيليين ، ولم تعوض أي فئة استقدمتها إسرائيل مهارة العامل الفلسطيني ، بل إنها أيضا لم تنجح في سد الكثير من الثغرات الاقتصادية المختلفة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي الإسرائيلي.
عموما فإن الجماعة العربية والأشقاء بالخليج عليهم دور مصيري ومهم في هذا القطاع ، وهو استيعاب مهارات سكان غزة أملا في تحقيق غد اقتصادي مشرق لهم في ظل الكثير من التحديات التي تعيشها فلسطين والعالم الآن.
أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، بأن نحو مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2022، مشيرة إلى أنه ضعف عدد الطلبات المقدمة في العام السابق.
وقالت الوكالة الأوروبي للجوء والهجر، في بيانات رسمية، إنه تم تسجيل حوالي 966 ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج
وأضافت أن أن هذا الرقم يعد مستوى قياسيا منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وأوضحت الوكالة أن هذه الطلبات التي تقدم بها خصوصا سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد على 50 % مقارنة بالعام 2021.
وأضافت أن هذا الارتفاع ناجم “جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19” فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.
استعرض مؤتمرون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحثًا بعنوان “هجرة الأزواج وأثرها على النساء والأسر”، في ظل زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ نظمه مركز شؤون المرأة، بحضور العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي وغيرهم.
بدورها قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام: إنه “ليس جديدًا على المركز إعداد دراسات بحثية فيما يتعلق بقضايا النساء وموضوعات ذات العلاقة بالمرأة، كالتزويج المبكر وتأثير الحروب الإسرائيلية على النساء والأسر”.
وأضافت: أن “الهجرة من الموضوعات المهمة التي تتلاقي مع السياق الاجتماعي والموضوعة على الطاولة التي تؤثر على الجميع وخاصة النساء”.
وتابعت: “تلقى المركز حالات كثيرة من زوجات الأفراد الذين تركوا قطاع غزة وقالوا إن هجرة أزواجهن أثر عليهن سوء بالسلب أو بالإيجاب”.
وأشارت إلى أن “الهدف من هذه الهجرة جاءت بالسلب على الوضع الاقتصادي على أسر الأزواج الذين هاجروا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وعبّرت صيام عن فخر مركز شؤون المرأة بالبحث المُقدم واصفةً إياه بالقيّم، مؤكدةً على أنها وضعته بين أيدي صناع القرار والمؤسسات الدولية والحقوقية والأحزاب”.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو أن يأخذ كل مسؤول مكانه من خلال إقرار الإجراءات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية الواقعة على النساء من هجرة الأزواج ومواجهة هذه الآثار من خلال برامج ومشاريع عديدة.
وثمّنت صيام دور الباحثين/ات في هذا الجهد النوعي الذي سلّط الضوء على قضية تجتاح قرابة كل بيت فلسطيني يُعاني من واقع اقتصادي متدهور.
من جانبه قال منسق الأبحاث في المركز زياد طه: إن “المركز دأب ضمن استراتيجيته كل عام بإجراء بحث شامل وعميق، يهتم بقضايا نسوية تهدف لتمكين النساء وتعزيز حقوقهن وتعزيز المعرفة الإنسانية”.
وأضاف: “نهدف لرفد الحركة النسوية بأبحاث جادة وأصيلة ونوعية مبنية على المعرفة وحقائق ومعلومات حديثة تعكس واقع المرأة بشكل دقيق وتساهم في بناء تدخلات إغاثية وتنموية للنساء”.
ونوه إلى أن “الهدف هذا البحث هو تشخيص واقع النساء في قطاع غزة اللواتي هاجر أزواجهن، والوقوف على أبرز الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وما ترتب على هذه الهجرة من تداعيات على الزوجة والأسرة”.
وأوضح أن “الدراسة استخدمت البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي عبر استخدام الأدوات البحثية المتعددة منها “244” استمارة بحثية، و”25″ مقابلة معمقة، وعقد “12” مجموعة مركزة مع النساء اللواتي هاجر أزواجهن”.
وأضاف: “أجرى المركز ست دراسات حالة لزوجات هاجر أزواجهن، وتحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية وتفسير نتائج التحليل وربطها بنتائج المقابلات المعمقة والمجموعات المُركزة ودارسة الحالات”.
وتابع: “جرى ربط المقابلات والمجموعات المُركزة بالإطار النظري ومقارنتها بنتائج أبحاث سابقة وكتابة النتائج وإخراج هذا البحث”.
وخَلُص البحث إلى أن هجرة الأزواج هددت كيانات الأسر بشكلٍ عام والزوجات بشكلٍ خاص اللواتي عانين قبل وأثناء وبعد الهجرة من أزمات مركبة ومترابطة.
ولفت إلى أن “التأثير تركز في هجرة ثلث الأزواج الهجرة بدون استشارة الزوجة، ما أدى إلى تحمل الزوجة ديونًا وقروضًا مالية طوعًا أو كرهًا وأعباءً وأدوارًا إضافية بسبب غياب الزوج/الأب”.
وبحسب البحث، فإن “أسباب هجرة الأزواج تعددت كان أبرزها محاولة تحسين الوضع الاقتصادي والبحث عن الأمان والاستقرار والبحث عن فرصة عمل”.
وجاء في البحث، أن “مسؤوليات الدور الإنجابي أصبحت بالكامل على الزوج طيلة فترة غياب الزوج تجنبًا للمشاكل مع أهل الزوج، مما أدى إلى توجه كثير من الزوجات المهاجرات إلى المؤسسات النسوية”.
وأشار البحث إلى أن التوجه جاء بهدف طلب خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والاقتصادي والصحي والخدمات القانونية لتحصيل حقوقهن في ظل غياب الأزواج.
ووفق التقرير، فإن الهجرة لعبت دورًا مهمًا في سوء العلاقات بين الأزواج بسبب الهجرة كالهجر والانفصال والتهديد بالطلاق، وتحفيز أهل الزوج لممارسة العنف على الزوجة.
كما أن عدد كبير من الأزواج المُهاجرين تزوجوا على نسائهم في بلاد المهجر دون الالتفات إلى عواقب ذلك على الزوجة والأبناء نفسياً وتربوياً واجتماعياً.
وساهمت هجرة الأزواج في تقييد الزوجة في حركتها وتنقلها بعد هجرة الزوج، كما عمقت هجرة الأزواج معاناة الزوجات وزيادة شعورهن بالخوف والقلق، والاضطراب، والانزعاج.
نتج عن شعور النساء بعدم الراحة انعدام التوازن بين المرأة والأسرة (الزوجة والأبناء) وبين كليهما والمجتمع العام، وعدم قدرتهن على التكيف وارتفاع شعورهن بالاكتئاب تمثل بكثرة البكاء أو الصمت المتواصل، والشعور بالحزن والعصبية التي اتسمت بما هو لفظي وجسمي.
وبناء على ما سبق ارتفع معدل لجوء المتضررات إلى طلبات الاستشارات النفسية أو زيارة طبيب نفسي للحد من مجمل الأمراض الناتجة عن هجرة أزواجهن.
وأوصى البحث بضرورة إدراج زوجات المهاجرين في قوانين الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة من العنف وشبكة الأمان الاجتماعي أسوة بفئتي المطلقات والأرامل والفاقدات.
وشدد البحث على أهمية التوعية والتثقيف لهذه الفئة من النساء ودمجهن في المؤسسات ونطاقات العمل المختلفة، مع ضرورة توفير خدمات الاستجابة متعددة القطاعات لزوجات المهاجرين مثل خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والقانونية، والصحية، والتمكين الاقتصادي وغيرها.
أحبطت الإدارة العامة للحرس الوطني بتونس، اليوم الأحد، 6 محاولات للهجرة غير الشرعية، وأنقذت 108 مهاجرا من الغرق ليلة رأس السنة.
وحسب ما أوضحه موقع “نسمة” المحلي، نقلاً عن الإدارة التونسية ، أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، أحبطت خلال ليلة العام الجديد 1 يناير 2023 ، 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 108 مهاجرا.
وأضاف المصدر ذاته، أن “94 من المهاجرين، كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، فيما كانت البقية، من التونسيين، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر”.
وكشف البيان، عن حجز السلطات لمراكب ومحركات بحرية، مضيفا أن النيابة العمومية،”أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم”.
وسجلت تونس خلال سنة 2020، أرقاما قياسية في عدد محاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء من طرف المهاجرين الأجانب أو المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية هربا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وإلى حدود شهر نوفمبر الماضي، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 575 ضحية ومفقودا، خلال عام 2022، بسبب محاولات عبور المتوسط.
تزايد الهجرة غير المشروعة للشباب من غزة.. الأسباب والدوافع، بقلم الكاتب والمحلل السياسي معتز خليل، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
جمعني لقاء نقاشي أخيرًا مع عدد من الطلبة الفلسطينيين، وهو اللقاء الذي ناقشنا فيه بعض من القضايا الرئيسية، غير أن القضية الأبرز كانت الأسباب التي تدفع بالكثير من الطلبة الفلسطينيين للهجرة من القطاع إلى الخارج، وتعريض نفسهم للموت في هذا السبيل.
الحاصل أنه وبسبب الوضع الاقتصادي السيىء في قطاع غزة ومعدل البطالة الكبير في ظل سيطرة حركة حماس، فإن الكثير من الفلسطينيين يفضلون الآن الهجرة من غزة إلى أوروبا، حتى أن التقديرات الرسمية إلى هجرة نحو 870 ألفاً من غزة.
اللافت أنه وفي العام الأخير فقط والذي بدأ معبر رفح يعمل فيه بشكل منتظم، تم رصد زيادة عدد أبناء غزة من المغادرين للقطاع ولم يعودوا إليه، حيث خرج 36 ألف فلسطيني من معبر رفح، ولكن حتى اليوم لم يعد سوى 17 ألفا منهم، أي أن واحدا من كل اثنين خرجوا من القطاع قرروا الهجرة إلى الخارج، وهذا ما كشفته تقارير دولية في هذا الصدد.
ورغم أنه لا تتوفر إحصائيات رسمية حول ظاهرة هجرة أهالي غزة إلى الخارج، فإن مصدرا في مكتب نقابة المحامين بغزة أشار لموقع “عربي21” إلى أن النقابة تستقبل يوميا مئات الطلبات للحصول على جوازات السفر، تمهيدًا للتسجيل الإلكتروني في مكاتب وزارة الداخلية لحجز بطاقة السفر للخروج من معبر رفح.
والحاصل فإن هذا التحدي المتمثل في ارتفاع زيادة ونسبة المهاجرين من غزة يدفعنا إلى البحث الفعلي والجدي للوسائل التي يمكن بموجبها أن نتقدى لهذه الموجات من الهجرة، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار كثيرا من الأمور التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة في غزة الآن من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ولعل على رأسها ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بصورة اقتصادية بحته، بمعنى محاولة إقامة وتدشين مشاريع اقتصادية في غزة من أجل استيعاب هذا العدد، بالإضافة إلى الحديث وباستفاضة وشفافية عن الانعكاسات الاقتصادية التي تسبب فيها الانفصال والقطيع بين فتح وحماس على الوضع الاقتصادي، الأمر الذي دفع بالكثير من أبناء شعبنا في غزة للهجرة، وهو ما يجب التوقف عنده والتصدي له.
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الاثنين، وفاة ستة مهاجرين سوريين جوعًا وعطشًا خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا، عبر أحد المراكب المتهالكة.
وفي التفاصيل، فقد تُوفي ستة مهاجرين بينهم طفلان جراء الجوع والعطش خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن بين الضحايا طفل في عامه الأول وآخر في عامه الثاني، وفتى يبلغ 12 عامًا، إضافة إلى ثلاثة بالغين بينهم جدّة وأم كانت برفقة أولادها الناجين.
ولفت إلى أن أكثر من ثلاثين شخصًا كانوا على متن القارب، ومعظم الناجين الـ 26 نُقلوا لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية في احدى مستشفيات جزيرة صقلية الإيطالية، وهم في وضع صحي “حرج للغاية” ولم يتم تحديد البلد القادمين منها.
ووفقًا لجمعية “ألارم فون” وهي منظمة غير حكومية تُدير خطًا ساخنًا لغوث المهاجرين، فإن هناك 250 شخصًا في المياه المالطية على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتُعاني من نقص في الوقود.
وجاء في تغريدةٍ للمنظمة أن “الأطعمة والمياه استُنفدت قبل يومين، والشخص المتصل قال إن “طفلته رضيعة في شهرها الثالث ماتت للتو من العطش”.
وخلال الأيام الماضية، أنقذت سُفن تابعة لمنظّمات إنسانية غير حكومية مئات المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط.
جدير بالذكر أن المنظمة غير الحكومية “سي ووتش” أعلنت وجود 428 شخصًا على متن سفينة “سي ووتش 3″ التابعة لها ينتظرون ميناء يستقبلهم، كما أن السفينة أنقذت في الأيام الأخيرة مئات الأشخاص المُعرضين للترحيل القسري إلى ليبيا أو الغرق”.
أفادت القوات البحرية التونسية المعروفة بـ”جيش البحر” اليوم الجمعة، بـ إنقاذ 73 مهاجراً غير شرعي من الغرق.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بإنقاذ 24 امرأة ورضيع وطفل في 4 عمليات مختلفة، بكل من سواحل جربة وقليبية، وذلك من بين 73 من المهاجرين.
وسلمت القوات البحرية المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.
يُذكر بأن عمليات إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية تكررت انطلاقاً من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، والتي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.
ومن المعروف أن كل من حاول الهجرة من تونس وليبيا يختار جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
لذا لم تكن عملية إنقاذ 73 مهاجراً هي الأولى في السواحل التونسية.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن وفاة الشاب ماجد حميد، خلال محاولته السفر من دولة اليونان إلى احدى الدول الأوروبية.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، “بمزيدٍ من الحزن والأسى، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني عامةً وأهالي قطاع غزة خاصةً وفاة الشاب ماجد صلاح عبد الرحيم حميد 27 عامًا، خلال محاولته الهجرة من دولة اليونان”.
وأضاف الديك في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “نُواصل اتصالاتنا مع الجانب اليوناني عبر سفارة دولة فلسطين هناك، للوقوف على أسباب وفاة الشاب حميد، ولمعرفة مكان غرقه والوجهة التي كان يقصدها، بهدف العثور على جثمانه والتواصل مع ذويه، لمعرفة ما اذا كان يرغبوا في نقله إلى قطاع غزة إن كان الأمر يسمح بذلك، أو دفنه في دولة اليونان”.
وتابع، “ننتظر افادتنا بمعلومات حول مكان انطلاقه عبر البحر، وأسباب وفاته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول، مردفًا، “لطالما أوعزنا للمواطنين الفلسطينيين عامةً والقادمين من قطاع غزة خاصةً، بضرورة أخذ أقصى درجات الحِيطة والحذر من سماسرة البِحار والتهريب نظرًا لخطرهم على الشباب المهاجرين بهدف البحث عن حياةٍ أفضل”.
وكشف، أن “الشباب الفلسطينيين يخضعون لعمليات ابتزاز مِن قِبل سماسرة التهريب على جميع المستويات ومنها المالي، إلى جانب تعريض حياة الشبان للخطر نتيجة وضعهم في مراكب متآكلة وغير صالحة للاستخدام، كما أنه يتم وضع أضعاف العدد المسموح به بهدف الربح والكسب غير المشروع”.
واستتلى السفير “الديك”، “نعتبر هؤلاء الشبان هم شهداء لقمة العيش والبحث عن الحياة الكريمة، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة أي منهم في ظروف مماثلة ومشابهة”.
أعلنت وزارة النقل اللبنانية، في ساعة متقدمة من ليلة السبت، وفاة طفلة وإنقاذ أكثر من 40 شخصًا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن حوالي 60 شخصًا كانوا على متن الزورق، لافتًا إلى أنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.
وأكد وزير النقل اللبناني علي حمية، أن “البحث ما زال جاريًا عن الباقين، لافتًا إلى أن الذين كانوا على الزورق من جنسيات سورية ولبنانية”.
وأشار شهود عيان، إلى أن حشدًا غاضبًا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشُوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدًا عن الساحل باتجاه المدينة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.
وجاء في بيانٍ صادر عن مجلس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أنه يُتابع غرق زورق يقل ركابًا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوب طرابلس.
فيما دفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلةٍ بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة لا تكاد تتسع لبعض الأطفال.
ويُعاني لبنان من أزمةٍ ماليةٍ غير مسبوقة، حيث ذكر البنك الدولي أنه يسير على نطاق تشهده عادةً دول تعيش حروباً.
من جانبها، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما لا يقل عن 1570 شخصاً، من بينهم 186 لبنانياً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكلٍ غير نظامي عن طريق البحر بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويتجه المهاجرون غير النظاميين إلى جزيرة قُبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التي تبعد 175 كيلومتراً عن سواحل لبنان، فيما بلغ عدد هؤلاء المهاجرين عام 2019 نحو 270 بينهم 40 لبنانياً.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الذين يُحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من اللاجئين السوريون، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد، وفقًا للتقارير المُعدة سابقًا في سِياق الموضوع.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، دعا الأجهزة المختصة للاستنفار الكامل لإنقاذ الركاب، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشار التقرير إلى أن “الزورق كان يَقُل ركاباً وانطلق بطريقةٍ غير شرعية من منطقة القلمون بجوار طرابلس شمالي لبنان.
جدير بالذكر أن طرابلس تعتبر ثاني كبرى مُدن لبنان والأفقر على البحر المتوسط، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
