الوسم: مؤسسة الضمير

غزة- مصدر الإخبارية

عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الإثنين الموافق ورشة عمل متخصصة لمناقشة تصريح وشركات المشغل في الداخل ومدى تأثيرها على حقوق العمالية، وذلك بحضور عدد من ممثلي النقابات والجمعيات العمالية، ومؤسسات حقوقية واعلامية والمهتمين.

وحسب بيان المؤسسة افتتح الورشة الأستاذ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير مرحباً بالحضور، وخلال مداخلته قدم نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وأهم أهدافها وبرامجها في حماية حقوق الإنسان وأهم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة لحماية حقوق العمال كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

وخلال الورشة قدم أهداف الورشة التي تسعى إلى الإجابة على عدد من التساؤلات بعد الإعلان من قبل وزارة العمل على ترخيص شركات المشغل في قطاع غزة لمتابعة شؤون العمال في الداخل المحتل وعن سبب فرض رسوم 3600 شيكل للشركة المشغل، كيفية اشراك النقابات العمالية بهذا الشأن.

وأيضا ضمن الورشة، قدم الأستاذ مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير كلمة حول أوضاع العمال في قطاع غزة ، خلال المراحل الثلاث مرحلة ما قبل الانتفاضة ومرحلة ما بعدها والمرحلة الثالثة ما بعد الانقسام الفلسطيني، مؤكد تقلص عدد العمال في الداخل المحتل.

وتحدث حول ارتفاع نسب البطالة وتطرق إلى إشكاليات العمال في الحصول على حقوقهم العمالية من قبل المشغلين في الداخل مؤكدا على عدد من حالات الوفاة التي حدثت للعمال في الداخل بدون الحفاظ على ادنى الحقوق لهم ، وعدم القدرة على التعامل مع وزارة العمل الإسرائيلي وقدم تساؤلات حول مدى قدرة شركات التشغيل على الحفاظ على الحقوق العمالية .

ومن جهته، قدم الأستاذ محمد طبيل مدير عام التشغيل والخدمات في وزارة العمل مداخلة حول شركات التشغيل وألية عملها داخل قطاع غزة مؤكدا على ان وزارة العمل قامت بالإعلان عن ترخيص شركات التشغيل لعدة أسباب وهي:
-     انهاء حالة سماسرة تصاريح المشغل والذين يتقاضون مبالغ هائلة من العمال في ظل مساومتهم على اصدار تصريح مشغل وتوقيعهم على كمبيالات للدفع.
-     تطبيقا لقانون العمل الذي ينص على قيام وزارة العمل بمسئوليتها في تشغيل العمال والحفاظ على حقوقهم.
-     تحويل تصاريح احتياجات اقتصادية والتي لا تكفل أي حقوق للعامل او تعويضه على إصابات العمل إلى تصريح مشغل يحفظ للعمال حقوقهم.
-     ان مبلغ 3600 شيكل التي تم الحديث عنها هي مصاريف شركة التشغيل ولن يدخل في موازنة وزارة العمل او الحكومة أي مبالغ من العمال، كما انه لم يتم الاتفاق على المبالغ في الوقت الحالي.
-     كما أكد ان شركات التشغيل لا تقتصر على العمال في الداخل بل تمتد لجميع الخريجين الباحثين عن العمل داخليا وخارجياً وتدريب الخريجين والبحث في سوق العمل لتشغيلهم والحد من نسب البطالة والفقر .

غزة- مصدر الإخبارية

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت الضمير في بيان، يصادف اليوم الأربعاء الموافق الثالث/ مايو أيار 2023، الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضافت في بيانها “تطل هذه المناسبة علينا مع استمرار تعرض الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لجملة و أنماط التضييق والانتهاكات المتنوعة حيث وثقت نقابة الصحفيين (902) انتهاكا وجريمة بحق الصحفيين من قتل واعتقال للصحفيين الإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الاعتداء بالضرب أو الاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات نتيجة عملهم الصحفي سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل السلطات الحاكمة”.

وأكدت أنه “لازالت العدالة المحاسبة والمساءلة الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مفقودة ولاسيما في جرمتي مقتل الصحفيتان شيرين أبو عاقلة، وغفران ورأسنه”.

وشددت الضمير على الدور الإيجابي وأهمية العمل الصحفي و الإعلامي وحريتهم وما تلعبه الصحافة في فضح وكشف حقيقة الاحتلال أمام العالم وبدوها تجبر الاحتلال على احترام حقوق الإنسان و المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت بأن الصحافة الحرة والموضوعية تشكل ضمانة لإعمال مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة الحرة والمؤسسات الصحفية في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة، وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه وفى تطوير ونشر مفاهيم حقوق الإنسان، وبناء دولة القانون، فإنها تطالب بما يلي: –
1. المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية، لما للعمل الصحفي من دور بارز في بناء دولة القانون والحريات والحقوق.
2. بضرورة أن تتوقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين وملاحقة الصحفيين واحتجازهم بسبب قيامهم بعملهم من السلطات المحلية.
3. الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالعمل الجاد لإلزام أنفسهم بمعايير وأخلاقيات المهنة .

غزة- مصدر الإخبارية

أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن ارتياحها وترحيبها بتصريحات الأمم المتحدة التي جددت خلالها دعوة سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما فيهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، وذلك إما بالإفراج عنهم، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب معقولة للقيام بذلك.

وقالت المؤسسة في بيان إنها ترحب بتصريحات الأمم المتحدة، التي نرصد وتكشف عن السياسات والممارسات العنصرية ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولفتت إلى أن التصريحات الأممية لها قيمة قانونية، تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام مسؤولياتها لفضح نظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتطالب:

ودعت الأمم المتحدة لتشكيل لجان تحقيق أممية بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

غزة – مصدر الإخبارية

نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية حول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، بالتعاون مع جمعية زينة الخيرية شمال قطاع غزة.

وشارك في الورشة التي نُظمت في قرية أم النصر شمال القطاع، 18 من النساء المجتمعيات والمهتمات، ضمن سلسلة من ورش العمل التي تُنفذها المؤسسة، كجزءٍ من أنشطة برنامج بناء القدرات المَبني على النهج الحقوقي.

وافتتح الورشة فادي أبو غنيمة بتقديم نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وأهداف المؤسسة الساعية إليها بشأن الدفاع عن حقوق الانسان ورصد وتوثيق الانتهاكات على المستوى الإسرائيلي والمحلي ورفع التوعية العامة بمبادئ حقوق الانسان وتقديم الاستشارات القانونية ومتابعة شكاوي المواطنين.

وتناولت الورشة التي قدمها محمد البردويل (مفاهيم المشاركة السياسية للمرأة – التحديات والصعوبات التي تُواجه المرأة في المشاركة السياسية – تسهيلات عملية لتمكين المرأة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية).

جدير بالذكر أن الورشة تخللها مجموعة من النقاشات التي أدت إلى تحقيق أهدافها، مِن خِلال إكساب المشاركين الوعي حول أهمية المشاركة السياسية والتحديات التي تُواجه المرأة في المشاركة السياسية.

وفي نهاية الدورة، طالبت المشاركات بتنفيذ العديد من ورش التوعية خاصة في المناطق المهمشة والحدودية التي تحتاج لنشر الوعي بالحقوق المختلفة.

وتنشط مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في تقديم العديد من الدورات الحقوقية والقانونية، التي تخدم مِن خِلالها فئات المجتمع المختلفة بمحافظات قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: مؤسسة الضمير تختتم دورة تدريبية في حقوق الانسان والقانون الدولي

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في قطاع غزة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات وفاة الموقوف (ناصر أبو عبيد) ومعرفة أسبابها ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ودعت “الضمير” في بيانٍ صحفي، الجهات المكلفة كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاة المحكمة العليا أو البداية، إلى تنظيم الزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998.

وقالت “المؤسسة” إنها “تنظر بقلقٍ بالغ إزاء حادثة وفاة الموقوف ناصر سليمان أبو عبيد ، (52 عام) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 16/10/2022، داخل مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

وأفادت بأنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليه مؤسسة الضمير، فإن يوم الأحد الموافق 16/10/2022 في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، تُوفي النزيل ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52) عام ، من سكان المحافظة الوسطى، حيث كان موقوفًا على ذمة الشرطة العسكرية بمدينة غزة على أثر تهمة التستر على متهم هارب من وجه العدالة.

وأضافت، “بحسب المعلومات المتوفرة من الضابط رسمي أبو شدق ويعمل لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني، فإن المتوفى موقوف بتاريخ 6/9/2022 حسب الأصول القانونية وعُرض على النيابة العسكرية بتاريخ 07/09/2022 كونه متقاعد عسكري من مرتبات جهاز الأمن الوطني وبعد عرضه على النيابة العامة تم توقيفه ومن ثم عُرض بعدها على المحكمة العسكرية المركزية وتم توقيفه 15 يوم حسب الأصول على ذمة التحقيق معه بتهمة التستر على مواطن هارب من وجه العدالة”.

وتابعت مؤسسة الضمير، “في يوم الجمعة الموافق 14/10/2022 حوالي الساعة 3:30 فجراً اشتكي ناصر من ألمٍ في منطقة الصدر وعلى الفور تم نقله الي مستشفى الشفاء بغزة واُدخل قسم الشرايين بناءً على تقرير الطبيب المختص ومكث في المستشفى إلى أن أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأكدت على أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف تبقى محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التي يعيشها النزلاء وظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تُوجب تطبيق الحقوق والإجراءات المُقررة في مراكز الإصلاح التأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين.

أقرأ أيضًا: وفاة نزيل جنائي في أحد سجون غزة إثر تدهور مفاجئ على وضعه الصحي

رام الله – مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مؤسسات حقوقية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال دهمت مؤسسات الضمير والحق وبيسان، في مدينة رام الله وخربت محتوياتها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الصادر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين آنذاك، إن “الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له توزيع شهادات على المؤسسات الحقوقية، ولن نسمح له بتدمير ما نُؤمن به من عدالة ومساءلة”.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية المدافعة عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، “إن القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على المؤسسات تغير وتطور خلال العامين الماضيين، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن ارهابية دولة الاحتلال، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

اقرأ المزيد: إدانات محلية وأممية لتصنيف الاحتلال مؤسسات حقوقية على أنها إرهابية